تجارت فردا- ناکارایی وخیم و مزمن دستگاه سیاست گذاری کشور طی پنج دهه گذشته، پرسش های فراوانی را در خصوص علل آن مطرح کرده است. گروهی از صاحبنظران بر این باورند که ناکارایی ایجادشده ناشی از اجرای بد است و چنانچه مرحله اجرا اصلاح شود، سیاست گذاری از کارایی لازم برخوردار خواهد بود. اما گروهی دیگر بر این عقیده اند که ناکارایی از همان مرحله تدوین سیاست گذاری به شکل مزمن در درون آن نهفته است و لاجرم، اجرای درست ایک سیاست غلط، هرگز قادر به ایجاد نتایج کارآمد نیست. به عبارت دیگر، اگر سیاست گذاری را در دو مرحله تدوین و اجرا در نظر بگیریم، وقتی مرحله اول آن ناکار یا به بیان دیگر، آمیخته با خطا باشد، بهترین اجرا با کمترین نقص و خطا، نتایج درستی به بار نخواهد آورد؛ حرکت در مسیر خطابه کاراترین شکل ممکن، مقصد درست را در پی نخواهد داشت.
در نتیجه به نظر می رسد وارد کردن عنصر عقلانیت در زمان تدوین و تقنین سیاست گذاریها، همراه با چیدمان درست اجرایی که آن نیز لاجرم باید منطبق بر عقلانیت اجرایی باشد، شرط لازم کارایی سیاست گذاری است. به دیگر بیان، عقلانیت نظری و عملی شرط لازم برای کارا شدن هر نوع سیاست گذاری در حوزه عمومی تلقی می شود اما یک شرط کافی نیز در این بستر قابل شناسایی است؛ خواست سیاست گذار برای ساختن بروندادهای عقلایی! اگر بروندادهایی که از منظر عمومی کارآمد محسوب می شوند برای سیاست گذار نتایجی را به بار آورند که منافع او را تهدید کند، حرکت در مسیر سیاست گذاری کارا و عقلایی، عملا بلاموضوع می شود. این یعنی همان مبحثی که تئوری انتخاب عمومی مطرح می کند؟ سیاست گذاران مانند سایر افراد، در مقام سیاست گذاری در پی حداکثرسازی منافع خود هستند!
از منظر اسنلن، سیاست گذاری عقلایی آن دسته از سیاست هایی است که در چارچوب رعایت عقلانیت چهارگانه اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه ای بگنجد مشروط بر آنکه رعایت یک ضلع از این چهارگانه، به تضعیف یا حذف دیگر ابعاد عقلانیت منجر نشود.
عقلانیت اقتصادی محدود به خواسته ها و نیازهاست که در آن، هرچه بتوان از ابزارهای اقتصادی بازده بیشتری کسب کرد، می توان به نیازهای بیشتری با آن ابزار محدود پاسخ داد. در یک بیان مجمل از منظر اسپینوزا، عقلانیت اقتصادی یعنی هیچ انسانی گزینه ای را که تصور می کند بهتر است از دست نمی دهد مگر به امید یک گزینه بهتر یا فرار از ضررهای بزرگتر و نیز، هیچ انسانی زیانی ا را تحمل نمی کند مگر به خاطر اجتناب از زبان های بزرگتر یا به خاطر به دست آوردن چیزی ارزشمندتر. اما این گزاره تنها در مورد افراد صدق نمی کند؛ دولت ها و سیاست گذاران درون آن هم دقیقا به همین شیوه عمل می کنند، همه، از تک تک افراد جامعه تا احزاب، گروه های سیاسی و دولت ها، بر اساس همین عقلانیت، تابعی را از بین بی نهایت تابع پیش روی خود بهینه می کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها به همراه داشته باشد؛ در این مسیر ممکن است به دلیل دانش، اطلاعات و عقلانیت ابزاری ناکامل دچار خطا شوند اما در وجود چنین هدفی نمی توان چندان شک کرد. پرواضح است که این اصل به هیچ عنوان بر مادی بودن کامل این تابع دلالت نمی کند. آنچه این گزاره میگوید آن است که افراد و گروه ها در پی حداکثرسازی مطلوبیت خود هستند اما نمی گوید که این تابع مطلوبیت شامل چه متغیرهایی است؟ هر ش خصی برای خود و به صورت منحصر به فرد این تابع را تصریح می کند، تصریح متغیرهای این تابع، واجد هیچ محدودیتی نیست؛ می تواند تملا از متغیرهای مادی پر شود می تواند سراسر معنویات و متافیزیک باشد و می توان ترکیبی به هر نسبت دلخواه از هر یک در درون آن گنجاند. به دیگر بیان، عقلانیت اقتصادی ناظر بر مادی گرا بودن انسان نیست، ناظر بر محاسبه گری اوست.
عقلانیت قانونی بر این محور استوار است که سیاستی بر عقلانیت استوار است که با اتکا به حقوق اساسی تدوین، اجرا، ارزیابی، تغییر و خاتمه یابد. این یعنی، الزام دولت بر سیاست گذاری و اجرای آن از مجاری قوانین پایه و اساسی تا اطمینان قانونی در رفتارهای دولت قابل مشاهده باشد اما مساله ای که اینجا بروز مییابده تفاوت میان قانون و قانونگذاری است هایک، میان قانون و قانونگذاری، تفاوت قائل می شود. از نظر او، قانون برساخته هیچ شخص یا گروه خاصی به شکل اندیشیده و برنامه ریزی شده نیست بلکه قانون محصول کنش های افراد و گروه های مختلف انسانی برای تنظیم روابط میان خود و به ویژه، قابل پیش بینی کردن رفتارها و سوگیری هاست.
درست همان طور که بازار را یک نظام خودجوش میداند که نه حاصل اندیشیدن انسانها بلکه محصول کنش آنهاست، هایک همین طرح را در مبحث قانون و قانونگذاری، پیش می برد. از نظر او، قانون نمی تواند در مسیری قرار گیرد که با کنش انسانی در تضاد قرار گیرد یا به گونه ای تدوین شود که از حالت بی طرفی خارج شود. یک قانون بی طرف است، اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه هایی منع می کند که به صورت گسترده ای مضر شناخته می شوند.
هایک میان «حکومت قانون» و «حکومت با قانون» تمایز قائل می شود. او می گوید اولی به معنا و دومی به شکل اشاره دارد. در حکومت قانون، همه افراد، قانونگذاران، دولت و گروه های نزدیک و دور از آن، در مقابل قانون، برابرند. در حکومت با قانون، زورمداران با قانونی کردن و قانونی جلوه داده هر آنچه در پی آن انده فساد و چپاول را قانونی جلوه می دهند یا به قانون بدل می کنند! اولی ناظر بر یک بازی با قواعد از پیش تعیین شده است اما نتایجی که از قبل تعیین نمی ش وند. در این بازی، نتایج قابل پیش بینی است یعنی مثلا می توان از قبل پیش بینی کرد که یک قاتل (در صورت اثبات ارتکاب به قتل) فارغ از اینکه چه کسی باشد، محکوم می شود و نتیجه بازی به اینکه یکی از طرفین بازی چه کسی و در چه موقعیتی قرار دارد، وابسته نیست. دومی ناظر بر یک بازی است که قواعد آن از پیش مشخص نیست اما نتایج آن پیش از بازی، تعیین شده اند. نتیجه بازی بسته به موقعیت بازیگران تغییر می کند. مثلا محکوم شدن یک قاتل، بستگی به موقعیت او دارد ونه جرمی که مرتکب شده است. عقلانیت قانونی در واقع ناظر بر این اصل است که اولا قانون باید به شیوهای تدوین شود که یک بازی با قواعد از پیش معلوم و نتایج نامعلوم را ایجاد کند و ثانیا این قوانین باشند که فصل الخطاب منازعات و کشمکش های سیاسی و اقتصادی قرار گیرند.
عقلانیت سیاسی نیز ایجاب کننده دو اصل است جلوگیری از ایجاد نزاع های سخت و در غلتیدن به سمت دیکتاتوری با ایجاد قدرت اقناع در لزوم اجرای سیاست ها و نیز ایجاد امکان مشارکت گسترده در حل مسائل عمومی چراکه بدون این دو، کیفیت و پایداری سیاست گذاری با خطر جدی مواجه می شود که از عقلانیت به دور است.
در پناه احساسات
ادبیات شکست بازار و لزوم دخالت دولت برای پوشش دادن این شکستها، اغلب نظریه پردازان را غافل از این موضوع کرد که دولت نیز می تواند دچار شکست شود. دولت از منظر هابز، شر گریزناپذیر است، شری است که برای پوشش دادن هزینه هایی و بهبود منافعی، گریزی از آن نیست اما در نگاه گروه کثیری، دولت ها در تشخیص نارسایی های اقتصادی و اجتماعی، بصیر و خیرخواهند و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح می دهند.
اگر دولت نماینده حداقل اکثریت مردم است، لااقل امید می رود اگر گروهی بازنده سیاست گذاری های عمومی اوست، تابع مطلوبیت اکثریت بهینه می شود. این تمام ادله و داستان ماهیت وجودی دولت است چه اگر جز این باشد، مثلا به قیمت زیان اکثریت، منافع اقلیت بهینه شده حتی فلسفه وجودی یک دولت دموکراتیکه سوال جدی است، باقی اشکال که جای خود در واقع اگر ثابت شد که سیاستمداران و دیوانسالاران هم درست مثل مردم عادی در پی بهینه سازی تابع مطلوبیت خود هستند یعنی تابعی که خود متغیرهای ان را تصریح کردند و نه تابعی که اکثریت جامعه را نمایندگی می کند عملا یک تَرَک بزرگ در اصل دولت بصیرِ خیرخواه همه چیزدان ایجاد می شود. این ترک را نظریه انتخاب عمومی ایجاد می کنند.
نظریه انتخاب عمومی بر این گزاره اولیه استوار است که زمزمه ای افراد در فضای سیاست نیز درست مشابه رفتار آنها در بازار، حسابگرانه است و در هر دو این فضاها افراد به دنبال حداکثرسازی تابع مطلوبیت خود هستند.
تئوری اقتصاد کلاسیک برخلاف مرکانتیلیسم
می دانیم شرط پایداری یک بازار، افزایش مطلوبیت دوجانبه استد تابع مطلوبیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این بازار به صورت همزمان طی یک مبادله افزایش می یابد (لزوما نه به نسبت یکسان). در بازار سیاست نیز همین وضعیت حاکم است رای دهندگان امید دارند که انتخاب شوندگان منافعی را برای آنها رقم زنند. انتخاب شوندگان هم با تمرکز روی منافع اکثریت، از قِبَلِ رای اکثریت قدرت را در اختیار می گیرند. این بازی با آنچه اسمیت می گوید که میل به اینکه باورمان کنند میل به اقناع، میل به رهبری و هدایت مردم، یکی از امیال نیرومند در میان همه امیال طبیعی ماست؛ همخوانی بسیار بالایی دارد.
آن سو بنا بر آنچه فریدمن می گوید وقتی کسی پول فرد دیگری را هزینه کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرده نه به مقدار پولی که خرج می کند و نه آن چیزی که پول برایش خرج کردم، توجهی نمی کند؛ سیاست گذار بخش عمومی نیز در مسیر سیاست گذاری، نه از منابع خود که از منابع عمومی بهره خواهد بود که در نتیجه، ضریب ریسک و احتمال خطا در مسیر و محل هزینه کرد را به شدت افزایش می دهد که اینجا درست همان جایی است که عقلانیت اقتصادی دولت با چالش بزرگی روبه رو می شود. اضافه کنیم به آن وقتی که قرار باشد به خرج دیگری برای خود هزینه کنیم. این حالت در رابطه دولت ملته می تواند به یک وضعیت وخیم منتهی شود، سیاستمدار ساختار را به گونه ای تدوین می کند که هزینه آن برای پرداخت کنندگانش به حداکثر و مطلوبیت آن برای خودش، بیشینه شود. در این وضعیت، نوعی بی اعتمادی گسترش یابنده در رابطه دولت ملت ایجاد می شود.
از منظر تئوری انتخاب عمومی، بازیگران عرصه سیاست که مهمترین ارتباط را با دولت و مجموعه تصمیم گیری دارند افرادی تلقی می شوند که لزوما به وظایف خود براساس نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، یعنی ابزاری برای پوشش دادن و حل وفصل موارد شکست بازار، نمینگرند بلکه معتقد است احزاب سیاسی، سیاست هایشان را به عنوان ابزاری برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می کنند؛ هدف آنها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاست ها و تامین منافع گروه های ذی نفع است.
در مسیر تحلیل بازار سیاست منطبق بر نظریه انتخاب عمومی عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از عوامل شکست بازار به شکل بارزتری نسبت به بازارهای اقتصادی در آن نمود پیدا می کند. در واقع، آنجا که در عقلانیت سیاسی از قدرت اقناع بحث به میان آمده این قدرت اقناع در شرایط عدم تقارن اطلاعات موضوعیت پیدا می کند چرا که اگر اطلاعات به شکل شفاف و متقارن در اختیار همگان باشد. اقناع بلاموضوع است. این یعنی در شرایط عدم تقارن اطلاعات، نقش اقناع کنندگان به عنوان عرضه کنندگان اطلاعات و ایفای نقش تسهیل کنندگی است که واجد اهمیت می شود. این اقناع کنندگان را می توان در همان نقشی قرار داد که تبلیغات در حوزه اقتصاد بازی می کند، تبلیغات نقشه منحنی های بی تفاوتی مصرف کنندگان را با توجه به یک خط بودجه مشخص تغییر می دهد. تغییر نقشه منحنیهای بی تفاوتی مصرف کننده هم فیقا معادل است با تغییر در ترکیب سبد مصرفی به نفع یک یا چند کالا و به ضرر دیگری این اطلاعات ممکن است اشتباه یا ناقص باشنده مواردی به واقعیت اضافه شده باشد با مواردی گفته نشود، احساسات خاصی را در مخاطب برانگیخته با برخی را سرکوب کنند اما در نهایت، کارکرد آن، تغییر زاویه دید مصرف کننده کالای سیاست است؛ او نظرش را به سمت کسانی به ضرر کسان دیگر تغییر می دهد.
انتخاب عمومی مبتنی ب ر این فرض است که وقتی افراد از عرصه بازار به عرصه سیاست وارد می شوند به صورت ناگهانی به لحاظ اقتصادی خنثی نمی شوند. افرادی که در بازار اقتصادی براساس انگیزه های موجود واکنش قابل پیش بینی نشان میدهند، وقتی وارد عرصه سیاست می شوند تغییر اساسی پیدا نمی کنند و به همان شیوه نیز در حوزه سیاست۔ فکر و عمل می کنند.
با این تفصیل، ما با دو پیامد سیاستگاری از منظر تحلیلی نظریه انتخاب عمومی مواجه خواهیم بود. نخست وجود انگیزه های شخصی سیاست گذاران که علی الظاهر گریزی از آن نیست و دوم به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعات، شکست بازار در آن بسیار محتمل است که می دانیم سمت بازنده عدم تقارن اطلاعات همواره کسی است که اطلاعات کمتری در اختیار دارد. تولید کننده یا فروشنده یک کالا، به خوبی به نقاط قوت و ضعف کالای خود واقف است این خریدار است که فاقد اطلاعات کافی است.
در چنین فضایی گام برداشتن و تاکید بر عقلانیت می تواند برای فروشنده زیان آور باشد. فروشنده ای که می داند متاع او با چه اشکالات عدیده ای همراه است. بهتر است به سمت تشویق و تهییج خریدار در به کارگیری عقلانیت نرود چه اگر به این سمت حرکت کند، بیم آن می رود که در مقابل پرسشهای عقلایی خریدار، درماند. درماندگی فروشنده این متاع در پاسخ های دقیق و عقلایی اقناع کننده می تواند قیمتش حنف او از بازار باشد پس یک راه گریز از این تله خودساخته و امکان ایجاد توان اقناع کنندگی، جهیدن پشت احساسات است؛ از احساسات ملی و وطن پرستانه گرفته تا دمیدن در تنور ایدئولوژی ایجاد ملغمه ای از وطن، ایدئولوژی و هر آنچه مخاطب را از عقلایی اندیشیدن باز دارد در ساختاری که عقلانیت بر آن حاکم است. انتظار میرود عدم تقارن و عدم شفافیت اطلاعات توسط همان سیاستمداران به حداقل ممکن کاهش یابد و جامعه در مسیری قرار گیرد که بازیگران بنا بر تشخیص خوده توابع مطلوبیت منحصر به فرد برای خود تعریف کننده در مسیر بیشینه سازی آن گام بردارند و سیاست گذار نیز بستر لازم برای نیل به این هدف را فراهم آورد. این دقیقا همان بهبودی است که نظریه انتخاب عمومی در حوزه سیاست گذاری در پی آن است و شرط لازم آن نیز به رسمیت شناخته شدن یگانگی و منحصر به فرد بودن است. به عبارت دیگر، تئوری انتخاب عمومی بر یک روش شناسی فردگرایانه استوار است که نفی آن لزوما به مفهوم بروز عواقب منفی ناگزیری خواهد شد که هشدار می دهد. اما در محیطی که نه تنها اصل منحصر به فرد بودن پذیرفته نمی شود بلکه ساختار در پی یکدست کردن افراد در قالبهای از پیش تعریف شده برای نیل به نتایج به زعم خود خیر است و لاجرم این یکدستیشدگی مطلوب و خیر در مسیر همان تابع مطلوبیت سیاست گذار تعریف و تبیین می شود، عقلانیت ایجاب می کند که از غلتیدن در مسیر ابزارهای عقلایی، به شدت پرهیز شود چه پرسش بنیادین عقلانیت در چنین محیطی در نخستین گام آن است که با چه عقلانیتی می توان گونه به گونی یکان یکان افراد جامعه، تمایز و منحصر به فرد بودن آنها را به چالش کشید و نادیده انگاشت و انسانها را در مقام قطعات سنگی به تصویر کشید پی تراشیدن پیکری دلخواه و تحت اراده سیاست گذار، چونان پارامترهایی کوچک در درون تابع مطلوبیت سیاست گذارا در این محیط، عقلانیت و عقلایی بودن یک پارادوکس است؛ عقلانیت دقیقا نافی وجود چنین محیطی است.
دیدگاه تان را بنویسید