ساختوساز بیضابطه هتل در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان، این روزها خبرساز شده و اعتراض فعالان و دوستداران میراث فرهنگی را به دنبال داشته است؛ هتلی که گفته میشود اگرچه مصوبه کمیسیون ماده٥ را دارد، اما قبل از ابلاغ آن از سوی استانداری به شهرداری اجرایی شده است.
میراثدوستان اصفهان نگراناند ساختوسازهای بیضابطه در خیابان «چهارباغ»، بالاخره سرنوشتی نظیر ارگ «جهاننما» پیدا کند و جان این محور تاریخی را به خطر بیندازد؛ سازههایی بلند و بدون در نظر گرفتن خط آسمانی. خیابان «چهارباغ» در چندسال اخیر، دستخوش تغییر و دگرگونیهای بسیار ازجمله تبدیل آن به پیادهراه و تعویض سنگفرشها و... بوده است؛ تغییراتی که برخی از آنها با اعتراض فعالان و دوستداران حوزه میراث روبهرو شد، اما همچنان ادامه دارد. ساخت هتل در چهارباغ عباسی نیز ازجمله اقداماتی است که در یکی دوسال گذشته با اما و اگرهای بسیاری روبهرو بوده است و هرازگاهی نیز خبرساز شده؛ هتلی واقع در خیابان شیخ بهایی که بهعنوان لایه دوم چهارباغ به شمار میآید.
ماجرای ساخت این هتل از آنجا شروع شد که درسال ٩٧، کمیسیون ماده٥ با تغییر کاربری ۲هزار و ۸۰۰ مترمربع از پلاکهای کوچه ارفعی موافقت و مجوز ساخت هتل به ارتفاع چهار طبقه را مصوب کرد. به گفته ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، از آنجا که در طرح تفصیلی اصفهان این ناحیه از حریم چهارباغ ضابطه و ارتفاع مشخص ندارد، تصمیمگیری درباره آن به کمیسیون ماده٥، عالیترین مرجع کارشناسی در حوزه شهرسازی واگذار شد؛ چرا که براساس ضوابط حریم این محور، حداکثر ارتفاع بناهای واقع در عرصه و حریم تا شعاع ۱۰۰ متر باید از حداقل ارتفاع اثر تاریخی مجاور تجاوز نکرده و بیشتر از هشت متر نباشد. از سوی دیگر برخی از ادعاها نیز حاکی از آن است که هتل مذکور فاقد مجوز ساختوساز و وجاهت قانونی است و مالکان آن به صورت صددرصد غیرقانونی درحال بالابردن آن هستند.
محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان اصفهان دراینباره میگوید: «ساخت این هتل مصوبه کمیسیون ماده ٥ را دارد، اما هنوز روند ابلاغ آن به شهرداری صورت نگرفته است تا بخواهد اجرایی شود و همچنان در دست بررسی است.» بنائیان پیشتر دراینباره نیز در گفتوگو با «میراث خبر» گفته بود: «ساخت هتل در حریم خیابان تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان با توجه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون ماده٥ به شهرداری، خلاف ضوابط و مقررات قانونی است. مصوبههای کمیسیون ماده٥ استان اصفهان پس از برگزاری جلسه، برای بررسی و اعلام نظر به دفتر نظارت بر توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ارسال میشود و در صورت بلامانع بودن، سایر مراحل قانونی صورت میگیرد. درباره مصوبه ساخت هتل در حریم چهارباغ، در مکاتبهای بر اخذ نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز تأکید و این موضوع به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان هم منعکس شده است.
تاکنون نتیجه قطعی، به دبیرخانه کمیسیون ماده ٥ و مصوبهای هم برای ابلاغ به استانداری اصفهان ارسال نشده و هر اقدامی برای ساختوساز در محل موردنظر خلاف ضوابط و مقررات قانونی است. گروه نظارت عالیه این اداره کل، در بازدید از محل، تذکر لازم را درباره اقدامات خلاف صورت گرفته به شهرداری اصفهان ارسال کرده است.»
روندی که قانونی نیست
«غلامرضا کامیار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره سیر قانونی ابلاغ مصوبههای کمیسیون ماده٥ میگوید: «ازنظر قانونی صدور پروانه ساختمان یک اقدام اداری است که باید زمینی که متقاضی ساخت معرفی میکند کاربری آن متناسب با موضوعی باشد که قصد احداث آن را دارد. اگر کاربری تناسب نداشته باشد کمیسیون ماده ٥ باید به تغییر کاربری اقدام کند. به گفته او «پس از طی مراحل قانونی و زمانی که مصوبه از سوی کمیسیون ماده ٥ به شهرداری ابلاغ شود آن زمان کاربری تطابق پیدا میکند و صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری بلامانع است؛ اما اگر این ترتیبات اداری رعایت نشود صدور پروانه ساختمان با اشکال و ایراد روبهرو است. روندی قانونی که برای پلاکهای ثبتی واقع در کوچه ارفعی برای ساخت هتل در حریم خیابان چهارباغ عباسی طی نشده و مالک بدون دریافت پروانه ساخت و با مساعدت شهرداری منطقه یک اصفهان بدون مجوز و برخلاف قانون همچنان مشغول ساختوساز است. روندی غیرقانونی که شهرداری منطقه یک اصفهان نه تنها مانع از ادامه آن نشده است بلکه با تأکید بر دریافت ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ٥ از این رفتار غیرقانونی حمایت میکند.» تماسهای «شهروند» با شهرداری منطقه یک، برای پرسوجو در اینباره، راه به جایی نبرد.
ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، اما درباره ساخت هتل در چهارباغ عباسی و ادعای غیرقانونیبودن این اقدام میگوید: «خیابان چهارباغ یک محور گردشگری است. بنابراین تغییر کاربری در آن باید ماهیت گردشگری مثل ساخت هتل داشته باشد. هتلی که این روزها ساخت آن خبرساز شده، در حد فاصل خیابان شمسآبادی و چهارباغ از سمت خیابان شیخ بهایی قرار دارد؛ یعنی در خود خیابان چهارباغ ساخته نمیشود.» او با اشاره به اینکه احداث هتل مصوبه قانونی از کمیسیون ماده ٥ را دارد، بیان میکند: «در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد و اسناد قانونی آن نیز موجود است اما در طرح تفصیلی اصفهان این هتل فاقد کاربری و ضابطه ارتفاعی است، اتفاقا به همین خاطر نیز به کمیسیون ماده ٥ رفت و توانست هم مصوبه ماده ٥ و هم مصوبه تغییر ضابطه ارتفاع را بگیرد که البته هنوز از سوی استانداری به شهرداری ابلاغ نشده است. اما اینکه آیا در اینباره تخلفی صورت گرفته یا نه همچنان در حال بررسی است.»
توضیحات طاهری البته این پرسش را پیش میکشد که چطور ممکن است بدون مجوز این اداره، ارتفاع هتل در حریم مجموعه چهارباغ به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده باشد؟ و پرسش دیگر اینکه آیا اگر اداره میراث فرهنگی بگوید قوانین این است و نباید ساختوساز در حریم آثار تاریخی انجام شود، کافی است؟ طاهری ریشه ماجرا را به تصمیمات گذشته درباره چهارباغ مربوط میداند: «متأسفانه در گذشته ساختمانهایی با ارتفاع بسیار بلند که در شأن خیابان چهارباغ عباسی نیستند در آن شکل گرفتهاند. بنابراین به نظر میرسد ساخت هتل در این محور گزینه بسیار مناسبتری است تا ساخت ساختمانهای تجاری و درمانی. میراث فرهنگی نیز از این اقدام حمایت میکند؛ البته تا جایی که به حریم و منظر خیابان چهارباغ لطمهای وارد نشود.» معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان اما سه روز قبل در گفتوگو با رسانههای محلی این شهر موضع محافظهکارانه دیگری هم گرفته است.
به گزارش «اصفهان زیبا» طاهری در جدیدترین اظهاراتش گفته است: «ساخت هتل در حد فاصل چهارباغ و شمسآبادی واقع در خیابان شیخ بهایی یکی از نیازهای اصلی محور گردشگری چهارباغ است که ساخت آن در کمیسیون ماده ٥ به تصویب رسید.» او گفته است علاوه بر بحث گردشگری، به دلیل وجود ساختمانهای پزشکی متعدد در این محدوده، احداث هتل یکی از نیازهای اصلی در این محور است. او در عین حال این نکته را اضافه کرده است که بعد از شروع ساخت، دیدهشدن بخشی از این هتل از محور چهارباغ اعتراضاتی را به دنبال داشت. و از همین رو «قرار است بخشهایی از هتل که از محور چهارباغ دیده میشود، حذف شود».
اشتباه بزرگ ساخت هتل در حریم تاریخی چهارباغ
[احسان رعنایی|فعال میراث فرهنگی و گردشگری ] زمزمههای ساخت هتل در محدوده چهارباغ مدتهاست شنیده میشود و ما هم پیشتر دراینباره اطلاعرسانی کرده بودیم. این روزها مسئولان وزارت میراث فرهنگی از طرح ساخت هتل در این منطقه دفاع میکنند و معتقدند این هتل میتواند در جذب گردشگر موثر باشد.
درواقع این صحبتها بهانهای است برای توجیه مجوز غیرقانونی که برای احداث این هتل صادر کردهاند. ساخت هتل برخلاف مجوز صریح میراث فرهنگی و وزارت شهرسازی در حریم تاریخی اتفاق افتاده است. در حریم تاریخی چهارباغ که جزو محدوده تاریخی فرهنگی اصفهان است و حد ارتفاع مجاز هشت متر است. این قاعده هم جزو ضوابط صریح میراث فرهنگی است و هم در طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان عینا تکرار
شده و بهعنوان یک مرجع قانونی صریح و صحیح کاملا در دسترس است.
اما مدیران میراث فرهنگی بدون توجه به قوانین شهرسازی و میراث فرهنگی و بدون توجه به سلامت منظر چهارباغ و حریم تاریخی و تراکم و عواقب ناشی از ساختوساز متراکم این منطقه، مجوز اولیه را دادند. هرچند بعد از مجوز هم قرار بر ساخت هتل نبود. باید مصوبه کمیسیون ماده٥به جمعبندی و اتفاق نظر شورایعالی معماری و شهرسازی میرسید و بعد گودبرداری و فرآیند ساخت آن شروع میشد.
اما این اتفاقات نیفتاد و مسئولان مجوز خلاف قوانین را صادر نکردند و بعدا هم مانع تخلفات ساختوساز مالک در محدوده تاریخی نشدند. زیرا مالک بدون پروانه و کمیسیون ماده٥ اقدام به ساخت هتل کرده بود. یعنی عملا مدیران میراث فرهنگی دو اشتباه بزرگ و قانونشکنی را مرتکب شدند و اکنون ناچارند برای توجیه کارشان بهانههای واهی بیاورند. در خبرها آمده که این هتل مصوبه کمیسیون ماده٥ را دارد.
درحالیکه این مصوبه تنها برای یک پلاک بوده است. این هتل حدود ٢هزار و ٨٠٠ متر مربع مساحت دارد. در جلسه خردادماه ٩٨ بحث آن مجددا در کمیسیون مطرح شد اما تأیید و ابلاغ نشد. به عبارت دیگر میتوانیم بگوییم این هتل در آن هتل فاقد مصوبه کمیسیون ماده٥ است. در راستای این اتفاقات اما باید بگوییم که تنها نهادی که دلسوزانه در قبال این هتل رفتار کرد، وزارت راه و شهرسازی بود، این نهاد حتی بیشتر از وزارتخانه میراث فرهنگی پیگیر پرونده این هتل بود و حتی مصوبه کمیسیون ماده٥ آن را تأیید و ابلاغ نکرد.
اکنون ما فعالان میراث فرهنگی و گردشگری تنها میتوانیم درباره این اقدام اطلاعرسانی و تلاش کنیم تا مسئولان را توجیه کنیم که ساخت هتل در محدوده چهارباغ اشتباه بزرگی برای محدوده گردشگری استان اصفهان است. شهرداری و میراث فرهنگی و هم دادستان در این ماجرا کوتاهی و مسئولان زیادی در این باره سکوت کردند. معتقدیم که در این ماجرا این افراد باید پاسخگو باشند و امیدواریم یک نفر در این کشور بالاخره صدای این حق خوری را بشنود.
دیدگاه تان را بنویسید