نوش‌آفرین خانزاده*
زنان در کشورهای اسلامی، در مقایسه با همتایان خود در سایر مناطق جهان، از فرصت‌های کمتری برای مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی برخوردارند؟ آیا واقعا دین، مذهب یا سنت‌های دیرینه عامل اصلی این تفاوت‌ها هستند یا می‌توان این نابرابری را از دریچه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری از پژوهشگران حوزه توسعه و مطالعات جنسیتی را به خود مشغول کرده است. در میان پژوهش‌های متعدد، مقاله‌ای با عنوان «نفت، اسلام و زنان» نوشته مایکل راس، استاد دانشگاه کالیفرنیا دیدگاهی متفاوت و چالش‌برانگیز را مطرح می‌کند که شاید بتواند پاسخ متفاوتی به این سوال بدهد. راس در این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد که برخلاف باور عمومی که دلیل کاهش نقش زنان در جوامع اسلامی را به ساختارهای فرهنگی، سنتی و مذهبی نسبت می‌دهد، عامل کلیدی و پنهانی دیگری در این میان نقش‌آفرینی می‌کند. این عامل پنهان، نفت است.
راس استدلال می‌کند که وابستگی اقتصادی به نفت و ساختارهای اقتصادی متکی بر آن، بیش از دین یا سنت‌های اجتماعی، موجب محدود شدن فرصت‌های زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
نفت و مشارکت زنان در بازار کار
یکی از مهم‌ترین فرضیه‌هایی که راس در این مقاله مطرح می‌کند این است که تولید و صادرات نفت، به شکلی مستقیم و غیرمستقیم، بر کاهش مشارکت زنان در بازار کار تاثیرگذار است. او توضیح می‌دهد که اقتصادهای متکی بر نفت، عمدتا فرصت‌های شغلی خاصی را ایجاد می‌کنند که به مهارت‌های فیزیکی، توان بدنی بالا و حضور در محیط‌های صنعتی نیاز دارند؛ ویژگی‌هایی که معمولا در جوامع سنتی، مردان در انجام آنها مشارکت بالاتری دارند. این وضعیت سبب می‌شود که سهم زنان از بازار کار کاهش یابد و فرصت‌های اقتصادی آنها محدودتر شود.
اما کاهش مشارکت زنان در جامعه، تنها به جنبه‌های اقتصادی آن محدود نمی‌شود؛ کاهش حضور زنان در بازار کار، به نوبه خود پیامدهای متعددی در سایر جنبه‌های اجتماعی دارد. کاهش استقلال مالی زنان، افزایش وابستگی آنها به درآمد مردان خانواده و کاهش نفوذ سیاسی و اجتماعی زنان از جمله مهم‌ترین تبعات این پدیده است. راس استدلال می‌کند زمانی که زنان از نظر اقتصادی فعال نباشند، قدرت چانه‌زنی آنها در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، نقش زنان در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری‌های کلان تنها زمانی تقویت می‌شود که آنها به‌عنوان نیرویی مستقل در بازار کار حضور داشته باشند، در تصمیم‌گیری‌ها سهیم و از لحاظ مالی نیز مستقل باشند.
نفت، تحصیلات زنان و نرخ باروری
طبق یافته‌های این پژوهش، کاهش فرصت‌های شغلی برای زنان با افزایش نرخ باروری و کاهش سرمایه‌گذاری در تحصیلات دختران همراه است. مساله اینجاست که در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، به‌دلیل آنکه زنان فرصت کمتری برای ورود به بازار کار دارند، خانواده‌ها نیز به نسبت انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در تحصیلات دختران خود دارند. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش سطح سواد و مهارت‌های زنان می‌شود و آنان را بیش از پیش از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی دور می‌کند.
افزایش نرخ باروری نیز یکی دیگر از پیامدهای این ساختار اقتصادی است. راس توضیح می‌دهد در جوامعی که مشارکت اقتصادی زنان پایین است، معمولا نرخ باروری بالاتر است؛ چراکه زنان نقش خود را بیشتر در چارچوب خانواده تعریف می‌کنند تا محیط کار. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته و جوامعی که زنان حضور پررنگ‌تری در اقتصاد دارند، نرخ باروری معمولا پایین‌تر است و زنان تمایل بیشتری به برنامه‌ریزی برای آینده خود دارند. با توجه به تمام موارد ذکرشده آیا می‌توان نتیجه گرفت که نفت مانعی برای برابری جنسیتی است؟
یکی از جنبه‌های متفاوت این مقاله، نقد نظریه‌های رایج درباره نقش مذهب در مشارکت زنان است. راس استدلال می‌کند که اگرچه بسیاری از تحلیل‌ها این محدودیت‌ها را به آموزه‌های مذهبی یا ساختارهای سنتی نسبت می‌دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که کشورهای نفت‌خیزی که دین و مذهب در آن نقش پررنگی ندارد نیز الگوهای مشابهی از نابرابری جنسیتی را تجربه می‌کنند.
در واقع راس ادعا می‌کند که آنچه منجر به تفاوت میان کشورها شده است، نه دین آنها بلکه میزان وابستگی آنها به منابع نفتی است که این وابستگی باعث سیاستگذاری‌هایی علیه برابری جنسیتی شده است.
بنابراین، راس نتیجه می‌گیرد که نفت به‌عنوان یک عامل اقتصادی، بیش از مذهب و فرهنگ، ساختارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و به کاهش مشارکت زنان در جوامع اسلامی منجر شده است. از نظر راس این استدلال باید کافی و وافی باشد و نگاه ما را به مساله توسعه، برابری جنسیتی و نقش زنان در اقتصاد تغییر دهد و ما را به این نتیجه برساند که سیاست‌های اقتصادی و ساختارهای بازارکار، حتی بیشتر از باورهای فرهنگی و مذهبی، می‌توانند موقعیت اجتماعی زنان را تعیین کنند. اما آیا مساله مشارکت زنان در جامعه به همین سادگی است؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه به بررسی جزئیات بیشتری از این مقاله می‌پردازیم.
یکی از نخستین نکاتی که در بررسی مقاله مایکل راس توجه خوانندگان را جلب می‌کند، انتخاب کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش است. راس با بهره‌گیری از داده‌های جهانی پیرامون تولید نفت، نرخ اشتغال زنان و میزان حضور آنان در عرصه سیاست، به تحلیل تاثیرات اقتصادی و اجتماعی وابستگی به منابع طبیعی پرداخته است. وی در این پژوهش، فرضیه‌های خود را از طریق یک مطالعه تطبیقی میان سه کشور مختلف مورد ارزیابی قرار داده است:
الجزایر: کشوری غنی از منابع نفتی که اقتصاد آن وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. این وابستگی نه تنها سبب تمرکز ثروت در دست دولت شده، بلکه به شکلی سیستماتیک مانعی در مسیر ورود زنان به بازار کار ایجاد کرده است.
مراکش و تونس: دو کشوری که فاقد ذخایر نفتی عظیم هستند و در آنها فرصت‌های بیشتری برای مشارکت زنان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی فراهم شده است.
روش تحقیق و تحلیل داده‌ها
مایکل راس در پژوهش خود از روش‌های آماری پیشرفته و تحلیل مقایسه‌ای بهره برده است. وی از داده‌های بانک جهانی و شاخص‌های توسعه انسانی برای بررسی روند تغییرات نرخ اشتغال زنان در کشورهای نفت‌خیز و غیرنفتی استفاده کرده است. راس با به‌کارگیری مدل‌های اقتصادسنجی، تاثیر درآمدهای نفتی بر بازار کار زنان را تحلیل کرده است و نتیجه می‌گیرد که هرچه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیشتر باشد، میزان اشتغال زنان نیز به نسبت کاهش می‌یابد. این نتایج با تحلیل‌های کیفی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها نیز پشتیبانی شده است.
تحلیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای نفت‌خیز
یکی از مهم‌ترین یافته‌های راس این است که در کشورهای وابسته به نفت، دولت‌ها تمایل کمتری به اجرای سیاست‌های حمایتی برای زنان دارند. این مساله ناشی از تمرکز قدرت اقتصادی در دست دولت و عدم نیاز به مشارکت گسترده نیروی کار زنان است. در مقابل، کشورهای فاقد منابع نفتی معمولا سیاست‌هایی کارآ و موثر را برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان اتخاذ کرده‌اند.
تأثیر ملی شدن صنعت نفت بر توسعه این صنعت | تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد
بررسی قوانین پیشرو تونس در حمایت از زنان
۱. قوانین حمایتی در محیط کار و تضمین برابری شغلی
دولت تونس برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی، مجموعه‌ای از قوانین حمایتی را در محیط‌های کاری تصویب کرده است. این قوانین دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی برابر و دریافت حقوق منصفانه را تضمین می‌کند.
در سال ۲۰۱۷، قانونی به تصویب رسید که دولت را ملزم می‌کند حداقل ۳۰درصد از مناصب دولتی و سیاسی را به زنان اختصاص دهد. این اقدام، میزان مشارکت زنان در ساختارهای قدرت را به میزان چشم‌گیری افزایش داده است.
۲. حمایت از سلامت و حقوق باروری زنان
تونس یکی از نخستین کشورهای عربی بود که در سال۱۹۶۵ قانون سقط جنین را به تصویب رساند و به زنان این حق را داد که درباره بارداری خود تصمیم بگیرند.
در کنار این قانون، سیاست‌های آموزشی و بهداشتی متعددی نیز برای ارتقای سطح آگاهی زنان درباره سلامت باروری و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی به اجرا گذاشته شده است.
۳. جرم‌انگاری خشونت خانگی
یکی از مهم‌ترین اصلاحات قانونی در تونس، تصویب قانونی در سال۲۰۱۷ بود که خشونت خانگی را جرم‌انگاری کرد. این قانون به زنان قربانی خشونت، امکان دسترسی به حمایت‌های قانونی، روان‌شناختی و مالی را فراهم کرده است.
همچنین، این قانون نیروهای پلیس و دستگاه قضایی را ملزم به مداخله سریع و جدی در موارد خشونت خانگی می‌کند.
۴. تضمین برابری جنسیتی در قوانین کشور
در قانون اساسی تونس که در سال۲۰۱۴ تصویب شد، اصل برابری جنسیتی به‌عنوان یکی از مبانی اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است.
این قانون، تمام اشکال تبعیض علیه زنان را ممنوع کرده و دولت را موظف به اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش شکاف‌های جنسیتی در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است.
درک نتایج این مقاله با بررسی برخی از قوانین مصوب در کشورهایی که زنان در آنها مشارکت اقتصادی بیشتری دارند، آسان‌تر می‌شود. در حقیقت، راس به‌شدت تاکید می‌کند که عامل بازدارنده زنان نه دین، بلکه سیاست‌های دولتی بوده است! نتایج این پژوهش به وضوح نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی در یک کشور، به‌طور سیستماتیک با کاهش میزان اشتغال زنان در بخش‌های غیرکشاورزی مرتبط است. به بیان بهتر این مقاله تنها با بررسی سه کشور بیان می‌کند که:
کشورهای وابسته به نفت، معمولا با کاهش سطح تحصیلات دختران، افزایش نرخ باروری و کاهش نرخ اشتغال زنان روبه‌رو هستند.
در این کشورها، ازدواج در سنین پایین افزایش یافته و به دنبال آن، فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان محدودتر شده است.
کشورهایی که فاقد منابع نفتی گسترده هستند، مانند تونس و مراکش، نرخ بالاتری از حضور زنان در عرصه سیاست را تجربه کرده‌اند.
حال باید پرسید که آیا این مقاله سعی دارد نظریه نفرین منابع را دوباره مطرح کند؟
ارتباط با نظریه «نفرین منابع»
مقاله‌ای که به آن پرداختیم، به وضوح در امتداد نظریه «نفرین منابع» قرار می‌گیرد؛ نظریه‌ای که نشان می‌دهد وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی، نه تنها رشد اقتصادی پایدار را محدود می‌کند، بلکه اثرات منفی بر توسعه اجتماعی و ثبات سیاسی نیز دارد. مایکل راس در پژوهش خود نشان می‌دهد که تولید نفت، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تاثیرات عمیقی بر هنجارهای اجتماعی و روابط جنسیتی در جوامع نفت‌خیز دارد.
خلاصه کلام
مطالعه مایکل راس نشان می‌دهد که محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای نفت‌خیز بیش از آنکه ریشه در عوامل فرهنگی یا مذهبی داشته باشد، نتیجه ساختار اقتصادی، وابستگی به طلای سیاه و تصمیم‌گیری‌های دولتی در ارتباط با نقش زنان در جوامع است. مقاله وی با ارائه داده‌های آماری و تحلیل‌های تطبیقی نشان می‌دهد که چگونه تولید نفت می‌تواند بر پایداری نابرابری جنسیتی و کاهش مشارکت زنان در جامعه دامن بزند. کاهش مشارکت زنان یک جامعه، عدم توسعه‌یافتگی آن جامعه در تمام ابعاد را در پی خواهد داشت، بنابراین اگر برای رفع این بحران هیچ تدبیری اندیشیده نشود، نه تنها نمی‌توان انتظار داشت آن جامعه روزی به قله توسعه‌یافتگی برسد، بلکه حتی نمی‌توان شرایط نسبتا ایده‌الی را برای آن تصور کرد.
استخراج نفت و گاز باعث کاهش نقش زنان در بازار کار و همچنین کاهش احتمال انباشت نفوذ سیاسی آنها می‌شود. بدون حضور تعداد زیادی از زنان در زندگی اقتصادی و سیاسی یک کشور، نهادهای سنتی مردسالار بدون چالش باقی خواهند ماند. به‌طور خلاصه، نفت مردسالاری را تداوم می‌بخشد. این پویایی می‌تواند به توضیح تاثیر شگفت‌انگیز کم زنان در کشورهای غنی از مواد معدنی در خاورمیانه (عربستان سعودی، کویت، عمان، الجزایر، لیبی) و همچنین در آمریکای لاتین (شیلی)، جنوب صحرای آفریقا (بوتسوانا، گابن، موریتانی، نیجریه) و اتحاد جماهیر شوروی سابق (آذربایجان، روسیه) کمک کند. این نتیجه‌گیری پیامدهایی برای درک ما از خاورمیانه و اسلام دارد. بسیاری از ناظران ادعا می‌کنند که جایگاه زنان در خاورمیانه به‌دلیل الگوی غالب جنسیتی در کشورهای عربی و شاید منطقه خاورمیانه است. برخی معتقدند که نقش کمرنگ‌تر زنان موضوع اصلی است که جهان اسلام و غرب را از هم جدا می‌کند و از این رو «برخورد تمدن‌ها» را به پیش می‌برد. اینگلهارت و نوریس در یادداشتی در فارن پالیسی استدلال می‌کنند که خط گسل واقعی بین غرب و اسلام مربوط به برابری جنسیتی و آزادسازی جنسی است. به عبارت دیگر، ارزش‌هایی که این دو فرهنگ را از هم جدا می‌کنند، بیشتر به جایگاه دین مربوط می‌شود. از آنجا که نسل‌های جوان‌تر در غرب به تدریج نسبت به این موضوعات آزادتر شده‌اند، ملت‌های مسلمان سنتی‌ترین جوامع جهان باقی مانده‌اند.
برخی ناظران همچنین استدلال می‌کنند که نابرابری‌های جنسیتی در خاورمیانه هسته اصلی شکست منطقه در دموکراسی‌سازی است و به فقدان تساهل عمومی‌تر مرتبط است (فیش 2002؛ اینگلهارت و نوریس 2003). این انتقادات حداقل تا حدی نابجا هستند. تداوم مردسالاری در خاورمیانه ارتباط نسبتا کمی با اسلام داشته، اما ارتباط زیادی با اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز در منطقه دارد. رشد اقتصادی که مبتنی بر تولید و کشاورزی صادرات‌محور است به نفع زنان است. رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات نفت نقش آنها را در نیروی کار و حوزه سیاسی کاهش می‌دهد و از این رو به هنجارها، قوانین و نهادهای مردسالار اجازه می‌دهد تا دوام بیاورند.
پیوند بین نفت و مردسالاری پیامدهایی برای طرز تفکر ما درباره توسعه اقتصادی نیز دارد. بسیاری از محققان استدلال می‌کنند که در کشورهای با درآمد کم و متوسط، رشد اقتصادی از هرنوعی منجر به نوسازی اجتماعی، از جمله برابری جنسیتی بیشتر می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که انواع مختلف رشد اقتصادی می‌تواند اثرات متفاوتی بر روابط جنسیتی داشته باشد. وقتی رشد اقتصادی نتیجه صنعتی شدن باشد؛ به ویژه نوع تولید صادرات محور که زنان را به بازار کار می‌کشاند، باید تغییراتی را در روابط جنسیتی که ما با مدرنیزاسیون مرتبط می‌کنیم، ایجاد کند. اما درآمد حاصل از استخراج نفت اغلب باعث صنعتی شدن نمی‌شود و حتی می‌تواند با ایجاد بیماری هلندی، صنعتی شدن را منحرف کند.
به‌طور طعنه‌آمیزی، این نشان می‌دهد که محققان با ترکیب تاثیر «مثبت» رشد ناشی از صنعتی شدن با تاثیر «منفی» رشد ناشی از استخراج منابع، تاثیرات تحول‌آفرین اجتماعی صنعتی شدن را نادیده گرفته‌اند. این در رگرسیون‌ها آشکار است. زمانی که رانت نفت به هر یک از مدل‌ها اضافه می‌شود، اهمیت ماهوی و آماری اثر رشد بر وضعیت زنان به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، زمانی که اثرات مخدوش‌کننده رشد با سوخت نفت کنترل شود، رشد ناشی از صنعت تاثیر بهتر و بیشتری بر وضعیت زنان خواهد داشت.
این مطالعه همچنین پیامدهایی برای درک ما از «نفرین منابع» دارد؛ اصطلاحی که به بیماری‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده مواد معدنی اشاره دارد. مطالعات قبلی نشان داده است که کشورهای تولیدکننده نفت تمایل بیشتری به جنگ‌های داخلی مکرر، دموکراسی کمتر و احتمالا رشد اقتصادی کندتر دارند. این مطالعه نشان می‌دهد که تولید نفت و گاز - و به‌طور بالقوه، سایر مواد معدنی - نیز بر ساختار اجتماعی یک کشور تاثیر می‌گذارد؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نفت نه تنها مانع از دموکراسی که همچنین مانع از روابط عادلانه‌تر جنسیتی نیز می‌شود.
البته ثروت نفت لزوما به مقام زن لطمه نمی‌زند. هفت کشور مقادیر قابل توجهی نفت و گاز تولید کرده‌اند؛ اما همچنان پیشرفت‌های سریع‌تری در برابری جنسیتی نسبت به آنچه ما بر اساس درآمدشان انتظار داریم، داشته‌اند. نروژ، نیوزیلند، استرالیا، ازبکستان، ترکمنستان، سوریه و مکزیک. سه کشور اول احتمالا به‌دلیل آنچه در مدل ذکر شده است، از الگوی کلی مستثنی هستند؛ زیرا ازآنجاکه زنان قبلاً در بخش غیرتجاری حضور داشتند (به‌لطف اندازه و تنوع این اقتصادها)، افزایش صادرات نفت آنها را از بازار کار خارج نکرده است. دو کشور آسیای مرکزی به‌شدت تحت تاثیر سال‌ها حکومت شوروی قرار گرفتند که نقش زنان را در اقتصاد ارتقا داد. این ممکن است آنها را علیه مردسالاری ناشی از نفت واکسینه کرده باشد.
به‌طور کلی زنان نسبت به هر منطقه دیگری در خاورمیانه پیشرفت کمتری در جهت برابری جنسیتی داشته‌اند. برخی از ناظران ادعا می‌کنند که این به‌دلیل سنت‌های اسلامی منطقه است. برمبنای مقاله مورد بررسی ما پیشنهاد می‌کنیم که نفت مقصر است نه اسلام و اینکه تولید نفت همچنین دلیل عقب ماندن زنان در بسیاری از کشورهای دیگر را توضیح می‌دهد. تولید نفت باعث کاهش تعداد زنان در بازار کار می‌شود که به نوبه خود از نفوذ سیاسی آنها می‌کاهد. در نتیجه، کشورهای تولیدکننده نفت با هنجارها، قوانین و نهادهای سیاسی مردسالارانه باقی می‌مانند.
دیدگاه تان را بنویسید