براساس دادههای جدید مرکز آمار، کاهش ساختوساز مسکن در تهران و افزایش هزینههای ساخت شامل مصالح و نیروی خدماتی، وضعیت بازار مسکن را در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر قرار خواهد داد
قیمت مسکن در تهران براساس آخرین دادههای رسمی که به مرداد سال جاری تعلق دارد، با افزایش تقریبا ۱۷ درصدی ظرف یک سال به متری ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. از آن زمان به این طرف دادههای جدیدی از فعلوانفعالات بازار مسکن تهران وجود ندارد اما هر از گاهی از احتمال نزولی شدن قیمتها صحبت میشود.
به گزارش فرارو، دادههای مرکز آمار از یک طرف کاهش ساختوساز مسکن در شهری مثل تهران را نشان میدهد و از طرفی مهر تاییدی بر رشد هزینههای ساخت مسکن از جمله مصالح و نیروی خدماتی است. همین الان مسکن بالاتر از هر آیتم دیگری در بالارفتن نرخ تورم عمومی دست دارد و درمقایسه با دیماه سال گذشته شاهد رشد ۳۷.۸ درصدی تورم مسکن هستیم.
کاهش ساختوساز مسکن
ساخت مسکن در تهران ظرف یک سال حدود ۳۰ درصد آب رفت. این آمار و ارقام برمبنای دادههای رسمی اعلام شده و بهمعنی کاهش عرضه به بازار مسکن پایتخت تلقی میشود.
صدرنشینی مسکن در تورم
مرکز آمار ایران بهشکل ماهانه گزارشی تحتعنوان شاخص قیمت مصرفکننده منتشر میکند و در قالب این گزارش نرخ تورم عمومی را طبق ۱۲ آیتم مختلف میسنجد. نرخ تورم عمومی بهزبان ساده میزان افزایش هزینه خانوار ایرانی ظرف یک سال گذشته را شامل میشود و طبق آخرین آمار و ارقام اعلامی از سوی مرکز آمار به ۳۱.۸ درصد رسیده است.
تورم ۳۱.۸ درصدی دیماه امسال نشان میدهد خانوار ایرانی بههمین اندازه نسبت به دیماه سال اخیر هزینه کرده، اما نکته ماجرا اینجاست که نرخ تورم در حوزه مسکن بیشتر از این حرفها محاسبه شده.
تورم مسکن درحال حاضر ۳۷.۹ درصد برآورد میشود و نسبت به سایر بخشها ازجمله آموزش، حملونقل، لوازم خانگی، پوشاک، بهداشت، تفریح، خوراکی، دخانیات و ارتباطات، بیشترین هزینه را روی دوش خانوار ایرانی گذاشته است.
قیمت مسکن در تهران تا مرداد امسال بهشکل ماهانه روی خروجی بانک مرکزی قرار میگرفت. آن زمان متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام میشد و خرید خانه ۱۰۰ متری در پایتخت، بهطور متوسط هزینهای نزدیک هشت میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان روی دست خریداران میگذاشت. تداوم روند صعودی قیمتها احتمالا مظنه مسکن در تهران را بالاتر از ارقام اعلامشده در تابستان برده اما برای نزولی شدن قیمتها، علاوه بر اتخاذ سیاستهای لازم، نیازمند افزایش میزان ساخت و ساز و کنترل هزینههای ساخت مسکن هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید