وداعی آرام با سفر بدون گذرنامه | شنگن کوچک

اگر از تاکستان‌های تپه‌های شنگن، روستایی در دماغه جنوبی لوکزامبورگ، به آلمان و فرانسه بنگرید نمی‌توانید بگویید در کدام نقطه یک کشور به پایان می‌رسد و کشور دیگر آغاز می‌شود. این پدیده به لطف پیمانی میسر شد که در سال 1985 در آنجا منعقد شد و طبق آن کشورهای فرانسه و آلمان متعهد شدند مرزهای بین خود را بردارند. از آن زمان به بعد حوزه بدون گذرنامه شنگن وسعت یافت و اکثر 450 میلیون شهروند 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و برخی همسایگان آن را دربر گرفت. گردشگرانی که علاقه دارند با جوهره فدرالیسم اروپایی آشنا شوند به آن روستا سفر می‌کنند. جایی که همه چیز از آن آغاز شد. با این حال گردشگران با سه موضوع ناامیدکننده روبه‌رو می‌شوند. اول، موزه‌ای که برای بزرگداشت آن معاهده تاسیس شد اکنون در حال بازسازی است. دوم، روستا به مکانی تفریحی برای یک شاهزاده سعودی تبدیل شده است و فقط چندصد نفر سکنه دارد. هشت جایگاه بزرگ سوخت‌گیری در آن منطقه وجود دارد تا به رانندگانی خدمت‌رسانی کنند که مایل‌اند قبل از خروج از منطقه کم‌‌مالیات لوکزامبورگ باک‌هایشان را پر کنند. سرانجام و مهم‌تر از همه، آن آزادی سفر که باعث شهرت این منطقه شده بود به‌تدریج برداشته می‌شود. امری که نماد موفقیت اتحادیه اروپا در گردهم‌ آوردن کشورها به‌ شمار می‌رود اکنون با تهدید تسلیم در برابر ملی‌گرایی فزاینده در کل اتحادیه روبه‌رو شده است.  آلمان از ابتدای این هفته سوراخی در قلب شنگن ایجاد می‌کند. این پرجمعیت‌ترین کشور اروپا در 18 سپتامبر تصمیم گرفت از پیمان سفر بدون گذرنامه خارج شود و کنترل رفت‌وآمد را در تمام مرزهایش اعمال کند. این اقدام در ابتدا شش ماه طول می‌‌کشد اما احتمالاً تمدید خواهد شد. ترسیم دوباره مرزها در کشوری که در مرکز قاره واقع شده است برای کسانی که خود را متعهد به نزدیکی بیشتر اتحادیه می‌دانند ضربه‌ای ناگوار به یکی از دستاوردهای بزرگ اتحادیه اروپا تلقی می‌شود. البته هنوز به نظر می‌رسد که تغییرات زیادی اتفاق نیفتاده است. خبرنگار اکونومیست که در اولین روز اعمال مقررات با پای پیاده از موسل (Mossele) به سارلند (Saarland) رفت هیچ نشانه‌ای از پایگاه‌های مرزی ندید. آن پایگاه‌ها سال‌ها قبل برداشته شده بودند (آلمان وعده داد که کنترل‌ها هدفمند باشند و در رفت‌وآمد کارگرانی که هر روز از مرز می‌گذرند اخلال ایجاد نکنند. با این حال چنین اقدامی ممکن است شامل هر فردی بشود و به عنوان مثال یک مدیر دارایی لوکزامبورگی در راه برگشت از دفتر کارش به دردسر بیفتد). اقدامات جدید ضربه‌ای دیگر به سیستمی است که تاکنون هزاران زخم برداشته و شاید دیگر نتواند زخم دیگری را تاب آورد. شنگن‌ همانند دیگر پروژه‌‌های بزرگ اروپایی از قبیل یورو یا بازار واحد مستلزم آن است که دولت‌های تمام کشورها اطمینان یابند که همتایانشان در اتحادیه وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند. این امر به‌ویژه در موضوع مهاجرت اهمیت پیدا می‌کند. موضوعی که رای‌دهندگان (و به‌تبع آن سیاستمداران) از آتن تا دوبلین را نگران کرده است. اعمال محدودیت‌ها از سوی آلمان به خاطر نگرانی آن از دانمارکی‌ها یا فرانسویان مسافر نیست، بلکه به این دلیل است که آلمان اطمینان ندارد که همسایگانش به خوبی از مرزهایشان مراقبت کنند. آنها به مهاجران سرزمین‌های دورتر اجازه ورود می‌دهند و این مهاجران سر از آلمان درمی‌آورند.  این امر نقیصه اصلی شنگن را برجسته می‌کند. هنگامی که مرزهای داخلی در سال 1995 برداشته شدند به‌طور تلویحی پذیرفته شد که کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا با جدیت مرزهایشان را کنترل کنند، به گونه‌‌ای که دیگر کشورها به آنها پشت‌گرم باشند. اما چنین کنترلی به ندرت اتفاق می‌افتد.  در سال 2023 حدود 400 هزار مهاجر غیرقانونی از مرزها گذشتند که بزرگ‌ترین موج مهاجرت از 2016-2015 به بعد بود. هر مهاجری که به منطقه شنگن وارد شود می‌تواند آزادانه به هرکجا که خواست برود. این آزادی اغلب به معنای حرکت از کشور فقیرتری مانند ایتالیا به کشوری ثروتمندتر مانند آلمان است. تداوم جریان مهاجران و ناتوانی مقامات در مقابله با‌ آن بهانه خوبی به دست سیاستمداران راست‌گرایی می‌دهند که مایل‌اند هم مهاجران و هم اتحادیه اروپا را به باد انتقاد بگیرند. اقدامات سخت‌گیرانه آلمان از زمانی آغاز شد که موج حمایت از حزب جایگزین برای آلمان به راه افتاد. این حزب بیگانه‌ستیز در انتخابات اخیر ایالتی عملکرد خوبی داشت.  از جنبه نظری، آلمان می‌تواند همان کنترل‌هایی را در شنگن به اجرا گذارد که از قبل وجود داشته‌اند. مهاجران غیرقانونی که از مرزهای داخلی اروپا می‌گذرند باید به همان کشوری بازگردانده شوند که از آنجا به اتحادیه وارد شده‌اند. آن کشور نیز یا باید به‌ آنها پناهندگی بدهد یا آنها را به زادگاهشان بازگرداند. کشورهای مبدا از قبیل ایتالیا، یونان و مجارستان می‌گویند که نمی‌توانند جلوی جریان مهاجرانی را بگیرند که از کنترل آنها خارج هستند. تشکیل و تقویت نیروی مرزی اروپایی فرانتکس (Frontex) از سال 2016 تاکنون تاثیری اندک داشته است. سال گذشته کشورهای اتحادیه بر سر یک «بسته مهاجرت» به توافق رسیدند که با هدف بهبود اوضاع تدوین شد و به عنوان مثال تاسیساتی را در مرزهای اروپا برپا می‌کند تا فرآیند بررسی ورود غیرقانونی را سرعت بخشد. بسیاری از مهاجران غیرقانونی قبل از آنکه بتوانند به کشورهایی مانند آلمان سفر کنند به خانه بازگردانده می‌شوند. اما اجرای این بسته حداقل به دو سال زمان نیاز دارد، در حالی که انتخابات ملی آلمان سال آینده برگزار خواهد شد.

مدارک‌، لطفاً

بنابراین آخرین راه‌حل برای وزیران کشور آن است که کنترل‌های مرزی را در داخل اروپا از سر گیرند. این کار با روحیه پیمان شنگن و بسیاری از مقررات‌ رسمی آن مغایرت دارد. از جنبه نظری، تعلیق پیمان سفر بدون گذرنامه فقط تا شش ماه مجاز است، اما در عمل کشورهایی مانند دانمارک و فرانسه چند سال این محدودیت‌‌های ظاهراً موقتی را اجرا کرده‌اند. بسیاری نگران‌اند که آلمان هم چنین رویه‌ای را در پیش گیرد. مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل باید اعتراض کنند اما آنها هم تلویحاً به کشورها اجازه داده‌اند کنترل‌ها را از سر گیرند با این امید که بتوانند سیستم کنونی را حفظ کنند. از دیدگاه لوکزامبورگ امور مرزی با آلمان قابل مدیریت است. لئون گلودن، وزیر کشور لوکزامبورگ که قبلاً شهردار شهری در نزدیکی مرز آلمان بود می‌گوید، بهتر است کشورهای عضو اتحادیه از اقدامات یکجانبه حتی اقدامات موقتی پرهیز کنند. مقامات لوکزامبورگ با همتایان آلمانی خود همکاری می‌کنند تا راه‌بندان‌های ترافیکی را باز کنند. این راه‌بندان‌ها آزاردهنده‌اند اما بسیار بهتر از مرزهای فیزیکی دوران بچگی آقای گلودن هستند. مرزهایی که مدت‌هاست فراموش شده‌اند. او می‌گوید، «اگر من الان حرفی درباره پایگاه‌های مرزی با فرزندانم بزنم آنها فکر می‌کنند من در قرن 19 زندگی می‌کنم».