کدام مسائل «آینده سرزمینی» و «پایداری جامعه» را تهدید می‌کند؟ | داستان ناترازی‌ها

در یک ساختار سیاسی فاقد حزب سازماندهی فکری حکمرانی کاری سخت و پیچیده است. در خلأ وجود احزاب، این مسئولیت بر عهده افرادی است که اثرگذاری اجتماعی دارند و اشکال مختلف مواجهه حکمرانی با جامعه را بررسی می‌کنند. در این بخش هم مشکل جدی کشور ما، میزان اندک گفت‌وگو میان افرادی است که باید بتوانند هم‌فکری داشته باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن گفت‌وگو اندک و معمولاً همراه با چاشنی خشونت است. گفت‌وگوی سازنده و ایجابی در این جهت که چه کارهایی می‌توان و باید انجام داد، به ندرت در جامعه ما شکل می‌گیرد. در حال حاضر و با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی، روزنه امیدی ایجاد شده است که بتوان همزمان با روی کار آمدن دولت جدید و فراهم شدن فرصتی دوباره برای جامعه،‌ افکار و دیسیپلین‌های مختلف را دور هم جمع کرد و با گفت‌وگو و هم‌اندیشی به گفتمانی واحد رسید. اما اگر بخواهیم گستره گفت‌وگو و ارتفاع نگاه ما به مسائل کشور ایجابی باشد باید به کل نظام حکمرانی و نه صرفاً دولت، به عنوان قوه مجریه، بپردازیم و بایدها و نبایدها را بیان کنیم. البته به‌طور طبیعی انتخاب مسیر دولت بسیار تعیین‌کننده است.

مسائل مهم امروز ایران را می‌توان با استفاده از دو معیار مهم و سرنوشت‌ساز دسته‌بندی کرد؛ نخست مسائلی که موجودیت یا آینده سرزمینی کشور را دچار چالش می‌کنند و دوم، مسائلی که پایداری جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند. مسائلی که یک یا هر دو این معیارها را داشته باشند، خطیرترین مسائل کشورند و برای حل آنها باید یک «اصلاح راهبردی» صورت بگیرد. اصلاح راهبردی به این معناست که باید تغییر مسیر حرکت انجام شود. اما در برخی موارد هم می‌توان از «اصلاح رویکرد» استفاده کرد که به معنای تغییر نگاه است. به‌طور طبیعی اصلاح رویکرد مقدم بر اصلاح راهبردی است، چون در برخی مسائل می‌توان با همین تغییر نگاه به دستاوردهای قابل قبولی رسید. گام بعدی نیز «اصلاحات سیاستی» است، یعنی در همان مسیری که حرکت می‌کنیم، می‌توان بهبودهایی موضعی انجام داد و در نهایت در صورت نیاز به سمت اصلاح راهبردی رفت و اساساً مسیر حرکت را تغییر  داد.

سه مسئله خطیر حکمرانی

در دسته‌بندی خطیرترین مسائل کشور باید دامنه را محدود و مشخص کنیم و به مسائلی برسیم که از همه حیاتی‌تر هستند و در این مورد سنجه بگذاریم که بین این مسائل حیاتی کدام بیشترین فوریت را دارد. بسیاری از اوقات این اشکال ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار یک مسئله مهم را یک مسئله فوری هم در نظر می‌گیرد و فکر می‌کند باید به سراغ حل آن برود؛ بدون اینکه مقدمات لازم را در نظر بگیرد که باید ابتدا فراهم شود. در غربالگری مسائل موجود، سه مسئله پیش‌روی نظام حکمرانی وجود دارد. البته منظور این نیست که الزاماً خودِ نظام حکمرانی هم این سه مسئله را به عنوان مسائل اصلی قبول دارد. اینجاست که ما باید به نظام حکمرانی کشور بقبولانیم که این سه مسئله تا چه اندازه حیاتی و فوری است و ادامه حکمرانی در کشور وابسته به نوع مواجهه با این سه مسئله است. قاعدتاً گام اول این است که ابتدا آنها را به عنوان مسائل اصلی بپذیریم. این سه مسئله عبارت است از «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی بین‌نسلی و درون‌نسلی».

از بین این سه مسئله، ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی حیاتی‌ترین است که در ادامه دلایل آن را توضیح خواهم داد، اما این حیاتی‌ترین مسئله، الزاماً فوری‌ترین مسئله نیست. ناترازی‌ها اولین راس مثلث بحران‌آفرین کشور است. ما فهرست نسبتاً جامعی از ناترازی‌ها در کشور داریم که یک ویژگی مشترکشان این است که مزمن هستند. ویژگی دوم این ناترازی‌ها، فزاینده بودن یا بزرگ‌تر شدن دائمی آنهاست. برای مثال ناترازی برق که این روزها همه با آن درگیر هستیم و بحران بسیار واضحی است که هم کسب‌وکار مردم و هم زندگی و رفاه آنها را دچار اختلال کرده است. در تامین بنزین به‌طور جدی مسئله داریم و مجبور به واردات فزاینده هستیم، در حالی ‌که تا همین چند سال پیش صادرکننده بنزین بودیم. در گاز طبیعی و گازوئیل نیز مسئله مشابه است. در بودجه به‌رغم سطح بسیار پایین ارائه خدمات عمومی و مقدار ناچیز سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود و با وجود اعمال فشار به زندگی و رفاه کارکنان دولت که دستمزدشان در سه سال گذشته با فاصله بسیار نسبت به تورم اصلاح شده، باز هم ناترازی وجود دارد که باعث شده است به نظام بانکی هم فشار وارد شود. نظام بانکی با ناترازی‌های دیگری هم مواجه بوده و ناترازی بودجه هم مزید بر علت شده که برآیند آن رشد نقدینگی و تورم است. ناترازی ارزی هم صورت‌مسئله واضحی دارد. در اقتصاد ایران همواره نظام چندنرخی ارز برپا بوده است. این نظام ارزی بارها دچار شوک‌های بسیار بزرگی در مقیاس جهانی شده و طی 12 سال چهار بحران ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته است. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در طول تاریخ اقتصاد خود حتی یک‌بار هم بحران ارزی را تجربه نکرده‌اند. این شوک‌های ارزی باعث بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شکل‌گیری فساد و رانت شده است.

از طرفی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری هر دو به‌طور کامل وارد بودجه دولت شده‌اند، به‌طوری که دیگر عملاً مفهومی به نام صندوق برای آنها معنا ندارد. بحران منابع آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا هم زیست‌بوم کشور را دچار تهدید و تخریب کرده است. شرایط بازار کار کشور نیز به‌گونه‌ای است که در یک جمعیت در سنِ کارِ حدوداً 65 میلیون‌نفری، کمتر از 25 میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است. در حالی که در یک شرایط معمول از جمعیت در سن کار کشور باید حدود 38 میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی مشهود دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت 23 درصد است، درحالی‌که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران 42 درصد است. که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد.

در کنار این مسائل اساسی با یکسری مسائل دیگر  مانند ورود کالاهای عادی مورد نیاز مردم از طریق قاچاق از مسیرهای صعب‌العبور روبه‌رو هستیم؛ کالاهایی که در دیگر کشورهای دنیا از طریق تجارت متعارف در دسترس مردم قرار می‌گیرد؛ یا اینکه از یک طرف بنزین وارد می‌کنیم و از طرف دیگر، همان بنزین به صورت قاچاق، صادر می‌شود! اقتصاد غیررسمی و فساد گسترده شده و به‌رغم اینکه تصمیم‌گیرندگان همیشه راجع به عدالت و توزیع درآمد صحبت می‌کردند، امروز ثروتمندانی در مقیاس جهانی و در عین حال فقر بسیار شدید داریم. در این میان موارد عجیبی هم مشاهده می‌شود؛ مثلاً هر کالایی مهم‌تر باشد، مشکلاتش بسیار بیشتر است؛ برای مثال با اینکه تصمیم‌گیرندگان به خودرو اهمیت بسیار زیادی می‌دهند، اما بیشترین مشکل ما در بازار خودرو است، یا در حالی که جملگی معتقدند نان بسیار مهم و رکن اصلی امنیت غذایی کشور است، اما بیشترین مشکل ما در گندم است.

آمارهای کابوس‌وار

در این بخش به آمارهایی اشاره می‌کنم که برای من سوال است واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارها را ببیند و بداند و شب خوابش ببرد. در ابتدا بد نیست بدانیم که از سال 1390 تاکنون مصرف انرژی 60 درصد رشد داشته است. این در حالی است که کل مصرف خصوصی خانوارها 12 درصد رشد کرده که شامل همان 60 درصد مصرف انرژی هم می‌شود. یعنی اگر انرژی را حذف کنیم، رشد 12درصدی کل مصرف خانوار مقداری کمتر می‌شود. در حال حاضر گفته می‌شود که در زمان اوج مصرف برق حدود 18 هزار مگاوات کمبود داریم و برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا 10 سال آینده به نزدیک 40 هزار مگاوات خواهد رسید که اساساً کارکرد شبکه برق را از بین می‌برد. ناترازی گاز هم در زمان اوج معادل 28 تا 30 درصد کل مصرف است. کسری ذخایر آب کشور برابر آماری که تا سال 1399 موجود است، حدود 40 درصد بیشتر شده و سرانه آب تجدیدپذیر نیز 25 درصد کاهش پیدا کرده است. هر کدام از این آمارها به‌تنهایی تکان‌دهنده و هشداردهنده است، در صورتی که امروز همه این مشکلات با هم سر باز کرده است.

آمار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بسیار نگران‌کننده است. نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری دولت بابت کسری صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. این رقم از سال 90 تا به امروز حداقل 120 برابر شده، یعنی متوسط رشد سالانه‌اش 48 درصد است. این آمار به ما هشدار ریزش یک بهمن عظیم از هرم سنی شاغلان می‌دهد. به خاطر استخدام‌های زیاد سال‌های نخست پس از انقلاب و بزرگ شدن بیش از اندازه دولت، یک گروه بزرگ در حال بازنشستگی هستند، در حالی که در دهه‌های بعد استخدام نداشتیم و در نتیجه یک ناترازی بزرگ‌مقیاس ایجاد شده است. در این مدت یارانه کالاهای اساسی 30 برابر شده است. این ارقام را با 22 برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها مقایسه کنید. به این معنی که ارقامی با رشد کمتر از 22 برابر بیانگر کاهش قدرت خرید و ضعیف‌تر شدن نسبی است و برعکس. یک آمار بسیار مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که در این بازه، سطح عمومی قیمت‌ها 22 برابر شده، در حالی که پرداخت‌های هزینه‌ای دولت یعنی خدماتی شامل بازنشستگی و یارانه کالاهای اساسی و... تنها 13 برابر شده است که نشان می‌دهد دولت در اقتصاد ما بسیار ضعیف و ناتوان شده است. همچنین مقایسه کنید که سرمایه‌گذاری دولتی فقط 5 /8 برابر شده که این هم بیانگر سطح اندک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.

همان‌طور که گفته شد، تورم انباشته از سال 90 تاکنون در 22 برابر شدن متوسط قیمت‌ها منعکس شده، به این معنی که مثلاً، کالایی که در سال 1390، 100 هزار تومان بوده امروز دو میلیون و 200 هزار تومان است. معمولاً در محاسبات اقتصادی همیشه این‌گونه عمل می‌شد که حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط مقداری بیشتر از تورم زیاد شود. اما اکنون نخستین‌بار است که معکوس این اتفاق رخ داده است. با در نظر گرفتن 22 برابر شدن تورم، اگر منابع دولت را بررسی کنیم، می‌بینیم که درآمدهای نفتی بودجه 10 برابر شده که نشان می‌دهد نقش نفت کمرنگ‌تر شده است. درآمدهای مالیاتی 7 /14 برابر و سایر درآمدها نیز 9 برابر شده است. بنابراین دولت به لحاظ منابع درآمدی ضعیف‌تر شده و در عین حال بدهی دولت به بانک‌های تجاری 35 برابر شده است. در حالی که دولت اساساً نباید از بانک تجاری پول بگیرد. ما معمولاً در مباحث مربوط به بانک مرکزی به دنبال استقلال این نهاد هستیم، در حالی که در نظام حکمرانی ما حتی بانک تجاری هم استقلال ندارد، چه برسد به اینکه بخواهیم به استقلال بانک مرکزی برسیم. این نشان می‌دهد که دولت در اقتصاد ما در بن‌بست واقعی مالی قرار گرفته است. همه فعالیت‌هایش در سطح بسیار پایین قرار دارد اما، در همین سطح نازل هم با کسری‌های زیاد مواجه است. ازاین‌رو سراغ بانک‌های تجاری می‌رود، گویی بانک‌ها جزئی از خزانه دولت هستند. این در حالی است که دستمزد حقیقی امروز کارکنان دولت نسبت به سال 1396 حدود 35 درصد پایین‌تر است.

هزینه‌های بازنشستگی با بار مالی مربوط به تامین اجتماعی تقریباً برابر با درآمدهای نفتی بودجه و حتی کمی بیشتر است؛ اگرچه اساساً بازنشستگی نباید در بودجه باشد. در واقع بودجه امروز دولت کاملاً غیرنفتی است، چرا که درآمدهای نفتی دیده‌شده در بودجه فقط خرج پرداخت به کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. عدد بعدی مربوط به نرخ ارز است که از سال 1390 تاکنون 60 برابر شده، یعنی به‌طور متوسط سالانه 41 درصد رشد کرده است. اگر قرار بود نرخ ارز براساس تورم افزایش پیدا کند قاعدتاً باید کمتر از 22 برابر می‌شد، اما نرخ رشد ارز بسیار بیشتر است. دلیل این جهش رشد این است که سمت عرضه ارز به خاطر تحریم دچار شوک‌های بسیار بزرگی شده است. درآمدهای دلاری نفتی کشور نسبت به سال 1390 یک‌سوم شده و کل درآمدهای ارزی کشور به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. به اضافه اینکه خروج سرمایه نیز بسیار بیشتر شده و در حالی که در سمت عرضه کاهش داشتیم، تقاضای ارز تحت تاثیر رشد بالای نقدینگی و تمرکز تقاضای ایجادشده بر محدودترین منبع یعنی ارز، با شدتی بیش از سایر اقلام رشد کرده است. مجموعه موارد ذکرشده، باعث شده است که نرخ ارز رشد بسیار بالاتری نسبت به تورم را تجربه کند. به این نکته هم توجه داشته باشید که درآمدهای ارزی کشور  طی دهه 80 حدود 5 /4 برابر شده بود، در حالی که در دهه 1390 به کمتر از نصف رسیده است؛ در حالی که هیچ‌گونه مدیریت اقتصاد کلانی روی ارز به عنوان مهم‌ترین منبعی که کشور با آن اداره می‌شود، اعمال نشد. یعنی در زمانی که درآمدهای ارزی 5 /4 برابر شد همه آن ارز خرج شد و در زمانی هم که این درآمدها نصف شد، همه شوک به اقتصاد و زندگی مردم وارد شد. اگر تحریم نداشتیم، امروز نرخ ارز قاعدتاً در حدود 20 هزار تومان بود. البته تاکید کنم این گزاره به این معنا نیست که اگر تحریم برداشته شود، نرخ ارز 20 هزار تومان می‌شود، این مسئله دیگر قابل بازگشت نیست، اما اگر تحریم و شوک‌های طرف عرضه نبود، قاعدتاً قیمت ارز در همین حدود قرار می‌گرفت.

نکته مهم قابل توجه این است که ناترازی‌های اقتصاد ایران مسئله جدید و تازه‌ای نیست و سال‌هاست که ما با آن مواجه هستیم، اما از سال 1397 در یک مرحله و از سال 1400 در یک مرحله دیگر، دینامیک رشد ناترازی‌ها بسیار سرعت گرفته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال 1400 تا پایان 1402 به‌طور متوسط سالی 115 درصد رشد کرده است. این رشد بسیار زیاد و عجیب است. اینجاست که می‌گویم واقعاً چگونه کسی می‌تواند این آمارهای کابوس‌وار را بداند و شب خوابش ببرد. در ادامه می‌توانم به آمار دیگری اشاره کنم؛ از جمله اینکه متوسط رشد سالانه مصرف بنزین در دنیا یک درصد است. این رقم سال‌ها در کشور ما شش درصد بوده، اما از 1400 تا به امروز به 15 درصد در سال افزایش یافته است. یعنی مصرف بنزین در کمتر از پنج سال دو برابر می‌شود و اگر اکنون 120 میلیون لیتر در روز بنزین مصرف می‌کنیم، با همین نرخ رشد، پنج سال دیگر 240 میلیون لیتر در روز مصرف خواهیم داشت، در حالی که هیچ ظرفیتی برای تولید این مقدار بنزین وجود ندارد و اساساً منطقی هم نیست که این میزان ظرفیت تولید بنزین ایجاد شود.

ناترازی برق در پیک، از هشت هزار مگاوات به 12، بعد به 15 و در نهایت 18 هزار مگاوات رسیده است. اساساً دلیل این شدت مصرف انرژی چیست؟ چرا باید این اندازه برق تولید و مصرف کنیم؟ در این فاصله که مصرف انرژی 60 درصد رشد کرده، کل تولید ناخالص داخلی تنها 17 درصد رشد داشته است. یعنی بخش زیادی از انرژی در کشور ما برای تولید مصرف نمی‌شود.

سیاست‌گذاری بحران‌زا

بعد از گفتن این آمارها می‌خواهم توجه را به موضوع دیگری جلب کنم. داده‌ها نشان می‌دهد که تمام شاخص‌های اقتصاد ایران با ناترازی عجیبی به لحاظ تعداد، تنوع، جامعیت و استمرار مواجه است. اما همه این ناترازی‌ها به سیاست‌گذار مربوط می‌شود. درواقع اگر این تصویر را در مقابل اقتصاددانی که اقتصاد ایران را نمی‌شناسد قرار دهید، برایش این سوال بزرگ ایجاد می‌شود که کل نظام سیاست‌گذاری ما چه کاری انجام می‌دهد. نظم، هماهنگی و استمراری که در این آمارها مشاهده می‌شود، طوری است که گویی، یک مجموعه از نظام حکمرانی مسئول به وجود آوردن بحران برق است و بخشی دیگر همین مسئولیت را در حوزه گاز و سایر اقلام دارد. پاسخ این است که نظام تصمیم‌گیری ما اساساً ناترازی‌محور است و نمی‌تواند هیچ رفاه بیشتری به مردم بدهد، مگر اینکه ناترازی را بیشتر کند. این نکته مهم و هشداردهنده‌ای برای کشوری است که رتبه دوم ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفت دنیا را دارد و امروز گرفتار چنین ناترازی بزرگی در تامین انرژی شده است. در هریک از حوزه‌ها سطح هماهنگی هم بسیار بالاست. مثلاً سیاست‌های کشاورزی و اقتصاد کلان به‌طور کاملاً هماهنگ نه‌تنها در جهت بزرگ‌تر کردن ابعاد بحران آب، بلکه در جهت بحران سایر اقلام انرژی کار می‌کنند. به طور مشابه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی به گونه‌ای هم‌افزایی می‌کنند که اقتصاد، حداقل اشتغال‌زایی را داشته باشد و به توسعه قاچاق کالا شکل بدهد. خلاصه آنکه، گویی تصمیم‌گیرندگان ما هدف گذاشته‌اند و کمیته‌های هماهنگ‌کننده‌ای شکل داده‌اند که بحران آب و برق و گاز را تشدید و کاری کنند که اقتصادی که به شغل بیشتر نیاز دارد، سرمایه بیشتری استفاده کند؛ یعنی سهم اشتغال در تابع تولید ما کمترین و سهم سرمایه بیشترین باشد. مهم اینکه این اتفاق خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری است. به‌طور مشابه سیاست ارزی و تجاری طوری تدوین شده که حاصل آن افزایش قاچاق باشد؛ سیاست خارجی و سیاست ارزی به‌گونه‌ای باشد که رشوه و فساد از گمرک گرفته تا بانک مرکزی و دیگر نهادها گسترده شود. استراتژی حکمرانی در کشور ما مبتنی بر منابع طبیعی است، اما نه توسعه منابع طبیعی، بلکه مصرف آن. عربستان هم کشوری است که حکمرانی‌اش مبتنی بر منابع طبیعی است، اما مبتنی بر توسعه آن. تفاوت ما با عربستان در این است که بدون اینکه در نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم، هرچه می‌توانیم اقتصاد و سیاست را به نفت وابسته‌تر می‌کنیم.

از بعدی دیگر حکمرانی ما مبتنی بر خلق نقدینگی و ایجاد تورم است. عملکرد حکمرانی در همه ابعاد ایران اعم از سیاست و اقتصاد به‌طور کامل متکی به بزرگ‌تر شدن ابعاد ناترازی‌هاست؛ یعنی اساساً بدون بزرگ کردن ناترازی‌ها نمی‌توان کشور را اداره کرد. یعنی اگر یک روز هشت هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه نشود، حرکت کشور دچار اختلال می‌شود و کار کشور پیش نمی‌رود.

هیچ‌کدام از این مواردی که عنوان شد، تازگی ندارد. روند رو به تخریب آنها هم نه‌تنها بارها هشدار داده شده، بلکه راه‌حل‌های مشخصی هم برای آنها داده شده است. آخرین راه‌حلی که ارائه شد کتاب «چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» بود که در زمان رونمایی از آن عنوان کردم که اسم واقعی این کتاب را می‌توان کتاب «آشپزی اقتصاد ایران» گذاشت. چون به‌طور دقیق به سیاست‌گذار می‌گوید که در هر بخش مثلاً نظام بانکی یا بودجه چه باید بکند. پس از دید من مشکل ما راه‌حل فنی نیست که بگوییم راه‌حل نداریم یا اقتصاددان‌هایی نداریم که بتوانند برای حل مشکلات به سیاست‌گذار پیشنهاد بدهند. این ناترازی‌های فراگیر بدون استثنا در نتیجه سیاست‌های ارادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی با پیامدهای کاملاً پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاده و این‌گونه نبوده است که بگوییم عامل پیدایش این ناترازی‌ها ناآگاهی بوده است. گرچه ممکن است در شرایطی هم ناآگاهی سیاست‌گذار دخیل بوده، اما علت غالب نبوده است. بنابراین به یک سوال بسیار مهم می‌رسیم، که چرا به‌رغم مشاهده‌پذیر بودن مشکلات و پیش‌بینی‌پذیر بودن ابعاد رو به افزایش آنها و با وجود راه‌حل‌های مشخص، تغییر مسیری در روند آنها ایجاد نشده و حداکثر کارهایی که در گذشته صورت گرفته این بوده که سرعت‌گیرهای موقتی روی آن گذاشته شده است، نه اینکه تغییر مسیر ایجاد کند.

تناقض رفاه و ناترازی

تردیدی نیست که از منظر کارشناسی و علمی همه دلسوزان کشور اتفاق‌نظر دارند که براساس دو معیار آینده سرزمینی و پایداری جامعه که در ابتدا اشاره کردم، تداوم حکمرانی در گرو این است که ناترازی‌ها برطرف شود. در عین حال می‌دانیم که کارکرد نظام حکمرانی در ایران، به صورتی است که هر رفاهی برای مردم فقط از طریق افزایش ناترازی‌ها حاصل می‌شود. پس اینجا با یک پارادوکس یا تناقض مواجهیم. اگر دقت کنید گزاره «اصلاحات اقتصادی» در نظام حکمرانی ما بسیار مهجور است و این واژه، اساساً به کار برده نمی‌شود. به خاطر ندارم هیچ مسئولی این واژه را به کار برده و گفته باشد که من آمده‌ام اصلاحات اقتصادی انجام دهم. غالباً واژه اصلاحات معطوف به مباحث سیاسی است. اینکه چرا اصلاحات اقتصادی گزاره‌ای غالب در نظام حکمرانی ما نیست، به خاطر این است که اساساً حکمرانی در کشور ما توام با ناترازی است. با اجرای اصلاحات اقتصادی قطعاً اداره کشور دچار مشکل می‌شود و اگر به مسئولی پیشنهاد شود که در پی رفع ناترازی باشد، تصور می‌کند که با این کار زیر پای خودش را خالی می‌کند. همان‌طور که بارها به من گفته شده است که پیشنهاد شما برای اصلاحات اقتصادی گذاشتن پوست خربزه زیر پای ماست. واقعیت هم همین است که از کسی که کشور را با ناترازی اداره می‌کند، نمی‌توان انتظار تلاش برای رفع ناترازی داشت. بنابراین صورت مسئله آینده ایران این است که این پارادوکس را چگونه می‌توان حل کرد. قاعدتاً تمام تهدیدهای آینده ایران منحصر به ناترازی‌ها نیست، اما اگر این ناترازی‌ها رفع نشود، آینده کشور بسیار به خطر خواهد افتاد.

نتیجه اینکه باید همه گزینه‌های ممکن را روی میز بریزیم و در مورد آنها گفت‌وگو کنیم که کدام کار را می‌توان انجام داد. گزینه اول، عدم اقدام است. اینکه هیچ کاری نکنیم. در زمان دولت مرحوم رئیسی یا حتی زمان انتخابات ریاست‌جمهوری مسئولان دائم می‌گفتند نگران نباشید؛ قرار نیست قیمت بنزین را اضافه کنیم یا کار دیگری انجام دهیم. مسئولان نظام حکمرانی ما مدام به مردم اطمینان می‌دهند که گزینه «عدم اقدام» گزینه انتخابی آنهاست. گزینه دوم، رفع موقت یک ناترازی است. این کاری بوده که طی سال‌های گذشته به‌طور مکرر اتفاق افتاده است. مثلاً افزایش موردی و مقطعیِ قیمت بنزین. گزینه سوم، رفع پایدار یک ناترازی است. این گزینه در ذات خود، ناسازگار است. دلیل آن این است که ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط‌اند و نمی‌شود یکی از آنها را انتخاب کرد و تا انتها و به‌طور پایدار به نتیجه رساند. زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، این‌گونه به نظر می‌رسید که قرار است یک ناترازی به صورت پایدار رفع شود، چون قانونی در مجلس تصویب شد که تکلیف را مشخص و مقرر کرد که باید اصلاح قیمت در قالب قانون هدفمندی ادامه پیدا کند، اما هدفمندی همان یک‌بار اجرا شد. برداشتن موقتی یک ناترازی از مجموعه ناترازی‌ها کاری بی‌معناست. در سابقه هر کدام از ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور، یکسری اقدامات اصلاحی وجود دارد. یعنی کارهایی در گذشته صورت گرفته که می‌بینیم جواب نداده و موثر نبوده است. پس اگر می‌خواهیم ناترازی‌ها را به‌طور موثر برداریم باید راهکار رفع آن پایدار باشد. در این صورت باید سراغ گزینه «اصلاحات جامع اقتصادی» برویم. به این معنا که تلاش کنیم ناترازی بانکی، ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، بحران آب و محیط زیست و در کل یعنی کشور را درست کنیم. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً موضوعی نیست که بگوییم یک وزیر بحران برق را برطرف کند. در واقع این اصلاحات جامع در سطح قوه مجریه نیست و مسئله یک استراتژی حکمرانی است.

البته توجه داریم که رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها نمی‌تواند یکباره و دفعتی اتفاق بیفتد و مستلزم گذر زمان است. در این مرحله مباحث اجتماعی مهم می‌شود، چون اگر قرار باشد نظام حکمرانی یک مسیر نسبتاً طولانی را طی کند باید همراهی جامعه را با خود داشته باشد. اما مشکل اینجاست که در گذشته عملکرد حکمرانی صفر و یکی بوده است؛ یعنی یا هیچ کاری نکرده یا ناگهان تصمیمی مانند تغییر قیمت بنزین گرفته است.

تعادل ترس

اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار تعادلی شده است که عنوان آن را «تعادل ترس» گذاشته‌ام. تصمیم‌گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبه‌خود به بی‌عملی رو می‌آورد. به این معنا که تا می‌تواند کاری در راستای اصلاحات اقتصادی نمی‌کند و اگر هم به اجبار قرار است اقدامی صورت دهد در نهایت یک‌بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دوره ریاست‌جمهوری به آن تن می‌دهد.

تعادل ترس در سطح بنگاه هم شکل گرفته است؛ بنگاهی که در تامین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولی که تولید می‌کند کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که حداقل اقدام دیگری که فشار مضاعفی بر او تحمیل می‌کند انجام ندهد. بنگاه از نظام حکمرانی می‌خواهد او را به حال خود وانهد تا بتواند حداقل خودش را در این شرایط سخت حفظ کند، چون توان تحمل فشار اصلاحات اقتصادی را ندارد. در مورد خانوار هم به همین شکل است؛ دستمزد حقیقی کم شده، مشاغل بی‌کیفیت است و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر اینکه خانوار کی بتواند مسکن خودش را تامین کند یا خودرو بخرد وجود ندارد. نرخ بیکاری جوانان بسیار بالاست. اتفاق بسیار بزرگ و بدی که از ابتدای دهه 1390 به بعد رخ داده، این است که براساس آمارهای رسمی 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده که رقم بسیار بزرگی است. دولت هم نمی‌تواند در این زمینه ابتکار عمل را به دست بگیرد، چون وضع درآمدهای خودش بدتر است و هیچ کمکی نمی‌تواند به خانوار بکند. اکنون سرمایه‌گذاری کمتر از دو درصد تولید ناخالص داخلی است و دولت تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در زیرساخت‌ها انجام نمی‌دهد. فقط یارانه گندم به‌تنهایی تقریباً به اندازه بودجه آموزش و پرورش یا به اندازه کل بودجه عمرانی است که هیچ‌گاه هم محقق نمی‌شود. یعنی گندم خودش به یک متغیر اقتصاد کلان تبدیل شده است. بودجه ما بنا به تعاریف استاندارد یک بودجه ریاضتی است و با توجه به کمبود منابع، کاهش هزینه‌ها کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است.

خروج از تعادل ترس

پس در حال حاضر هر سه بازیگر اصلی اقتصاد، یعنی دولت، بنگاه و خانوار شرایط اقتصادی نامطلوبی دارند و در تعادل ترس گرفتار هستند. پس حالا که به این نتیجه رسیده‌ایم که بقای کشور در گرو اصلاحات جامع اقتصادی است، سوال اصلی این است که چگونه باید از این تعادل ترس خارج شد؟ آیا اصلاحات به لحاظ سیاسی و اجتماعی و ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دولت قابل انجام است؟ آیا اصلاً نظام سیاسی اصلاحات اقتصادی را می‌پذیرد؟ تجربه دنیا نشان می‌دهد که برخی کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی تجربه اصلاحات جامع اقتصادی را دارند، اما آنهایی که اصلاحات انجام دادند و شرایط را درست کردند، متفاوت از آنهایی بودند که شرایط نامطلوب اقتصادی را ایجاد کرده بودند. تنها تجربه‌ای که طی آن می‌بینیم همان‌هایی که وضع اقتصاد را خراب کردند، توانستند آن را درست کنند در چین است. آنجا هم مائو که مسئول فروپاشی اقتصاد چین بود این کار را نکرد، اما تغییر نگاهی که در داخل حزب کمونیست چین رخ داد باعث تغییر مسیر و اصلاح امور شد. پس ما باید بتوانیم با سیاستمداران و سیاست‌گذاران گفت‌وگو کنیم و ببینیم ظرفیت سیاسی لازم برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد یا خیر. مثلاً نمی‌توان با یک نسخه و بدون توجه به ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی، نرخ ارز را یکسان‌سازی کرد. ضمن اینکه ماشین دولت فرسوده و مستهلک و خراب است و تغییر راننده، در شرایط خودرو تغییری ایجاد نمی‌کند.

همچنین باید بررسی کرد که آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط وجود تنش‌های متنوع بین‌المللی و منطقه‌ای و در موقعیت‌های کاملاً نزدیک به درگیری نظامی قابل تصور است؟ ما واقعاً نمی‌دانیم هر شب که می‌خوابیم تا صبح که بیدار شویم آیا اتفاقی در حوزه درگیری‌ها و تنش‌ها رخ می‌دهد یا خیر. پس چگونه می‌توانیم یک نسخه اصلاحات اقتصادی برای 10 سال آینده داشته باشیم و بگوییم ابتدا نرخ ارز اولویت دارد و بعد انرژی و بقیه؟ باید ببینیم آیا واقعاً نظام حکمرانی به این مسائل توجه می‌کند یا خیر. همچنین آیا اصلاحات جامع اقتصادی در شرایطِ وجودِ شکاف‌های بزرگِ بین‌نسلی که خودش را در عدم مشارکت بخش قابل توجهی از جمعیت در سن رای نشان داده، می‌تواند به نتیجه برسد؟ یک رئیس‌جمهوری با چه پشتوانه‌ای از آرای مردمی می‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد؟ خود اصلاحات اقتصادی در حد ممانعت از بحران چقدر پشتیبانی اجتماعی لازم دارد؟ و در نهایت اینکه اصلاحات جامع اقتصادی در ساختار سازمانی نظام حکمرانی ما چطور می‌تواند موفق باشد؟ ساختار سازمانی حکمرانی در کشور ما بسیار پیچیده است و رئیس‌جمهور باید بتواند برای انجام اصلاحات جامع اقتصادی کل نظام حکمرانی را با خودش همراه کند. رئیس‌جمهور ابتدا باید خودش عمق مسئله را درک کند و در مرحله بعد بتواند سایر ارکان حاکمیت را با خود همراه کند وگرنه هر اقدام اصلاحی به نوعی بی‌گدار به آب زدن است. ما اصلاً در وضعیتی نیستیم که بخواهیم نسنجیده عمل کنیم. باید کل نظام حکمرانی پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد و ریسک‌هایش را هم بپذیرد. رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها مستلزم گذر زمان است و در این فاصله، آثار آزاردهنده ناترازی همچنان پابرجاست. در این مسیر گذار، رابطه مبتنی بر اعتماد متقابلِ میان حکومت و مردم بسیار حائز اهمیت است. دولت و دولتمردان باید مرجعیت و مقبولیت داشته باشند که اگر وعده‌ای می‌دهند برای مردم باورپذیر باشد.

گذر از صورت‌مسئله

حال که صورت‌ مسائل تقریباً روشن شده باید وارد قسمت ایجابی بحث شویم. اول باید در نظر بگیریم که نظم و هماهنگی بسیار جالبی بین ناترازی‌ها وجود دارد. پس باید ببینیم این ناترازی‌های هماهنگ آیا جداجدا ایجاد شده یا ریشه واحدی دارند. پاسخ به این پرسش یک بحث کاملاً اقتصادی است. قسمت دوم که در حوزه اقتصاد سیاسی است پرداختن به این سوال است که کدام نظام انگیزشی تصمیم‌گیرندگان ما را به این سمت آورده است؟ یعنی تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌داند اقدامش باعث ایجاد ناترازی در بنزین می‌شود، اما باز هم آن کار را انجام می‌دهد، چه مبنا و انگیزه‌ای دارد؟ پاسخ به این پرسش به‌ویژه با توجه به نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها بسیار مهم و در راستای تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی است، چون به انگیزه سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مرتبط است. ما در تبیین سازوکارهای اقتصادی محدود به قواعد درون اقتصاد هستیم، اما در تبیین سازوکارهای اقتصاد سیاسی به ناچار به عوامل برون‌اقتصادی هم باید بپردازیم که بحثی مجزاست و در حال حاضر صرفاً به قواعد درون‌اقتصادی می‌پردازیم.

نظام حکمرانی در کشور ما دو لنگرگاه ارزشی-ادراکی دارد که به نوعی ایدئولوژی حکمرانی در کشور بوده است. یکی اینکه به رفاه در حد معیشت نگاه شده و بنابراین نظام حکمرانی صرفاً به دنبال یک رفاه معیشتی بوده و خودش را مسئول ارزانی مصرفی دولتی شناخته است. مردم هم همواره نقد را ترجیح داده و بین مردم و حکومت توافق نانوشته‌ای صورت گرفته است. دوم مربوط به بُعد روابط بیرونی است که نظام حکمرانی حاضر نیست با دنیای غرب تعاملی از جنس تعاملاتی که دیگر کشورهای در حال توسعه ظرف دو، سه دهه اخیر برقرار کردند، داشته باشد. چون اساساً دنیای غرب را حتی در زمینه علمی هم قبول ندارد. بنابراین نگاه ما به دنیا خودکفایی آن هم از نوع خودکفایی مطلق بوده است. در نهایت با تلاش و چانه‌زنی بسیار این خودکفایی کمی تعدیل شده و در برخی زمینه‌ها به استراتژی جایگزینی واردات رسیده است. چون در بسیاری موارد خودکفایی عملاً ممکن نبود. برای یک نظام حکمرانی که منابع سرشار نفتی دارد، این دو لنگر سیاستی به نظر کاملاً قابل انجام و قابل تحقق است.

دولت در کشور ما با همان رویکرد رفاهی معیشتی که اشاره کردم، زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود به نوعی احساس می‌کند به همه آرزوهایش رسیده است؛ بنابراین همه را خرج می‌کند. به همین دلیل است که در مقایسه با بقیه کشورهای نفتی که همگی صندوق‌های ثروت ملی ایجاد کردند، تنها کشور ما و ونزوئلا چنین اقدامی انجام ندادند. ما هرچه را به دست می‌آوریم خرج می‌کنیم. اگر درآمد نفت چهار برابر شود، چهار برابر خرج می‌کنیم، ولی اگر نصف شود نمی‌توانیم نصف خرج کنیم. وقتی درآمد نفت زیاد می‌شود، بودجه متناسب با افزایش منابع بزرگ می‌شود، اما وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد یا شوک تحریم وارد می‌شود، نمی‌توانیم بودجه را کم کنیم، چون نمی‌توانیم به کارمند دولت بگوییم که حقوقت را نصف می‌کنیم. بنابراین رشد نقدینگی در زمان‌هایی که قیمت نفت پایین می‌آید، نامتقارن نسبت به زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود افزایش پیدا می‌کند. از طرفی تورم‌زاییِ نقدینگی در زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید، بسیار بالا می‌رود که فکر می‌کنم کاملاً واضح است. 10 درصد رشد نقدینگی در زمان کاهش قیمت نفت تورم بسیار بالاتری از 10 درصد رشد نقدینگی در زمان افزایش قیمت نفت ایجاد می‌کند.

وقتی دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود، به نظام بانکی هم بیشتر فشار می‌آورد که این مسئله هم به رشد نقدینگی بیشتر کمک می‌کند. وقتی این شرایط با تنش‌های بیرونی همراه می‌شود، عرضه ارز دچار کاهش می‌شود. یعنی هیزم از کسری بودجه، مایع مشتعل‌کننده از نظام بانکی و در نهایت کبریت کشیدن هم با ارز و نتیجه آتش سوزان تورم است و اقتصادی که با تورم بالا به بی‌ثباتی دچار می‌شود. می‌دانید که متوسط تورم اقتصاد ایران تا قبل از تحریم‌های سال 1397 حدود 20 درصد بود و بعد از تحریم به بالای 40 درصد رسید که مصداق همان سازوکار افزایش تورم‌زایی نقدینگی در زمان کمبود درآمدهای نفتی است. با بالا رفتن تورم، دولت زیر سوال می‌رود و طبعاً وارد عمل می‌شود. دولت در مهار تورم که خودش آن را ایجاد کرده ناتوان است، پس سازوکار قیمت‌گذاری را انتخاب و تورم را انکار می‌کند و مسئله را به گرانی تقلیل می‌دهد. در نتیجه به سراغ بنگاه می‌رود و مثلاً قیمت شیر پاستوریزه را تثبیت می‌کند، چون معتقد است شیر برای مردم کالای مهمی است. بنگاه می‌گوید شیر را از دامدار می‌خرد، پس دولت باید آنجا قیمت‌گذاری کند. دامدار هم با قیمت‌گذاری مخالف نیست، به شرطی که قیمت علوفه هم تعیین و تثبیت شود. دولت سراغ قیمت‌گذاری علوفه می‌رود و آنجا کشاورز می‌گوید مگر دولت خودش به دنبال خودکفایی نیست؟ پس چرا قیمت علوفه را دستوری تعیین می‌کند؟ دولت به تناقض می‌رسد، پس استثنا قائل می‌شود، اما در مقابل برای تامین علوفه مورد نیاز دامدار با ارز ترجیحی علوفه وارد می‌کند. اینجا دولت وارد چرخه‌ای می‌شود که بین ناترازی‌ها هماهنگی ایجاد می‌کند.

مصداق دیگر در حوزه مسکن است، دولت برای اینکه قیمت مسکن بالا نرود، به تولیدکنندگان فولاد و سیمان اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و قیمت محصول آنها را پایین تعیین می‌کند. در مقابل، این تولیدکنندگان که مصرف‌کننده انرژی هستند، از دولت می‌خواهند قیمت انرژی را پایین بیاورد. دولت به فولاد، گاز با قیمت پایین و به سیمان، برق با قیمت پایین می‌دهد. در نتیجه کارخانه‌های فولاد و سیمان دیگر حساسیتی روی مصرف انرژی ندارند و تا می‌توانند تولید می‌کنند و انرژی مصرف می‌کنند. به این ترتیب ناترازی‌ها به یکدیگر منتقل می‌شود؛ یعنی ناترازی از محصول کارخانه به انرژی منتقل می‌شود. دولت در ادامه مبارزه خود با تورم، لوازم خانگی را قیمت‌گذاری می‌کند و در پاسخ به درخواست تولیدکننده برای مواد اولیه وارداتی ارزان، به او از محل درآمدهای نفتی، ارز ترجیحی می‌دهد که نتیجه‌اش ناترازی ارزی است. با ناترازی ارزی کارخانه لوازم خانگی از دولت حمایت دیگری می‌خواهد، چون با کالای ساخته‌شده وارداتی توان رقابت ندارد. دولت روی واردات لوازم خانگی تعرفه بسیار بالا وضع می‌کند یا اصلاً ورودش را ممنوع می‌کند. در نتیجه لوازم خانگی به‌جای اینکه از گمرک وارد شود، از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی وارد می‌شود و قاچاق شکل می‌گیرد.

در نتیجه هماهنگی ناترازی‌ها به خاطر این است که همگی آنها میوه تلخ یک درخت هستند. دولت برای اینکه بنگاه قیمت را پایین نگه دارد، به یکی انرژی ارزان و به دیگری ارز ارزان می‌دهد و برای دیگری با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند. اما باز هم تورم وجود دارد و قیمت‌ها فزاینده است. در نتیجه به بانک می‌گوید به این بنگاه‌ها وام ارزان‌قیمت بدهد. به کشاورزی آب مجانی و برق ارزان می‌دهد. پس ناترازی بانکی و ناترازی منابع آبی هم ایجاد می‌کند. نکته جالب اینکه این اقدامات خودش دینامیک افزایش تورم را فعال می‌کند. وقتی سیاست این باشد که هم در گندم خودکفا شویم و هم به مردم نان ارزان بدهیم، دچار تناقض می‌شویم. چون دولت مجبور است گندم را از کشاورز با قیمت بالا بخرد و آرد را با قیمت پایین به نانوایی بفروشد. یعنی گندم را کیلویی 19500 تومان از گندمکار می‌خرد و آرد را کیلویی 650 تومان به نانوا تحویل می‌دهد. فاصله زیاد بین این دو را از بودجه می‌دهد و برای همین است که سالانه به اندازه بودجه آموزش و پرورش فقط خرج خرید گندم می‌کنیم.

مثال دیگر اینکه دولت یک بشکه نفت خام را به پالایشگاه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت صادراتی می‌دهد. برای جبران هزینه‌های پالایشگاه مانند دستمزد و سایر موارد، بنزین را لیتری 17 هزار تومان می‌خرد و با قیمت لیتری 1500 یا 3 هزار تومان می‌فروشد. فاصله بین این دو قیمت هم به کسری بودجه تبدیل می‌شود و تورم بیشتر بالا می‌رود و این چرخه مخرب و معیوب همچنان ادامه دارد.

اصلاحات جامع اقتصادی

در ادبیات اقتصادی، اصلاحات را به دو سطح تفکیک می‌کنند. یک لایه اصلاحات ثبات‌ساز (Stabilizing Reform) و یک لایه اصلاحات بازار (Market Reform) است که این دو باید با هم انجام شود. اصلاحات ثبات‌ساز تورم را پایین می‌آورد و اصلاحات بازار نسبت قیمت‌ها را درست می‌کند. اگر اصلاحات از ریشه صورت نگیرد، اقدامات اصلاحی موقتی است، همان‌طور که ما بارها تجربه کرده‌ایم. امروز هم بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ فکر می‌کنند که مسئله فقط یک عدد است و اگر قیمت بنزین همان عدد تعیین شود، مشکل حل می‌شود. در حالی که چند بار این اقدام انجام شده و باز هم بی‌نتیجه بوده، چون مخرج کسر که سطح عمومی قیمت‌هاست دائم با تورم بزرگ‌تر می‌شود. در سال 1389 متوسط قیمت حامل‌های انرژی 530 درصد افزایش داده شد، اما امروز در حضیض تاریخی قیمت بنزین قرار داریم. چون نه‌تنها اصلاحات ثبات‌ساز انجام نشد، بلکه به ناترازی دامن زده شد. چون در آن مقطع مابه‌التفاوت حاصل‌شده که باید به مردم پرداخت می‌شد، 20 هزار تومان بود، اما 45 هزار تومان یارانه داده شد. اصلاحات جامع اقتصادی اصلاً به این معنا نیست که همه کشور را بسیج کنیم که از ساعت 12 شب قیمت بنزین تغییر کند و بالا برود.

برخی از اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان با این فرض که تحریم فعلاً قابل رفع نیست، طرح‌هایی برای انجام یکسری اصلاحات اقتصادی ارائه می‌کنند؛ طرح‌های بزرگی از جمله اینکه مثلاً به هر نفر فارغ از اینکه خودرو دارد یا ندارد، سهمیه بنزین بدهیم یا اینکه به هر خانوار سهمیه برق و گاز بدهیم و برای فروش آن بازار درست کنیم. به نظر من این طرح‌ها خوب است، اما نکته مهمی که نمی‌توان و نباید از آن غافل شد تحریم است. تحریم در کشور ما صرفاً یک محدودیت ثابت نبوده، بلکه ما دائم با شوک‌های تحریمی مواجه هستیم. اقتصاد ایران در سال 1391 هدف حمله تحریم قرار گرفت. بعد مذاکرات صورت گرفت و برجام به نتیجه رسید، اما در سال 1397 حمله دوم تحریم آغاز شد. بعد درگیری‌های منطقه‌ای و حملات متعدد تحریمی پشت هم تا به امروز صورت گرفته است. هر کدام از این حملات تحریمی هم یک جهش ارزی به دنبال خودش داشته که این جهش‌ها تمام آنچه به اسم اصلاحات اقتصادی انجام شده بود را از بین برده است.

اصلاحات در زمان تحریم مانند شلیک به یک هدف متحرک است. همه نیروها همراهی می‌کنند تا در بازار انرژی یک اقدام اصلاحی صورت بگیرد، اما با یک جهش ارز دوباره همه اقدامات بی‌اثر می‌شود. بنابراین بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی صرفاً یک فرآیند بسیار پرهزینه و مستهلک‌کننده اجتماعی و سیاسی است. آن عقل و درایتی که می‌تواند ضرورت اصلاحات جامع اقتصادی را درک کند، باید پیش از آن ضرورت اصلاحات روابط خارجی را درک کند. اشتباه بزرگی است که فکر کنیم در نظام حکمرانی ما فهم روابط اصلاحات اقتصادی می‌تواند شکل بگیرد، اما فهم اصلاحات روابط خارجی نمی‌تواند. حتماً اصلاح روابط خارجی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است.

در شرایطی که کسری بودجه پایدار و ناترازی سیستماتیک نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از 30 درصد یک هدفِ واقع‌بینانه باشد. در شرایط رشد بالای نقدینگی و در صورت تداوم حملات تحریمی (دقت کنید که نمی‌گویم تحریم، بلکه می‌گویم حملات تحریمی) جهش‌های نرخ ارز همچنان ادامه پیدا می‌کند و نرخ ارز همچنان متغیر پیشتاز متلاطم‌کننده اقتصاد کلان کشور خواهد بود. در این صورت بقیه اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح بازار انرژی و نظام بانکی و سایر موارد، از نوع رفع موقت ناترازی در یک بازار خواهند بود که هرچند بهتر از ادامه وضع موجود است، اما برای جامعه ناامیدکننده می‌شود. در اغلب کشورهای دنیا یک‌بار اصلاحات اقتصادی انجام دادند و تمام شد. بعد از آن فقط اصلاحات سیاستی لازم است، اما ما چند دهه قرار است اصلاح اقتصادی انجام دهیم.

حداقلِ نیازِ اصلاحات پایدار، اما بسیار تدریجیِ اقتصادی از سمت سیاست خارجی، آن است که اگر نمی‌تواند در حدود یک سال به توافق دست پیدا کند حداقل به گزینه آتش‌بس دست پیدا کند. چون ما در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم. یعنی اگرچه هزینه مبادله در اقتصاد ما بالا رفته،، اما دیگر در همین سطح بماند و حملات تحریمی دیگری به اقتصاد تحمیل نشود. این کمترین خواسته اقتصاد از دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی کشور است: آتش‌بسی که تحریم را رفع نمی‌کند، اما حملات تحریمی را منتفی می‌کند و اثر تحریم در همین سطح می‌ماند و دینامیک آن متوقف می‌شود.  مسعود نیلی