از لحاظ تجربی، مرتبط‌کردن دو موضوع فناوری و اشتغال قدری دشوار است، چرا که این ارتباط از کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم گوناگون در هر دو جهت مثبت و منفی اتفاق می‌افتد. در دهه‌های اخیر، شمار فراوانی از مطالعات به رابطه میان فناوری و اشتغال پرداخته‌اند. طبق نتایج این مطالعات، پیشرفت‌های فناوری، برای رشد پایدار اقتصادی ضروری است، هر چند می‌تواند به از دست رفتن مشاغل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منجر شود. از طرفی زمان انطباق و سازگاری یافتن با این تغییرات طولانی به نظر می‌رسد. این سازگاری از طریق برخی از مطالعات تجربی به کیفیت نیروی کار ارتباط داده شده است، به این معنی که مهارت‌های نیروی کار می‌تواند انطباق با تغییرات فناورانه را تسهیل کند. همچنین در رابطه میان فناوری و اشتغال، نوع فناوری که به کار گرفته می‌شود اهمیت دارد. در این‌باره فناوری‌هایی که محصول‌محور هستند، اثرات مثبت روی اشتغال نیروی کار دارند، در حالی که فناوری‌هایی که فرآیندمحور هستند می‌توانند موجب از دست رفتن مشاغل شوند. به‌رغم فراوانی مطالعات تجربی این حوزه، اما نتایج اغلب بحث‌برانگیز، ترکیبی و غیرقطعی هستند، واقعیتی که از شکاف در یافته‌های ادبیات اثرگذاری فناوری روی اشتغال حکایت دارد. با وجود این پیش‌زمینه چالشی، در مرور علمی این هفته، مقاله‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد که تجزیه و تحلیل‌های نوینی در رابطه با ادبیات علمی این حوزه ارائه می‌کند. بر این اساس در گام نخست، ایرادات روش‌شناسانه مطالعات قبلی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. طی این بررسی‌ها مشاهده می‌شود که نخست، مطالعات روی کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که واردات فناوری بخش قابل توجهی از فناوری‌ها را تشکیل می‌دهند. واقعیت این است که کشورهای توسعه‌یافته فناوری‌هایی را که در کشور خود تولید نمی‌کنند وارد می‌کنند. در مقابل، مطالعات پیرامون اقتصادهای در حال توسعه، بیشتر روی واردات فناوری تمرکز دارند. دوم، تا حد اطلاع نویسندگان مقاله، تاکنون هیچ مطالعه تجربی هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده است. به‌علاوه ادبیات این حوزه عمدتاً روی تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد خرد تمرکز یافته است و به ندرت ارزیابی‌های اقتصاد کلان به چشم می‌خورد. سوم، روش رایج مطالعات این حوزه، استفاده از الگوهای رگرسیونی خطی است، و تنها به تازگی مواردی معدود از قبیل یلدیریم و همکارانش (2022) و بوآتور و همکارانش (2023) رابطه غیرخطی میان پیشرفت فناوری و اشتغال را مدنظر قرار داده‌اند. در نهایت، ادبیات کنونی در مطالعه اثرگذاری فناوری روی اشتغال، به قدر کافی به نقش توسعه‌یافتگی اقتصاد نپرداخته است.
بر مبنای این ایرادها، سه اقتصاددان به نام‌های عفیف بوآتور، ماها کالای و کامل هلالی از دانشگاه صفاقس تونس در مقاله‌ای که به تازگی در مجله «ساختارهای اقتصادی» به چاپ رسیده و در پایگاه اینترنتی «اسپرینگر» منتشر شده است، به تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان رابطه غیرخطی میان فناوری و اشتغال دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته‌اند. در این راستا، آثار واردات فناوری روی اشتغال بخش صنعت مورد آزمون قرار می‌گیرد. هدف هم این است که دیده شود که آیا سطح واردات فناوری در جهت و شدت اثرگذاری این واردات روی اشتغال نقش‌آفرین است. در واقع با در نظر گرفتن یک آستانه اثرگذاری، رابطه غیرخطی میان واردات فناوری و اشتغال صنعتی مورد آزمون قرار می‌گیرد. همان‌طور که اشاره شد این رابطه برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2019 مورد آزمون قرار می‌گیرد. در تجزیه و تحلیل‌های تجربی از مدل «رگرسیون انتقال ملایم تابلویی» (PSTR) که از سوی گونزالز در سال‌های 2005 و 2017 بسط داده شد استفاده می‌شود. مدل «رگرسیون انتقال ملایم تابلویی» به این علت مورد استفاده قرار می‌گیرد که نسبت به الگوهای خطی کلاسیک که اغلب در مطالعات به‌کار گرفته می‌شوند برخی مزیت‌ها دارد. الگوهای خطی تنها به شناسایی رابطه مستقیم (مثبت یا منفی) محدود هستند و تغییرات در روندها را در نظر نمی‌گیرند. در الگوهای خطی، فرض بر این است که اثرگذاری فناوری روی اشتغال ثابت است، فرضی که محدودکننده است و می‌تواند باعث انحراف نتایج شود، چرا که عوامل مختلفی از قبیل شدت و حجم واردات فناوری و تحول فرآیندهای صنعتی در اثرگذاری فناوری روی اشتغال دخیل هستند. مدل «رگرسیون انتقال ملایم تابلویی» این مزیت را دارد که پویایی‌های غیرخطی میان متغیرها را شناسایی کند. به طور خلاصه، یافته‌های مقاله از وجود آستانه‌های مشخصی خبر می‌دهد که برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، در رابطه میان فناوری‌های وارداتی و اشتغال صنعتی اثرگذار هستند. بر این اساس برای کشورهای توسعه‌یافته، بالاتر از حد مشخصی از واردات فناوری، اثرگذاری این واردات روی اشتغال صنعتی مثبت می‌شود. در مقابل برای کشورهای در حال توسعه، بالاتر از یک آستانه مشخص از واردات فناوری، این واردات روی اشتغال صنعتی اثرگذاری منفی دارد. بنابراین می‌توان گفت آستانه و شدت اثرگذاری واردات فناوری روی اشتغال بستگی به میزان توسعه‌یافتگی کشورها دارد.
ادبیات علمی مربوطه
همواره نگرانی‌های روزافزونی پیرامون پیامدهای منفی پیشرفت فناوری روی اشتغال نیروی کار وجود داشته است. این نگرانی‌ها در ادبیات علمی که سعی در ارزیابی اثرگذاری نوآوری‌های فناورانه روی اشتغال و تقاضای نیروی کار دارد به وضوح به چشم می‌خورد. با این حال ارزیابی کمی و تجربی رابطه میان دو متغیر فوق‌الذکر دشوار به نظر می‌رسد، چرا که پیشرفت‌های فناوری از کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی روی اشتغال هر دو دسته اثرات مثبت و منفی دارند.
چهارچوب نظری
در ارزیابی اثرگذاری پیشرفت‌های فناوری روی اشتغال، ضروری است تا آثار مستقیم نوع‌های مختلف این تغییرات مورد آزمون قرار گیرد. طبق بررسی‌ها، نوآوری‌های مربوط به محصول یا فرآیندها هر کدام اثرات مستقیم متفاوتی روی اشتغال دارند. به طور کلی نوآوری در حوزه فرآیندها باعث کاهش نیاز به نیروی کار شده، در حالی که نوآوری در حوزه محصول به افزایش اشتغال منجر می‌شود. با این حال این دو اثرگذاری مستقیم متفاوت تنها آغاز یک پروسه بازخوردی مرتبط با سازوکارهای جبرانی بلندمدت هستند، سازوکارهایی که در اثرگذاری نهایی تعیین‌کننده هستند. این سازوکارها به نوعی نمود «نظریه جبران» کارل مارکس هستند که در قرن 19 میلادی ارائه کرد. این نظریه تاکید می‌کند که گرچه پیشرفت‌های فناوری ممکن است در کوتاه‌مدت اثرات مخرب مستقیم روی اشتغال بگذارد، اما این اثرات در بلندمدت از طریق سازوکارهای غیرمستقیم مثبت سایر بخش‌های اقتصاد جبران می‌شود. از جمله سازوکارهایی که در پی تحولات فناوری باعث بهبود اشتغال می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش قیمت به لطف پیشرفت فناوری که موجب ارتقای بهره‌وری و تقاضا می‌شود، کاهش دستمزدها که تقاضا برای نیروی کار را تحریک می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی کارآفرینان نوآور، افزایش درآمد نیروی کار که به تقاضا برای کار منجر می‌شود، معرفی ماشین‌آلات جدید در بخش تولید که دست کمک به نیروی کار می‌دهد، ظهور محصولات و شعب جدید و... .
اثرگذاری نهایی پیشرفت‌های فناوری روی اشتغال بستگی به میزان کارایی سازوکارهای جبرانی ذکرشده دارد. عملکرد این سازوکارها هم خود وابسته به عواملی است. در حقیقت مولفه‌های مختلفی نظیر عوامل نهادی، شرایط اقتصاد کلان و پویایی‌های بازار نیروی کار با هم در تعامل هستند که ممکن است مانع از کارایی سازوکارهای جبرانی شوند. به عنوان مثال، سازوکارهای جبرانی مربوط به قیمت و درآمد می‌توانند تحت‌الشعاع شرایط رقابتی بازار، کشش تقاضا، انتظارات بازیگران و سایر عوامل قرار گیرند. البته در اثرگذاری اولیه هم چنین عواملی می‌تواند وجود داشته باشد، نظیر شبکه ایمنی اجتماعی و استراتژی‌های اتحادیه کارگری که اثرات منفی فناوری روی نیروی کار را تسکین می‌دهند. بنابراین اثرگذاری فناوری روی اشتغال نیروی کار بستگی به تعامل عوامل مختلف پیدا و پنهان دارد. در واقع ارزیابی اثرگذاری مذکور کاری دشوار است که نظریه‌ها عمدتاً در ارائه پاسخی واضح و قطعی درباره آن سکوت می‌کنند.
چهارچوب تجربی
مطالعات تجربی این حوزه عمدتاً دربردارنده تجزیه و تحلیل‌های سطح کلان است. سینکلیر (1981) با استفاده از آمارهای مربوط به آمریکا نشان داد در صورتی که کشش تقاضا و کشش جانشینی عوامل بالا باشد، به دنبال پیشرفت فناوری می‌تواند اثرات مثبت جبرانی روی اشتغال نیروی کار داشته باشد. ویوارلی (1995) اثرگذار بودن سازوکار جبرانی «کاهش قیمت‌ها» را -در مقایسه با سایر سازوکارها- نتیجه می‌گیرد، نتیجه‌گیری که بعدها از سوی سیمونتی و همکارانش (2003) تایید شد. طبق این یافته، فناوری‌های جدید گرچه از یک‌سو به از دست رفتن مشاغل نیروی کار منجر می‌شوند اما از طرفی کاهش قیمت محصولات و افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی را به دنبال دارند. بر این اساس در کشورهایی که اقتصاد محصول‌محور دارند (نظیر آمریکا و فرانسه) اثرگذاری نهایی فناوری روی اشتغال نیروی کار مثبت است. در این مقاله نیز نشان داده می‌شود که بسته به ساختارهای نهادی کشورها، بسیاری از سازوکارهای جبرانی ممکن است کارساز نباشند. به طور کلی از ادبیات تجربی این حوزه می‌توان سه نتیجه گرفت. نخست، الگوهای خطی سنتی به طور گسترده در مقالات پیشین به کار رفته‌اند، الگو‌هایی که تنها می‌توانند روابط مستقیم (مثبت یا منفی) میان متغیرها را اندازه‌گیری کنند. در این الگوها، این فرض به معنی آن است که اثرگذاری فناوری روی اشتغال همواره ثابت است. بنابراین طبیعی است که استفاده از چنین الگویی به نتیجه‌گیری اشتباه منجر شود، چرا که بسته به عوامل متعدد روابط دو متغیر مورد مطالعه همواره ثابت نیست. مقالات بر این موضع تاکید دارند که اثرگذاری مثبت فناوری روی اشتغال تنها در بازارهای رقابتی و منعطف اتفاق می‌افتد. عمده این مقالات این اثرگذاری مثبت را ناشی از سازوکار کاهش قیمت و دستمزد می‌دانند که آثار منفی اولیه را خنثی می‌کند. مشکلی که در رابطه با این نتیجه‌گیری وجود دارد این است که معمولاً عوامل نهادی نادیده گرفته می‌شوند. و سوم، به ندرت تجزیه و تحلیل‌های سطح کلان اقتصاد در مطالعات این حوزه به چشم می‌خورد، عمدتاً به خاطر چالش‌های روش‌شناسانه.
الگوی تجربی و نتایج
به منظور ارزیابی اثرگذاری واردات فناوری روی اشتغال، از مدل رگرسیونی استفاده شده است که در طرف چپ آن، متغیر لگاریتم اشتغال صنعتی (به عنوان درصدی از اشتغال کل) به عنوان متغیر وابسته و اثرپذیر آمده است. در طرف راست معادله هم متغیرهای لگاریتم واردات فناوری، لگاریتم شاخص قیمت مصرف‌کننده، لگاریتم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، لگاریتم ارزش افزوده صنعتی و متغیر آثار غیرقابل مشاهده به عنوان عوامل مستقل و توضیح‌دهنده آمده‌اند.
این رگرسیون بر مبنای پایگاه داده‌ای 2020 بانک جهانی برای هشت کشور درحال‌توسعه شامل ترکیه، بحرین، مصر، اردن، مراکش، عمان، تونس و عربستان و هفت کشور توسعه‌یافته شامل کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ژاپن و رژیم صهیونیستی برای سال‌های 2000 تا 2019 برآورد می‌شود. با توجه به هدف مقاله، این کشورها بر مبنای شاخص جهانی نوآوری 2019 انتخاب شده‌اند. به طور خلاصه نتایج برآوردها حاکی از آن است که بالاتر از آستانه 67/13درصدی واردات فناوری، رابطه مثبت معنادار میان واردات فناوری و اشتغال بخش صنعت وجود دارد. به عبارتی دیگر بالاتر از این آستانه، واردات فناوری باعث بهبود اشتغال صنعتی کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. در مقایسه، برای کشورهای در حال توسعه، بالاتر از یک آستانه مشخص که 44/3 درصد باشد، رابطه میان واردات فناوری و اشتغال صنعتی منفی است، به این معنی که واردات فناوری باعث کاهش اشتغال صنعتی این گروه از کشورها می‌شود. این اثرگذاری متفاوت فناوری روی دو گروه به خاطر آن است که کشورهای پیشرفته، سازوکارهای جبرانی کارآمدتری در صنایع خود دارند، و از مهارت‌های لازم برای سازگاری و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید برخوردارند. کشورهای توسعه‌یافته عمده منافعی که از فناوری در بهبود اشتغال خود به دست می‌آورند به واسطه نوآوری‌های حوزه محصول است. در مقابل، اثرپذیری منفی کشورهای درحال‌توسعه از پیشرفت فناوری عمدتاً به مخارج ناکافی حوزه تحقیق و توسعه و نبود تامین مالی کافی و مهارت‌های مناسب برمی‌گردد، عواملی که سازگاری با فناوری‌های جدید را کند کرده و باعث از دست رفتن مشاغل می‌شوند.
در نهایت نیز باید گفت که وجود آستانه اثرگذاری برای واردات فناوری می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های حوزه نوآوری و فناوری در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دارای اهمیت باشد، چرا که توجه به آن می‌تواند پیامدهای منفی فناوری‌های نوظهور را حداقل کند.نیما صبوری
دیدگاه تان را بنویسید