مسعود پزشکیان چگونه می‌تواند اصلاحات گام به گام را به پیش ببرد؟ | چشم اسفندیار تغییر

بسیاری، پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را به خاستگاه سوسیال‌دموکراتیک و ویژگی‌های فردی خاص وی نسبت داده و به تمایز رفتار رای‌دهی پیرامون و مرکز به عنوان شاهدی بر این مدعا استناد می‌کنند. در نقطه مقابل این مدعا، برخی با کنار هم قرار دادن نرخ مشارکت در دور اول و دوم انتخابات، پیروزی شکننده مسعود پزشکیان را به دوگانه خیر و شر شکل‌گرفته در مرحله دوم نسبت می‌دهند. گرچه در غیاب آمار فردی، ارائه یک تحلیل مستند ناممکن است اما می‌توان چنین فرض کرد که هر دو ادعا ناظر بر بخشی از واقعیت باشند. علاوه بر آنچه گفته شد، می‌توان بر دو روایت مهم دیگر از انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری نیز تاکید کرد. روایت اول با تمرکز بر نرخ مشارکت بر این گزاره پافشاری می‌کند که مسعود پزشکیان، به عنوان یک نامزد اصلاح‌طلب خواهان تغییر، در تهییج سبد رای اصلی و متعارف خود -یعنی، طبقه متوسط و جوانان- تا حد زیادی با شکست مواجه شد. این ‌روایت از این‌رو اهمیت دارد که طبقه متوسط و جوانان به‌طور معمول نیروی اصلی هستند که می‌توانند با ایجاد فشار اجتماعی از تغییر در مقابل نخبگان حاکم خواهان حفظ وضع موجود حمایت کنند. روایت دوم، در نقطه مقابل، به رابطه بین مسعود پزشکیان و ائتلاف غالب حاکم می‌پردازد. مسعود پزشکیان با تاکید بر تغییرات گام‌به‌گام در برابر تغییرات رادیکال تلاش کرد چهره‌ای خنثی نسبت به نظم اجتماعی موجود را از خود به نمایش گذارد. به‌طور مشابه، همان‌گونه که تا پیش از رقابت‌های انتخاباتی، تایید صلاحیت یک نامزد اصلاح‌طلب تا حدی دور از ذهن به‌نظر می‌رسید، حمایت نسبی ائتلاف غالب حاکم از وی در هفته‌های پس از پیروزی نیز، با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای به‌حساب‌رفته حاکمیت یکدست، امری پیش‌بینی‌نشده بود. در واقع، به‌رغم آنکه هنوز در ابتدای ماه عسل سیاسی پس از انتخابات قرار داریم و اطلاعات کاملی برای ارائه یک جمع‌بندی فراگیر فراهم نیامده اما باز هم نمی‌توان منکر شد که اکنون گزینه حمایت حاکمیت از تغییر، آن هم با عاملیت یک سیاستمدار اصلاح‌طلب به‌لحاظ سیاسی میانه‌رو و به‌لحاظ اقتصادی تا حدی چپ‌گرا، به عنوان یک تحلیل محتمل بر روی میز قرار دارد.

در کنار هم قرار دادن موارد بالا این پرسش قدیمی را پیش می‌کشد که «ایران در دوره ریاست‌جمهوری یک سیاستمدار اصلاح‌طلب به کدام‌سو خواهد رفت؟» اگرچه شرایط امروز ایران با سال‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی مشابهت نداشته و مسعود پزشکیان، محمد خاتمی دیگر نیست و اگرچه شعار «دولت سوم اصلاحات» را باید در فقدان چشم‌انداز آتی تنها به عنوان بازسازی تصویر گذشته برای جلب آرا فهم کرد، با این حال، باید در نظر داشت که به پرسشی مشابه در نیمه دهه 1370 پاسخ گفته شده است: در آن زمان، چهارچوب کلی پاسخ، حاکمیت قانون و دستیابی به دموکراسی، گذار به اقتصاد باز و غیردستوری و نیز، تنش‌زدایی در روابط خارجی را شامل می‌شد. در این میان، پروژه حاکمیت قانون و گذار به دموکراسی حتی پیش از به پایان رسیدن دوره اصلاحات شکست خورد و همان‌گونه که در انتخابات اخیر نیز مشاهده شد، نمایندگی سیاسی و سرمایه اجتماعی دموکراتیک در ایران همچنان با چالش‌های عمیق دست‌به‌گریبان است. بیش از این، گرچه اقتصاد در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 به سمت یک اقتصاد بازار گرایش یافت، اما از اواسط همین دهه، با گردش به سمت پوپولیسم به‌طور فزاینده‌ای تحت تسلط دولت قرار گرفت: شرط‌بندی روی سرمایه‌داری دولتی نتایج مطلوبی در پی نداشت و اقتصاد ایران را به تسخیر گروه‌های ذی‌نفع درآورد. در نهایت، نتیجه جایگزینی تنش‌زدایی با سیاست خارجی تهاجمی در دهه 1380، رویارویی ایران با نه‌تنها غرب بلکه با کلیت نظم جهانی بود و تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه و لیست‌های سیاه بین‌المللی مزایای رقابتی کشور را در قیاس با کشورهای در حال توسعه و همسایگان تا حد زیادی از میان برد. همه این موارد بدان معنی است که ائتلاف غالب حاکم، ایران را به مدلی از یک «قلعه محاصره‌شده» که نه‌تنها برای جهان بیرون بلکه برای ساکنان این قلعه نیز جذابیت چندانی ندارد، تبدیل کرده‌اند.

آیا رویکرد تغییرات گام‌به‌گام می‌تواند ایران را از محاصره خارج کند؟ چه تغییراتی را می‌توان در افق میان‌مدت در ایران انتظار داشت؟ آیا می‌توان انتظار داشت که ائتلاف حاکم ایران با تغییرات گام‌به‌گام همراهی کنند؟ یا آنکه باید منتظر بود تا در غیاب پشتوانه قوی اجتماعی، نخبگان حاکم همانند دهه 1380 با تغییرات مقابله کرده و آن را مسدود کنند؟ مسعود پزشکیان چگونه می‌تواند سرمایه اجتماعی از میان‌رفته را بازیابی کند؟

مبنای نظری: خشونت و نظم‌های اجتماعی

بیشتر دولت‌های امروزی در سطح جهان نه به‌طور کامل خودکامه هستند و نه کاملاً دموکراتیک بلکه اغلب می‌توان آنها را به عنوان رژیم‌هایی ترکیبی که عناصر متضادی از دموکراسی و خودکامگی را ترکیب می‌کنند، شناسایی کرد. به موازات توسعه این گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی توسط دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان نیز طبقه‌بندی از انواع روابط دولت و اقتصاد -شامل سرمایه‌داری، سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد دستوری- را ارائه داده‌اند. اقتصاد سیاسی جدید، در نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست، تلاش کرده و می‌کند تا این گونه‌شناسی‌های سیاسی و اقتصادی را در چهارچوب یک پیکربندی واحد نهادی ادغام کند. یک نمونه شناخته‌شده از این تلاش‌ها، گونه‌شناسی نظم‌های اجتماعی داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگاست در کتاب «در سایه خشونت: سیاست، اقتصاد و مسئله توسعه» است که با محور قرار دادن موضوع خشونت، جهان مدرن را بر اساس یک تعادل دوگانه از نظم‌های اجتماعی مبتنی بر سطوح دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی طبقه‌بندی می‌کند. دلیل پرداختن من به این دیدگاه خاص آن است که ایده تغییرات گام‌به‌گام مدنظر اصلاح‌طلبان ایرانی، به لحاظ نظری، بر اساس همین دیدگاه صورت‌بندی شده است. مترجمان «در سایه خشونت» درباره دلایل نگارش این کتاب چنین توضیح می‌دهند که در اغلب موارد، نتیجه تلاش‌ها در جهت دموکراتیزاسیون، «به جای حصول به آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز شکل‌گیری چرخه‌های تاسف‌باری از بی‌ثباتی، عقبگرد، خشونت و حتی جنگ‌های داخلی بوده است». از این منظر چندان عجیب نیست که اصلاح‌طلبان ایرانی پس از شکست پروژه دموکراتیزاسیون در دهه 1380 به این موضوع بپردازند که چرا تغییرات رادیکال دموکراتیک نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای کشورهای در حال توسعه باشد.

نقطه شروع نظریه نورث و همکارانش، موضوع خشونت است: همه جوامع انسانی ناگزیر از مقابله با احتمال خشونت‌ورزی بوده و این کار ویژه را به روش‌های مختلف انجام داده‌اند. از این منظر، نورث و همکارانش تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از شواهد مرتبط با مطالعات بین‌کشوری، بین تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی-سیاسی با مسئله مدیریت خشونت پنهان و آشکار ارتباط برقرار کرده و مسئله خشونت را در یک چهارچوب علمی اجتماعی و تاریخی بزرگ‌تر ادغام کنند. از دیدگاه تاریخی، بیشتر جوامع باستانی -در اروپا، دست‌کم تا دوره رنسانس- خشونت را با اعطای قدرت اقتصادی و سیاسی به یک گروه کوچک ممتاز محدود می‌کردند. این افراد و گروه‌های قدرتمند، یا «ائتلاف غالب» به بیان نورث و همکاران، تمایل داشتند تا در ازای رانت، موقعیت اجتماعی، پرستیژ و نشانه‌های قدرت نمادین، استفاده از خشونت را محدود کنند؛ اما در همین حال، با ایفای این نقش، ائتلاف غالب با محدود کردن دسترسی برابر به حقوق، منابع، فرصت‌ها و مشارکت سیاسی اکثریت مردم، از توسعه اقتصادی و سیاسی نیز جلوگیری می‌کردند. پیامد اخیر از آنجا ناشی می‌شد که ائتلاف غالب، ثبات و کنترل -گاه، خشونت‌آمیز- مسیر دسترسی خود به رانت را بر توسعه عمومی ترجیح می‌دادند.

در ساختار سنتی، سلسله‌مراتب نخبگان بر اساس روابط شخصی ساخته می‌شد که کنترل ائتلاف غالب را تا سطح جوامع گسترش می‌داد. روابط شخصی در جوامع ابتدایی‌تر از تعامل رودررو و وابستگی شدید برای بقا ناشی می‌شد. در مقابل، در دولت‌های سنتی، کنترل بر سازمان‌های اجتماعی قدرتمند مانند کلیسا، دولت، دادگاه‌ها و واحدهای نظامی امتیازات خاص نخبگان حاکم بود. در واقع، در دولت‌های سنتی، ائتلاف غالب زیرسیستمی از جامعه را در قالب سازمان‌های سیاسی، اقتصادی، یا مذهبی کنترل می‌کردند و این زیرسیستم‌ها خود کنترل را تا سطوح پایین جامعه گسترش می‌دادند. به هر حال، چه در جوامع ابتدایی‌تر و چه در دولت‌های سنتی، ائتلاف غالب بیشتر آورده جامعه را به خود تخصیص می‌دادند و بقیه جامعه، شهروندان درجه دوم -برده، رعیت یا افراد زحمتکش فاقد حق مالکیت یا حقوق سیاسی اساسی- در نظر گرفته می‌شدند. شیوه سازماندهی اشاره‌شده با تغییراتی همچنان بر جهان حاکم است: بیش از نیمی از جمعیت جهان هنوز در جوامعی با دسترسی محدود اقتصادی و سیاسی زندگی می‌کنند.

نظم‌های دسترسی آزاد یک توسعه متاخر و جدید هستند. این نظم‌ها بر پایه رقابت در بازارهای سیاسی و اقتصادی استوار بوده و به‌طور خاص، سهم‌های بالاتر و بالاتری از جمعیت را به شهروندان مشارکت‌کننده با حقوق برابر تبدیل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، نظم‌های دسترسی آزاد خود را حول محور رقابت در جامعه و انحصار دولت بر خشونت سازماندهی می‌کنند: در نظم‌های دسترسی آزاد، دولت انحصار استفاده از خشونت را در اختیار دارد، اما این از آن رو است که نخبگان حاکم داوطلبانه تصمیم گرفته یا در چهارچوب قانون ناچار شده‌اند تا ظرفیت‌های خود برای خشونت را به دولت واگذار کنند. برخلاف نظم‌های دسترسی محدود، جوامع مدرن دسترسی آزاد به سازمان‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده و رقابت سیاسی و اقتصادی را تقویت می‌کنند. در نظم‌های دسترسی آزاد، همه شهروندان قادر به تشکیل سازمان‌های اقتصادی، سیاسی، مذهبی یا اجتماعی مدنظر خود هستند. تنها کارکرد ممنوع استفاده از خشونت است. برخلاف «حالت طبیعی» که در آن ائتلاف غالب به‌طور فعال منافع مردم را برای تضمین نظم اجتماعی دستکاری می‌کند، نظم‌های دسترسی آزاد به افراد اجازه می‌دهند تا از طریق رقابت منافع خود را پیگیری کنند.

در یک جامعه با دسترسی آزاد، نظم اجتماعی از طریق تعامل رقابت، نهادها و باورها حفظ می‌شود. کنترل نیروهای نظامی و امنیتی در دولت متمرکز است و کنترل بر دولت تابع رقابت‌های سیاسی و محدودیت‌های نهادی است. تلاش برای استفاده از دولت به منظور اجبار شهروندان، چه به‌طور مستقیم از طریق استفاده از نیروی نظامی و چه به‌طور غیرمستقیم از طریق دستکاری منافع اقتصادی، منجر به فعال شدن سازوکارهای نظارتی موجود یا ایجاد نهادهای جدید می‌شود که دسترسی به منابع اقتصادی و اجتماعی را برای عموم تضمین کنند. در جامعه با دسترسی آزاد، حقوق مالکیت به رسمیت شناخته ‌شده و مبادلات فرمی غیرشخصی دارد. اینکه شما چه کسی هستید اهمیت کمتری نسبت به کاری که انجام می‌دهید و آنچه می‌توانید انجام دهید، دارد. این مبادله غیرشخصی که با انگیزه‌های فردی و نیروهای محرک رقابت هدایت می‌شود، توسعه اقتصادی و شکوفایی اجتماعی را تشویق می‌کند: یک جامعه ثروتمند نتیجه یک نظم دسترسی آزاد است.

یک پرسش مرتبط در اینجا آن است که گذار از یک نظم دسترسی محدود به یک نظم دسترسی باز چگونه رخ می‌دهد؟ آیا چهارچوب ارائه‌شده توسط نورث و همکاران می‌تواند راهنمای خوبی برای جنبش‌های اصلاحی باشد؟

تغییرات گام‌به‌گام: «خشونت» یا «آزادی»

انتقال از یک نظم دسترسی آزاد به نظم دسترسی محدود مستلزم توزیع مجدد اساسی قدرت است. از دیدگاه نورث و همکارانش، این گذار می‌تواند در گام اول با حاکمیت یک قانون غیرشخصی برای نخبگان و شهروندان بر اساس الزامات تعریف‌شده (یعنی، قانون اساسی) به‌آرامی آغاز شود. در گام دوم، ائتلاف غالب در نظم دسترسی محدود می‌تواند برای افزایش رانت‌های تخصیص‌یافته به خود، مجوز فعالیت اصناف و کارآفرینان خصوصی را صادر کرده و حتی فعالیت سازمان‌های مدنی در سطح محدود را مجاز شمارد. ارائه برخی خدمات اجتماعی ابتدایی در جهت حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیرتر جامعه نیز می‌تواند به عنوان سیگنالی برای گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی آزاد در نظر گرفته شود. علاوه بر این، بر اساس رویکرد نورث و همکاران، هرچه یک نظم دسترسی محدود در زمینه متمرکز کردن کنترل خشونت موفق‌تر باشد، احتمال گذار آن به سمت نظم دسترسی باز بیشتر می‌شود.

نورث و همکارانش، مشکل بزرگ رویکردهای توسعه استاندارد با هدف معرفی حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و حکومت دموکراتیک در جوامع در حال توسعه را با این موضوع مرتبط می‌دانند که این رویکردها اغلب انگیزه‌های ائتلاف غالب و پتانسیل خشونت را به درستی مورد توجه قرار نمی‌دهند و از همین‌رو، معمولاً در عمل در گذار از نظم دسترسی محدود با شکست مواجه می‌شوند. حکومت دموکراتیک، شفافیت در امور مالی عمومی، سیستم‌های مالیاتی پیرو، رقابت فزاینده و شفاف در بازار، حقوق شهروندی، به‌ویژه حق اظهارنظر و سازماندهی، معمولاً سیستم تخصیص رانتی را که یک نظم دسترسی محدود را در کنار هم نگه می‌دارد، تضعیف می‌کند. به‌طور مشابه، تلاش برای حذف فساد و حامی‌گرایی و برپایی انتخابات دموکراتیک با احزاب رقابتی دموکراتیک می‌تواند یک نظم دسترسی محدود را بی‌ثبات کند. به بیان دیگر، اصلاحات پیشنهادی با نیت خوب، اساس نظم دسترسی محدود را تهدید کرده و خطر ایجاد خشونت را به همراه دارد. روشن است گروه‌هایی که به‌طور مستقیم از ترتیبات اقتصادی یک نظم دسترسی محدود منتفع می‌شوند، در برابر چنین اصلاحاتی مقاومت خواهند کرد. حتی کسانی که در چنین نظمی مورد استثمار قرار می‌گیرند نیز ممکن است ترجیح دهند به جای بی‌نظمی و خشونت، از ادامه وضع موجود حمایت کنند.

گذار یک مشکل اساسی است چرا که جوامع با دسترسی محدود، جوامعی هستند که در آنها نخبگان سیستم‌ها را اداره می‌کنند. این نخبگان بخش کوچکی از جمعیت را تشکیل می‌دهند اما در مقابل، تقریباً همه مزایای جامعه به آنها تعلق می‌گیرد: نظم‌های دسترسی محدود تخصیص منابع را به ائتلاف غالب محدود می‌کنند. بهداشت، آموزش، فرصت‌های اقتصادی، حق سازماندهی و دسترسی به عدالت امتیازهایی هستند که تنها به نخبگان اعطا می‌شوند. نظم‌های دسترسی محدود اغلب با صنایع دولتی، ساختارهای پیچیده صدور مجوزهای کسب‌وکار و شبکه‌های حامی‌گرایانه مشخص می‌شوند و این نخبگان حاکم هستند که تصمیم می‌گیرند سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی مجاز باشند یا خیر. بیش از این، ارائه خدمات عمومی در نظم‌های دسترسی محدود بستگی به این دارد که گیرنده به چه فرد یا افرادی متصل است. بوروکراسی در این نظم‌ها برای ارائه خدمات بر اساس معیارهای غیرشخصی سازمان‌نیافته و خدمات و رانت‌های دولتی را تنها به گروه‌های حاکم تخصیص می‌دهد. در نتیجه، نظم‌های دسترسی محدود اغلب دارای اقتصادهایی دوگانه هستند: بازارهای محدود محلی برای جمعیت گسترده و بازارهای لوکس مرتبط با جهان برای نخبگان حاکم. در نهایت، باید توجه داشت که نظم‌های دسترسی محدود اغلب بر اساس سیستم‌های حامی‌گرایانه‌ای که به وابستگی‌ها و وفاداری پاداش می‌دهد، تثبیت می‌شوند. بنابراین، آنچه ممکن است در یک نظم دسترسی آزاد به عنوان فساد شناخته شود، در یک نظم دسترسی محدود به عنوان یک رویه برای ایجاد رضایت و وفاداری در نظر گرفته می‌شود.

به‌طور خلاصه، نظم‌های دسترسی محدود می‌تواند هر شکل یا مکانیسم نهادی (از برده‌داری و فئودالیسم گرفته تا دیکتاتوری‌های مدرن) را با هدف حفظ و تخصیص رانت به ائتلاف غالب موجود خم کند. بدیهی است که ائتلاف غالب از هر چیزی که این تعادل تخصیص منابع اقتصادی و سیاسی را تغییر داده یا تضعیف کند، استقبال نمی‌کنند. بر همین اساس، نورث و همکارانش نتیجه می‌گیرند که سرنوشت دستورکارهای اصلاحات توسعه‌ای که تلاش می‌کنند تا دسترسی باز اقتصادی و سیاسی را در جوامعی که برای چنین تغییرات اساسی در پویایی‌های اجتماعی و سیاسی خود آمادگی کافی ندارند ایجاد کنند، چیزی جز شکست نخواهد بود. در واقع، مبنای نگاه نورث و همکارانش به تغییر بر این مبنا استوار است که به منظور درک فرآیند اصلاحات سیاسی در چشم‌انداز تغییر قدرت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز باید درک واقع‌بینانه‌ای از انگیزه‌ها و شیوه تصمیم‌گیری نخبگان حاکم در یک نظم دسترسی محدود داشت و تلاش کرد تا هزینه‌های تغییر از نگاه ائتلاف غالب تا حد ممکن کاهش یابد.

باید توجه داشت که از نگاه نورث و همکارانش، مهم‌ترین مسئله توسعه این نیست که چگونه کشورهای در حال توسعه می‌توانند به جوامع با دسترسی باز بدل شوند، بلکه مهم‌ترین مسئله آن است که چگونه می‌توان خشونت را به عنوان یکی از هزینه‌های مبادله در منطق نظم دسترسی محدود کاهش داد. این نگاه حاکی از یک ایده بسیار متفاوت درباره معنای توسعه است که به‌طور معمول به عنوان فرآیند معرفی و تحکیم نهادهای سیاسی و اقتصادی لیبرال فهم می‌شود. در واقع، انواع نهادهایی که آزادی اقتصادی و سیاسی را ارتقا می‌دهند ممکن است با انواع نهادهایی که خشونت را کاهش می‌دهند، بسیار متفاوت باشند، به بیان دیگر، نهادهایی که خشونت را محدود می‌کنند، لزوماً نهادهایی نیستند که به بهترین وجه به توسعه جنبه‌های رفاهی یا آزادی فردی منتهی می‌شوند.

در نظریه نظم‌های دسترسی، توسعه با امنیت، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی-اقتصادی دستیابی به آن، مترادف شمرده می‌شود. از همین‌رو، مداخلات سیاستی و اصلاحات نهادی در کشورهای در حال توسعه که با منافع نخبگان هم‌راستا هستند می‌توانند با جنبه‌های مهمی از توسعه و آزادی ناسازگار باشند. در واقع، رویکرد نظم‌های دسترسی می‌تواند حمایت از نخبگان سرکوبگر و ضددموکراتیک را با این فرض که چنین حمایتی برای دستیابی به نتایج بلندمدت توسعه ضروری است، توجیه کند. بنابراین، این نظریه با نادیده گرفتن انباشت و توزیع ثروت و رانت، با محدود کردن سیاست به منافع شخصی نخبگان حاکم، با نادیده‌گرفتن مبارزات غیرنخبگان و با سکوت در مورد اینکه چگونه کنترل خشونت می‌تواند بر حقوق و آزادی‌های انسانی تاثیر بگذارد، پتانسیل مترقی و دگرگون‌کننده را از توسعه خارج می‌کند.

آنچه تا بدین‌جا گفته شد، اصلاحات در یک نظم دسترسی محدود را از منظر کشاکش آن با ائتلاف غالب بررسی می‌کرد؛ اما به هر حال، دستورکار تغییر می‌تواند بر اساس خواست یک ائتلاف اجتماعی فراگیر نیز به پیش رود. یکی از نقاط ضعف نظریه نظم‌های دسترسی، نپرداختن به انقلاب‌ها و چگونگی شکل‌گیری آنهاست. به هر حال، لازمه شکل‌گیری یک ائتلاف اجتماعی فراگیر، به‌هم پیوستن بخش‌های مختلف جامعه، زنان و مردان، جوانان و میانسالان و نیز طبقه متوسط و کارگران بر اساس خواست عمومی تغییر است. در ادامه تلاش می‌کنیم تا یک نمونه از شکل‌گیری چنین ائتلافی را در قالب انقلاب 1357 بررسی کنیم. این نمونه می‌تواند در کنار آنچه در مورد گذار از یک نظم دسترسی محدود گفته شد، برای تحلیل وضعیت دولت مسعود پزشکیان مورد استفاده قرار گیرد.

ائتلاف اجتماعی فراگیر برای تغییر

سال 1356 در حالی برای ایرانیان آغاز شد که اثرات سوء تزریق بی‌رویه درآمدهای بادآورده نفتی به اقتصاد ایران یکی پس از دیگری خود را نشان می‌داد و تورم، قطع برق و ترافیک فزاینده زندگی روزمره مردم را فلج کرده بود. عدم دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، سرپوش گذاشتن بر مشکلات از طریق پول‌های بی‌حساب را امکان‌ناپذیر کرده بود: «دوران سرخوشی ایران پایان یافته بود.» در همین حال، محمدرضا شاه با انتقادات داخلی و خارجی شدید نسبت به سابقه حقوق بشری ایران نیز دست‌به‌گریبان بود. علاوه بر عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری که به بدرفتاری با زندانیان سیاسی و نقض حقوق متهمان در دادگاه‌های ایران توجه خاص داشتند، به قدرت رسیدن جیمی کارتر، در ژانویه 1977 (دی 1355)، موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای مرتبط با ایالات‌متحده از جمله ایران را در کانون توجه این کشور قرار داد. به‌طور خاص، در 23 اردیبهشت 1356، سایروس ونس، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در کاخ نیاوران با شاه ملاقات کرد و پیام کارتر در زمینه حقوق بشر را به وی اطلاع داد. در پاسخ به این فشارها، شاه با در پیش گرفتن یک رویکرد دوگانه، فضای سیاسی را باز کرده، زندانیان سیاسی را آزاد کرده و مقررات جدیدی را برای حمایت از حقوق قانونی غیرنظامیانی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند، اعلام کرد. بیش از این، در 16 مرداد، شاه به منظور تغییر فضا جمشید آموزگار را که بیش از یک دهه در پست‌های مختلف کابینه خدمت کرده بود، جایگزین هویدا، نخست‌وزیر 12ساله خود کرد.

رهبران میانه‌رو اپوزیسیون، انجمن‌های صنفی و روشنفکران از گشایش سیاسی برای سازماندهی و بیان انتقادات خود استفاده کردند. آنها در نامه‌های سرگشاده خطاب به مقامات برجسته خواستار پایبندی به قانون اساسی و احیای آزادی‌های اساسی شدند. وکلا، قضات، اساتید دانشگاه و نویسندگان، انجمن‌های حرفه‌ای را برای طرح این مطالبات تشکیل دادند. جبهه ملی و سایر گروه‌های سیاسی فعالیت خود را از سر گرفتند. همچنین، در فضای باز سیاسی فراهم‌آمده، مجالس و سخنرانی‌های مذهبی نیز در مساجد و مراکز اسلامی بیش از پیش رنگ سیاسی به خود گرفت. به‌طور خاص، در ماه رمضان که از 25 مرداد آغاز شد، مجالس مذهبی رونق زیادی داشت و نماز عید فطر نیز در زمین‌های قیطریه در 23 شهریور به امامت حاج سید‌ابوالفضل موسوی‌زنجانی باشکوه برگزار شد.

در آبان‌ماه 1356، شاه برای دیدار با کارتر به واشنگتن رفت و زمانی که یک ماه و نیم بعد، کارتر شب سال نو میلادی را در تهران با اطلاق فی‌البداهه عبارت «جزیره ثبات در منطقه» به ایران جشن گرفت، خیال شاه از بابت حمایت ایالات‌متحده آسوده شد. این همان زمانی است که شاه در مرحله دوم رویکرد دوگانه خود برای سرکوب دشمنان ضعیف‌تر خود اقدام کرد. کمتر از یک هفته پس از سفر کارتر، یک پاکت مهروموم‌شده از سوی داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی، به روزنامه اطلاعات تحویل داده شد. این پاکت حاوی مقاله‌ای اهانت‌آمیز بود که در 17 دی‌ماه 1356 در این روزنامه منتشر شد. جنبش اعتراضی از این تاریخ شکل جدیدی به خود گرفت. روحانیون ارشد این مقاله را محکوم کردند. طلاب حوزه علمیه قم در 19 دی به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. در 29 بهمن، در چندین شهر برای گرامیداشت کشته‌شدگان تظاهرات قم مراسم برگزار شد. این تظاهرات در تبریز به خشونت کشیده شد و دو روز طول کشید تا نظم مجدداً برقرار شود.

چرخه اعتراضاتی که در سال 1356 در قم و تبریز آغاز شد، از نظر ماهیت، ترکیب و هدف با اعتراضات پیش از خود تفاوت داشت. اعتراضات سال 1355 عمدتاً از سوی روشنفکران طبقه متوسط، وکلا و سیاستمداران سکولار هدایت می‌شد. آنها در قالب نامه، قطعنامه و اعلامیه، هدف احیای حاکمیت مشروطه را دنبال می‌کردند. اما اعتراضاتی که در نیمه دوم سال 1356 شهرهای ایران را به لرزه درآورد، در مقابل، از سوی عناصر مذهبی رهبری می‌شد و محوریت آن مساجد و مراسم مذهبی بود. آنها از گروه‌های سنتی در بازار و طبقه کارگر شهری برای حمایت استفاده کردند. این معترضان برای دستیابی به اهداف خود از نوعی خشونت حساب‌شده استفاده کرده و به اهداف با دقت انتخاب‌شده مانند کلوپ‌های شبانه و سینماها به عنوان نمادهای فساد اخلاقی و نفوذ فرهنگ غرب، بانک‌ها به عنوان نمادهای استثمار اقتصادی، دفاتر حزب رستاخیز و کلانتری‌ها به عنوان نمادهای سرکوب سیاسی حمله می‌کردند. همچنین، این معترضان در شعارها و اعلامیه‌ها خواستار برکناری شاه می‌شدند و آیت‌الله خمینی را به عنوان رهبر و حکومت اسلامی را به عنوان آرمان خود مطرح می‌کردند. دور بعدی مراسم‌ اربعین، در 10 فروردین، 18 اردیبهشت و 28 خرداد 1357 ادامه یافت اما آنچه موقعیت دولت را بیش از پیش وخیم کرد، واقعه آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 بود که طی آن بیش از 400 نفر در آتش جان باختند. در پی آتش‌سوزی سینما رکس، شاه، جمشید آموزگار را عزل و جعفر شریف‌امامی را به نخست‌وزیری معرفی کرد.

باید توجه داشت که آنچه دوره ناآرامی و تظاهرات طبقه متوسط (آبان 1356 تا خرداد 1357) را از اعتراضات پس از آن متمایز می‌کند حضور فقرای شهری به‌ویژه کارگران کارخانه‌ها در تظاهرات خیابانی است. این مشارکت، نه‌تنها راهپیمایی‌های چندده ‌هزارنفری را به راهپیمایی‌های چند صدهزارنفری تبدیل کرد، بلکه با روی آوردن کارگران به اعتصاب، دولت آموزگار و دولت‌های پس از او را تا حد زیادی زمین‌گیر کرد. به‌طور خلاصه، پیوستن طبقات کمتر برخوردار به طبقه متوسط، به یک ائتلاف فراگیر تغییر شکل داد. اما چه عامل یا عواملی به شکل‌گیری این ائتلاف منجر شد؟

ریاضت اقتصادی ناگزیر

جمشید آموزگار یک تکنوکرات آموزش‌دیده در ایالات‌متحده و رهبر جناح مترقی حزب رستاخیز بود که از نرخ‌های کندتر رشد اقتصادی و دخالت کمتر دولت در اقتصاد حمایت می‌کرد. زمانی که شاه در 16 مرداد 1356 وی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد، در خطابی به کابینه جدید، دستور کار دولت را چنین تعیین کرد: بهبود شرایط مسکن، کاهش تورم، پایان دادن به کمبود برق و کاهش سرعت رشد اقتصادی. آموزگار، یک برنامه ریاضت اقتصادی را که یادآور برنامه‌ای مشابه در اوایل دهه 1340 بود، به اجرا گذاشت و در جهت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی حرکت کرد. او برای نشان دادن حسن‌نیت خود، چهار کارآفرین سرشناس را به سمت‌های وزارتی در کابینه خود منصوب کرد. او همچنین قول داد که گسترش بخش دولتی را متوقف کرده، کنترل قیمت‌ها را لغو کرده و به کمپین ضدسودجویی که پیشتر شروع شده بود، پایان دهد. اما برخی از این اهداف با یکدیگر متناقض بودند. به عنوان نمونه، آموزگار کنترل قیمت‌ها را لغو کرده و به‌طور همزمان از تثبیت دستمزدها حمایت کرد. در نتیجه، در حالی که سیاست آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش تورم شد، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر کاهش یافت. به هر حال، در اواسط سال 1356، آموزگار سیاست‌های خود را معکوس کرد و به افزایش زیاد دستمزدها رضایت داد. در واقع، او که بین ارضای نارضایتی‌های بخش خصوصی از سویی و مطالبات کارگران و طبقه متوسط حقوق‌بگیر از سوی دیگر در نوسان بود، نه‌تنها نتوانست شرایط رو به وخامت اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه نارضایتی عمومی را نیز تشدید کرد.

آموزگار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، مالیات‌ها را افزایش داده و شروع به بررسی سوابق مالیاتی پیشین برای مجازات فراریان مالیاتی کرد. این سیاست‌ها موجب خشم تجار و اصناف شد که فرار مالیاتی در میان آنها امری رایج بود. او همچنین طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های دولتی را محدود کرد. برای نمونه، برخی معتقدند که یکی از عوامل موثر در مخالفت روحانیون با رژیم شاه، تصمیم نابخردانه آموزگار برای کاهش چشم‌گیر تخصیص یک صندوق مخفی بود که سالانه مبلغ 80 میلیون دلار یارانه را برای پرداخت شهریه و هزینه مساجد به روحانیون پرداخت می‌کرد. برآورد کاهش مخارج دولت در دو سال پیش از انقلاب ارقامی از 9 /6 میلیارد دلار در سال 1356 تا 2 /10 میلیارد دلار در سال 1357 را در بر می‌گیرد. چنین کاهش بزرگی در مخارج قطعاً پیامدهای عمیقی در بر دارد: تخمین زده می‌شود که تشکیل سرمایه ثابت از 2 /12 میلیارد دلار در سال 1355 به 6 /7 میلیارد دلار در سال 1357 کاهش یافته باشد. مجموع وام‌های اعطایی به بخش خصوصی نیز کاهش چشم‌گیر مشابهی را نشان می‌دهد. در نهایت، سیاست‌های آموزگار به کاهش تخصیص پروژه‌های مسکن توسط دولت برای کارگران که از اوایل دهه 1350 به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود، منجر شد.

برنامه ریاضت اقتصادی به کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 1356 منجر شد: در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه (به قیمت‌های ثابت) در فاصله سال‌های 1350 و 1355 حدود هفت درصد بود، این نرخ در سال 1356 به تنها 7 /1 درصد کاهش یافت. نکته حائز اهمیت آن است که این کاهش دقیقاً زمانی روی داد که کمبود مسکن و بالا بودن اجاره‌بها به یک مسئله مهم ملی تبدیل شده بود. در واقع یکی از پیامدهای برنامه ریاضت اقتصادی دولت آموزگار، رکود در صنعت ساختمان بود: در نتیجه سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نرخ رشد سالانه بخش ساختمان از 4 /14 درصد در دوره 1355-1352 به تنها 2 /3 درصد در سال 1356 رسید. این امر منجر به اخراج هزاران کارگر ساختمانی شد. بیش از این، آموزگار برای کنترل قیمت زمین و اجاره‌بها، معاملات ملکی را به یک معامله در سال برای هر فرد محدود کرد و به این ترتیب در جهت نارضایتی مالکان بزرگ شهری حرکت کرد. به‌طور خلاصه، بخش‌های اصلی از اقتصاد از کاهش درآمدهای نفتی و برنامه ریاضتی دولت آموزگار متاثر شدند.

علت اصلی اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود. تا پیش از این سیاست‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای بلندپروازانه نه‌تنها بیکاری شهری را از بین برده بود بلکه حتی با پدید آمدن بیکاری محلی به افزایش دستمزدهای کارگران منجر شده بود. به‌طور خاص، نرخ رشد دستمزدهای کارگران شهری در فاصله سال‌های 1356-1350 بالاتر از نرخ تورم بود و برای نمونه، حداقل دستمزد روزانه تعیین‌شده توسط دولت از 80 ریال در سال 1352 به 210 ریال در سال 1356 افزایش یافته بود. درآمد روزانه کارگران غیرماهر ساختمانی نیز از 1 /2 دلار در سال 1350 به 5 /5 دلار در اواخر سال 1355 رسیده بود. پیامد اصلی سیاست‌های ریاضت اقتصادی، رویارویی دولت با مهاجران فقیری بود که در خارج از محدوده شهر تهران در حلبی‌آبادها ساکن بودند. برای جلوگیری از گسترش سریع این نوع از مسکن‌گزینی، دولت مالکان را ملزم به دریافت مجوزهای شهری برای آنها کرد. در اواخر سال 1356، زمانی که پلیس برخی از خانه‌ها را که مجوز شهری برای آنها اخذ نشده بود تخریب کرد، ساکنان با پلیس مقابله کردند. این احتمالاً اولین رویارویی آشکار بین دولت و مردم قبل از شروع جنبش انقلابی یک سال بعد بود.

به‌طور کلی، حمایت مردم از دولت‌ها با مزایا و پاداش‌هایی که دولت‌ها به شهروندان ارائه می‌دهند، متناسب است و محمدرضا‌شاه از ثروت عظیم نفتی برای افزایش این نوع حمایت‌ها به‌طور گسترده استفاده می‌کرد. اما این سیاست‌ها تا زمانی سودمند باقی می‌مانند که اقتصاد با رونق همراه باشد. هنگامی که رونق نفتی به رکود تبدیل شد، حکومت به سرعت بسیاری از حمایت‌های خاص خود را از دست داد.

آیا می‌توان سقوط نظام شاهنشاهی را به سیاست‌های ریاضت اقتصادی فروکاست؟ پاسخ قطعاً منفی است. شواهد آماری موجود این ادعا را ثابت می‌کند که اکثریت ایرانیان از درآمدهای نفتی منتفع شدند، البته نه به یک اندازه. در واقع، استاندارد عمومی زندگی اکثریت بزرگ ایرانیان حتی در دوران انقباض اقتصادی اواسط دهه 1350 از دهه پیشین بالاتر بود. به هر حال، توسعه اقتصادی و افزایش سطح انتظارات موجب شد تا دوره انقباض اقتصادی، نارضایتی را در میان ائتلاف فراگیری از مردم تشدید کند. حکومت پهلوی در ابتدای دهه 1350 سیاست‌هایی را دنبال کرد که بین دولت از سویی و صنعتگران، بازرگانان و حقوق‌بگیران شکاف ایجاد کرد. به‌رغم این وضعیت، چنانچه همزمانی بحران اقتصادی با بحران سیاسی نبود، احتمالاً حکومت می‌توانست از نظر مالی با طوفان مقابله کند.

جمع‌بندی

گرچه در یک نگاه اولیه وضعیت سیاسی کنونی ایران در قیاس با دوره نخست‌وزیری جمشید آموزگار نسبتاً باثبات به نظر می‌رسد اما تجربه سیاست‌های ریاضت اقتصادی آموزگار به ما می‌آموزد که چگونه اصلاحات اقتصادی ناگزیر می‌تواند به فوران آتشفشان نیم‌خاموش خواست‌های انباشت‌شده جامعه منجر شود. در واقع، برخی پذیرش ریسک اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در دوره آموزگار را به تکنوکرات بودن و نه سیاستمدار بودن او نسبت می‌دهند.

مسعود پزشکیان، چه در دوره رقابت‌های انتخاباتی و چه در هفته‌های پس از پیروزی، تلاش کرد تا جایی در میانه خواست‌های آزادی‌خواهانه جامعه و منافع ائتلاف غالب حاکم بایستد. دلیل اتخاذ چنین موضعی از سوی او و تاکیدش بر تغییرات گام‌به‌گام را می‌توان دامن نزدن به ترس نخبگان حاکم و کاستن از هزینه اصلاحات در نظر گرفت. با این حال، چنین به نظر نمی‌رسد که این‌ رویکرد برای بخش‌هایی از جامعه، به‌ویژه جوانان، که با پرداخت هزینه‌های بالا عبور از «نقطه بی‌بازگشت» در مسائل اجتماعی را رقم زده‌اند، جذابیت داشته باشد. هیچ فرد پخته‌ای در ترجیح تغییرات گام‌به‌گام به تغییرات رادیکال با نتایج غیرقطعی تردید نمی‌کند اما به شرط آنکه این تغییرات گام‌به‌گام با یک دستور کار و راهبرد روشن همراه باشد. در غیاب چنین راهبردی، ایده اصلاحات گام‌به‌گام تنها نشانی از «اعتیاد به قدرت» است که نمی‌تواند به دلیل فاصله‌گیری از خواست جامعه برای تنش‌های فزاینده، راه‌حلی پیشنهاد دهد. اولویت اول دولت مسعود پزشکیان باید بازیابی سرمایه اجتماعی از مسیر اجرای سیاست‌هایی که با خواست‌های آزادی‌خواهانه جامعه در زمینه پوشش، آزادی‌های فردی و دسترسی به اینترنت آزاد هم‌جهت است، باشد تا بتواند در ادامه، این سرمایه اجتماعی را برای اصلاحات اقتصادی رنج‌آور به کار گیرد. نوید رئیسی