در محافل سیاست‌گذاری یک دیدگاه غالب وجود دارد مبنی بر اینکه از نرخ ارز می‌توان به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی بهره گرفت. دیدگاه جزئی‌تر این است که با تضعیف نرخ ارز می‌توان رقابت‌پذیری و به دنبال آن، رشد بخش‌های استراتژیک اقتصادی را تقویت کرد و در نهایت پیشرفت اقتصادی را سرعت بخشید. این داستان ریشه در نمونه‌هایی از رشد ادامه‌دار اقتصادهای پیشرفته و نوظهور آسیایی دارد، نظیر نمونه فعلی چین از دهه 1980 تاکنون و کره‌جنوبی در دهه‌های 1960 تا 1990. این اقتصادها برای دهه‌ها نرخ رشد تولید سرانه بالا را تجربه کردند، نرخ‌هایی که به‌طور میانگین سه برابر بیشتر از میانگین جهانی بود. نکته مهم این است که این تحولات، با کاهش ارزش قابل توجه نرخ‌های ارز اسمی و واقعی همزمان بود.
سهامداران عدالت بخوانند | جزییات اجرای یک تصمیم ویژه اعلام شد
سه اقتصاددان به نام‌های پابلو اُتونلو از دانشگاه مریلند و دیه‌گو پرز و ویلیام ویتریج از دانشگاه نیویورک آمریکا در مقاله‌ای که به تازگی (می 2024) در تارنمای انجمن ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) این کشور منتشر شده است، به این موضوع پرداخته‌اند که چگونه می‌توان از نرخ ارز به عنوان یک ابزار در سیاست‌گذاری صنعتی بهره گرفت. به این منظور، یک الگوی اقتصادی کلان باز با اثرات جانبی تولید مارشالی و جریان ناقص سرمایه بسط داده شده است. بر این اساس نشان داده می‌شود که نرخ ارز مطلوب در سیاست‌گذاری‌های صنعتی بستگی به الگوهای پویای اثرات جانبی دارد. زمانی که اثرات جانبی در مراحل اولیه توسعه قوی‌تر است، اقتصادهایی که در حال حرکت به سوی مرزهای فناوری هستند، از مداخلات در نرخ ارز خارجی که موجب کاهش ارزش ارز، افزایش عرضه نیروی کار و هدایت منابع به سوی بخش‌های تجاری می‌شود، سود می‌برند. در عوض در اقتصادهایی که این گذار به سمت مرزهای فناوری را ندارند -به خاطر اینکه یا عقب مانده‌اند یا در آن مرزها قرار دارند- مداخلات و سیاست‌گذاری‌های نرخ ارز موجب کاهش رفاه می‌شود. گرچه این اقتصادها ممکن است اثرات جانبی داشته باشند، اما مداخله در نرخ ارز نمی‌تواند ابزاری مناسب باشد. طبق چهارچوب نظری مقاله، فروض جابه‌جایی ناقص سرمایه و پویایی بازار نیروی کار نقشی مهم در کارایی سیاست‌گذاری‌های مذکور دارد.
تجزیه‌وتحلیل‌های مقاله با یک چهارچوب نظری که نقش نرخ‌های ارز را در سیاست‌گذاری‌های صنعتی مورد مطالعه قرار می‌دهد آغاز می‌شود. این چهارچوب نظری دربردارنده اثرات جانبی در یک چهارچوب اقتصاد باز با کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت است. اثرات جانبی، الگویی پویا دارند که وابسته به مراحل مختلف توسعه اقتصاد است، جایی که سرریز (اثرات جانبی) بیشتر در اقتصادهایی اتفاق می‌افتد که فاصله بیشتری با مرزهای فناوری دارند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگو، فرض جریان ناقص سرمایه است، فرضی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد از طریق مداخله در ارز خارجی، روی مسیر نرخ ارز واقعی اثر بگذارند.
تعادل رقابتی در اقتصاد، روند کند همگرایی به سوی سطح تولید در مرزهای فناوری را به دنبال دارد. افراد ممکن است به این باور نرسند که بازدهی اجتماعی نیروی کار بیشتر از بازدهی شخصی است، به‌خصوص در مراحل ابتدایی توسعه. بنابراین اقتصاد در گذار به سوی مرزهای فناوری، سطح نیروی کار پایین‌تر خواهد داشت. به علاوه، اگر اثرات جانبی تولید در بخش کالاهای قابل تجارت بیشتر باشد، تعادل رقابتی می‌تواند نرخ تبدیل میان کالاها را به انحراف بکشاند، جایی که تولید کمتری برای کالاهای تجارت‌پذیر وجود دارد. در این فضا، دولتی که یارانه‌های متغیر -در زمان و بخش‌های اقتصادی- برای نیروی کار در نظر می‌گیرد، می‌تواند به بهترین تخصیص دست یابد.
در غیاب این ابزارهای مالی، دولت‌ها باز هم می‌توانند از سیاست‌های نرخ ارز به منظور بهره‌برداری از الگوهای پویای اثرات جانبی استفاده کرده و اقتصاد را به سوی بهترین تخصیص هدایت کنند. سیاست بهینه نرخ ارز همانی است که دربردارنده کاهش ارزش نرخ ارز در مراحل ابتدایی گذار اقتصاد باشد، سیاستی که از طریق انباشت ذخایر بین‌المللی و مداخله در بازارهای ارز دست‌یافتنی است. این سیاست روی مسیر پویای تخصیص از دو کانال اثر می‌گذارد. نخست، با کاهش ارزش نرخ ارز، کسب‌وکارها تشویق می‌شوند نیروی کار خود را به بخش کالاهای قابل تجارت تخصیص دهند. دوم، با خرید ارزهای خارجی، بازدهی پس‌انداز پول داخلی افزایش می‌یابد و در تعقیب آن پس‌انداز تحریک شده، مصرف کاهش یافته و عرضه نیروی کار افزایش می‌یابد.
چهارچوب نظری مقاله بر نقش اثرات جانبی پویا در فراهم‌کردن یک مبنای منطقی برای سیاست‌گذاری نرخ ارز تاکید دارد. زمانی که دولت ارز خارجی خریداری می‌کند، نرخ ارز کنونی دچار کاهش ارزش می‌شود، آن هم به قیمت افزایش ارزش آن در آینده. بنابراین این نوع سیاست برای اقتصادهایی که از اثرات جانبی پویا برخوردار نیستند، مطلوب نیست؛ شامل اقتصادهایی که الان در مرزهای پیشرفته فناوری قرار دارند یا آنهایی که عقب مانده و حرکت به سوی مرزهای فناورانه را آغاز نکرده‌اند. چهارچوب نظری مقاله به گونه‌ای طراحی شده است تا عوامل تعیین‌کننده کارایی استفاده از نرخ ارز در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌گذاری‌های حوزه صنعت مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از ضروریاتی که باعث می‌شود چنین سیاست‌گذاری‌هایی جواب دهد، فرض جریان ناقص سرمایه است، فرضی که موجب اثرگذار کردن مداخلات بازار ارز روی نرخ ارز و اقتصاد کلان می‌شود. برای واسطه‌های خارجی راه آسان‌تر آن است که مشغول سرمایه‌گذاری در نرخ‌های سود بالا شوند و از تفاوت سود نرخ‌های ارز بهره ببرند، و چندان استفاده از نرخ ارز در سیاست‌گذاری‌های صنعتی برایشان مطلوب و کارآمد نیست. علاوه بر این در مقاله نشان داده می‌شود که تخصیص‌ها در فضای سیاست‌گذاری بهینه نرخ ارز همزمان با مالیات بر بدهی قابل اجرا شدن است. بنابراین چهارچوب نظری مقاله یک مبنای منطقی برای استفاده از کنترل‌های سرمایه به عنوان سیاست‌گذاری حوزه صنعتی ارائه می‌کند.
یکی از ضروریات مهم دیگری که در استفاده سیاستی از نرخ‌های ارز تعیین‌کننده است، پویایی بازارهای نیروی کار و ترکیب اثرات جانبی پویا در میان بخش‌های اقتصادی است. این سیاست‌ها در شرایطی که عرضه نیروی کار پرکشش است کارایی بیشتری دارند، شرایطی که در آن تغییرات نرخ ارز، تحولات قابل توجهی در تخصیص نیروی کار و تولید ایجاد می‌کند. همچنین مطلوبیت سیاست‌ها زمانی بیشتر است که اثرات جانبی پویا در بخش‌هایی باشند که با رقابتی‌تر شدن بتوانند به راحتی نیروی کار اضافی جذب کنند. در نهایت از الگوی نظری مقاله به منظور مطالعه تجربیات گذشته استفاده می‌شود. اغلب از رشد اقتصادی کشورهای آسیایی با عنوان رشدهای صادرات‌محور، آن هم در نتیجه نرخ‌های ارز تضعیف‌شده یاد می‌شود. از منظر مقاله، به نظر می‌رسد این اقتصادها، مولفه‌های اصلی استفاده کارآمد از نرخ ارز در سیاست‌گذاری‌های صنعتی را دارا بودند، مولفه‌هایی از قبیل حرکت به سوی مرزهای فناوری، بازارهای مالی چندان توسعه‌نیافته و عرضه پرکشش نیروی کار برای بخش‌های قابل تجارت. این تجارب اقتصادهای آسیایی، در مقابل نمونه کشورهای آمریکای لاتین قرار دارد، کشورهایی که اغلب از آنها با عنوان شکست‌خورده در اجرای سیاست‌های نرخ ارز یاد می‌شود. عمده کشورهای آمریکای لاتین، حرکتی به سوی مرزهای فناورانه نداشتند و تولیدات قابل تجارت آنها اغلب به سوی کالاهای اساسی سوق داده شد، کالاهایی که اثرات جانبی قابل توجهی ندارند، هزینه جابه‌جایی نیروی کار در آنها بالاست و حساب سرمایه برایشان بازتر است.
ادبیات علمی مربوطه
این مقاله با رشته‌های مختلفی از ادبیات علمی در ارتباط است. نخست، چهارچوب مقاله بر مبنای نسل جدید الگوهای اقتصادی کلان نرخ ارز و بازارهای مالی ناقص بسط داده شده است. در ادبیات علمی، این الگو‌ها اغلب در مطالعه پویایی‌های نرخ ارز، ارتباط آنها با اقتصاد کلان و کارایی مداخلات در بازارهای نرخ ارز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مقاله با مطالعه مداخلات بازارهای ارز در اقتصادهایی که تولیدات آنها با اثرات جانبی همراه است، به ادبیات این حوزه کمک می‌کند. دوم، کمک دیگر مقاله این است که نقش نرخ‌های ارز در توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بر این اساس ارزیابی‌های مقاله در راستای مطالعاتی است که نشان می‌دهند کاهش ارزش نرخ ارز و مدیریت جریان سرمایه در شرایطی که بخش‌های تولیدی-صنعتی قابل تجارت با اثرات جانبی همراه هستند می‌تواند مطلوب باشد. در مقاله با ارائه یک چهارچوب نظریِ تبیین‌کننده زمان و شرایط مطلوبیت سیاست‌گذاری‌های ارزی، این ادبیات تکمیل می‌شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که سیاست‌گذاری‌های صنعتی نرخ ارز زمانی مطلوب و کارآمد است که اقتصاد کشورها به سمت مرزهای فناورانه در حرکت باشند و بازارهای مالی در کمال خود نباشند.
این مقاله با بخش دیگر ادبیات علمی که جریان سرمایه به سوی اقتصادهای به سرعت در حال توسعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد در ارتباط است. در کنار مقاله، ادبیات روزافزونی پیرامون یکپارچگی اقتصاد چین با بازارهای سرمایه بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. در این مطالعات، به نقش محوری سیاست‌گذاری‌های حوزه نرخ ارز و کنترل سرمایه در حرکت به سوی یکپارچگی با بازارهای بین‌المللی تاکید شده است. در کمک به ادبیات این بخش، در مقاله نشان داده می‌شود که با بهره‌گیری سیاستی از نرخ‌های ارز و کنترل سرمایه به منظور هدایت منابع به سوی بخش‌های استراتژیک، می‌توان به رشد اقتصادی بدون ورود سرمایه دست یافت.
در نهایت حوزه مرتبط دیگر، مطالعات مربوط به سیاست‌گذاری صنعتی است. عمده مطالعات این حوزه به سیاست‌گذاری‌های صنعتی اشاره دارند که بر مبنای تعرفه‌های واردات، مالیات یا یارانه‌های اعطایی به بخش‌های تولیدی و مداخلات مالی مستقیم شکل می‌گیرند. در این میان، این مقاله با تمرکز بر نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاستی به کمک ادبیات این حوزه آمده است.
چرا استفاده از نرخ ارز در سیاست‌گذاری؟
تجزیه‌وتحلیل‌های مقاله بر این موضوع تاکید دارد که کشورها زمانی می‌توانند از ابزارهای سیاستی دیگر استفاده کنند که منافع بهتر یا مشابهی به همراه داشته باشند. در این‌باره، بحث پیرامون اینکه چرا کشورها به استفاده از چنین ابزارهای متفاوتی رو می‌آورند می‌تواند شایان ذکر باشد.
یارانه‌های اعطایی به بخش‌های اقتصادی: طبق مطالعات، از طریق یارانه‌های مختص به هر بخش می‌توان به بهترین تخصیص اقتصادی رسید. با این حال یافته‌های مقاله نشان می‌دهد تا زمانی که اثرات جانبی پویا وجود دارد، این یارانه‌های کارآمد بهتر است در طول زمان متغیر باشند، جایی که یارانه‌های بیشتر در مراحل اولیه گذار توسعه اقتصادی تعلق می‌گیرند. بنابراین ترتیب زمانی یارانه‌هایی که در تخصیص بهینه به اجرا درمی‌آیند، شاید از منظر اقتصاد سیاسی شدنی نباشد. به‌علاوه طبق مقررات سازمان تجارت جهانی، یارانه‌های مختص به هر بخش ممکن است در مقام اجرا با محدودیت‌هایی همراه باشد.
سیاست‌های دستمزد: در غیاب یارانه‌های مختص به هر بخش، ممکن است کشورها به ابزارهای عمومی بازار نیروی کار رو بیاورند، ابزارهایی که بر دستمزد واقعی اثر می‌گذارند، مانند محدودیت بر اتحادیه‌های کارگری و سقف افزایش دستمزد. ایتسخوکی و مول در مقاله سال 2019 خود، شواهدی تاریخی از این سیاست‌گذاری‌ها در رابطه با معجزاتی که برای رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا رخ داد ارائه می‌کنند و از مطلوبیت این سیاست‌گذاری‌ها در زمانی که اصطکاک‌های مالی موجب اثرات جانبی می‌شوند خبر می‌دهند، چرا که این اصطکاک‌ها، افزایش سرمایه کارآفرینان را سرعت می‌بخشد. در شرایطی که این سیاست‌گذاری‌ها با محدودیت‌هایی در زمینه چگونه اثرگذاری آنها روی بخش‌های مختلف همراه است، نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاستی می‌تواند در تکمیل ابزار مذکور به منظور هدایت منابع به بخش‌های قابل تجارت کمک‌کننده باشد.
سیاست پولی: تجارب تاریخی نشان می‌دهند بازارهای نوظهور اغلب از سیاست‌های پولی برای هدف‌گیری نرخ ارز واقعی کمتر از ارزش استفاده می‌کنند. در حالی که این نوع سیاست‌گذاری‌ها می‌توانند به انحراف موقت نرخ ارز رسیدگی کنند، اما خود آنها ممکن است در میان‌مدت به منشأ افزایش تورم تبدیل شوند. فراتر از این سیاست‌ها، الگوی مقاله نشان می‌دهد مداخلات در نرخ ارز، یک ابزار سیاستی مناسب برای هدف‌گیری نرخ ارز واقعی است، آن هم زمانی که بازارهای دارایی بین‌المللی بخش‌بخش هستند.
کلام پایانی
در مرور علمی-اقتصادی این هفته، مقاله‌ای از نظر گذشت که سعی در ارزیابی نقش سیاست‌گذاری‌های حوزه نرخ ارز در پیشرفت و توسعه اقتصادی داشت. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که دو عامل در مطلوبیت و کارایی این سیاست‌ها نقش دارند. نخست، پویایی اثرات جانبی تولید. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در حال پیشرفت و همگرا به سوی مرزهای فناوری باشد. دوم، جریان و جابه‌جایی ناقص سرمایه. این فرض یا به واسطه بازارهای مالی کمترتوسعه‌یافته یا سیاست‌های مقرراتی حساب سرمایه تحقق می‌یابد. تجزیه‌وتحلیل‌های مقاله نشان می‌دهد سیاست‌های مداخله‌گری در نرخ ارز، در اقتصادهایی که ناتوان در دستیابی به هر یک از شرایط فوق هستند، کارایی ندارند. این یافته‌های مقاله پیرامون تجویزهای سیاست‌گذاری، بازتابی از گفتمان‌ها حول تجارب تاریخی است. گرچه تجزیه‌وتحلیل‌های ارائه‌شده در مقاله معطوف به سیاست‌گذاری‌های یک کشور است، اما چهارچوب آن قابلیت مطالعه روابط تعاملی میان اقتصادهای جهانی را دارد. یکی از کاربردهای جالب در این زمینه مربوط به «جنگ ارزها»ست، اصطلاحی که در ابتدای خیزش اقتصادی چین مطرح شد. همچنین چهارچوب مقاله قابلیت مطالعه تحولات جهانی را که از تلاش‌های کشورهای متعدد برای بهره‌برداری از الگوهای پویای اثرات جانبی ناشی می‌شود، دارد. نیما صبوری
دیدگاه تان را بنویسید