با این حال، هر نسلی تمایل دارد فکر کند مقیاس چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو می‌شود بسیار فراتر از چالش‌های پیشینیانش است. در چنین وضعیتی، انتشار کتاب «دولت اقتصادی جهان: 2003-1933» مارتین داونتون بسیار به‌موقع است، زیرا چشم‌انداز ارزشمندی را در مورد نوسان‌های زیاد و شدید در همکاری‌های اقتصادی و مالی بین‌المللی ارائه می‌دهد و در عین حال به ما نشان می‌دهد در تحمل اجباری این زمانه سخت و سرشار از نااطمینانی تنها نیستیم و این داستانی است که بر پیشینیان ما هم بارها رفته است.
رویکرد روش‌شناختی داونتون این است که صرفاً بر اقدامات تصمیم‌گیرندگان کلیدی تمرکز کند که البته به‌طور اجتناب‌ناپذیری از طریق ملاحظات منافع ملی تحت تاثیر شدید و موثر قرار گرفته‌اند. با انجام این کار، او مقدار بسیار قابل توجهی از زمینه‌های تاریخی را پوشش می‌دهد، زیرا او چگونگی دستیابی به تصمیمات محوری در داخل دولت -عمدتاً از سوی وزرای دارایی و بانک مرکزی- به ویژه نقش ایفای ایده‌های اقتصادی (در حال تکامل) را پوشش می‌دهد. روایت داونتون با بیان اینکه چگونه نظم اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر استانداردهای طلای قبل از سال 1914 با ظهور جنگ جهانی اول شکسته شد و چگونه تلاش‌های پس از جنگ برای احیای مجدد و اساساً «به عقب برگرداندن ساعت» به طرز ناامیدکننده‌ای ناموفق بودند، آغاز می‌شود. اتفاقاتی که پایه‌های اولیه رکود بزرگ در اوایل دهه 1930 را گذاشت.
نقطه شروع اساسی او در این کتاب این است که بررسی کند چرا کنفرانس جهانی اقتصاد در سال 1933 -آخرین تلاش برای جلوگیری از انشعاب جهان به بلوک‌های اقتصادی جداگانه و تفرقه‌انگیز- چنین شکست تکان‌دهنده‌ای را به دنبال داشت. اگر با وجود مطالعه در این زمینه هنوز متوجه چرایی این اتفاق نشده‌اید توضیحات روشنگر و مفصل داونتون می‌تواند دیدگاه جدیدی در این زمینه به شما عرضه کند و بسیار کمک‌کننده باشد. او سپس بحث می‌کند که چگونه پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم موجب شد توافق برتون وودز -و ایجاد نهادهای چندجانبه‌ای که هدف آنها پیوند نزدیک اقتصاد جهانی به یکدیگر بود- اجرا شود. البته چنین مجموعه‌ای مشکلات خاص خود را داشت و بخش سوم کتاب بر تنش‌هایی تمرکز می‌کند که به طور فزاینده‌ای این ترتیبات پس از جنگ جهانی دوم را خراب کرد و در نهایت به شکست ترمینال در اوایل دهه 1970 ترتیبات ارزی برتون وودز منجر شد؛ ورود اولین افزایش قیمت نفت، نرخ تورم دورقمی و اولین رکود جهانی «واقعی» در دوره پس از جنگ جهانی دوم. بخش پایانی کتاب به چگونگی استقرار رژیم مسلط «نئولیبرال» می‌پردازد. تورم بالای مخرب تحت کنترل قرار گرفت، نقش دولت کاهش یافت و «نیروهای بازار» به طور فزاینده‌ای وارد بازی شدند. در همین حال، تنش‌های ژئوپولیتیک با آزادسازی اقتصادی چین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیامدهای غم‌انگیز «پایان تاریخ» فوکویاما از بین رفت. در برابر این پس‌زمینه توانمند، «جهانی‌سازی» و «مالی‌سازی» به میزان بی‌نظیری رشد کرد تا اینکه بحران مالی جهانی موجب شد جهان با وحشت تکرار دوباره رکود بزرگ مواجه شود.
همان‌طور که داونتون می‌گوید، یک مسئله مهم در زندگی اقتصادی این است که چگونه می‌توان اقدام جمعی را تضمین کرد و از اجرای سیاست‌هایی که یک کشور آن را به نفع خود می‌داند، اما اگر از سوی همه اتخاذ شود به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند، جلوگیری کرد. وسوسه هر کشوری که با رکود اقتصادی مواجه است، در پیش گرفتن یک سیاست منفعت‌طلبانه و تلاش برای حفظ اشتغال داخلی و رفاه به قیمت کاهش رفاه دیگران از طریق کاهش ارزش پول خود یا اعمال محدودیت‌های تجاری است. هر کشوری که اول این سیاست را در پیش بگیرد ممکن است در چنین رقابت‌هایی از مزیت‌هایی برخوردار باشد، اما اگر کشورهای دیگر هم همین روش را دنبال کنند (که حتماً این کار را انجام خواهند داد)، این مزیت طولانی نخواهد بود. در نتیجه دنبال کردن منافع شخصی ملی اغلب به این معنی است که همه در نهایت آسیب می‌بینند. بنابراین، یک موضوع اصلی در دولت اقتصادی جهانی این است که چگونه می‌توان سازوکاری ایجاد کرد تا از تلاش یک کشور برای بهبود اوضاع داخلی به ضرر بقیه جهان جلوگیری کرد. آیا می‌توان برای جلوگیری از شروع جنگ ارزی و تعرفه‌ای که به همه آسیب می‌رساند، تعهدات و قوانین معتبری ایجاد کرد؟ به گفته وی، این مشکل «کنش جمعی» در بسیاری از تعاملات اجتماعی نقش اساسی دارد و با مفهوم «تراژدی عوام» تسخیر می‌شود. عقلانیت فردی نمی‌تواند بالاترین درآمد کل را تضمین کند و قوانینی را که برای اداره منابع مشترک لازم است ایجاد و اجرای آنها را تضمین کند.
در عین حال داونتون تاکید می‌کند نمایندگان هر کشوری در یک نشست بین‌المللی دو بازی انجام می‌دهند. آنها باید برای دستیابی به یک معامله امتیازهایی را به دیگر شرکت‌کنندگان بدهند، اما در عین حال آگاه هستند که نباید و نمی‌توانند مقبولیت در داخل کشور را به خطر اندازند و حفظ تعادل میان این دو کار آسانی نیست، زیرا برنده شدن یک قسمت از این بازی ممکن است باعث شود در قسمت دیگر آن بازنده شوید. رابطه میان این دو بخش ساختار سیاست داخلی هر کشور است.
داونتون بحث می‌کند که یک فرض رایج این است که جهان برای ثبات به یک هژمونی نیاز دارد. چارلز کیندلبرگر، اقتصاددان با تجربه در بانک فدرال‌رزرو نیویورک، و وزارت امور خارجه ایالات‌متحده، استدلال کرد که اولین دوره جهانی شدن تا سال 1914 موفقیت‌آمیز بود، زیرا بریتانیا به عنوان تثبیت‌کننده اقتصاد جهانی از طریق حاکمیت غالب عمل کرد. موقعیت استرلینگ، مقیاس صادرات سرمایه و بازار آزاد آن، به نظر او باعث برتری بریتانیا بود و تراژدی دهه 1930 از فقدان یک قدرت هژمونیک ناشی شد، زیرا بریتانیا موقعیت مسلط خود را در اقتصاد جهانی از دست داد و ایالات‌متحده نتوانست رهبری بین‌المللی را ارائه دهد؛ حداقل تا زمانی که پس از جنگ جهانی دوم برای بازگرداندن نظم و ثبات و به عنوان قدرت هژمونیک بلامنازع وارد بازی شد. در دهه‌های 1960 و 1970 مشکلاتی به وجود آمدند، زیرا تسلط آمریکا به دلیل رقابت آلمان و ژاپن، خصومت قدرت‌های کمونیستی و جنوب جهانی، و مقاومت سیاسی داخلی در برابر رهبری ایالات‌متحده به چالش کشیده شد. کیندلبرگر بر این باور بود که نظم بین‌المللی به یک رهبر نیاز دارد و خطر این نیست که یک کشور قدرت بیش از حد داشته باشد، بلکه خطر این است که همه کشورها قدرت برابر یا قدرت بسیار کمی داشته باشند. داونتون اما اعتقاد دارد و در کتاب در این مورد بحث می‌کند که «ثبات هژمونیک» تعبیری نادرست است. با وجود قدرت اقتصادی و نظامی ایالات‌متحده، این کشور همیشه نمی‌توانست در مسیر درست باقی بماند. پس از سال 1945، ایالات‌متحده نتوانست بریتانیا را وادار کند که ترجیح خود را برای کالاهای امپراتوری کنار بگذارد و در اروپا پس از جنگ با شرایطی که اولویت‌های آن را منعکس نمی‌کرد، به ساخت‌وساز پرداخت. در هر صورت، هژمونی به معنای ثبات و نظم اقتصادی نبود. بلکه تلاشی برای شکل دادن به اقتصاد جهانی در راستای منافع آمریکا یا غرب بود.
وی استدلال می‌کند، اقتصاددانانی که همچنان از، از دست دادن ثبات هژمونی متاسف هستند، از این نکته غافل می‌شوند: ما اکنون در جهانی چندقطبی زندگی می‌کنیم و سوال این است که چگونه اطمینان پیدا کنیم که اعضای آن می‌توانند به جای عقب‌نشینی در خصومت متقابل، همکاری کنند. علاوه بر این مذاکرات بین‌المللی گاهی به بن‌بست می‌رسید یا اینکه در آخرین لحظه یک راه حل نهایی برای مشکل پیدا می‌شد، مانند دور مذاکرات تجاری کندی در سال 1967، یا مذاکرات به شدت و با وجود طولانی بودن شکست می‌خورد، مانند دور مذاکرات تجاری دوحه که از سال 2001 تا 2015 ادامه یافت. یک موضوع اصلی این است که چه چیزی باعث به بن‌بست رسیدن می‌شود و چرا گاهی اوقات این بن‌بست‌ها شکسته می‌شوند. اگر برخی از شرکت‌کنندگان فکر کنند که یک جایگزین خوب یا حتی بهتر وجود دارد، بنابراین انگیزه‌ای برای دادن امتیاز وجود ندارد، در نتیجه بن‌بست رخ خواهد داد. شرکای تجاری بزرگ ممکن است یک معامله دوجانبه را به هزینه‌های بالای یک توافق چندجانبه ترجیح دهند. مذاکره‌کنندگان ممکن است وضعیت را اشتباه ارزیابی کنند و به اشتباه فکر کنند که می‌توانند برای مخالفان خود بلوف بزنند. شانس بن‌بست نیز تحت تاثیر توازن قواست. در جایی که یک باشگاه متشکل از چند کشور مسلط بودند، احتمال بیشتری وجود دارد که توافق حاصل شود، مانند صندوق بین‌المللی پول که در آن ایالات‌متحده بیشترین آرا را در اختیار داشت، یا در گات که تحت کنترل «چهار» وزنه اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و ایالات‌متحده بود. بن‌بست در جایی که قدرت به طور یکنواخت متعادل است و هیچ حزبی نمی‌تواند اراده خود را تحمیل کند، و جایی که اقتدار باشگاه با ورود منافع و ایدئولوژی‌های متنوع‌تر از بین می‌رود بسیار بیشتر محتمل است. تداوم بن‌بست‌ها و احتمال توافق نیز تحت تاثیر ساختارهای نهادی، سیستم‌های رای‌گیری یا نیاز به اجماع است. و اینکه آیا توافق در مورد همه موضوعات در یک بسته جامع مورد نیاز است تا یک اقلیت بتواند مانع از یک معامله شود.
در نهایت، داونتون می‌گوید، یک پرسش اخلاقی بسیار مهم هم وجود دارد: ماهیت عدالت توزیعی در اقتصاد جهانی واقعاً عادلانه است؟ بارها نهادهای ایجادشده در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن، کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل حفظ توزیع موجود منابع در اقتصاد جهانی به جای ایجاد تخصیص عادلانه‌تر مورد انتقاد قرار گرفتند. به نظر می‌رسید که ساختار اقتصاد جهانی با وجود شعارهای موجود به گونه‌ای تنظیم شده است تا آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا را به عرضه کالاهای اولیه به اقتصادهای صنعتی پیشرفته با شرایط نامطلوب محکوم کند. موضوعی که در نهایت به فقر، بی‌ثباتی و وابستگی منجر می‌شود. بنابراین، برابری صرفاً نیازمند تنظیم اقتصاد جهانی برای ایجاد نرخ ارز باثبات و تجارت آزاد نیست، بلکه یک تغییر ساختاری اساسی در رابطه تولیدکنندگان اولیه و کشورهای صنعتی است. بدیهی است که چنین سیاستی بحث‌برانگیز بود و در مرکز بسیاری از تنش‌ها در دولت اقتصاد جهانی قرار داشت. همچنین می‌شد از آن در جنگ سرد بهره‌برداری کرد، زیرا آمریکایی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها برای نفوذ با هم رقابت می‌کردند و جهان سوم آنها را در برابر یکدیگر بازی می‌داد. کشورهای ثروتمند در شمال جهانی مجبور بودند امتیازهای خود را برای تضمین نفوذ خود در کشورهای در حال توسعه در برابر هزینه‌های تحمیل‌شده بر انتخاب‌کنندگان خود متعادل کنند. در همان زمان، کشورهای فقیرتر در جنوب جهانی گاهی از معاملات جزئی که مزایایی را ارائه می‌کرد، به این دلیل که به مسائل اصلی برابری و انصاف پاسخ نمی‌دادند، خودداری کردند.
اینها و بسیار بیشتر از اینها مضامینی است که داونتون تلاش می‌کند در یک نظم تاریخی به آن بپردازد و وقایع را برای خواننده کنجکاو تا اندازه‌ای به روشنی بشکافد که بتواند در پیش‌بینی اتفاقات پیش‌رو هم کمک‌کننده باشد. علاوه بر جنبه تاریخی، «دولت اقتصادی جهان» در زمینه توافقات و مذاکرات اقتصادی رخ‌داده در جهان هم منبع بسیار خوبی محسوب می‌شود که می‌تواند مرجعی برای بررسی علل موفقیت یا شکست توافقات باشد.
کتاب البته بسیار سنگین و مفصل است، چه از این نظر که در بیش از هزار صفحه راهی بازار شده است و چه از نظر بازه زمانی و اتفاقاتی که آنها را پوشش می‌دهد و طبیعتاً ایراداتی هم از سوی منتقدین به آن وارد شده است؛ از جمله اینکه کتاب روایت جذابی برای عوام ندارد و در نتیجه خواننده عام احتمالاً آن را خواندنی نخواهد یافت که البته با توجه به حجم آن قابل پیش‌بینی هم بود. یا اینکه در دویست صفحه اول شما احتمالاً به این نتیجه خواهید رسید که در خارج از ایالات‌متحده و بریتانیا هیچ‌کس درگیر هیچ نوعی از فعالیت اقتصادی نبود، چون نویسنده به راحتی از بقیه جهان در این دوره زمانی و اتفاقاتی که در آن رخ می‌داده صرف‌نظر کرده است. اما با وجود ایرادهای واردشده که مطمئناً بسیار بیشتر از موارد گفته شده است، خواندن «تاریخ اقتصادی جهان» قطعاً برای هر کسی که اندکی علاقه به اجتماع، سیاست یا اقتصاد داشته باشد، یکی از مفیدترین و پربازده‌ترین وقت‌گذرانی‌های ممکن خواهد بود. ایما موسی‌زاده
دیدگاه تان را بنویسید