رئیسی با همسری پرحاشیه
اولین رئیس سازمان محیط زیست در زمان محمود احمدینژاد، فاطمه واعظجوادی بود. زنی که اگرچه هیچ تخصصی در حوزه محیط زیست نداشت اما به واسطه حضور پرحاشیه همسرش، مجید یزدانی به عنوان مشاور در آغاز کار در سال 1384 به شدت مورد توجه رسانهها قرار گرفت. یزدانی بر اساس گزارش وقت رسانهها به خاطر اختلاس و فساد مالی بازداشت شده بود، اگرچه این خبر از سوی واعظجوادی تکذیب شد اما آغاز کار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به شدت تحتالشعاع حواشی حضور همسرش بود، همسری که او به عنوان مشاور در محیط زیست برگزیده بود. واعظجوادی البته بهرغم همه حواشی، عملکردی به مراتب بهتر از گزینه بعدی ریاست سازمان داشت. چرا که از آن زمان تاکنون منتقدان معتقد هستند؛ احمدینژاد دنبال مدیری در محیط زیست بود که فقط مجوزهای تخریب طبیعت را امضا کند و این کار با حضور محمدجواد محمدیزاده با سهولت بیشتری اتفاق افتاد.
اهدای آهوی ایرانی به ولیعهد قطر
شهریور سال پرالتهاب 1388 که ذهن خیابانهای ایران به خاطر انتخاب مجدد محمود احمدینژاد آشوب بود، فردی از سوی رئیس دولت به ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست رسید که بعدها خودش گفت، اصلاً نمیداند چه کسی او را به این سازمان هل داد. محمدجواد محمدیزاده در مورد تخصصش در حوزه محیط زیست گفته است که «در زمان شهرداری احمدینژاد، معاون خدمات شهری بودم و با زباله، نظافت و فضای سبز سروکار داشتم». محمدیزاده که بیاندازه از تخصص محیط زیستی دور بود، در دوران ریاستش بر محیط زیست ایران، حواشی بسیاری داشت. او مجوزهای تخریب بسیاری صادر کرد و البته در پروژههای نمایشی از جمله احیای ببر ایرانی که با هزینه بسیار شکست خورد، ایفای نقش کرد. او اوایل اسفند سال 1388 در اقدامی که به شدت مورد انتقاد رسانهها و فعالان محیط زیست قرار گرفت، دو راس آهوی ایرانی زندهگیریشده از دشتهای زنجان را به ولیعهد قطر اهدا کرد. در حالی که وظیفه او حفاظت از حیات وحش بود، اما رئیس سازمان آهوی بینظیر ایرانی را به یک شاهزاده قطری هدیه داد.
البته هشت سال دولت احمدینژاد با سیاستهای ضد محیط زیستی بسیاری همراه بود. حفر هزاران چاه غیرمجاز در دشتهای ممنوعه، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، مجوز پروژه انتقال گاز و آب از جنگلهای هیرکانی و زاگرسی، راهسازی در مسیر چشمهها و تالابها، آغاز روند خشکی دریاچه ارومیه، مجوز ساخت پالایشگاه و پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله، صدور حکم اعدام برای محیطبانان سازمان محیط زیست، بهرهبرداری و افتتاح سد بسیار مخرب گتوند، اهدای آهوی ایرانی به امیر قطر و... تنها موارد اندکی از مدیریت دولت محمود احمدینژاد در محیط زیست بود. سازمانی که قرار بود حافظ طبیعت و مناطق حفاظتشده باشد، قاتل جان طبیعت ایران بود و به نهادی تسهیلگر برای مخربان صنعتی، معدنی و کشاورزی و حتی حضور شکارچیان در عرصههای طبیعی حفاظتشده و آزاد در ایران تبدیل شد. پایان کار محمدجواد محمدیزاده در محیط زیست، آغاز آشکار شدن دخالتهای دولت در روندهای حفاظتی و تخریب بیش از پیش منابع حیاتی ایران بود.
آبپاشی آسمان آلوده با هلیکوپتر ملخکش
در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد البته مشکلات محیط زیستی زیادی گریبان کشور را گرفته بود. مشکلاتی که اگرچه در سالهای قبل و بعد از او نیز بود و ادامه یافت، اما به دلیل شکل مدیریت غریب محیط زیست در این دوران مخاطرات بیشتری را متوجه منابع طبیعی و حیاتی در ایران کرد. از جمله این مشکلات میتوان به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ اشاره کرد. آلودگی ناشی از تولید بنزین بیکیفیت و خطرناک در پتروشیمیها که میزان سرطان را به شدت در آن زمان افزایش داد. همینطور وقوع بیش از پیش طوفانهای گردوغبار که منشأ آنها کانونهای فرسایش بادی در ایران و کشورهای بیابانی منطقه خاورمیانه بود. آذرماه سال 1389 شهروندان تهرانی که تعداد روزهای آلوده پایتخت آنها را به ستوه آورده بود، شاهد پرواز هواپیمای ملخی سمپاش بر آسمان تهران بودند. عملیاتی عجیب که تا آن روز در هیچ نقطهای از جهان تجربه نشده بود. آلودگی هوا بسیار شدید شد و تعداد روزهای آلوده آن شش ماه سال، به عدد ترسناک 50 روز رسیده بود. وضعیت بغرنج آلودگی هوا به شکل منطقی نیازمند ارائه راهکاری علمی است. اما احمدینژاد و دولت او اساساً از رویکردهای علمی رویگردان بودند. بنابراین تصمیم گرفتند با چهار عدد هواپیمای ملخکش آسمان شهر تهران را آبپاشی کنند تا هوا تازه شود! نتیجه مضحک و اعجابآور بود و انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. یوسف رشیدی، مدیرکل وقت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و از منتقدان طرح آبپاشی آسمان تهران در اینباره گفت: «این طرح تمام قواعد و قوانین علمی در دنیا را زیر سوال میبرد. در کجای دنیا چنین چیزی تجربه شده و جواب داده است؟» مخالفان این ایده عجیب کم نبودند. آنها اتفاقاً نگرانی دیگری را نیز مطرح کردند؛ احتمال بارش باران اسیدی. حسن اصیلیان، از معاونان سابق سازمان حفاظت از محیط زیست، آن روز هشدار داد که «با بالا بودن غلظت برخی آلایندهها مانند دیاکسید گوگرد و مونوکسید کربن در تهران و ترکیب این آلایندهها با قطرات آب که از طریق آبپاشها پخش میشود، احتمال بارش باران اسیدی زیاد است. چرا که اگر دیاکسید گوگرد در هوای تهران بالا باشد، پس از ترکیب با آب اسید سولفوریک ایجاد کرده و در نهایت به بارش باران اسیدی منجر میشود یا اگر میزان غلظت اکسیدهای نیتروژن بالا باشد، پس از ترکیب با آب، اسید نیتریک ایجاد میکند. همچنین اگر اکسیدهای کربن با آب ترکیب شوند میتواند تبدیل به اسید کربنیک شود». در همین رابطه، مدیرکل هواشناسی استان تهران نیز با تاکید بر اینکه آبپاشی تهران به وسیله هواپیماهای آبپاش هیچ پایه علمی ندارد، گفته بود: «سازمان هواشناسی ایران این طرح را به هیچ وجه از نظر علمی تایید نمیکند، چرا که تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد. اجرای این طرح تنها موجب ترکیب آب با آلایندههای جوی و ریزش آن بر سطح زمین و آلودگی آب و خاک و بارشهای اسیدی میشود.»
حمله مشمشه به قلب ببر سیبری
یکی دیگر از شگفتترین پروژههای نمایشی سازمان محیط زیست در دولت احمدینژاد، پروژه احیای ببر مازندران یا ببر ایرانی و ایده احیای شیر ایرانی بود که یکی به شکل تراژیکی شکست خورد و دیگری در نطفه خفه شد. دولت احمدینژاد در حوزه محیط زیست بهطور دائم دست به کارهای عجیبی میزد. در حالی که روند قتلعام حیات وحش از یکسو و درگیری شدید محیطبانان از سوی دیگر در این دوره ادامه داشت؛ دولت تصمیم داشت در مقابل درخواست ولادیمیر پوتین برای دریافت دو پلنگ ایرانی، برای افتتاح المپیک زمستانی سوچی، دو ببر سیبری را که گفته میشد ژنتیک نزدیکی به ببر ایرانی دارد به ایران بیاورد. پروژه کلید خورد و سازمان محیط زیست دو ببر سیبری را به باغ وحش تهران آورد تا در یک عملیات به اصطلاح علمی بعدها در میانکاله رهاسازی کند. داستان آغاز شد و پروژه رهاسازی پلنگهای ایرانی به دست پوتین در نمایشی تلویزیونی موفق مینمود، اما سرنوشت ببرهای روسی سرنوشت تلخی بود. ببرها که به شکل ویژهای به ایران آمدند، به باغ وحش تهران سپرده شدند تا فرآیند انتقال آنها به مازندران بعداً اجرایی شود. اما ببرها با سوءمدیریت، با خوردن گوشت الاغهای آلوده به مشمشه مبتلا شدند و یکی بعد از دیگری تلف شدند تا پروژه احیای ببر به عنوان یک پروژه پرسروصدا در دولت احمدینژاد به شکست منجر شود. بعدها البته پروژه احیای شیر با ایده وارد کردن شیر ایرانی از هند نیز مطرح شد که در نهایت به مرحله اجرا نرسید.
دستور هولناک حفر چند هزار چاه در سه روز
مهمترین نتیجه سوءمدیریت محیط زیست و نگرش ضد توسعه پایدار در اندیشه رئیس دولت وقت، بحرانی شدن وضعیت آبهای زیرزمینی و محورهای برداشت آب و حفر چاه و برقدار کردن، تلمبههای برداشت آب و موارد بسیاری از تخلف و فساد در زمینه آب بود. احمدینژاد اکنون در حالی به عنوان یک سیاستمدار پیشین ایران، به سمپوزیوم آب در کشورهای دیگر سفر کرده و درباره آب و محیط زیست سخنرانی میکند که محصول مدیریتی او و البته مدیران قبل و بعد از او اکنون در ایران به یک فاجعه هولناک زیستمحیطی تبدیل شده که تمدن چندهزارساله ایران را تهدید میکند. دوران ریاستجمهوری او به گواه آمارهای مرتبط با وضعیت آب ایران، بهخصوص دستور عمیقاً تاسفبارش درباره حفر چاههای غیرمجاز، یکی از تاریکترین دورانهای مدیریت منابع آب در طول تاریخ پرفرازونشیب ایران است. ایرانی که بهطور پیوسته از دوره باستان تا اکنون با کمآبی عجین بوده و البته از این فقدان طبیعی رنج برده اما خود را ساخته و تا اکنون زنده مانده است. مستندات رسانهها و نهادهای مرتبط با آب در ایران نشان میدهد، تا پیش از روی کار آمدن دولت احمدینژاد در سال 1384، تعداد چاهها غیرمجاز حفرشده حدود 100 هزار حلقه بود اما در دوران ریاست او بر دولت، این میزان به حدود 300 هزار حلقه چاه رسید. افزایش بیرویه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در دوره ریاست احمدینژاد بر دولت، یکی از عجیبترین سالهای تاریخ تمدن ایران را به ثبت رساند. رسانهها در خرداد سال 1394 نوشتند که «احمدینژاد زمانی که به فیروزکوه سفر کرد، گفت مناطق ممنوعه یعنی چی؟ این دکان وزارت نیرو است، هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند». به استناد گزارشهای خبری بعد از این دستور عجیب و خلقالساعه در مدت سه روز بعد از اجازه، حفاریهای چاه سه برابر شده و روزی هزاران متر چاه زده شد. بر اساس اطلاعات و آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سال 1384 تا سال 1392 حدود 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شده است. در حالی که از ابتدای انقلاب تا سال 1384 تنها 100 هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود. این هجمه به گفته مدیران بعدی وزارت نیرو و کارشناسان آب و محیط زیست، سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی برداشت غیرمجاز و بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ تحت عنوان «غارت منابع آبی» انجام شود. اکنون در ایران حدود 800 هزار حلقه چاه وجود دارد که 400 هزار حلقه آن مجاز و مابقی غیرمجاز است و سالانه بالغ بر 20 میلیارد مترمکعب آب از طریق چاههای غیرمجاز و برداشتهای غیرمجاز از چاههای مجاز، غارت میشود که سطح سفرههای زیرزمینی نیز به همین میزان کاهش پیدا میکند. همین موضوع، عامل فرونشست در بسیاری از دشتهای کشور و عامل بروز بحران آب است.
استیلای خشکسالی و سیاست ضد آب
دستور حفر چاه و برداشت آب از سوی رئیسجمهور وقت در حالی صادر شد و یکی از بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی ایران را خلق کرد که آن زمان تمام استانهای کشور سطحی از خشکسالی را تجربه میکردند. آمارهای مرکز خشکسالی ایران در آن زمان نشان میدهد، دوران مدیریت دولتهای نهم و دهم دقیقاً در پیک گسترده خشکسالی بوده، اما آنچه حیرتانگیز است، این است که دولت به جای در پیش گرفتن سیاستهای سازگاری با کمآبی و کنترل مصرف منابع زیرزمینی، به دستور شخص رئیسجمهوری، تهاجم بیسابقهای به منابع آب زیرزمینی داشته است. شاهرخ فاتح، رئیس وقت مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی ایران در آن زمان تاکید کرده: «در هفت سال گذشته تا پایان مرداد 13۹۴، بسیاری از استانها دچار خشکسالی شدید بودهاند که شامل بخشهایی از استانهای سمنان، تهران، مرکزی، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، بوشهر، خوزستان و کرمانشاه میشود. در این مدت تمام استانهای مذکور به علاوه استانهای قزوین، البرز، قم، لرستان، ایلام، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خشکسالی خفیف تا متوسط را پشت سر گذاشتهاند.» این رخداد در حالی است که در همین زمان تحلیلگران بر این باور هستند که یکی از مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه، سوای پل میانگذر و سدهای ساختهشده بر ورودی دریاچه طی سالیان گذشته، حفر چند هزار چاه جدید طی چند سال در اطراف دریاچه ارومیه و گسترش هولناک کشاورزی پیرامون دریاچه بوده که آخرین تیرها بر پیکر کمرمق دریاچه ارومیه بود.
ضرورت کاهش مصرف منابع آب زیرزمینی
عیسی کلانتری که البته خود بعدها در دولت دوم حسن روحانی، ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده گرفت و ستاد احیای دریاچه ارومیه را پیش از دوران ریاست تشکیل داده بود و آن را در زمان مدیریت خود به سازمان محیط زیست نیز آورد، از جمله مدیرانی است که نقدهای جدی به عملکرد او و دیگر دولتها، وارد است. کلانتری که پیشتر هم وزیر جهاد کشاورزی در دولت هاشمیرفسنجانی بود، هشدارهای بسیار قابل تاملی در زمینه آب و اثر دستورات محمود احمدینژاد در طول این سالها مطرح کرده و بهطور پیوسته در سالهای اخیر نسبت به بروز فاجعه آبی در ایران هشدار داده است. کلانتری در سال 1394 گفت: «سیاست وزارت نیرو تعادلبخشی است، اگر فرض کنیم تعادلبخشی در ۲۰ سال آینده کاهش پیدا کند؛ یعنی باید ۲۲ میلیارد مترمکعبی را که از آبهای زیرزمینی اضافه برداشت کردهایم قطع کنیم و از سوی دیگر در ۳۵ سال گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب اضافهبرداشت داشتیم. در صورتی که حق برداشت، سالانه ۲۶ میلیارد مترمکعب است. اگر خواهان جلوگیری از خشک شدن باتلاقها و دریاچهها، زنده ماندن طبیعت و شارژ شدن آبهای زیرزمینی ایران هستیم باید از آبهای سطحی تنها ۴۰ درصد برداشت داشته باشیم. در صورتی که اکنون شاهد برداشت ۹۷درصدی از آبهای سطحی هستیم. در این زمینه ایران جزو سه کشور نخست جهان است که این میزان از آبهای سطحی را برداشت میکند. مصر با آن همه مصیبت و مشکلاتی که دارد، تنها ۴۶ درصد برداشت دارد، اما ایران جزو نخستین کشورها از لحاظ مصرف آبهای سطحی است. دعوا و چالش ما از دهه ۷۰ با وزارت نیرو این بود که بیرویه سدسازی نکنند. برای مثال رودخانه کرخه را در نظر بگیرید که اکنون 5 /6 میلیارد مترمکعب آورد آن است، اما امروز بر آن 4 /13 میلیارد مترمکعب سد ساخته شده و 5 /4 میلیارد مترمکعب دیگر نیز در دست احداث است. در حال حاضر پتانسیل تجدیدپذیری آبها را از بین بردهایم، طبق آمار وزارت نیرو، کل آبهای استاتیک ما در سال ۱۳۶۰، حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب بوده که خروجی میلیونها سال گذشته بوده است، نزدیک ۳۰۰ میلیارد مترمکعب آن آب شور و حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین و لبشور است، اما از سال ۱۳۶۰ تا به امروز [سال 1394] بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از این آبهای شیرین استفاده کردهایم. ما حق نداریم به این آبهای فسیلی دست بزنیم. بیلان منفی برداشت آب از زمان انقلاب تا قبل از دولت احمدینژاد منفی ۴۵ میلیارد مترمکعب بود، اما در هشت سال دولت احمدینژاد ۷۵ میلیارد مترمکعب به آن اضافه شد و این روند هماکنون نیز ادامه دارد. در حوزه دریاچه ارومیه، استفاده از منابع تجدیدپذیر آبهای تجدیدپذیر ۷۰ درصد است، در مقابل، متوسط کشور عددی نیست، در دشت خراسان ۱۳۴ درصد، در دشت کرمان ۱۱۲ درصد و در اصفهان ۱۱۹ درصد از آبهای تجدیدپذیر استفاده میکنیم.»
5 /3 درصد مساحت کل ایران تحت تاثیر فرونشست
سالها بعد از این تحلیلها و هشدارها، گزارشهای جدیدی از افت سطح سفرههای زیرزمینی و بروز تنش بسیار خطرناک نشست زمین در مناطق مختلف ایران تولید شد که جدیدترین و مهمترین آنها نتایج مقاله جدید و تحقیقاتی است که در مجله Science Advances از سوی مهدی معتق و محمود حقشناسحقیقی، منتشر شده است؛ «در این مقاله با پردازش شش هزار تصویر ماهوارهای بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نشان داده شده که حدود 5 /3 درصد مساحت کل ایران تحت تاثیر فرونشست قرار دارد. این میزان فرونشست معادل از بین رفتن سالانه حداقل 7 /1 میلیارد مترمکعب از منابع ارزشمند آب زیرزمینی در سالهای گذشته بوده است. استانهای کرمان، تهران، البرز، خراسان رضوی و فارس وضعیت بسیار بدی را به لحاظ فرونشست و از دست دادن ذخایر آب زیرزمینی تجربه میکنند. نرخ فرونشست در بعضی از این استانها جزو بالاترین نرخها در دنیا عنوان شده و حتی استان پربارش مازندران در معرض فرونشست قرار گرفته و فقط استان گیلان از خطر فرونشست فعلاً در امان مانده است. متاسفانه بسیاری از زیرساختها مانند فرودگاههای تهران و ارومیه و اصفهان و... در معرض خطر فرونشست قرار دارند. در چنین زیرساختهایی فرونشست حتی به میزان چندین میلیمتر در سال باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.»
گتوند؛ آش شور
قصه ساخت سد گتوند، قصهای است پر آب چشم. آش شوری که هرچه جلوتر میرویم شورتر و تلختر میشود. اگرچه افتتاح سد گتوند در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد مورد انتقاد بسیار بود اما دولتها متفاوت این چند دهه در چنین فاجعهای شریک هستند. اما شوربختانه اصرار دولت احمدینژاد در آبگیری سریع و افتتاح آن وضع این سد را به صورت بحرانی درآورد. جانمایی غلط و نبود مطالعات دقیق زمینشناختی آنطور که رئیس سازمان زمینشناسی نیز میگوید، نشان میدهد که بزرگترین سد خاکی خاورمیانه چطور به یکی از پرهزینهترین سازههای کشور بدل شد. مقامات سازمان زمینشناسی و مسئولان وزارت صمت پیشتر در مورد سد گتوند گفتهاند: «زمانی که سد گتوند ساخته شد، اگر از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور استعلامی گرفته میشد یا حداقل نقشههای زمینشناسی منطقه مورد بررسی قرار میگرفت قطعاً متوجه میشدند که سد گتوند در محلی در حال ساخت است که رسوبات تبخیری و نمک در آنجا فراوان است. کسی که مکان سد گتوند را انتخاب کرده و در آنجا طراحی خود را انجام داده، حتی سادهترین کار را که یک نقشه زمینشناسی بوده انجام نداده و این عدم توجه به بحث زمینشناسی منطقه باعث شده تا احداث سد گتوند با چنین مشکلاتی مواجه شود.» سد گتوند روی رودخانه کارون در فاصله ۲۵کیلومتری شمال شهرستان شوشتر و در ۱۰کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد. ارتفاع سد سنگریزهای با هسته رسی ۱۸۲ متر و طول تاج آن ۷۶۰ متر است که بلندترین سد خاکی کشور شناخته شده و دریاچه سد گتوند، دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور پس از کرخه محسوب میشود. حجم مخزن سد، چهار هزار و ۶۴۷ میلیون مترمکعب و حجم مفید آن سه هزار و ۴۷۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است. هدف از ساخت این سد تامین برق (با متوسط تولید چهار هزار و ۲۵۰ گیگاواتساعت در سال)، کنترل سیلابهای فصلی رودخانه کارون و آبهای خروجی از سدهای بالادست، تنظیم آب کشاورزی پاییندست و ایجاد جاذبههای گردشگری عنوان شده است. با وجود همه هشدارها به مقامات دولت محمود احمدینژاد برای توقف پروژه و جلوگیری از آبگیری سد گتوند اما کار انجام میشود. ساخت سد در سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ به پایان رسید. روزنامه اعتماد در گزارشی در مورد حواشی ساخت این سد نوشته است: پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به صرف دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد گتوند و همچنین کار صدها متخصص در سه دولت روی این سد و عدم توجه آنها به مشکلاتی که سد ایجاد میکند، گفته بود: «در سازمان بازرسی کل کشور با کارشناسیهایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با شرایط حاضر سد گتوند نمیتواند به فعالیت ادامه دهد و با مدنظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی این تصمیم را ابلاغ کردهایم و پای آن هم ایستادهایم.» پورمحمدی با بیان اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ این تصمیم گفت: «600 هزار هکتار از اراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور، تبدیل به نمکزار میشود و ما این مسئله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش دادهایم که یا باید در این فصل آبی، سد را تخلیه کنند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه کنند.» اما محمود احمدینژاد، در جواب نامه رسمی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نواقص فنی سد گتوند، وی را بیسواد نامید و در دفاع از جانمایی غلط پروژه ۲۵۰۰ میلیاردتومانی سد گتوند علیا به این سخن اکتفا کرد که «من خودم مهندس عمرانم». او در تاریخ 05 /05 /1390 آبگیری سد گتوند علیا را اعلام کرد؛ سپس در یک گردهمایی گفت: «یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی میشود و به ما نامه رسمی میزند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلاً تو میفهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟ من که خودم مهندس عمران هستم در اینباره اظهارنظر نمیکنم، چراکه احداث یک سد مطالعات زمینشناسی و هیدرولوژیک فراوانی را میطلبد، در انتهای نامه هم تهدید میکنند که اگر این کار را انجام ندهید با شما برخورد میکنیم.»
بدترین عملکرد محیط زیستی و بروز تنش اجتماعی
محمد درویش، کارشناس برجسته محیط زیست درباره عملکرد محیط زیستی دولتهای احمدینژاد گفته است؛ «عملکرد احمدینژاد در حوزه محیط زیست یکی از بدترین عملکردها بود. احمدینژاد باعث شد مرزبندی شرکتهای آب منطقهای که بر اساس حوضههای آبخیز بود به هم بخورد و تبدیل به مرزهای سیاسی استانها شود. این امر باعث افزایش مناقشات بهخصوص بین استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری شد و هنوز هم آن مناقشات ادامه دارد. احمدینژاد جمله معروفی داشت که میگفت «هرآنکس که دندان دهد نان دهد» بنابراین اصلاً نگران کمبود آب نباشید و میتوانید در هر نقطهای که دلتان خواست چاه حفر کنید. تعداد چاههای غیرمجاز و میزان برداشت غیرمجاز از چاههای مجاز در دوره هشتساله احمدینژاد به شدت افزایش پیدا کرد. احمدینژاد همچنین قصد داشت طرح شگفتانگیزی را به اجرا بگذارد، مبنی بر اینکه شش میلیون تن دانه بلوط را از سطح جنگلهای زاگرس جمعآوری کند و به عنوان خوراک دام از آنها استفاده کند. او در سخنرانی مشهورش در دیماه 1391 در مجلس از این طرح به عنوان شگردی برای دور زدن تحریمها یاد کرد. البته این طرح با مخالفت شدید فعالان محیط زیست روبهرو شد. توانستیم جلوی این طرح را بگیریم اما اگر اجرا میشد در واقع زادآوری جنگلهای زاگرس که مهمترین عامل تولید آب شیرین در غرب ایران است، به خطر میافتاد. کارون، کرخه، جراحی، مارون، سیروان، زایندهرود، سفیدرود و زرینهرود، تمام این رودخانهها عملاً مدیون زاگرس هستند. اگر دانههای بلوط جمعآوری میشد، امکان زادآوری را کاملاً از دست داده بودیم و آنوقت با موج مهاجرت سنگین مردم از غرب به مرکز ایران روبهرو میشدیم که البته اکنون هم با کمبود شدید آب روبهرو هستند» (شبکه شرق).
سقوط در تمام شاخصهای پایدار
بررسی گزارش رسانهها در سالهای مدیریت احمدینژاد بر دولت و در نتیجه اثر سیاستگذاری و نگرش او به محیط زیست بهطور کلی نشان میدهد، ایران در تمام شاخصهای حفاظتی سقوط کرده است. برای مثال در سال 1389 از نظر شاخصهای پایداری محیط زیست رتبه ایران بین ۱۴۶ کشور جهان به ۱۳۲ رسید که به قول تحلیلگران آن روزها در ایران، این سقوط نشان میدهد «در چهار سال اول دولت احمدینژاد از نظر زیستمحیطی چه اتفاقهایی در ایران افتاده است». اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در پایان دور اول ریاستجمهوری احمدینژاد در مورد کارنامه محیط زیستی دولت او به خبرگزاری آلمان گفته است: «این کارنامه کاملاً مردود است. به خاطر اینکه در ابتدا اصلاً جناب آقای احمدینژاد و اعضای کابینهشان هیچ نگرش و علاقهای به محیط زیست نداشتند. ایشان آمدند در درجه اول خودشان را رئیس شورای عالی محیط زیست قلمداد کردند و بعد بلافاصله آن را به کل منحل کردند و به جایش بعد از مدتی کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست را قرار دادند که در آن سازمان حفاظت از محیط زیست یک رای بیشتر نداشت. یعنی در مقابل انواع یورشهایی که به مناطق حفاظتشده، پارکهای ملی و طبیعت ایران میشد، سازمان حفاظت از محیط زیست منفعلانه عمل میکرد و از طرف دیگر با گماشتن افراد نالایق و غیرمتخصص در سمتهای مختلف سازمان حفاظت از محیط زیست، متاسفانه ایشان هرچه بیشتر در تخریب محیط زیست طبیعی ایران کوشیدند که باعث تاسف است.» آنچه اکنون، بیش از 10 سال پس از پایان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد شگفتانگیز و مایه حیرت است، تغییر نگرش فکری کسی است که معتقد بود محیط زیست سد توسعه است، ولی حالا که دیگر اثری بر سیاستگذاریها و تصمیمات مخرب دولتی ندارد، به یک کنشگر دانشگاهی محیط زیست تبدیل شده که به مناطق مختلف دنیا سفر میکند و درباره ضرورتهای حفاظت از آب و محیط زیست سخنرانی میکند. اظهاراتی که حالا نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. جواد حیدریان
دیدگاه تان را بنویسید