سیاست‌های پولی که در آمریکا از سوی فدرال‌رزرو اتخاذ می‌شود، معمولاً در پاسخ به دو متغیر اصلی اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی (وضعیت بخش حقیقی اقتصاد) و همچنین سطح عمومی قیمت‌هاست. اعمال سیاست‌های پولی انبساطی که در دوران کرونا در جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و کاهش عمق رکود اقتصادی اتخاذ شده بود، اکنون معضل دیگری را برای اقتصاد جهان ایجاد کرده و آن هم تورم بسیار بالایی است که در اقتصاد کشورهای مختلف جهان شاهد آن هستیم. بعد از فروکش کردن همه‌گیری کرونا، برای مقابله با تورم، فدرال‌رزرو اقدام به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی کرد و با افزایش نرخ بهره به سطح 5/5 درصد، به مقابله با تورم پرداخت که تا حدود زیادی توانست تورم را کنترل کرده و در مسیر نزولی قرار دهد.
با کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه سال جاری و سخنرانی‌های امیدبخش جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، فعالان بازار انتظار سه نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را داشتند اما با انتشار داده‌های شاخص‌های قیمت در ماه‌های فوریه و مارس، به نظر می‌رسد که روند کاهش تورم ادامه نیافته است. پس از انتشار شاخص‌های قیمت برای این دو ماه، پاول طی سخنرانی خود اعلام کرد که ممکن است افزایش تورم در دو ماه گذشته موقتی باشد اما فدرال‌رزرو تا انتشار داده‌های بعدی و اطمینان یافتن از حرکت به سمت تورم هدف دودرصدی نسبت به تغییر نرخ بهره اقدام نخواهد کرد. سخنرانی جروم پاول به وضوح نشان داد که فدرال‌رزرو عجله‌ای برای کاهش دادن نرخ بهره ندارد؛ از طرفی داده‌های اشتغال آمریکا به‌‌رغم کاهش در ماه آوریل در باقی ماه‌ها بالا بوده که نشان می‌دهد بازار کار این کشور با تقاضای بالا مواجه بوده که باعث می‌شود فدرال‌رزرو بدون نگرانی از ایجاد رکود بتواند نرخ بهره را بالا نگه دارد. جدول یک نشان می‌دهد که در زمان هر یک از جلسات، فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره در چه بازه‌ای تعیین شود. در پی این اتفاقات احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره بسیار کم شده و عمده فعالان بازار (92 درصد) انتظار دارند که در جلسه بعدی فدرال‌رزرو نرخ بهره ثابت باقی بماند. بر همین اساس انتظار عمده فعالان بازار بر این است که اولین کاهش در نرخ بهره در ماه سپتامبر رخ دهد، در حالی که تا پیش از این انتظار می‌رفت که اولین نوبت کاهش نرخ در ماه ژوئن باشد.
نمودار یک روند تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه را در هشت ماه گذشته نشان می‌دهد که بر اساس شاخص‌های مختلف ارائه شده است. تورم بر اساس هر سه شاخص در دو ماه گذشته افزایش داشته است اما اعداد تورم بر‌حسب شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به هدف فدرال‌رزرو نزدیک‌تر بوده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته (Core CPI) از این جهت که تغییرات قیمت پرنوسان مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد برای تصمیم‌گیری در مورد تورم راه‌گشاتر است و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این شاخص، طی ماه‌های گذشته، تورم بالاتری را نسبت به دو شاخص دیگر ثبت کرده و در ماه مارس به ۹/ ۳ درصد رسیده است. شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) نیز با افزایشی ۲/ ۰ واحددرصدی به ۷/ ۲ درصد رسیده است. این افزایش در تورم و همچنین تقویت احتمال بالا ماندن نرخ بهره برای مدت زمان طولانی، تمامی بازارها از جمله بازار ارز، سهام، رمزارزها، کامودیتی‌ها و... را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بازار ارز
نرخ بهره یک متغیر کلیدی برای تعیین ارزش ارزها نسبت به یکدیگر است. معمولاً با افزایش نرخ بهره در یک کشور، سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد که این به نوبه خود سبب می‌شود که تقاضا برای واحد پول آن کشور افزایش یابد و ارزش نسبی پول بهبود یابد. تا پیش از این انتظار می‌رفت که نرخ بهره آمریکا در جلسه بعدی فدرال‌رزرو کاهش پیدا کند اما با تغییر چشم‌انداز تغییر نرخ بهره بین فعالان بازار، ارزش دلار با افزایش مواجه شده که به معنی افزایش قدرت خرید دلار است. در حالت عادی افزایش قدرت خرید دلار سبب کاهش در قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت، طلا و سایر فلزات اساسی می‌شود اما به دلیل عوامل دیگر از جمله مشکلات سمت عرضه، در این برهه قیمت برخی کامودیتی‌ها افزایش نیز داشته است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها به عنوان مواد اولیه تولید، هزینه تولید را افزایش می‌دهد که این به نوبه خود به فشار تورمی می‌افزاید. نمودار2، شاخص ارزش دلار نسبت به شش ارز مهم بازار را نشان می‌دهد که در این مدت بیش از سه درصد افزایش داشته است.
احتمال عدم کاهش در نرخ بهره ایالات‌متحده، برای اقتصاد دیگر کشورها معضل بزرگی ایجاد می‌کند. اگر بانک مرکزی دیگر کشورها همچنان با چرخه‌های تسهیلی سیاست پولی پیش بروند، با خطر کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قطع شدن روند کاهش تورم مواجه می‌شوند، از طرفی کاهش ندادن نرخ بهره یا حتی افزایش آن سبب کاهش یا متوقف شدن رشد اقتصادی خواهد شد.
اقتصادهای نوظهور آسیایی در همین زمان بیشترین کاهش در ارزش پول را شاهد بوده‌اند. نرخ بهره پایین در این کشورها، افزایش ارزش دلار و چشم‌انداز بالا ماندن نرخ‌های بهره به مدت طولانی در آمریکا، محرک‌های اصلی این کاهش بوده‌اند. کران بالای نرخ بهره فدرال‌رزرو در حال حاضر ۵/۵ درصد است، به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده جذابی از نگهداری دلار به دست بیاورند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور آسیا مستلزم پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز است، در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها جذابیت خود را از دست می‌دهد که باعث کاهش ارزش پول می‌شود. ارزش روپیه هند و اندونزی به کمترین مقدار تاریخی خود رسیده است و رینگیت مالزی نیز نزدیک به کمترین مقدار از زمان بحران مالی سال ۱۹۹۸ معامله می‌شود. در همین حال، واحد پول تایوان نیز به کمترین ارزش در هشت سال گذشته رسیده است. بانک‌های مرکزی در این کشورها برای مقابله با کاهش ارزش واحد پول ملی به یکسری اقدامات روی آورده‌اند. به عنوان مثال، بانک مرکزی مالزی علاوه بر فروش ذخایر ارزی و خرید رینگیت، شرکت‌های مرتبط با دولت را تشویق می‌کند تا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی را به کشور بازگردانند و آن را به رینگیت تبدیل کنند. بانک مرکزی اندونزی نیز از ذخایر ارزی خود برای خرید روپیه استفاده می‌کند. بانک‌های مرکزی این کشورها مسیر سختی پیش‌رو دارند؛ از طرفی افزایش نرخ بهره سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از سوی دیگر، افزایش ندادن نرخ بهره، باعث کاهش بیشتر ارزش پول و تورم کالاهای وارداتی می‌شود.
بازار سهام
معمولاً نرخ بهره با قیمت سهام رابطه معکوس دارد. عموماً با افزایش نرخ بهره قیمت سهام کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت سهام افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سود بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. هزینه‌های بیشتر برای تامین مالی باعث کاهش سود بنگاه‌ها می‌شود و از طرف دیگر افزایش هزینه وام‌ها باعث کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان می‌شود که به صورت غیرمستقیم سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد با انتشار شاخص قیمت ماه فوریه در ۱۲ مارس، فعالان بازار این افزایش ۱/ ۰ واحددرصدی در تورم را موقتی فرض کرده‌اند و در این بازه کاهش چندانی در ارزش بازار اتفاق نیفتاده است اما در پی افزایش تورم در ماه بعدی و بیشتر شدن احتمال بالا ماندن نرخ بهره، قیمت‌ها در بازار سهام دچار کاهش نسبتاً شدید پنج‌درصدی شدند. البته باید توجه داشت که این کاهش به صورت کامل مرتبط با نرخ بهره نیست و تنش‌های ژئوپولیتیک نیز از عوامل تاثیرگذار بوده‌اند. قیمت‌ها در بازارهای مالی تحت تاثیر انتظارات فعالان بازار تغییر می‌کنند، بنابراین هر چند ممکن است نرخ بهره در کوتاه‌مدت تاثیری بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها نداشته باشد اما در بازارهای مالی چون قیمت‌گذاری بر اساس انتظارات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد، هر عاملی که باعث تغییرات انتظارات فعالان شود سریعاً در قیمت‌ها منعکس می‌شود.
بازار رمزارزها
قیمت رمزارزها نیز همانند اغلب دارایی‌ها با نرخ بهره رابطه عکس دارد. با کاهش نرخ بهره، سودی که به پس‌اندازهای افراد تعلق می‌گیرد کاهش می‌یابد، در نتیجه از لحاظ رفتاری، سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های با ریسک بالاتر روی می‌آورند که این می‌تواند به افزایش قیمت این دارایی‌ها بینجامد. از طرف دیگر، بالا بودن نرخ بهره به معنی یک سرمایه‌گذاری بدون ریسک با بازدهی مطلوب در حساب‌های پس‌انداز یا اوراق قرضه است. در چنین شرایطی دارایی‌های با ریسک بالا از جمله رمزارزها جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند که می‌تواند باعث کاهش یافتن قیمت این دارایی‌ها شود. با دورنمای بالا ماندن نرخ بهره در ماه‌های آتی، اقبال به این بازار پر‌ریسک کاهش پیدا کرده است و با افت ارزش ۲۲درصدی روبه‌رو شده است. عامل مهم دیگری که بر ریزش ارزش بازار رمزارزها تاثیر داشته، تنش‌های ژئوپولیتیک در منطقه خاورمیانه بوده است. با حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و اقدام متقابل ایران برای تلافی این اقدام نامشروع اسرائیل، تنش در منطقه به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران اغلب از دارایی‌های با ریسک بالا دوری کرده و به سرمایه‌گذاری‌های امن از جمله طلا، اوراق قرضه و... روی می‌آورند. فشار فروش حاصل از تنش‌ها، سبب کاهش قیمت در چنین بازارهایی می‌شود. معین حیدریه
دیدگاه تان را بنویسید