سلب مالکیت چیست؟
حق مالکیت، یکی از بنیادی‌ترین حقوقی است که انسان‌ها از آن بهره‌مند هستند و این حق، برخلاف گذشته، صرفاً شامل اموال مادی افراد نبوده، بلکه دامنه آن به حدی گسترش یافته که آورده‌های فکری انسان‌ها را هم شامل می‌شود. برخلاف گذشته که محدوده مالکیت، بیشتر ناظر بر اموال فیزیکی و مادی بود، فکر انسان نیز، دارای ارزش انگاشته می‌شود و باید از محصولات آن و ایده‌هایی که افراد دارند در برابر سارقان محافظت شود. به عبارت دیگر، در عصر حاضر، اموال را دیگر نمی‌توان صرفاً شامل اموال فیزیکی یا مادی دانست و آثار و تولیدات مهمی از قبیل اختراع، تولید علم، شعر، داستان، فیلم، موسیقی، آثار هنری که حاصل تلاش و خلاقیت است در زمره مال قرار می‌گیرند. این موضوع مفهومی را با نام مالکیت معنوی به وجود آورده است. مالکیت معنوی (Intellectual property) به معنای آن است که هر فرد نسبت به آورده‌ها و نتایج حاصل از تلاش‌های فکری خود که از خلال آن، آثاری همچون کتاب، فیلم، موسیقی، اختراع، طرح صنعتی و مواردی از قبیل آن ایجاد می‌شود، حق مالکیت دارد. اما سلب مالکیت چیست؟
سلب مالکیت یا توطئه برای سلب مالکیت به انگلیسی با عنوان «expropriation» شناخته می‌شود. این اصطلاح به معنای تصمیم‌گیری دولت یا نهاد دیگری برای گرفتن مالکیت یک دارایی از شخص یا سازمان دیگر است. سلب مالکیت معمولاً به دلیل مصلحت عمومی، ناکارآمدی در مدیریت امور مالی، حفاظت از محیط زیست یا دیگر دلایل انجام می‌شود. این روش از حق دولت یا نهاد مربوطه برای انجام این اقدام به عنوان «حق پیشگیری» (eminent domain) شناخته می‌شود. به هر حال، سلب مالکیت به‌طور کلی ممکن است به اعتراض‌ها و اختلافات حقوقی میان افراد و نهادهای دولتی منجر شود، زیرا حفظ حقوق مالکیت و تضمین ایمنی اموال از جمله اصول اساسی نظام حقوقی بسیاری از کشورهاست.
نوآوری و فساد
مفاهیم نهادها و نوآوری در اقتصاد توسعه‌محور هستند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که کیفیت نهادها و نوآوری به عنوان یک عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کند. نوآوری سرریزهای زیادی دارد که موجب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود که اغلب به دلیل سیاست‌های دولت برای تشویق فعالیت‌های نوآورانه است. به عنوان مثال، بسیاری از اقتصاددانان روش‌هایی را مطالعه کرده‌اند که از طریق آنها یارانه‌ها بر ظرفیت نوآوری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد یا نشان داده‌اند که چندین اکتشاف و پیشرفت بزرگ که در قرن گذشته انجام شده، در ابتدا از سوی دولت تامین مالی شده بودند. با این حال، این دخالت یک شمشیر دولبه است. این دخالت‌ها ممکن است به شکست بازار کمک کند. این دخالت‌ها همچنین ریسک‌های سلب مالکیت و رانت‌های سیاسی دولت را افزایش می‌دهد که به تخصیص نادرست تلاش‌ها و منابع منجر می‌شود. با این حال، بررسی این موضوع که ریسک سلب مالکیت یا فساد به چه میزان بر نوآوری و در نتیجه توسعه اقتصادی تاثیر می‌گذارد، توجه نسبتاً کمی را در میان پژوهشگران به خود جلب کرده است. در همین راستا، نویسندگان این مقاله در پژوهش خود به بررسی این موضوع می‌پردازند که چگونه ریسک سلب مالکیت بر فعالیت‌های نوآورانه تاثیر می‌گذارد. آنها دریافتند که سلب مالکیت بازده مورد انتظار از نوآوری و سود مورد انتظار شرکت‌های نوآور و محصول نهایی سرمایه انسانی اختصاص داده‌شده به نوآوری را کاهش می‌دهد. این نتایج پیامدهای مهمی دارند. اول، کاهش ارزش سود مورد انتظار، ارزش ثبت اختراع‌ها را در بخش نوآورانه کاهش می‌دهد. دوم، کاهش سودآوری این بخش، ارزش محصول نهایی سرمایه انسانی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود بخش بزرگی از منابع به بخش‌های غیرنوآور منتقل شوند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و نرخ پیشرفت فناوری و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد شود.
الگوی مقاله و اندازه‌گیری فساد
الگوی نظری این مقاله، مدل رومر (1990) را با گنجاندن «خطر سلب مالکیت» در بخش تحقیق و توسعه گسترش می‌دهد. مدل رومر اولین مدل رسمی است که نقش تحقیق و توسعه را به عنوان مولفه تعیین‌کننده تخصیص سرمایه انسانی بر اقتصاد در نظر می‌گیرد و تاثیر آن را بر رشد اقتصادی مطالعه می‌کند. استفاده از این مدل به پژوهشگران این امکان را می‌دهد تا نقش رشوه یا خطرات سلب مالکیت را در تحقیق و توسعه به روشی ساده بررسی کنند. در این پژوهش، آنها بر روی کنترل سیاسی و فساد (یعنی رشوه‌هایی که شرکت‌ها باید به بوروکرات‌ها یا سیاستمداران بپردازند) به عنوان یک نوع خاص از سلب مالکیت، تمرکز می‌کنند. اما تحلیل آنها را می‌توان به انواع دیگر خطرات سلب مالکیت تعمیم داد، مانند حاکمیت ضعیف قانون، هزینه‌های خودسرانه بوروکراتیک، نبود ترتیبات نهادی باثبات، کیفیت پایین دموکراسی و خود سلب مالکیت.
اما این پژوهشگران فساد را چگونه اندازه‌گیری کردند؟ اندازه‌گیری فساد سخت است. تنها منابع کمی از اطلاعات وجود دارد که می‌تواند کشورهای مختلف را از نظر سطوح فساد مقایسه کند. علاوه بر این، فساد دارای ابعاد متعددی است و به سختی می‌توان دید که کدام یک بیشتر با خطر سلب مالکیت دولتی مرتبط است. یک منبع استاندارد از ارقام قابل مقایسه از طریق راهنمای ریسک بین‌المللی کشور (ICRG) ارائه شده است. این رتبه‌بندی نزدیک به 20 بُعد مختلف را با هم مقایسه می‌کند تا ابزاری برای ارزیابی ثبات مالی، اقتصادی و سیاسی کشورها بر مبنای مقایسه ارائه کند. متغیر ICRG عددی است بین صفر (فاسدترین) و شش (کمترین فاسد) که می‌توان آن را میان کشورها و همچنین در سال‌های مختلف مقایسه کرد. این شاخص فساد از طریق ارزیابی عملکردها و رفتارهای یک کشور با پرسیدن اینکه آیا تقاضاهایی برای پرداخت‌های ویژه و رشوه، کنترل مبادله‌ای، ارزیابی مالیاتی یا حمایت پلیس برای کسانی که درگیر تجارت و معاملات مالی هستند یا خیر، ایجاد می‌شود. در این زمینه روابط خویشاوندی در سیاست، رزرو شغل، بودجه مخفی حزب و روابط میان سیاست و تجارت نیز در نظر گرفته شده است.
این پژوهشگران همچنین از دو منبع مختلف دیگر که در مطالعات قبلی استفاده شده‌اند و داده‌های آن در تعداد زیادی از کشورها در دسترس هستند، به عنوان شاخص فساد استفاده می‌کنند. ابتدا آنها از پروژه (Polity) مارشال و همکاران (2019) استفاده می‌کنند که حاوی داده‌هایی در مورد شکل حکومت (دموکراسی یا خودکامگی)، فرآیند انتخاب رئیس اجرایی و دسترسی یا مشارکت در نظام سیاسی است. برای منبع دوم، آنها از مجموعه داده جهانی وضعیت دموکراسی استفاده می‌کنند که شامل مجموعه وسیع‌تری از داده‌ها مربوط به متغیرهای باز بودن رسانه و اطلاعاتی در مورد دسترسی به دادگاه‌هاست. تمامی متغیرها به گونه‌ای کدگذاری شده‌اند که همبستگی مورد انتظار با شاخص فساد مثبت باشد.
یافته‌های پژوهش
با استفاده از مجموعه داده‌های جدید و جامع در سطح کشور که تقریباً 20 سال از سال 1996 تا 2014 را دربر می‌گیرد، این محققان به بررسی پرسش این پژوهش پرداختند. داده‌های مورد استفاده در این مقاله شامل شاخص‌های توسعه جهانی (WDI)، راهنمای بین‌المللی ریسک کشور (ICRG)، گروه ویژه بی‌ثباتی سیاسی (Polity)، وضعیت جهانی دموکراسی (GSoD)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) می‌شود. استفاده از این داده‌ها امکان تجزیه و تحلیل گسترده در سطح کلان را به قیمت کاهش دقت شناسایی صحیح در سطح خرد فراهم می‌کند. در نهایت این پژوهشگران، از متغیرهای مرتبط با نظام سیاسی و وضعیت دموکراسی در کشور به عنوان ابزاری برای میزان فساد استفاده می‌کنند تا خطای قابل توجه اندازه‌گیری در آن متغیر و همزمانی احتمالی میان فساد و نوآوری را کنترل کنند.
آنها در نهایت به چندین نتیجه جالب می‌رسند: 1- وجود فساد باعث کاهش سود یک شرکت نوآور و در نتیجه کاهش ارزش اختراعات و نوآوری و کمتر شدن درخواست‌های ثبت اختراع می‌شود. 2- کاهش سودآوری موجب کاهش ارزش محصول نهایی سرمایه انسانی خواهد شد. 3- این به نوبه خود سطح مخارج در بخش تحقیق و توسعه، نرخ پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. با این حال، نتایج این مقاله نشان می‌دهد که فساد در کشور، بهره‌وری تحقیق و توسعه را کاهش نمی‌دهد، احتمالاً به این دلیل که هزینه بالاتر نوآوری ناشی از فساد مستلزم بازده متوسط بالاتری است. علاوه بر این، مشخص می‌شود که فساد بر صادرات فناوری پیشرفته و شاخص پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. این مقاله از دو جهت به مطالعات مربوط به این موضوع کمک می‌کند. یک، مدل رومر (1990) را گسترش داده تا شکلی انعطاف‌پذیر از ریسک سلب مالکیت را ارائه کند و شرایط بهینه و پیامدهای بعدی برای مخارج تحقیق و توسعه، تخصیص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی به دست آید. دوم، این مقاله به ادبیات کمیاب در مورد نوآوری و فساد با ارائه شواهد تجربی در سطح کشور پرداخته که شکاف مطالعاتی در این بخش را پر کرده است.
پرده پایانی
این مقاله رابطه پیچیده بین نهادها، نوآوری و توسعه اقتصادی را روشن می‌کند. پیوند بین کیفیت نهادها، به ویژه دولت‌ها، و نوآوری به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، دخالت دولت‌ها در ترویج نوآوری یک شمشیر دولبه را نشان می‌دهد، زیرا به شکست‌های بازار می‌انجامد. دخالت دولت در این زمینه خطرات سلب مالکیت، مانند فساد و منافع سیاسی را نیز به همراه دارد. در حالی که ادبیات گام‌های قابل توجهی در درک تاثیر نهادها و عوامل مالی بر نوآوری برداشته است، شکاف قابل توجهی در مورد تاثیر خطرات سلب مالکیت، به ویژه فساد، بر فعالیت‌های نوآورانه وجود دارد. این مقاله از نظر تئوری و تجربی به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه خطرات سلب مالکیت، که از طریق فساد و کنترل سیاسی آشکار می‌شود، بر هزینه‌های تحقیق و توسعه، نتایج ثبت اختراع، تخصیص سرمایه انسانی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. برای تجزیه و تحلیل این مقاله از یک مجموعه داده جامع و از تکنیک‌های اقتصادسنجی پیشرفته برای حل مشکل درون‌زایی و خطای اندازه‌گیری در متغیرهای فساد استفاده شده است. طبق نتایج این مقاله، فساد با کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، تعداد پتنت‌ها، انتشارات علمی و صادرات با فناوری پیشرفته و شاخص پیچیدگی اقتصادی همراه است که بر نوآوری تاثیر منفی می‌گذارد. این یافته‌های تجربی مهر تاییدی برای ارتباط فرضی بین ریسک سلب مالکیت و فعالیت‌های نوآورانه در سطح کشورها می‌زند.
به‌طور خلاصه، این مقاله با ارائه بینش‌های نظری و شواهد تجربی در مورد تاثیر مخرب فساد بر نوآوری و توسعه اقتصادی به ادبیات موجود کمک می‌کند. این پژوهش با برجسته کردن سازوکار‌هایی که از طریق آن ریسک‌های سلب مالکیت می‌تواند تاثیر منفی بر انگیزه‌ها و تخصیص منابع در بخش نوآورانه بگذارد، بر اهمیت بالقوه پرداختن به چالش‌های حاکمیتی برای ایجاد یک محیط مساعد برای نوآوری و رشد پایدار تاکید می‌کند. پژوهش‌های بیشتر می‌تواند ابعاد اضافی خطرات سلب مالکیت و پیامدهای آنها را برای سیاست نوآوری و عملکرد اقتصادی بررسی کند. حامد وحیدی
دیدگاه تان را بنویسید