هر دو نظریه در عین حال که متفاوت بودند، شباهت‌های زیادی داشتند و از همه مهم‌تر اینکه نتیجه هر دو نظریه یکی بود. نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری ایده‌ای برگرفته از اندیشه لنین بود که به وسیله نظریه‌پردازان کمونیست در کشورهایی نظیر ایران، عراق، پاکستان و هند رواج داده شد و ایده دومی نیز که ریشه کمونیستی داشت و به ایده‌های ولادیمیر لنین نزدیک بود، از حزب کمونیست فرانسه به ایران رسید. هر دو نظریه بر اقتصاد دولتی تاکید داشتند و بر ضدیت با جهان سرمایه‌داری پا می‌فشردند و هر دو، کشورهای جهان‌سوم را به قطع رابطه با «کشورهای استعماری» تشویق می‌کردند. ایده راه رشد غیرسرمایه‌داری وقتی به سیاستگذاری اقتصادی راه پیدا کرد، اقتصاد ایران را دولتی و ناکارآمد کرد و نظریه وابستگی وقتی سرلوحه دیپلماسی قرار گرفت، ضدیت با غرب را در سیاست خارجه ایران نهادینه کرد. این نظرات در نظریه معروف لنین در کتابی تحت عنوان «امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری» ریشه داشت که در آن سیاست‌های استعماری و سلطه‌طلبانه قدرت‌های سیاسی و نظامی بزرگ جهانی به موضوع اقتصادی مربوط به فرآیند تحول نظام سرمایه‌داری نسبت داده می‌شود. درون‌مایه نظریه لنین درباره امپریالیسم این بود که دنیا به ملت‌های «سرکوبگر» سرمایه‌داری و ملت‌های «تحت ستم» مستعمره و نیمه‌مستعمره تقسیم شده؛ و به نوعی جنگ طبقاتی در سطح جهانی میان این ملت‌ها در جریان است. این نظریه لنینی پس از پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه در سال 1917 میلادی، به دکترین رسمی سیاست خارجی اتحاد شوروی و احزاب کمونیست وابسته به آن تبدیل شد.
ریشه راه رشد غیرسرمایه‌داری
با تکیه بر دیدگاه‌های «ولادیمیر لنین» درباره راه رشد غیرسرمایه‌داری، نفوذ به کشورهایی که «ضدیت با غرب» در آنها ریشه و خاستگاه اجتماعی و سیاسی دارد، به اولویت سیاست خارجی شوروی تبدیل شد. به این ترتیب که شوروی سعی کرد با استفاده از نیروهای فکری کشورها (روشنفکران و هنرمندان) فضا را برای طرح ایده‌های ضدغرب فراهم کند و از طریق نیروهای پنهان خود به قانونگذاری و سیاستگذاری در کشورها نفوذ کند. در ایران مواضع اغلب روشنفکران و هنرمندان و همچنین کنشگران سیاسی و به‌خصوص اعضای حزب توده به شکل گرفتن چنین فضایی کمک کرد. مشخصات اصلی راه رشد غیرسرمایه‌داری، ضدیت با غرب استعمارگر و امپریالیست، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی، جهت‌گیری سوسیالیستی به نفع محرومان، مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی و تاکید بر خودکفایی اقتصادی بود. در بیانیه موسوم به «بیانیه هاوانا» که در سال ۱۹۷۵ از سوی احزاب کمونیست و کارگری آمریکای لاتین و حوزه کارائیب انتشار یافت، اصول راه رشد غیرسرمایه‌داری برای کشورهای جهان‌سوم پیشنهاد شد. نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری به سه محور تقسیم می‌شود؛ محور اول ضرورت مالکیت دولتی در بخش مهمی از اقتصاد و نقش‌آفرینی دولت در تمام وجوه اقتصاد یک کشور است. در جایی که ابعاد متفرق فعالیت، امکان ورود دولت را محدود می‌کند مانند کشاورزی و دامداری و کارگاه‌های کوچک، ایجاد تعاونی تاکید می‌شود. ته‌مانده اقتصاد هم به بخش خصوصی می‌رسد. دومین محور، تاکید بر این موضوع است که در همه زمینه‌ها باید خودکفایی محور کار قرار گیرد. سومین محور که وجه بین‌المللی برنامه را دربر می‌گیرد مبارزه پایدار و همه‌جانبه ضدامپریالیستی است. محور اول، مقدمه و پیش‌نیاز و مسیر حرکت به طرف یک نظام کمونیستی است. دو محور دیگر هم به دور نگه داشتن کشورها از تماس با غرب و اجتناب از تجارت خارجی، تحت شعار خودکفایی و مبارزه دائمی با امپریالیسم اشاره دارد.
لنین معتقد بود در دوران امپریالیسم، بحران‌ها به کشورهای جهان‌سوم و شرقی منتقل شده است و این کشورها کانون‌های جدید انقلاب محسوب می‌شوند. بر مبنای همین تئوری، نزدیک شدن به کشورهای دارای گرایش ضدغربی و آمریکایی، صرف نظر از ماهیتشان، به اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی تبدیل شد و از سوی نظریه‌پردازان روسی به دیگر کشورهای جهان هم تسری یافت. تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری برای اولین بار از سوی یک اقتصاددان روسی به نام «راستیسلاو اولیانوفسکی» در کتابی که در دهه 1970 میلادی نوشته بود، مطرح شد. این کتاب سلسله مباحثی برای طرح و استفاده در کشورهای جهان‌سوم مطرح کرده بود. اولیانوفسکی راه‌حل خودش را در قالب «راه رشد غیرسرمایه‌داری» در این کتاب ارائه کرد. او معتقد بود که در مرحله اول حرکت به طرف سوسیالیسم، نباید آن را آشکار کرد، بلکه باید یک راه رشد غیرسرمایه‌داری در پیش گرفته شود؛ یعنی در ابتدای کار باید روابط بین‌الملل و تجارت با دیگر کشورها به‌خصوص غرب را کمتر کرد و به نوعی از روابط با غرب کناره گرفت و بعد به مرور پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را در داخل کشور از بین برد تا زمینه برای مراحل بعدی یعنی استقرار سوسیالیسم آماده شود.
جز این، اولیانوفسکی نقش قابل تاملی در تحولات سیاسی ایران و جهت‌دهی به عملکرد بخشی از نیروهای سیاسی چپ‌گرا و به‌طور مشخص پیشنهادهای هفت‌گانه حزب توده داشته است. شبارشین که در ابتدای پیروزی انقلاب در پوشش «رایزن سفارت شوروی» به ایران آمد و با نورالدین کیانوری، دبیر اول «حزب توده» ایران به صورت مستقیم ملاقات کرد، در کتاب خاطراتش با نام «بازوی مسکو؛ یادداشت‌های رئیس اطلاعات شوروی» به نقش مهم همکارش در ایران اشاره کرده است: «روستیسلاو الکساندرویچ اولیانوفسکی، قبل از آنکه از سال 1961 در بخش بین‌الملل کمیته مرکزی CPSU کار کند، مغز متفکر بسیاری از سیاست‌های استراتژیک و تکنیکال شوروی بود. او حتی تا زمان بازنشستگی در سال 1986 به عنوان معاون سرپرست، بر مشکلات و تمامی رخدادهای آسیا و آفریقا به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی، نظارت کامل داشت. اولیانوفسکی به عنوان یک اقتصاددان مونوگراف و تک‌نگار که کمتر کسی او را در مسکو یا حتی خارج از آن به خاطر تئوری‌های اثرگذارش در روابط دیپلماتیک، شکل‌دهی به شاکله سیاسی کشورهای موثر بر اقتدارگرایی کرملین و پیش‌ساز کودتاهای ملی می‌شناخت، پای ثابت کنگره‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی، هند و... بود. او و تمامی عوامل نفوذی یا وابسته‌اش عملاً تغییردهنده نگرش نسبتاً عجیب رهبران و کارشناسان شوروی نسبت به حوادث ایران بودند. از دیدگاه او، ایران کشوری با موقعیت استراتژیک بود که از هر حیث می‌توانست بر وسعت و دامنه تاثیرگذاری اتحاد جماهیر شوروی و روسیه بر خاورمیانه، اروپا و حتی ایالات‌متحده، بیفزاید یا آن را به خطر بیندازد؛ به همین خاطر در کرملین او را به عنوان «مسیریاب ایران» می‌شناختند.»
اولیانوفسکی همچنین وظیفه کنترل روزانه سیاست خارجی شوروی در برابر ایران و سیاست‌های اداره بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست را بر عهده داشت. اولیانوفسکی این تئوری را بین توده‌ای‌ها ترویج کرد که وضعیت ایران با مفهوم روش توسعه غیرسرمایه‌داری همخوانی دارد، روشی که انتقال سریع از استعمارزدایی را به همراه خواهد داشت. او بر مبنای اسنادی که در آرشیو واسیلی میتروخین، مسوول نظارت بر انتقال کل بایگانی اطلاعات خارجی کاگ‌ب از ساختمان لوبیانکا وجود دارد، از طریق دپارتمان بین‌الملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین علاوه بر آنکه حزب توده را فرماندهی می‌کرد به واسطه ایستگاه کاگ‌ب در تهران نیز به عنوان کانالی امن، ارتباطات خود را گسترش داد و حامی مالی حزب توده در ایران شد تا بستر توسعه فعالیت‌های توده‌ای فراهم آید که تایید این موضوع را هم می‌توان در خاطرات ولادیمیر کوزیچکین، افسر عالی‌رتبه سازمان کاگ‌ب، سازمان اطلاعات نظامی شوروی و سند اشتاژی از دیدار کیانوری با اولیانوفسکی جست‌وجو کرد. اسناد کوزیچکین و میتروخین به خوبی نشان می‌دهد که اولیانوفسکی چگونه به صورت ایدئولوژیک و عملیاتی بر تصمیمات شوروی تاثیر داشته تا بتواند با انقلاب، نادیده انگاشتن حاکمیت بنیادگرایی اسلامی و با کمک طیف روشنفکر چپ و توده‌ها و همچنین با وجود رهبران مذهبیِ در راس امور و مخالفت صریح گئورگی میرسکی و یوگنی پریماکف که حمایت از انقلابِ ایران را برای منافع اتحاد جماهیر شوروی به شدت مضر می‌دانستند، ایده‌هایش را با عناوینِ وسوسه‌کننده‌ای چون مبارزه با امپریالیسم آمریکایی، نفی نظام سرمایه‌داری، رهایی ملی از قدرت‌های حیله‌گر امپریالیستی، حذف فئودالیسم، فقرزدایی، برنامه‌ریزی دولتی اقتصادی و چشم‌انداز «توسعه مترقی دموکراتیک» در قانون اساسی ایران بگنجاند و البته موفق هم باشد؛ چرا که نه‌تنها به وضوح ردپای اثرات او تحت لوای پیشنهادهای هفت‌گانه حزب توده -تفکیک نظام اقتصادی، سیاست خارجی، حاکمیت ملی، حقوق زنان، انتخابات، تامین اجتماعی و نظام حقوقی- در بسیاری از اصول قانون اساسی ایران چون اصل 43 دیده می‌شود که با کارگردانی او، عملاً اقتصاد ایران از غرب بریده و به شرق پناهنده شده است.
دوران بعد از جنگ جهانی دوم اوج شکل‌گیری نهضت‌های ضداستعماری بود. در این دوران کشورهای متعددی استقلال پیدا کرده بودند و مبارزه با استعمار و امپریالیسم شعار غالب آن دوران بود. اولیانوفسکی و همفکرانش هم می‌خواستند از این فضای به وجودآمده استفاده کنند و این جریان ضداستعماری را به یک جریان ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیسم تبدیل کنند. این همان هدف لنین بود که قصد داشت با بالاترین مرحله سرمایه‌داری که به تعبیر او همان نیروی امپریالیستی است، مبارزه کند. اولیانوفسکی درواقع می‌خواست آن تز لنینی را در جهت اهداف حزب کمونیست شوروی به‌روز کند. اولیانوفسکی معتقد بود کشورهایی که تازه از استعمار رها شده و استقلال یافته‌اند، آمادگی پذیرش سوسیالیسم را ندارند. زیرا در این کشورها سرمایه‌داری آنچنان که باید رشد نکرده است و اصلاً سرمایه‌داری و امپریالیسم برای طبقه کارگر معنا ندارد. بنابراین این کشورها نمی‌توانند به طرف سوسیالیسم حرکت کنند. پس نیازمند یک نظریه جدید برای رشد غیرسرمایه‌داری هستند. طبق تئوری‌های اولیانوفسکی، جوامعی که از رشد و پیشرفت عقب مانده‌اند باید ابتدا با روابط سرمایه‌داری مقداری توسعه پیدا کند و طبقه کارگر در آن به وجود بیاید تا پایه‌هایی برای پرولتاریایی شود که قرار است بعداً سوسیالیسم را ایجاد کند. در این تئوری، بیشترین سهم به دولت داده می‌شود تا نوعی سرمایه‌داری دولت شکل گیرد، یعنی سرمایه‌دارها تحت نظر و حتی حمایت دولت باشند. مطابق دیدگاه اولیانوفسکی، دولت باید پشتیبان رشد سرمایه‌داری محدود و تحت نظارت باشد تا تعدادی کارخانه و واحد تولیدی شکل گیرد و جامعه برای رفتن به طرف سوسیالیسم آماده شود. به همین دلیل است که بیشترین تاکید تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری روی این نکته بنا شده که باید اقتصاد را دولتی کرد و در ظاهر با بخش خصوصی هم نباید مخالف بود. یعنی باید اجازه داد که بخش خصوصی تحت نظر و سیطره دولت رشد کند. این تئوری‌ها قرار بود بر آینده بسیاری از کشورها اثر بگذارد و همفکران اولیانوفسکی معتقد بودند امثال صدام و قذافی رفته‌رفته به این سمت‌وسو کشیده خواهند شد. همین ایده را حزب توده درباره جمهوری اسلامی داشت و به همین دلیل بود که در ابتدای انقلاب، از ساختار جدید مستقر، حمایت کرد. در اواخر دهه 1970 میلادی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید اوج دورانی از شیوع تفکر چپ‌گرایانه و ضدسرمایه‌داری نه‌تنها در کشور ما، بلکه در اکثر نقاط جهان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بود. به عنوان مثال در فرانسه جنبش
دانشجویی-کارگری مه 68 رخ می‌دهد و شورش‌های خیابانی گسترده اتفاق می‌افتد. در آمریکا نهضت مخالفت با جنگ ویتنام شکل گرفته بود و در بقیه کشورهای دنیا هم تفکر چپ بسیار طرفدار داشت. روشنفکرهای ایرانی هم از این منابع تغذیه می‌کردند و تفکرشان این بود که راه درست همان راه سوسیالیسم است و سرمایه‌داری هم راهی غلط است که پشت آن نیروهای متجاوز امپریالیست قرار گرفته‌اند. در ایران به‌طور خاص، از 1320 شمسی، اکثر روشنفکران و تحصیل‌کرده‌ها، مجذوب اندیشه‌ها و آرمان‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی شدند. همین محبوبیت طرز تفکر ضدغربی در میان جوانان ایرانی در نهایت باعث شد تا این تفکرات مدافعان و مروجان زیادی پیدا کند که سال‌ها بعد پس از به قدرت رسیدن، همین تفکرات را به قانون اساسی تزریق کردند. به‌طور نمونه می‌توان به مقاله‌ای آکادمیک اشاره کرد که در سال‌های انتهایی حکومت پهلوی منتشر شده است. هوشنگ امیراحمدی که در سال‌های گذشته در تلاش بود تا میان ایران و غرب نقش واسطه را بازی کند، در سال 1987 یعنی هفت سال پس از پیروزی انقلاب، در مقاله‌ای با عنوان «راه رشد غیرسرمایه‌داری» نیروهای سیاسی و اثرگذار جامعه را از همراهی و اتحاد با غرب بر حذر می‌دارد. امیراحمدی در مقدمه مقاله خود بیان می‌کند که استراتژی‌های توسعه سرمایه‌داری، پوپولیستی هستند و راه توسعه غیرسرمایه‌داری به عنوان یک جایگزین برای این استراتژی‌های دروغین به وجود آمده است. او اشاره می‌کند که تئوری و استراتژی رشد غیرسرمایه‌داری مفهومی از توسعه را ارائه می‌دهد که فراتر از جبرگرایی اجتماعی-اقتصادی است و مبارزه طبقاتی، به عنوان بخشی از روند توسعه در کشورهای کمترتوسعه‌یافته محسوب می‌شود. او در این مقاله تاکید می‌کند که اگر رهبر یک جامعه از سوی احزاب طبقات کارگر و گروه‌های سوسیالیستی حمایت شود، می‌تواند یک دگرگونی غیرسرمایه‌داری در شکل‌گیری اجتماعی-اقتصادی ایجاد کند که در نتیجه آن، شرایط ذهنی برای یک انقلاب سوسیالیستی فراهم خواهد شد. به عقیده امیراحمدی این استراتژی به این دلیل در مواردی شکست خورده که استراتژی واقعاً اعمال یا اجرا نشده است. او بیان می‌کند که در اغلب موارد، رهبران این کشورها آن‌طور که تئوری‌های راه توسعه غیرسرمایه‌داری انتظار داشت، به یک رهبر غیرسرمایه‌داری تبدیل نشدند، بلکه به تدریج به نیروهای طرفدار سرمایه‌داری یا در بهترین حالت اصلاح‌طلب تبدیل شدند.
اصول نظریه وابستگی
درست زمانی که تئوریسین‌های شوروی در حال ترویج دیدگاه‌های لنین درباره راه رشد غیرسرمایه‌داری در کشورهای خاورمیانه بودند، شمار زیادی از نظریه‌پردازانی که تحت تاثیر مکتب وابستگی قرار داشتند، سیاستمداران کشورهای توسعه‌نیافته را تشویق می‌کردند که هرگونه پیوند با «بازار جهانی امپریالیستی» را قطع کنند و اقتصاد و معیشت خود را با تکیه بر «آنچه خود دارند»، تنها در چهارچوب مرزهای ملی‌شان سازمان دهند.
به‌طور مشخص امانوئل والرشتاین «نظریه نظام جهانی» را در اوایل دهه ۱۹۷۰ با هدف تبیین خاستگاه‌های سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی و ارتباط پیچیده، مبهم و متقابل جهان اول، دوم و سوم ارائه کرد. مضمون مرکزی اندیشه والرشتاین، نظام جهانی بود. وی نظام جهانی را یک نظام اجتماعی می‌دانست که مرزها، ساختارها، گروه‌ها، قواعد مشروعیت و پیوستگی خاص خود را دارد؛ همه اجزا از طریق تقسیم کار و با استفاده از مکانیسم بازار به نحوی به یکدیگر متصل می‌شوند. از دیدگاه والرشتاین، نظام جهانی سرمایه‌داری متضمن نابرابری‌های بنیادین بین مناطق جغرافیایی و اقتصادی است. درحالی‌که فقر و ناتوانی، مناطق پیرامونی را فراگرفته است، ثروت و قدرت در یک یا چند منطقه مرکزی جهان متمرکز است. در این میان مناطقی هستند که جزو این دو منطقه نیستند و منطقه شبه‌پیرامونی را تشکیل می‌دهند. در مناطق مرکزی همواره رقابت و منازعه برای کنترل انحصاری بر ثروت وجود دارد. والرشتاین، سمیر امین و آندره گوندر فرانک همواره سیاست‌های ضدامپریالیستی و انزوای بین‌المللی را توصیه می‌کردند. طبق اصول نظریه وابستگی هرگونه روابط تجاری با کشورهای سرمایه‌داری باید محدود شود چون این روابط به استثمار و وابستگی منجر می‌شود.
«امانوئل والرشتاین» سه نوع جامعه را برای ما تعریف می‌کند:
1- جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تخصص یافته‌اند و دولت‌هایی نسبتاً قوی داشته و در امور جوامع غیرمرکزی مداخله دارند.
2- در پیرامون، کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، این کشورها دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به‌شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند.
3- جوامع باقی‌مانده جوامع «شبه‌پیرامونی» را شکل می‌دهند که در خصوصیات هر دو حیطه مرکز و پیرامون سهیم‌اند. این نوع جوامع یا جوامع پیرامونی رشد یافته‌اند یا جوامع مرکزی در حال افول.
بخش‌هایی از عقاید امانوئل والرشتاین مبنای تصمیم‌سازی برخی کشورها قرار گرفت. آنها با تکیه بر این نظریات به این نتیجه رسیدند که برای توسعه یافتن لازم است وضعیت خود را در نظام جهانی به خوبی مشخص کنند. اینکه اگر جزو کشورهای «مرکزی» نیستند و لاجرم در دسته کشورهای «پیرامونی» قرار می‌گیرند، در نتیجه توسعه کشورهای مرکز به معنای عدم توسعه آنهاست و بازکردن درها به روی کشورهای مرکز به معنای غارت ثروت، منابع و مازاد اقتصادی آنهاست. وقتی فرض بر این باشد که ارتباط با آنهایی که بیرون هستند، به معنای استثمار و غارت منابع و مواد خام است، آن‌وقت سیاست کلی آن می‌شود که برخی از این کشورها درها را محکم ببندند و قدرت نظامی خود را هرچه بیشتر تقویت کنند تا از دست‌اندازی کشورهای هسته یا مرکز جلوگیری کنند. در این صورت است که بستن درها و خودکفایی صرف به یکی از آرمان‌های اصلی آن کشور تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، مبدأ پیدایش نظریه اقتصادی وابستگی به مقالاتی بازمی‌گردد که در سال ۱۹۵۰ رائول پربیش، اقتصاددان آرژانتینی و هانس سینگر، اقتصاددان آلمانی-انگلیسی، مستقل از هم به رشته تحریر درآوردند. این دو مقاله را می‌توان خیزشی علیه نظریه نئوکلاسیک تجارت بین‌الملل دانست. براساس این نظریه، نتیجه تقسیم بین‌المللی کار بر مبنای مزیت‌های نسبی و تجارت آزاد، درآمد حداکثری برای طرفین مبادله و کاهش قیمت کالاهای قابل مبادله به دنبال افزایش رقابت جهانی و بهره‌وری است؛ ضمن اینکه به‌صورت غیرمستقیم نیز امکان جذب تکنولوژی روز دنیا و مهارت‌های فنی را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می‌آورد. پربیش و سینگر ادعا کردند که برخلاف ادعای این نظریه، تجارت آزاد بین‌المللی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، نه یک بازی برد-برد، که یک بازی جمع صفر و تنها به نفع کشورهای پیشرفته است. رائول پربیش معتقد بود، الگو قرار دادن کشورهای توسعه‌یافته از سوی کشورهای توسعه‌نیافته، باعث شکل‌گیری اقتصاد وابسته و الگوی سیستم اقتصادیِ مرکز-پیرامون می‌شود. به این شکل که کشورهای صنعتی در مرکز این اقتصاد قرار گرفته و کشورهای در حال توسعه در پیرامون آن جای می‌گیرند. او معتقد بود رشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند فقر را در کشورهای فقیر تشدید می‌کند.
پس از جنگ جهانی دوم با تضعیف نظام‌های مستقر، کمونیسم کشورها را یکی پس از دیگری یا به کل می‌بلعید یا به نوعی درگیر خود می‌کرد؛ چه آنجا که دچار جنگ‌های چریکی می‌شد و چه آنجا که کمونیست‌ها با روش‌های دموکراتیک قدرت را نشانه گرفته بودند. هنوز جنگ پایان نیافته بود که غرب از پیشروی کمونیسم به هراس افتاد و پس از پایان آن، این اپیدمی ایدئولوژیک به کابوسی برای لیبرال-دموکراسی تبدیل شد. نتیجه این حساسیت فزاینده در دو مسیر کاملاً محسوس بود: اول، در عرصه سیاست خارجی و کمک به کشورهای جنگ‌زده یا عقب‌مانده برای پیشگیری از گسترش تمایلات کمونیستی یا دخالت مستقیم و دوم، در عرصه دانشگاهی و شکل‌گیری رشته مطالعات توسعه. گرچه مطالعات توسعه در ظاهر رشته دانشگاهی نوظهوری همچون سایر رشته‌ها یا گرایش‌های علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما به واقع از دل آن باید پژوهش‌هایی برای شناخت جوامع عقب‌مانده و راهبردهایی برای هدایت سیاست خارجی و کمک‌ها بیرون می‌آمد. چنین بود که مطالعات توسعه به سرعت از مرحله توصیفی صرف خارج شد و به مرحله تجویز رسید. در مقابل نئومارکسیست‌هایی همچون «پل باران» و «سمیر امین» به انتقاد از مکتب نوسازی پرداختند و خط فکری خود را در مکتب وابستگی تداوم بخشیدند؛ مکتبی که خیلی از کشورها را از مسیر توسعه منحرف کرد.
پیروان مکتب وابستگی ایده بنیادین مارکسیسم یعنی روابط تولید را به سطح بین‌المللی کشاندند و از وابستگی عمیق کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز می‌گفتند و اینکه صرفاً استعمار به استثمار تغییر شکل داده و تا زمانی که وضع چنین است، انتظار تغییری در فلاکت جهان‌سوم را نمی‌توان داشت. آنها به جای آزادسازی و صنعتی‌سازی با سرمایه‌داری کمپرادور در راستای نیازها و منافع جهان اول، از وضع تعرفه و حمایت از صنایع داخلی و صنعتی‌سازی ملی در جهت جایگزینی واردات حمایت کردند. یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهان در 70 سال گذشته، ورود شمار زیادی از بازیگران تازه به عرصه روابط اقتصادی بین‌المللی بوده است. سخن بر سر ده‌ها کشور تازه‌ای است که در پی امواج پی‌درپی استعمارزدایی به استقلال رسیدند، یا کشورهایی همچون ایران و چین و ترکیه که استقلال خود را داشتند، ولی در پی دهه‌ها و حتی قرن‌ها انحطاط، به حاشیه جهان رانده شده بودند. این مجموعه تازه که به «کشورهای در حال توسعه» یا «جهان سوم» شهرت یافتند، در روابط خود با دنیای بیرون با همان پرسشی روبه‌رو شدند که حدود دو، سه قرن پیش از آنها، در برابر کشورهای غربی قرار گرفته بود: دادوستد با جهان بیشتر به سود ماست یا بستن مرزها؟ شرایط جهانی در دهه‌های نخست بعد از جنگ دوم چنان بود که بخش بسیار بزرگی از این بازیگران تازه را به سوی مرزهای بسته و سیاست‌های متکی بر «خودکفایی» سوق می‌داد. شماری از کشورهای در حال توسعه، همانند چین و ویتنام، هم نظام درونی و هم روابط بین‌المللی اقتصادی خود را بر پایه مارکسیسم-لنینیسم و مبارزه علیه آنچه «امپریالیسم» می‌نامیدند سازمان دادند و مرزهایشان را بستند. شمار دیگر همچون هند به کمونیسم نپیوستند، ولی ترجیح دادند تا حد ممکن خود را از جریان‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برکنار نگه دارند؛ و شمار بیشتری، از جمله ایران، ضمن باقی ماندن در اردوگاه غرب، به استراتژی معروف به «جایگزینی واردات» روی آوردند، با این هدف که صنایعی را در چهارچوب ملی به وجود آورند، ولی با بستن نسبی مرزها آنها را از روبه‌رو شدن با رقابت خارجی در امان نگه دارند؛ و سرانجام کشورهای دیگری هم بودند که بدون پیوستن به کمونیسم، الگوی روسی «راه رشد غیرسرمایه‌داری» را پیاده کردند و پرچمدار انقلابی‌گری جهان‌سومی شدند. الجزایر کشور شاخص این گروه بود. همه این کشورها، به‌رغم تفاوت‌های مهمی که میان آنها وجود داشت، در چند نکته توافق داشتند و آن بی‌اعتمادی یا حتی دشمنی در برابر دادوستد بین‌المللی، ستایش «خودکفایی»، گریختن از رقابت با تولیدکنندگان خارجی و ترس از ورود به بازار کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته بود. شمار زیادی از نظریه‌پردازان چپ جهان‌سومی، از فرانتس فانون گرفته تا سمیر امین و امانوئل والرشتاین، سیاستمداران کشورهای توسعه‌نیافته را تشویق می‌کردند که هرگونه پیوند با «بازار جهانی امپریالیستی» را قطع کنند و اقتصاد و معیشت خود را، با تکیه بر «آنچه خود دارند»، تنها در چهارچوب مرزهای ملی‌شان سازمان دهند.
اتصال دو نظریه در ایران
بحثی نیست که روشنفکری ایران، به‌خصوص پس از شهریور 20، تحت تاثیر اندیشه چپ بود. مخالفان رژیم سلطنتی، با خاطره کودتای 28 مرداد، اغلب بر این نکته اتفاق‌نظر داشتند که رژیم پهلوی دست‌نشانده قدرت‌های امپریالیستی غرب بوده و هیچ‌گاه استقلالی از آنِ خود نداشته است. اکثر آنها تحت تاثیر تئوری‌های گوناگون «وابستگی» و نظریه‌های نئومارکسیستی مرتبط با آنها، که در دهه‌های 1950 تا 1970 درباره استعمار جدید رواج یافته بود، بر این مساله تاکید داشتند که استقلال موضوعی صرفاً سیاسی نیست و ارتباط بسیار نزدیکی با نظام اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی دارد.
تئوری‌هایی از این دست اغلب از سوی مارکسیست‌ها بیان می‌شد و تلاقی این اندیشه‌ها، در ایران به رواج نوعی «غرب‌ستیزی» انجامید که مخالف اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بود. افرادی مانند قوام نکرومه، سوهارتو، جواهر لعل نهرو، تیتو، فیدل کاسترو و جمال عبدالناصر از رهبران برجسته این اندیشه در دنیا بودند و نویسندگانی مانند اِمه سِزر، فرانتس فانون، علی شریعتی، جلال آل‌احمد، و... با نظرات ضدغربی و ضدسرمایه‌داری از طرفداران این مدل توسعه بودند. این گفتمان در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی به گفتمان غالب مخالفان حکومت در ایران بدل شد و حاملان آن با زدن برچسب «غرب‌زدگی» به مخالفان خود، آنها را تحقیر می‌کردند. اغلب گفتمان‌های ضدغرب، متاثر از اندیشه چپ بود، ولی برخی نیز تحت تاثیر سنت، «غرب‌زدگی» را تبلیغ می‌کردند.
در میان روشنفکران ایرانی، خلیل ملکی مبدع بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیسم ایرانی است، ایدئولوگ ملی‌کردن اراضی و منابع طبیعی که ایده‌هایش را در روزنامه شاهد و بعدها در مجله علم و زندگی منتشر می‌کرد. در پی تحولات سیاسی پس از وقایع 30 تیر 1331 که به بروز اختلاف نظر میان رهبران حزب زحمتکشان انجامید، ملکی و طرفدارانش از دکتر بقایی جدا شدند و اسم «نیروی سوم» را برای خود انتخاب کردند تا نشان دهند از جریان‌های سیاسی یک‌جانبه‌گرای طرفدار غرب (انگلیس و آمریکا) و شرق (اتحاد شوروی) متمایز و مستقل هستند. آنها از یک‌سو خود را سوسیالیست‌های مخالف سرمایه‌داری غرب می‌دانستند و از سوی دیگر با انترناسیونالیسم خاص شوروی‌ها که همه جریان‌های سوسیالیستی را گوش به‌فرمان خود می‌خواستند، مرزبندی می‌کردند و از این‌رو بر ایرانی بودن یا ملی بودن سوسیالیسم خود تاکید می‌ورزیدند.
ایدئولوژی ملکی، در واقع نسخه ایرانی‌شده نوعی مارکسیسم در ترکیب با ملی‌گرایی است. «نیروی سوم» را می‌توان بارزترین نمونه و نماد «ملی‌گرایی سوسیالیستی» دانست که به‌رغم شکست سیاسی جبهه ملی و سقوط دولت محمد مصدق، به تفکر سیاسی غالب در جامعه ایرانی تبدیل شد و تحولات بعدی را رقم زد. نیروی سومی‌ها خود را این‌گونه تعریف می‌کردند: «آنهایی که ملی شدن نفت در سراسر ایران، یعنی ملی شدن تمام منابع و صنایعی را که انگلیس‌ها یا روس‌ها طمع به آن دارند، در آن واحد خواهان هستند، نیروی سوم‌اند. آنهایی که حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی به یک بلوک شرقی یا غربی امکان‌پذیر می‌دانند و آنهایی که بر نیروی ملت خود، به استعداد و لیاقت رهبران ملت خود ایمان دارند.» اندیشه‌های نیروی سوم را می‌توان ملی‌گرایی سوسیالیستی ایرانی نامید. ملکی مانند اغلب مارکسیست‌ها معتقد بود، دوران سرمایه‌داری به سر آمده و نظام بازار آزاد و اقتصاد رقابتی پدیده‌های متعلق به سده نوزدهم میلادی است. از این‌رو، با همه پشتیبانی که از مبارزات ضداستعماری دولت مصدق به عمل می‌آورد، از لیبرالیسم حاکم بر آن انتقاد می‌کرد. برخی از اندیشه‌های اقتصادی ملکی در جهت محدود کردن «سرمایه‌داری» و گستردن «دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی» در همان زمان حکومت مصدق، به ویژه در مدت یک سال پس از 30 تیر 1331 به اجرا گذاشته شد و بسیاری دیگر نیز در سال‌های اقتدار پهلوی دوم در سال‌های 1340 و 1350 عملی شد. شرکت تلفن خلع‌ید شد و دولت، امور شرکت را تحت عنوان شرکت سهامی تلفن، در دست گرفت. لایحه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به قید دو فوریت به مجلس داده شد. به علاوه، شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور و شرکت برق تهران نیز در زمان دولت دکتر مصدق ملی شدند. تفکرات اقتصادی ملکی، در واقع ملهم از ایدئولوژی مارکسیستی و کم‌و‌بیش همان چیزی بود که حزب توده پیش از آن گفته بود. مداخله دولت در امور اقتصادی، اصلاح نظام مالکیت ارضی، ملی کردن ثروت‌های طبیعی و وسایل تولید همگی مطالبات مشترک حزب توده و نیروی سوم خلیل ملکی را تشکیل می‌داد و عملاً به اندیشه غالب اکثریتی از روشنفکران، تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌ها تبدیل شده بود. آنچه نیروی سوم را از حزب توده متمایز می‌کرد نفی سلطه اتحاد شوروی و استقلال‌طلبی بی‌قید و شرط آن بود. خلیل ملکی برای نشان دادن این وجه تمایز، خود را سوسیالیست می‌نامید و آن را در مقابل کمونیسم که ایدئولوژی رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، قرار می‌داد.
درست در چنین شرایطی، حلقه‌ای از روشنفکران شکل گرفت که «احمد فردید» در مرکز آن بود. این حلقه شامل بسیاری از روشنفکران برجسته ایران آن سال‌ها بود و معمولاً در خانه «امیرحسین جهانبگلو» دور هم جمع می‌شدند. این جلسات که به جلسات فردیدیه مشهور شده بود، با حضور نویسندگان و اندیشمندان مشهوری همچون «داریوش شایگان»، «حمید عنایت»، «غلامحسین ساعدی»، «داریوش آشوری»، «ابوالحسن جلیلی» و «رضا داوری‌اردکانی» برگزار می‌شد. پیروان و همراهان فردید در این دوره تنها محدود به حلقه روشنفکران نبود.
ایران در این دوره تحت حاکمیت رژیمی قرار داشت که به ظاهر مدرنیزاسیون غربی را سرلوحه خود قرار داده بود. در مقابل، طیف گسترده‌ای از مخالفان از نیروهای مارکسیست تا گروه‌های اسلام‌گرا قرار داشتند که نقطه تلاقی همه آنها، مبارزه با امپریالیسم غرب بود. از این منظر هر یک از این جریان‌ها و گروه‌ها می‌توانستند در نظرات فردید و یارانش نکته‌هایی بیابند که با اندیشه و خط‌مشی آنها همخوانی داشت. به همین دلیل، فردید هم در سخنرانی‌های خود در دانشگاه و هم در سایر برنامه‌هایی که شرکت می‌کرد، همواره جمعیت درخور توجهی از مخاطبان را پیشروی خود می‌دید. اگرچه احمد فردید خود را مبدع اصلی «غرب‌زدگی» می‌داند اما غرب‌ستیزی به معنای خاص کلمه به دهه 1340 و کتاب «غرب‌زدگی» جلال آل‌احمد برمی‌گردد؛ اصطلاحی که البته احمد فردید مدعی است نخستین‌بار به ذهن او خطور کرده است.
دو کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکری» و «غرب‌زدگی» دو اثر جلال است که جلال با نثر شیوای خود بر پیکر روشنفکری و تجدد تازیانه می‌زند و بسیاری از حرکت‌های نوگرایانه را منکوب می‌کند.
دغدغه‌های جلال در مورد توسعه‌نیافتگی ایران در کتاب غرب‌زدگی منعکس شده است. غرب‌زدگی به‌زعم او از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده: «غرب‌زدگی، دو سر دارد: یکی غرب و دیگر ما که غرب‌زده‌ایم... برای من، غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه جغرافیایی، بلکه دو مفهوم اقتصادی است. غرب یعنی ممالک سیر و شرق یعنی ممالک گرسنه»، «غرب‌زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به مقدمات ماشین یعنی علوم جدید دست نیافته‌ایم، مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به جبر بازار و اقتصاد و رفت‌و‌آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم.»
ریشه‌های غرب‌زدگی در خودباختگی است. بر اساس همین خودباختگی است که انسان‌های غرب‌زده به جای احساس رقابت به احساس درماندگی مبتلا می‌شوند و در مقابل غرب احساس بندگی می‌کنند و در نتیجه نه‌تنها خود را مستحق یا برحق نمی‌دانند، بلکه به این باور می‌رسند که... نفت ما را می‌برند چون حقشان است و چون ما عرضه نداریم، سیاستمداران را می‌گردانند چون خود ما دست‌بسته‌ایم، آزادی را گرفته‌اند، چون لیاقتش را نداریم.
جلال در غرب‌زدگی، عملاً همه بدی‌ها، پلشتی‌ها و کاستی‌ها را بر مفهوم غرب بار می‌کند و تلاش می‌کند به مخاطب بباوراند که وضعیت آن روز نتیجه منطقی این هیولاست. او با این جملات کتاب را آغاز می‌کند: «غرب‌زدگی می‌گویم همچون وبازدگی. و اگر به مذاق خوشایند نیست، بگوییم همچون سرمازدگی یا گرمازدگی. اما نه، دست‌کم چیزی است در حدود سن‌زدگی.»
او در بخش دیگری از این کتاب به معرفی یک غرب‌زده می‌پردازد و هر بدی را که به ذهنش خطور می‌کند، به او نسبت می‌دهد. او می‌نویسد: «آدم غرب‌زده‌ای که عضوی از اعضای دستگاه رهبری مملکت است پا در هواست، ذره گردی است معلق در فضا. یا درست همچون خاشاکی بر روی آب. با عمق اجتماع، فرهنگ و سنت رابطه‌ها را بریده است. رابطه قدمت و تجدد نیست. خط فاصلی میان کهنه و نو نیست. چیزی است بی‌رابطه با گذشته و بی‌هیچ درکی از آینده. نقطه‌ای در یک خط نیست. بلکه یک نقطه فرضی است بر روی صفحه‌ای، یا حتی در فضا. عین همان ذره معلق. لابد می‌پرسید پس چگونه به رهبری قوم رسیده است؟ می‌گویم به جبر ماشین و به تقدیر سیاستی که چاره‌ای جز متابعت از سیاست‌های بزرگ ندارد. در این سوی عالم -و به‌خصوص در ممالک نفت‌خیز- رسم بر این است که هر چه سبک‌تر است روی آب می‌آید. موج حوادث در این نوع مخازن نفتی فقط خس و خاشاک را روی آب می‌آورد، آنقدر قدرت ندارد که کف دریا را لمس کند و گوهر را به کناری بیندازد. و ما در این غرب‌زدگی و دردهای ناشی از آن با همین سرنشینان بی‌وزن و وزنه موج حوادث سروکار داریم. بر مرد عادی کوچه که حرجی نیست... ما برای تعیین سرنوشت او سخنی از او نمی‌پرسیم و مشورتی با او نمی‌کنیم و به جایش همه از مستشاران و مشاوران خارجی می‌پرسیم، کار چنین خراب است و چنین گرفتار رهبران غرب‌زده‌ایم که گاهی درس هم خوانده‌اند. فرنگ و آمریکا هم بوده‌اند.»
این کتاب با نگاهی به شدت متاثر از اندیشه‌های چپ‌گرایانه به مدد نثر قدرتمند خود، هر چیزی را که به نظر نویسنده در جامعه منفی ارزیابی می‌شود، به مفهومی کلی به نام غرب نسبت می‌دهد.
چیزی نمی‌گذرد که کتاب غرب‌زدگی آل‌احمد به مانیفست روشنفکران ایرانی بدل می‌شود. درست در همین شرایط، علی شریعتی نیز در فضای رونق نظرات ضدغرب، «بازگشت به خویشتن» را منتشر کرد که در آستانه انقلاب بدل به گفتمان غالب می‌شود و تاثیری عمیق بر فکر و اندیشه انقلابیون می‌گذارد. تاکید شریعتی بر اصالت اندیشه ایرانی و نسبت دادن تمامی مصائب و مشکلات به بیگانگان شباهت‌های فراوانی با اندیشه‌های روشنفکران فرانسوی داشت. شریعتی، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی، در تلاش بود که سوسیالیسم را با اسلام پیوند دهد. او تحت تاثیر خداپرستان سوسیالیست، پس از کودتای 28 مرداد، نخستین کتابش «ابوذر: خداپرست سوسیالیست» اثر جودت السحار را از عربی به فارسی ترجمه کرد. شریعتی به عنوان یکی از کسانی که به اصول و عقاید خداپرستان سوسیالیست متعهد بود، در مقدمه این کتاب از ابوذر به عنوان یک «انسان کامل»، «فوق سوسیالیست»، «مبارز در راه اشتراکیت اسلامی» و «یکی از منجیان آزادی که امروز بشریت آرزو می‌کند» یاد کرده بود و با برداشتن مفهوم سوسیالیسم از بدنه اندیشگی و تمدنی غرب، این مفهوم را در میراث سنتی اسلام جای داده بود. ابوذر نخستین آفریده نمادین و اولین راهنمایی بود که شریعتی برای مخاطبانش خلق کرد. ابوذر علامت و نمادی برای مسلمانان متعهد، مبارز و انقلابی بود که مبلغ برابری، برادری، عدالت و آزادی بودند.
در آذرماه 1333، شریعتی ایدئولوژی «مکتب واسطه» را مدون ساخت. سلسله مقالاتی با عنوان «مکتب واسطه اسلام» در یکی از روزنامه‌های معتبر خراسان منتشر شد، که در کنار مقاله نقشه‌ای از شمال آفریقا، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و افغانستان ترسیم شده و بر بالای آن عنوان «مکتب واسطه» نقش بسته بود. در نقشه، کشورهای مکتب واسطه از سمت شرق توسط سرزمین‌های وسیعی که بر روی آن عنوان کمونیسم نوشته شده بود، و از سمت غرب توسط سرزمین دیگری که کلمه کاپیتالیسم سراسر آن را پوشانده بود، احاطه شده بودند. او در این مقالات بر ضرورت تدوین یک نظام مناسب و کارآمد فکری یا مکتب عقیدتی تاکید کرده و استدلال می‌کرد که «مکتب واسطه اسلام از لحاظ فکری حد واسط ماتریالیسم و ایده‌آلیسم و از لحاظ اجتماعی حد واسط کاپیتالیسم و کمونیسم و از لحاظ سیاسی حد واسط بلوک‌های شرق و غرب است».
او در این مقالات، اسلام را به منزله یک راه سوم کارآمد معرفی می‌کرد و مرام فکری و سیاسی‌ای را تبیین می‌کرد که از مکاتب و تشکیلات برخاسته از نظام‌های اقتصادی رایج و مکاتب فکری موجود مستقل بود. از نظر مشتاقان شریعتی، تلاش‌های او جهت ایجاد و بسترسازی یک مکتب فکری مستقل و بومی از هر جهت اسلامی بود. شریعتی با توجه به افکار خداپرستان سوسیالیست، نظام اقتصادی مکتب واسطه را نظامی می‌پنداشت که بر سوسیالیسم علمی مبتنی بر توحید متکی است.
شریعتی در واپسین سال‌های عمرش، در مقاله‌ای که با عنوان «انسان، اسلام و...» و «بازگشت...» چاپ شده بود، عقاید تند قبلی خود را تعدیل کرد. او درباره نظام آرمانی اقتصاد اسلامی گفته بود که کلیه اشکال سرمایه‌داری را بر ریا مبتنی می‌داند و تلویحاً مدعی شده بود سرمایه‌داری در اسلام ممنوع است. او طبق این استدلال که سرمایه‌داری در مقایسه با نظام فئودالیته مترقی‌تر است، گفته بود که در تلاش برای نفی و مبارزه با سرمایه‌داری، نباید دوباره به مرحله فئودالیسم بازگشت و با استفاده از منطق مارکسیستی، استدلال کرده بود که محو سرمایه‌داری مستلزم حرکت در مسیر عادی آن است. شریعتی برای حل مشکل وجود زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری و استعماری و تمایل به ایجاد یک روبنای اخلاقی اسلامی سعی کرده بود روبنای اسلامی را به داخل زیربنای سرمایه‌داری تزریق و تحمیل کند.
نفوذ به قانون اساسی
جمهوری اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که تئوری‌های گوناگون وابستگی و همچنین نظرات مختلف راه رشد غیرسرمایه‌داری، چه در سطح دنیا و چه در میان روشنفکران و فعالان سیاسی مخالف رژیم سلطنتی، تفکر رایج بود؛ و نتایج تجربه متفاوت کشورهایی مانند کره‌جنوبی و تایوان هنوز آشکار نشده بود. مضافاً اینکه چین کمونیست تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران گام در راه جدید خود نهاد. در چنین شرایطی، اغلب انقلابیون ایران، اعم از ناسیونالیست‌ها، چپ‌ها و اسلام‌گرایان بر این نکته تاکید داشتند که استقلال سیاسی به تنهایی کافی نیست و دوام نمی‌آورد مگر اینکه با استقلال اقتصادی تکمیل شود. استقلال اقتصادی به معنی قطع وابستگی به نظام سرمایه‌داری جهانی، کوتاه کردن دست شرکت‌های بزرگ فراملیتی از اقتصاد ایران، بازسازی اقتصاد ملی و بودجه دولتی بدون تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و نهایتاً خودکفایی اقتصادی فهمیده می‌شد. به این ترتیب انقلابیون دو ماموریت مهم برای خود تعریف کردند؛ یکی اینکه جامعه را از شر هر پدیده‌ای که به امپریالیسم ارتباط داشت، پاک کنند و دیگر اینکه مزه «عدالت» را به مستضعفان و محرومان بچشانند. خروجی ماموریت اول، قطع ارتباط با اکثر کشورهای جهان و ایجاد رابطه با جنبش‌های ضدامپریالیستی در منطقه بود و خروجی ماموریت دوم، ملی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و دولتی شدن تولید و تجارت و ملی شدن بانک‌ها بود.
وقتی انقلابیون تصمیم گرفتند قانون اساسی جدیدی برای کشور بنویسند، ابتدا گروهی با عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا همان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شد. این مجلس در تاریخ 12 مرداد 1358 آغاز به کار کرد و درست همین روزها «نورالدین کیانوری» که دبیر اول حزب توده ایران بود، به دیدار نظریه‌پردازان کمونیسم در مسکو رفت.
نورالدین کیانوری در پاییز 1357 تا یک سال پس از آن، دست‌کم چهاربار به مسکو سفر کرد. نخستین‌بار در پاییز 1357 به دیدار «وادیم زاگلادین» معاون اول شعبه بین‌المللی حزب کمونیست شوروی و «راستیسلاو اولیانوفسکی» معاون شعبه فوق و همچنین سیموننکو مسوول ایران در شعبه فوق رفت. مقامات شوروی در این دیدار اعلام کردند که آینده‌ای برای حکومت پهلوی قائل نیستند و شاه به زودی سقوط می‌کند.
یک سند اشتازی (سازمان امنیت جمهوری دموکراتیک آلمان) تایید می‌کند که کیانوری در اول آگوست ۱۹۷۹ در مسکو بوده و از جمله با باریس پاناماریوف و راستیسلاو اولیانوفسکی دیدار کرده است. باریس پاناماریوف یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان کمونیسم و یکی از اعضای ستاد کل ارتش شوروی بود و اولیانوفسکی نیز تسلط زیادی در زمینه مسائل اقتصادی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و هند داشت و تقریباً نظر نهایی را می‌داد.
یک سند دیگر اشتازی نیز نشان می‌دهد که کیانوری در شانزدهم و هفدهم ژوئن ۱۹۸۰ در جمهوری دموکراتیک آلمان بوده است. پیداست که کیانوری مانند یک سال قبل، این‌بار نیز سر راه مسکو به برلین سرزده است.
کیانوری در گفت‌وگویی که با مجله اندیشه پویا داشته، به یک دیدار دیگر با اولیانوفسکی در تاریخی دیگر اشاره کرده است. او گفته: «برای جشن‌های انقلاب اکتبر به اتحاد شوروی دعوت شده بودم، دیداری با مسوولان شعبه روابط بین‌الملل حزب کمونیست اتحاد شوروی پاناماریوف و اولیانوفسکی داشتم».
نکته جالب این است که روز اول آگوست 1979 که دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران به دیدار دو نظریه‌پرداز کمونیست می‌رود، مقارن است با 10 مرداد 1358. دو روز پس از این دیدار، یعنی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار می‌شود و اعضای منتخب از تاریخ ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی می‌کنند.
نورالدین کیانوری در دوم تیرماه 1358 در نامه‌ای خطاب به مهندس بازرگان رئیس دولت موقت از پیشنهادهای حزب توده برای نگارش قانون اساسی رونمایی کرد. پیشنهادهایی که عیناً در قانون اساسی گنجانده شد.
سرانجام در تاریخ ۲۴ آبان 1358 کار تدوین قانون اساسی به پایان می‌رسد و دو روز بعد یعنی در ۲۶ آبان، پیش‌نویس قانون در روزنامه کیهان منتشر می‌شود. همه‌پرسی قانون اساسی هم در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار می‌شود که با اکثریت آرا رای می‌آورد.
اما در طول بحث و بررسی اصول قانون اساسی، اتفاقی در مجلس خبرگان رخ می‌دهد که فرضیه نفوذ و اثرگذاری جاسوسان شوروی در قانونگذاری را به شدت تقویت می‌کند. جریان نفوذ به این شکل است که یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی، متن مذاکرات و مصوبه اصل 44 را تحریف می‌کند. از سرگون بیت اوشانا، نماینده آشوریان در مجلس اول و رئیس کمیسیون بهداری مجلس به عنوان عامل این تغییر یاد می‌شود. وقتی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را می‌خوانیم درمی‌یابیم که سرگون بیت اوشانا در تدوین اصل 44 قانون اساسی متن مورد توافق در زمینه اصل 44 قانون اساسی را پیش از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان تغییر داده است.
موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مدتی بعد نیروهای امنیتی، نورالدین کیانوری و سرگون بیت اوشانا را به اتهام جاسوسی برای شوروی بازداشت می‌کنند. موضوع جاسوسی این دو زمانی لو می‌رود که یکی از افسران سفارت شوروی از تهران به ترکیه می‌گریزد و به انگلستان پناهنده می‌شود. این فرد «ولادیمیر کوزیچکین» نام دارد که پس از فرار، فهرستی از جاسوسان شوروی را در اختیار مقامات انگلیسی قرار می‌دهد و آنها نیز این فهرست را به مقامات ایرانی تحویل می‌دهند. «محمدجواد مادرشاهی» و «حبیب‌الله بیطرف» دو نماینده ایران هستند که در پاکستان فهرست «جاسوسان سرخ» را دریافت می‌کنند. بعد از دریافت این فهرست، نورالدین کیانوری و سرگون بیت اوشانا به همراه تعداد زیادی از اعضای حزب توده بازداشت می‌شوند و در تلویزیون اعتراف می‌کنند که برای شوروی جاسوسی کرده‌اند.
طیف وسیعی از اندیشمندان معتقدند اصول اقتصادی قانون اساسی تحت‌تاثیر راه رشد غیرسرمایه‌داری و نظریه وابستگی نوشته شده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که علم اقتصاد مارکسیستی و به‌طور مشخص نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری، همچنین نسخه رادیکال نظریه وابستگی توسط روشنفکران نزدیک به حزب توده و به وسیله افرادی نظیر عبدالحسین نوشین، خلیل ملکی، احمد فردید، جلال آل‌احمد و... که به جامعه ایران تزریق شد، توسط مجاهدین خلق و به وسیله افرادی نظیر محمود عسگری‌زاده، تقی شهرام، محمد حنیف‌نژاد و... بسط و توسعه پیدا کرد و توسط روشنفکرانی نظیر علی شریعتی، حبیب‌الله پیمان و... به جوانان انقلابی انتقال پیدا کرد.
موسی غنی‌نژاد اعتقاد دارد اندیشه‌های علی شریعتی در جای‌جای قانون اساسی دیده می‌شود و ابوالحسن بنی‌صدر هم نقش مهمی در تدوین قانون اساسی داشته است که هر دو از مصدقی‌های چپ بودند.
علاوه بر این دو که گرایش‌های سوسیالیستی خود را پشت اندیشه‌های اسلامی پنهان کرده بود، دیدگاه‌های افرادی نظیر سیدمحمدباقر صدر، سیدمحمود طالقانی، حبیب‌الله پیمان، مرتضی مطهری و سیدمحمد بهشتی نیز به نوعی رنگ و بوی چپ‌گرایانه داشت.
زمانی که جامعه ایران به سمت انقلابی تاریخی حرکت می‌کرد، این افراد سرنخ افکار عمومی را در دست گرفتند و هر کدام به شکلی، به تقبیح مهم‌ترین پیشران‌های توسعه پرداختند.
آنها آزادی اقتصادی، مالکیت خصوصی، انباشت سرمایه و تعامل با جهان را نفی کردند و به دفاع از خودکفایی، عدالت اجتماعی و برابری برخاستند. سوسیالیسم، قبله آنان بود و زمانی که تفکراتشان با مفاهیم دینی درآمیخت، تغییر آن دشوارتر شد.
بحث‌هایی که اخیراً درباره نفوذ اندیشه چپ به اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شده، دریچه‌ای جدید برای بحث و گفت‌وگو پیرامون «ریشه‌های وضع موجود» گشوده است. به‌طور مشخص این روزها درباره دو اصل 43 و 44 قانون اساسی زیاد اظهارنظر می‌شود؛ عده‌ای از جمله موسی غنی‌نژاد معتقدند این دو اصل که تحت تاثیر نظریه «راه رشد غیرسرمایه‌داری» به قانون اساسی راه یافته‌اند، باعث شده‌اند اقتصاد ایران دولتی و ناکارآمد شود اما عده‌ای هم اصولاً قائل به سوسیالیستی بودن اصل 43 قانون اساسی نیستند و درباره اصل 44 هم معتقدند سیاست‌هایی که از سوی رهبری ابلاغ شد، درجه سوسیالیستی بودن این اصل را کاهش داد. گروه اول معتقد است قانون اساسی با نفوذ جریان‌های چپ و به‌طور ویژه، حزب توده به این روز افتاده اما عده‌ای این نوع اظهارنظرها را اتهام به قانون اساسی و متصدیان و متولیان تهیه و تدوین آن می‌دانند و معتقدند انطباق اصل ۴۴ با اصول نظریه رشد غیرسرمایه‌داری، خطاست و به اسلامیت قانون اساسی خدشه وارد می‌کند. اما نظریه رشد غیرسرمایه‌داری چه می‌گوید؟
یکی از اصول قانون اساسی که به نظر می‌رسد تحت تاثیر نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری نوشته شده، اصل 43 قانون اساسی است. در این اصل این فکر القا می‌شود که گویا دولت در کشور ما مسوولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد و مسوول تامین استقلال اقتصادی، کالاهای اساسی، ایجاد اشتغال کامل و... نمی‌تواند کسی جز دولت باشد. اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را بر عهده دولت می‌گذارد. مشکل اصلی همین‌جاست که دولت وظیفه خود می‌داند کالاهایی را برای جامعه تامین کند که در خیلی از کشورها، خود مردم برای خود تامین می‌کنند. کالاهایی مثل خوراک و پوشاک و مسکن در زمره «کالاهای خصوصی» هستند و صحیح نیست که حکومت‌ها وعده تامین آن را بدهند چون هیچ حکومتی قادر به تامین کالای خصوصی نیست. به واسطه همین اصل 43 است که دولت‌ها حتی کالاهای خصوصی را «کالای عمومی» می‌پندارند و تامین آن را وظیفه خود می‌دانند. اما کالای عمومی چیست و چرا مداخله دولت در عرضه کالای خصوصی زیان‌بار است؟ کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند و نمی‌توان مصرف آن را به افرادی خاص محدود کرد. مهم‌ترین کالای عمومی، امنیت و حقوق مالکیت است اما می‌توان از زیرساخت‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت، هوای پاک، صلح، دیپلماسی، سیاستگذاری صحیح اقتصادی و... به عنوان مصادیق کالای عمومی یاد کرد که به نوعی دولت وظیفه تهیه آنها را بر عهده دارد.
در مقابل، کالای خصوصی کالایی است که اگر به فردی تعلق گیرد دیگران از استفاده از آن محروم می‌شوند. مثلاً زیرساخت جاده و راه، کالای عمومی محسوب می‌شود و معمولاً عرضه آن بر عهده دولت است اما اتوبوس و خودرو کالای خصوصی است. بهداشت کالای عمومی است اما درمان کالای خصوصی است.
اصل 44 قانون اساسی نیز نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده است. این اصل همه بخش‌های مهم، اساسی و زیربنایی اقتصاد کشور را در اختیار دولت قرار داده و نقش بخش خصوصی را تنها در تکمیل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف کرده است. یعنی در قانون اساسی، شأن بخش خصوصی در حد پیمانکار و مقاطعه‌کار در نظر گرفته شده است. محمد طبیبیان در این زمینه گفته: «یکی از اعضای مجلس خبرگان اول نکته‌ای را یادآور شدند که پیرامون متن اصل ۴۴ در کمیسیون مربوط مجلس خبرگان اول بحث فراوانی در جریان بوده و تقابل نظر بسیار و سرانجام متنی توسط فردی به ثبت رسید که نماینده یکی از اقلیت‌ها در مجلس خبرگان بود. این فرد بعدها که تشکیلات مخفی حزب توده لو رفت دستگیر شد و با وساطت یک مقام سیاسی نجات یافت و اکنون در قید حیات نیست. متن نوشته‌شده توسط این فرد اسباب نگرانی برخی دیگر از اعضای کمیسیون بررسی این ماده قرار گرفت، به همین دلیل این افراد چند قید به بدنه پیشنهادی اصل ۴۴ اضافه کردند.»
دیدگاه تان را بنویسید