دعوا بر سر جزایر سه‌گانه از کجا آغاز شد؟ | جزایر همیشه ایرانی

موقعیت ژئوپولیتیک جزایر سه‌گانه

از دهانه تنگه هرمز تا منتهی‌الیه خلیج ‌فارس، بیش از 150 جزیره شناخته شده که بعضی از آنها کوچک و صخره‌ای یا شنی هستند. دسته‌ای از این جزایر، به‌صورت مقطعی، سر از آب بیرون می‌آورند و دسته دیگر، به دور از مناطق مسکونی و عدم ارتباط با آنها، تنها به‌عنوان تکه‌ای از خشکی، در نقشه‌های جغرافیایی مشخص شده‌اند.

اهمیت این جزایر یکسان نیست، همچنین اعتبار آنها به واسطه وسعت زیاد و داشتن منابع آب شیرین یا مسکونی بودن آنها نیست؛ بلکه نقشی را که این جزایر در موضع‌گیری و استقرار نیروهای نظامی ایفا می‌کنند، آنها را گاه‌به‌گاه، به‌عنوان نقاطی حساس و استراتژیک در دنیا معرفی می‌کند. از میان مجموعه جزایر بزرگ و کوچک خلیج ‌فارس، تعداد کمی از آنها مسکونی هستند و سکونت در بقیه جزایر به‌صورت فصلی است و از آنها معمولاً استفاده نظامی می‌شود.

سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و همین مساله در طول تاریخ سبب افزایش اهمیت آنها شده است. بنابراین یکی از دلایل طرح حاکمیت امارات متحده عربی در طول تاریخ، موقعیت استراتژیک و نزدیکی آنها به تنگه هرمز است.

تولد امیرنشین‌های منطقه خلیج ‌فارس

به دنبال مرگ نادرشاه و تضعیف ایران، سلاطین عمان و مسقط به نواحی جنوب ایران، مثل بندرعباس و هرمز دست انداختند. با قدرت گرفتن قاسمی‌ها در شارجه و رأس‌الخیمه، دست‌اندازی آنها به سواحل جنوبی ایران آغاز شد و یک شاخه از آنها موفق شدند، در بندرلنگه مستقر شوند.

در نخستین سال‌های سده نوزدهم میلادی و همزمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران، ظهور ناپلئون بناپارت، امپراتور کشورگشای فرانسوی به‌عنوان رقیبی قدرتمند در شرق برای انگلیسی‌ها، موجب شد انگلیسی‌ها که تا پیش از آن زمان، تنها دارای منافع تجاری و اقتصادی در منطقه بودند، درصدد گسترش حضور سیاسی و نظامی خویش در منطقه برآیند و از همان زمان بود که با عقد قرارداد مستقل با قبایل عرب جنوب خلیج ‌فارس، با اعطای حق حمل پرچم به آنان، و امضای قرارداد «صلح متصالح» در سال 1820 م به این قبایل رسمیت بخشیدند. امام مسقط در این دوران، سرزمین‌های اطراف بندرعباس و چابهار در سواحل جنوبی خلیج ‌فارس را بر اساس قراردادی با شاه قاجار در اجاره خود داشت و قواسم ساکن ناحیه‌ای که بعدها شارجه نام گرفت، ارتباط خود را با امامان اباضی مسقط به صورت سنتی حفظ کردند. اما شیوخ قواسم در سال 1864 م معاهده جداگانه‌ای با بریتانیا منعقد کردند و از آن زمان هویتی مستقل گرفتند. به موجب قرارداد مزبور، منطقه شیخ‌نشین آنان تحت‌الحمایه بریتانیا و روابط خارجی آنان به روابط با بریتانیا محدود شد. بر اساس این معاهده، وضعیت سیاسی شارجه، به‌صورت یک امیرنشین مستقل از دیگر امارات، در منطقه پذیرفته و نام شارجه پس از آن در روابط سیاسی متداول شد.

اهتزاز پرچم شیخ شارجه در جزایر ایرانی

نگرانی بریتانیا از دست‌اندازی روس‌ها به خلیج ‌فارس، در آستانه سده بیستم شدت گرفت و بهانه این نگرانی گسترش دوستی ایران و روسیه، در دوران مظفرالدین‌شاه، چند سال پیش از مشروطه بود. برای رویارویی با چنین تحولاتی، بریتانیا تصمیم گرفت پیش‌دستی کرده و جزایر خلیج ‌فارس، به ویژه جزایر ایرانی تنگه هرمز را به اشغال خود درآورد. بنابراین قوای انگلیس چند جزیره را در کنترل مستقیم خود گرفتند و تعداد دیگری را در حاکمیت شیوخ قاسمی مسندم قرار دادند، شیوخی که تا آن روز حتی سرزمین مستقل نداشتند.

هدف اصلی انگلیسی‌ها از فتح جزایر، اشغال جزایر تنگه هرمز، یعنی تنب‌ها و ابوموسی بود. حکومت هند در خرداد 1282 ش / ژوئن 1903 م، اشغال جزایر تنب و ابوموسی را به نام «شیخ شارجه»، مورد تصویب قرار داد. براساس اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا به توصیه حکومت هند بریتانیا، پرچم شیخ شارجه بر فراز تنب بزرگ و ابوموسی به اهتزاز درآمد. سند محرمانه‌ای متعلق به وزارت خارجه بریتانیا، که واژه «اشغال» جزایر توسط قواسم را به کار برده، بر این نکته اذعان دارد که مقامات بریتانیا به خوبی از این موضوع آگاهی داشتند که جزایر تنب و ابوموسی به ایران تعلق دارند.

در فروردین 1283 ش / آوریل 1904 م، هنگامی که موسیو دامبرین بلژیکی رئیس گمرکات ایران در جنوب، برای ایجاد اداره گمرکی وارد جزایر ایرانی تنب و ابوموسی شد، با کمال تعجب و برخلاف انتظار با پرچم شارجه مواجه شد. وی که از تعلق این جزایر به ایران آگاهی داشت، پرچم شارجه را پایین آورد و پرچم ایران را در آنجا برافراشت. سپس یک اداره، برای مدیریت امور گمرکی در جزایر تنب و ابوموسی ایجاد کرد و به ساحل برگشت. دولت بریتانیا در اعتراض به این اقدام، دولت ایران را تهدید به اقدام نظامی کرد.

مکاتبات میان نوز، رئیس گمرکات ایران و سر آرتور هاردینگ، سفیر بریتانیا در ایران نشان می‌دهد نصب پرچم ایران در جزایر به دستور مشیرالدوله، وزیر امور خارجه ایران بوده است. در بخشی از نامه هاردینگ به مشیرالدوله به تاریخ 3 خرداد 1283 ش / 24 می 1904 م آمده است: «راجع به تنب و ابوموسی گزارش آقای دامبرین حاکی از آن است که وقتی او به آن جزایر رفته پرچم عربی در اهتزاز بوده و آن پرچم را برداشته و پرچم ایران را، نه در جای آن، بلکه در محلی مجاور نصب کرده است. در جزیره سیری اصلاً پرچمی نبوده و او پرچم ایران را بدون هیچ‌گونه مانع برافراشته و هیچ یک از اعراب شیوخ به او اعتراض نکرده‌اند. من متذکر شدم که در سال 1888 م ما با ادعای حاکمیت ایران بر جزیره سیری مخالفت کردیم، ولی مطلب بعدها مسکوت گذاشته شد و من دستوری ندارم که آن مساله را دوباره عنوان کنم، ولی در مورد تنب و ابوموسی تقاضا دارم، فوراً تعلیمات لازم به آقای دامبرین داده شود تا پرچم ایران را از آنجاها بردارند. ... آقای نوز اطلاع داد که در این خصوص با صدراعظم مذاکره کرده و او را در این‌باره قدری سرسخت یافته است.»

پاسخ مشیرالدوله به هاردینگ این‌گونه بود: «به استحضار می‌رسانم که در خصوص جزایر تنب و ابوموسی که دولت ایران آن دو جزیره را متعلق به خود می‌داند، اقدام مباشرین گمرک ایران در آن دو محل آنچه شده به این موجب بوده است؛ ولی در نتیجه مذاکراتی که در حضور شاه به انجام رساندند، مقرر شد که عجالتاً اقدامی را که مباشران گمرک در آنجا نموده‌اند، موقوف باشد و در آن دو محل از هیچ طرف نصب بیرق نشود تا بعداً قراری در خصوص آنها داده شود.»

مظفرالدین‌شاه در نامه‌ای خطاب به صدراعظم خویش در سال 1284 ش / 1905 م می‌نویسد:

«جناب اشرف صدراعظم به وزیر خارجه ابلاغ نمایند که به سفارت انگلیس بگوید، پارسال در این باب مذاکرات شد. دولت انگلیس از ما خواهش کرد که بیرق خودمان را از این دو جزیره برداریم تا رسیدگی و گفت‌وگو شود، در صورتی که ما خودمان می‌دانیم که این دو جزیره، ملک مسلمه دولت ایران است. در این صورت چطور دولت انگلیس در عالم دوستی راضی می‌شود که ما  ملک مطلق خودمان را به شیخ واگذار کنیم و او بیرق در آنجا بیفرازد. شما باز هم گفت‌وگو کنید و ما به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهیم گشت.»

با وجود قاطعیت مظفرالدین شاه، ایران در آستانه مشروطیت و به علت ضعف شدید حکومت مرکزی، در مقابل فشار انگلیسی‌ها تسلیم شد. از سوی دیگر، بریتانیا که به دلیل شکست روس‌ها از ژاپن و بحران داخلی روسیه، نگرانی از سوی همسایه شمالی نداشت، موضعی سخت در قبال ایران اتخاذ کرد و با اشغال نظامی جزیره هنگام، در عمل دولت ایران را با تهدید نظامی روبه‌رو کرد. از همین‌رو بود که دولت ایران حاضر شد به‌طور موقت پرچم خود را از جزایر مذکور بردارد، به شرطی که شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه نیز اقدام به برافراشتن پرچم خود در این مناطق نکنند؛ اما دولت بریتانیا به تعهد خود، مبنی بر حفظ وضع موجود پایبند نماند و به دستور این دولت، دوباره پرچم شیخ شارجه، به جای پرچم ایران در جزایر سه‌گانه برافراشته شد. با وجود اعتراض حکومت مرکزی ایران، انگلیسی‌ها مدعی شدند که اتفاق جدیدی رخ نداده است و به این اعتراضات وقعی ننهادند. به‌رغم درگیری دربار قاجار در انقلاب مشروطیت، ایران حتی در بدترین شرایط داخلی نیز هرگز حاضر نشد از حقوق تاریخی خود نسبت به جزایر تنب و ابوموسی صرف‌نظر کند. در سال 1908 م وضعیت تنب کوچک نیز همانند وضعیت تنب بزرگ تعریف شد و شیخ شارجه، تحت حمایت بریتانیا، پرچم ایران را که از سال‌ها قبل در جزیره برافراشته بود، پایین کشید و پرچم خود را به اهتزاز درآورد. حکومت مرکزی ایران که به تازگی انقلاب مشروطیت را پشت سر گذاشته بود، ضعیف‌تر از آن بود که ادعای خویش را بر جزایر سه‌گانه بار دیگر اعاده کند.

هنگام و سیری در مقابل تنب و ابوموسی

پس از سقوط قاجاریه و تاسیس سلسله پهلوی، اقدامات همه‌جانبه‌ای در زمینه تحکیم حقوق ایران در خلیج ‌فارس و جزایر آن صورت گرفت. دولت ایران اقدام به تاسیس نیروی دریایی کرد و از ورود غیرمجاز کشتی‌های جنگی بریتانیا به بنادر و جزایر ایران جلوگیری کرد. همچنین قانون حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران در دریا به تصویب رسید و نیروهای بریتانیا وادار به خروج از جزایر باسیدو، هنگام و جاسک شدند. بریتانیا از ایران به جامعه ملل و دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد؛ اما دیوان در مورد باسیدو، به‌اتفاق آرا به حقانیت اقدام ایران رای داد. گام دیگری که دولت ایران برداشت، تلاش برای اعمال حاکمیت خود بر جزایر بحرین، تنب و ابوموسی بود. در این مورد، مذاکراتی بین تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه و سر رابرت کلایو، وزیر مختار بریتانیا، در تهران طی سال‌های 1930-1928 صورت گرفت. در این مذاکرات، رابرت کلایو پیش‌نویس طرح یک قرارداد عمومی را به ایران، ارائه داد. با تغییر موضع معترضانه و چالش‌گرانه ایران، وضع حقوقی جزایر تنب و ابوموسی برای شیوخ مستحکم نبود. بنابراین کلایو سعی می‌کرد ایران را از طریق انعقاد قرارداد عمومی، وادار به چشم‌پوشی از جزایر تنب و ابوموسی کند. در صورت انعقاد قرارداد مذکور، وضعیت حقوقی جزایر به زیان ایران و به نفع شیوخ حل‌وفصل می‌شد. بر اساس این طرح، دولت بریتانیا، ادعاهایی را نسبت به سیری، باسیدو و هنگام مطرح کرد و در مقابل، صرف‌نظر کردن از آنها را به چشم‌پوشی ایران از جزایر تنب و ابوموسی موکول کرد. اما برای دولت ایران، به هیچ‌وجه چشم‌پوشی از حقوق تاریخی خود بر جزایر یادشده امکان‌پذیر نبود. سرانجام به دلیل ایستادگی ایران بر حفظ حقوق تاریخی خود بر این جزایر، طرح قرارداد عمومی خلیج ‌فارس به نتایج مطلوب نرسید.

با پیگیری‌های ایران و مذاکرات با شیخ راس‌الخیمه، در تابستان سال 1306 ش / 1928 م، اداره گمرک ایران فعالیت خدمات قایق موتوری را از جزیره تنب بزرگ آغاز کرد. در مردادماه همان سال، یک واحد موتوری ایران، قایقی متعلق به امیرنشین دوبی را در آب‌های سرزمینی تنب بزرگ ضبط کرد. بریتانیا نسبت به این موضوع اعتراض کرد؛ ولی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تنب بزرگ تحت حاکمیت ایران است و از این‌رو، اقدام یادشده برحسب مقررات بین‌المللی انجام شده است. در همان سال، هنگامی که ایران، آماده ارجاع موضوع منازعات خود با بریتانیا در خلیج ‌فارس (به ویژه با بحرین)، به جامعه ملل می‌شد، بریتانیا هم معاهدات خود را با تمامی شیوخ ساحل متصالحه به ایران متذکر شد. ایران اعتراض کرد که حکومت ایران هر نوع توافق با شیوخ متصالحه را که موجب صدمه زدن یا محدود کردن حقوق و منافع ایران شود، معتبر نمی‌شناسد، اما توافق کردند که وضعیت جزایر تنب، ابوموسی و سیری در دستور مذاکرات زمستان آن سال قرار گیرد.

در دی 1307 ش / ژانویه 1929 م در مذاکرات میان سر رابرت کلایو، وزیر مختار بریتانیا در تهران و تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، بریتانیا بابت جبران خسارت توقیف واحد موتوری امیرنشین دوبی تقاضای پنج هزار روپیه غرامت کرد، اما ایران استدلال می‌کرد که این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل بوده و زیر بار این غرامت نرفت و پیشنهاد داد که این قضیه به داوری بین‌المللی ارجاع داده شود.

مذاکرات تا سال بعد بدون پیشرفت چندانی ادامه یافت. وزیر جنگ ایران در 5 اسفند 1308 / 24 فوریه 1930، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه بر اساس گزارشی از سوی فرمانده نیروهای ایران در جنوب اطلاع داد که تعدادی پرچم از سوی بریتانیا در دو جزیره تنب و ابوموسی که به ایران تعلق دارند، برافراشته شده و مامورانی در آنجا مستقر شده و این مساله موجب شگفتی زیاد ساکنان آنجا شده است. استدعا می‌شود این پیام به عرض اعلیحضرت همایونی رسانده شود.

 بریتانیا منکر افراشتن پرچم خود در جزایر شد؛ ولی در تیرماه 1310، باز هم گزارشی مبنی بر این اقدام داده شد. در واقع مذاکرات طولانی وزیرمختار بریتانیا با تیمورتاش، نوعی وقت‌کشی برای رسیدن به راه‌حلی قانونی به نفع شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بود. نکته اصلی این مذاکرات، معامله بر سر این بود که ایران از دعاوی خود بر بحرین، تنب، ابوموسی و باسیدو بگذرد و بریتانیا در برابر، حاکمیت ایران بر سیری و هنگام را به رسمیت بشناسد. ایران این معامله را از اساس مردود دانست و مدعی شد که حاکمیت ایران بر مناطق یادشده یک امر مسلم و بلامنازع است.

تیمورتاش که از وضعیت برتر حقوقی ایران در این دعوا آگاهی داشت، خواهان ارجاع به جامعه بین‌الملل شد، اما وزارت امور خارجه بریتانیا که به ضعف دعاوی خویش آگاه بود، قاطعانه با این پیشنهاد مخالفت کرد و در گزارشی نوشت: «ارجاع مساله به جامعه ملل، متضمن خطراتی برای دولت بریتانیاست؛ زیرا موقعیت حقوقی بریتانیا در پاره‌ای از این موارد آنچنان ضعیف است که تردید وجود دارد، احکامی به نفع آن صادر گردد. علاوه بر آن، ارجاع اختلافات مذکور به جامعه ملل به مصلحت نیست. به همین جهت دولت بریتانیا باید بر اساس مواضعی مشابه نظریه مونرو اعلام کند که علایق و منافع خاصی در قبال خلیج ‌فارس دارد و حاضر به پذیرش هیچ‌گونه وساطت یا حکمیت خارجی نیست و برای حفظ موقعیت خود در صورت لزوم به زور نیز متوسل خواهد شد.»

تیمورتاش در طول این مذاکرات در تلاش بود به‌طور مستقیم وارد مذاکره با شیوخ عرب شود. هدف اصلی او، جلب رضایت شیوخ عرب و احتمالاً روشن کردن این نکته برای آنان بود که حضور درازمدت انگلستان در منطقه به نفع همسایگان نخواهد بود. وی همچنین برای آن دسته از شیوخ که در شرایط مالی چندان خوبی قرار نداشتند، کمک مالی در نظر گرفته بود. این مذاکرات به نتیجه روشنی نرسید و عبدالحسین تیمورتاش پس از چهار سال مذاکرات سخت با وزیرمختار انگلستان، با توطئه بریتانیا به جاسوسی برای روسیه متهم شد و در زندان رضاشاهی جان سپرد.

اکتشاف نفت در آب‌های ابوموسی

دولت ایران در سال 1327 به وزارت خارجه بریتانیا اطلاع داد که خواستار گشایش دوایر دولتی در جزایر تنب و ابوموسی است و اظهار داشت که بعد از استقلال هند و پاکستان، دولت بریتانیا باید سیاست خود را در خلیج ‌فارس تعدیل کرده و از لجاجت و مبارزه با ایران، برای احقاق حقوق خود در خلیج ‌فارس دست بردارد؛ در حالی که دولت بریتانیا، همچنان در نادیده گرفتن حقوق ایران پافشاری می‌کرد. در واقع آنچه در این زمان، باعث اهمیت خلیج ‌فارس برای دولت بریتانیا شده بود، مساله نفت بود. همین امر موجب پافشاری دولت بریتانیا در ادامه مواضع قبلی خود نسبت به ایران شد. در تلگرافی که به تاریخ 23 آذر 1327 / 14 دسامبر 1948 وزارت خارجه بریتانیا به نماینده سیاسی آن کشور در خلیج ‌فارس فرستاده، آمده است: «به‌رغم آنکه حاکم رأس‌الخیمه اهتمامی به کار تنب ندارد و حتی یک ‌بار با اجاره دادن جزیره به ایران موافقت کرده است؛ معذلک حالا که مساله نفت و منابع زیر آب‌های دریا در میان آمده است، توافق بین او و ایران بعید به نظر می‌رسد. بنابراین باید در همان موضع همیشگی، یعنی تایید حقوق حاکمان شارجه و رأس‌الخیمه باقی بمانیم و در مقابل ایرانی‌ها، همان پاسخی را بدهیم که در سال 1905 م داده بودیم، یعنی اینکه تجدید دعوی از طرف ایران در مورد تنب، موجب تجدید دعوی از طرف ما در مورد سیری خواهد بود و باز باید به ایرانی‌ها تفهیم کنیم که دست زدن به این‌گونه ادعاها بر ضد ما سیاست خوبی نیست و سرنخ این سیاست به دست عمال شوروی است.»

در تلگراف مذکور یادآوری شده که ممکن است، موقعیت بریتانیا از نظر حقوقی در چنین مرافعه‌ای قوی نباشد؛ اما اگر ایرانی‌ها بر بریتانیا فشار وارد بیاورند، بریتانیا نخواهد توانست از حضور در برابر دیوان خودداری کند. از آنجا که دولت ایران، جزایر تنب و ابوموسی را متعلق به خود می‌دانست، بنابراین نه‌تنها نسبت به اعطای امتیاز نفت جزیره ابوموسی اعتراض کرد؛ بلکه در عمل از فعالیت شرکت‌های نفتی در این جزیره نیز جلوگیری کرد.

مصدق در دوران نهضت ملی، هیاتی متشکل از یک رزمناو ایرانی را عازم منطقه کرد که در جزیره ابوموسی با مردم دیدار و گفت‌وگو کردند که البته برای دولت انگلیس خوشایند نبود. طی سال‌های بعد نیز هیات‌های ایرانی بارها از این جزایر بازدید کردند.

حاکم شارجه در دی 1348 / دسامبر 1969 امتیاز کشف و استخراج نفت در جزیره ابوموسی و آب‌های برون‌ساحلی آن را تا سه‌مایلی، به شرکت نفت و گاز «بوتس» واگذار کرد. شرکت نفتی «اکسیدنتال» در بهمن 1348  / فوریه 1970، موفق به کشف نفت در 9 مایلی آب‌های برون‌ساحلی جزیره ابوموسی شد. این امر موجبات بروز اختلاف بین حکام شارجه و ام‌القوین را فراهم آورد. در نتیجه، حاکم شارجه در اسفند 1348  / مارس 1970 حکمی را صادر کرد که تاریخ 19 شهریور 1348 / 10 سپتامبر سال 1969 را داشت. به موجب این حکم، عرض آب‌های ساحلی اطراف جزیره ابوموسی به 12 مایل افزایش یافت. این امر به مفهوم این بود که نفت کشف‌شده، متعلق به ام‌القوین نیست؛ بلکه به شارجه تعلق دارد. قبل از این بین دو امارت مذکور، تحت نظر دولت بریتانیا (که مسوولیت روابط خارجی آنها را بر عهده داشت)، یک موافقت‌نامه منعقد شده بود که به موجب آن عرض دریایی جزیره ابوموسی، سه مایل در نظر گرفته شده بود. بنابراین اقدام شارجه، نقض یک‌جانبه موافقت‌نامه منعقدشده بین دو امارت بود که اعتراض ام‌القوین را به دنبال داشت. در حالی که اختلاف چندجانبه مذکور در مورد ذخایر نفتی کشف‌شده در آب‌های اطراف جزیره ادامه داشت، دولت ایران بیانیه‌ای خطاب به دولت بریتانیا صادر کرد. در این بیانیه گفته شده بود که جزایر ابوموسی، بخشی از قلمرو ایران است و مطابق با قوانین ایران، عرض دریایی سرزمینی آن 12 مایل است که تحت حاکمیت ایران اعلام شده بود.

شیخ شارجه به تحریک انگلیسی‌ها و تحت تعلیمات استعماری این دولت، در گوشه‌ای از ابوموسی، اسکله‌ای را با نصب چراغ دریایی ایجاد کرد و پس از تولید برق و برخورداری از خاک سرخ جزیره، ادعای حاکمیت خود را بر آن ظاهر کرد که با اعتراض شدید ایران روبه‌رو شد و این امر تا طرح جدایی بحرین از ایران ادامه یافت.

روز نهم آذر 1350 / آخر نوامبر 1971، پس از سه سال مذاکرات فشرده و نفس‌گیر برای اعاده حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج ‌فارس، ایران توانست این جزایر را از اشغالگران انگلیسی پس بگیرد و نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران وارد این جزایر شد و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. وقتی فرمانده نیروها به جزیره تنب بزرگ وارد شد، با بلندگو به شرطه‌ها و ساکنان جزیره، ابلاغ شد که آنها در امنیت کامل هستند. تعدادی از شرطه‌ها با بلند کردن هر دو دست از پاسگاه خارج شدند و فرمانده سوزنچی، به همراه سه نفر دیگر جلوتر حرکت کردند. اما با صدای رگبار مسلسل، فرمانده سوزنچی، مهناوی یکم حبیب کهریزی و ناوی آیت خانی همان‌جا به شهادت رسیدند. بعد از زدوخوردی که در ادامه بین نیروهای ایرانی و اشغالگران پیش آمد، پرچم ایران‌زمین بر بلندترین نقطه جزیره به اهتزاز درآمد.

همان روز امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر ایران در نطقی تلویزیونی، رسماً خبر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک و بخشی از جزیره ابوموسی را اعلام و اظهار داشت که «پرچم ایران بر روی نوک کوه حلوا، مرتفع‌ترین نقطه جزیره ابوموسی برافراشته شده است. دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه از حق سلطه و حاکمیت خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف‌نظر نکرده و نخواهد کرد و بنابراین حضور ماموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به هیچ عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام‌شده تعبیر و تلقی شود». دو روز بعد، در یازدهم آذر 1350، کشور امارات‌متحده عربی رسماً تاسیس شد.

محمدرضا شاه در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفته بود چرا در همان لحظه که نیروی دریایی ایران وارد جزایر سه‌گانه شد برای ورود به خاک بحرین اقدام نکرد، شاه پاسخ داد: «جزایر سه‌گانه متعلق به ایران بود، در حالی که بحرین بیش از 200 سال از ایران جدا شده و اگر ما بحرین را تصرف می‌کردیم، جنگ بین اعراب و ایران به وجود می‌آمد و همانند مناقشه فلسطین این‌بار در خلیج ‌فارس پیش می‌آمد که به دلیل ناامن شدن خلیج ‌فارس از این قضیه فقط کمونیست‌ها سود می‌بردند، به همین دلیل با سازمان ملل توافق کردیم که خود مردم بحرین با رفراندوم تصمیم بگیرند که می‌خواهند به خاک ایران بپیوندند یا مستقل شوند.»

چرا حق با ایران است؟

امارات‌متحده عربی در بروشوری که در 27 اکتبر 1992 م، تحت عنوان «موضوع امارات‌متحده عربی در قبال اشغال جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی» در نیویورک بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد توزیع کرد، مدعی شد که جزایر مذکور طی سال‌های 1971-1904 م تحت حاکمیت بلامانع و بلامنازع امارات متصالحه بوده است، که بر اساس آنچه گذشت به هیچ ‌وجه مطابق با واقعیت نیست.

ایران بارها بر حفظ حاکمیت خود بر جزایر تاکید کرده و پرچم شارجه را در این جزایر پایین آورده و پرچم خود را برافراشته است. شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه نیز تمایلی به اعمال حاکمیت خود بر این جزایر نداشته‌اند و بارها پرچم خود را پایین آورده و این جزایر را رها کرده‌اند. در نامه‌ای از اداره هند (ایندیا آفیس) به وزارت خارجه بریتانیا، در تاریخ 7 تیر 1307 / 28 ژوئن 1929 م آمده است: «از تاریخ 1303 ش به بعد، دولت ایران در موارد گوناگون، ادعای شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه را نسبت به جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی قویاً مردود شمرده است و در این مورد تنها به اعتراضات و مکاتبات مکرر اکتفا نکرده؛ بلکه با اقدامات دیگر، چون نصب پرچم، اخذ حقوق گمرکی و... وضع موجود را تغییر داده است.»

بنابراین حاکمیت امارات متصالحه، بلامانع، بلامنازع و لاینقطع نبوده است. از سوی دیگر دلایلی که دولت بریتانیا، برای اشغال جزایر و تعلق آنها به امارات متصالحه، ارائه می‌داد، مبنای حقوقی مستحکمی نداشته و بسیار سست و بی‌پایه‌اند.

به ناگزیر دولت بریتانیا، مجبور شد برای جزایر سه‌گانه از عنوان جدید «مناقشه» یاد کند. در اجلاس شورای امنیت سال 1971 م سر کولین کراو، نماینده دولت بریتانیا در اجلاس، به‌طور رسمی بیان کرد که جزایر مورد نظر، مورد مناقشه هستند که باید موضوع آنها به نحوی حل‌وفصل شوند. اظهارنظر نماینده بریتانیا ادعای دولت امارات متحده عربی را در مورد حاکمیت بلامنازع و بلامانع طی سال‌های 1971-1904 م زیر سوال برد و همین امر سبب شد که دولت بریتانیا، به ناگزیر اصل اعاده حاکمیت ایران بر جزایر را در آذرماه 1350 / نوامبر 1971 تصدیق کند.

سر دنیس رایت، سفیر بریتانیا در تهران، طی دهه‌های 1330 تا 1350 خورشیدی، در تایید مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه و تابعیت ایرانی شیوخ قاسمی لنگه می‌نویسد: «از سال‌های 1880 بر سر مالکیت چهار جزیره کوچک میان ایران و انگلیس اختلافات مکرری بروز کرد. این جزایر عبارت بودند از تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی که همه در اطراف تنگه هرمز حدفاصل دو ساحل خلیج ‌فارس قرار داشتند. از زمانی که شیوخ قاسمی به عنوان حکام بندر لنگه به ایران خراج می‌دادند، در مورد این جزایر مشاجره‌ای نداشتند و به‌طور کلی متعلق به ایران تلقی می‌شدند.

ولی به دنبال کشمکش و کشتار در میان قبیله قاسمی و تعیین حاکم ایرانی برای بندر لنگه، شیوخ عرب از آن سوی ساحل سر برداشتند و انگلستان هم از ادعاهایشان پشتیبانی کرد که این جزایر سرزمین پدرشان است و حاکمیت آنها اینک بر عهده شیوخ قاسمی راس‌الخیمه و شارجه است و چنین نتیجه گرفتند که اعمال حق حاکمیت از طرف حاکم لنگه بر آنها، نه از حقوق حکومتی او به عنوان حاکم لنگه، بلکه در مقام شیخ قاسمی بوده است.

از نظر ایرانیان، ساکنان جزیره ولو اینکه عرب بودند، حق مالکیت ایران را با پرداخت مالیات تایید می‌کردند و آنچه روزی مال ایرانیان بوده، نمی‌توانست ناگهان مال اعراب شود.»

براساس اسناد موجود، ادعای هر کشوری به جز ایران برای حاکمیت در این جزایر مردود است. نخست اینکه اساساً تا نیمه نخست سده نوزدهم میلادی، دولت‌های عرب منطقه وجود نداشته‌اند و شیخ‌نشین‌های شارجه و رأس‌الخیمه، اصلاً به‌عنوان دولت، شناخته‌شده نبوده‌اند تا ساکنان معدود عرب ابوموسی به فرض محال، تابعیت آنها را داشته باشند؛ این در حالی است که اکثر جزایر خلیج ‌فارس از جمله جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، در تملک و حاکمیت ایران بوده‌اند. بنابراین استناد شارجه، مبنی بر اینکه ساکنان ابوموسی از طایفه قاسمی بوده و حاکم شارجه نیز از همین طایفه بوده است، نمی‌تواند دلیلی بر تابعیت سیاسی دولتی باشد که در سال‌های بعد تاسیس شده است. لازم به یادآوری است که قاسمی‌ها متشکل از دو گروه ایرانی و عرب بوده‌اند و ساکنان اولیه این جزایر، تابعیت ایرانی داشته‌اند. ایران در جریان اعمال دوباره حاکمیت تاریخی خویش بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، هیچ مذاکره‌ای با کشوری به نام امارات‌متحده عربی نداشت، چرا که کشور امارات در آن مقطع اصلاً وجود خارجی نداشت. ایران فقط مذاکراتی با انگلیس، به‌عنوان قیم شیوخ عرب داشت.

علاوه بر این، در تمام نقشه‌های موجود تا پیش از سال 1898، این جزایر جزئی از قلمرو ایران هستند. حتی در نقشه‌ای که در کتاب «ایران و قضیه ایران» لرد کرزن در سال 1892 از سوی انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا منتشر شده، این جزایر جزئی از قلمرو ایران محسوب شده‌اند. نقشه‌هایی نیز از طرف دولت روسیه تزاری و دولت اتحاد جماهیر شوروی تهیه شده است. در جلد پانزدهم دایره‌المعارف بزرگ که در سال 1909 از طرف انتشارات دولتی در مسکو منتشر شده است، در نقشه منضم به آن، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ خاک اصلی دولت ایران ترسیم شده است. همچنین ایران در شورای امنیت سال 1971، برای اثبات حق حاکمیت خویش بر جزایر، نقشه‌ای از خلیج ‌فارس را که در سال 1967 به مناسبت پنجاهمین سال انقلاب اکتبر در شوروی چاپ شده است، انتشار داد. در این نقشه که به عنوان سند حقانیت ایران در سازمان ملل توزیع شد، نقشه‌های جزایر تنگه هرمز به نام جزایر ایرانی ذکر شده و ذیل هر یک از جزایر نام ایران قید شده است.

یکی از دلایل ادعای شارجه و رأس‌الخیمه، نزدیکی این جزایر به آن شیخ‌نشین است که این موضوع هم اشتباه آشکار است؛ با توجه به نقشه‌های موجود، دو جزیره تنب بزرگ و کوچک، به سواحل ایران، بسیار نزدیک است و جزیره ابوموسی هم در نزدیکی جزیره سیری قرار دارد.

شیخ‌نشین‌های شارجه و راس‌الخیمه، اشغال این جزایر طی سال‌های 1904 تا 1971 را دلیل حاکمیت خویش بر جزایر عنوان کرده‌اند، همچون مستاجری که طول اقامت خویش را دلیلی بر تملک خانه می‌داند. مسلم است هر چند سال هم که بگذرد، طول اقامت نمی‌تواند دلیل حاکمیت آنها بر این جزایر باشد.