کودکان، فقر شدید و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

 براساس آخرین گزارش‌ها، نرخ فقر در ایران در سال 1401 حدود 30 درصد بوده است. این بدان معناست که بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خود را نداشته‌اند.

این وضعیت در بعد تغذیه وخیم‌تر است. حدود 60 درصد از خانوارهای ایرانی حداقل سبد خوراکی 2100 کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تأیید بانک جهانی است، تأمین نمی‌کنند.

خبر مهم در مورد حقوق‌ها | موافقت با افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان

در این خانوارها بیش از 14 میلیون کودک زیر 18 سال، 9 میلیون کودک زیر 12 سال و 3.5 میلیون کودک زیر 6 سال حضور دارند.

درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از 34 درصد کاهش یافته است. این کاهش در مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی نیز تأثیرگذار بوده است.

کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار در حالی که به‌طور پیش‌فرض جزو کالاهای ضروری و کم‌کشش طبقه‌بندی می‌شوند، در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.

یکی از دلایل این پدیده، افزایش هزینه‌های مسکن است. سهم هزینه‌های مسکن از سبد هزینه خانوارهای مستأجر از 27 درصد در سال 1381 به 37 درصد در سال 1401 افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود، مجبور شده‌اند به منظور حفظ سرپناه، از هزینه‌های ضروری خوراکی خود بکاهند.

در چنین شرایطی، کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد.

 افت تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش سهم قبولی دانش‌آموزان عضو خانوارهای کم‌درآمد، افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و افزایش ملموس تعداد کودکان کار، در حال حاضر هم به معضلی واقعی در کشور تبدیل شده‌اند. آمار دقیقی در خصوص میزان تعداد کودکان کار دسترس نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۵۰‌هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. به‌استثنای کودکانی که از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند، ۵۰‌درصد سایر کودکان بازمانده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱.۵میلیون نفر از کودکان کشور در معرض بازماندگی از تحصیل هستند و از میان قبول‌شدگان دانشگاه زیر رتبه ۳هزار کنکور سراسری دانشگاه، فقط ۱۲‌درصد در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند.

با این شواهد نگران‌کننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، می‌توان تصور کرد که چه وضعیتی در میان‌مدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است. در این شرایط سوال مهم آن است که تکلیف نظام حکمرانی کشور چیست؟ مشخصا برون‌رفت از این وضعیت جز با تحقق رشدهای پایدار و فراگیر ممکن نیست و لازم است در خصوص موانع آن تامل و در سیاست‌ها بازنگری کرد. با این حال، این سوال اخلاقی و عقلانی قابل طرح است که آیا باید تا پیش از تحقق رشدهای پایدار و فراگیر دست روی دست گذاشت؟ آیا با همین شرایط موجود می‌توان بخشی از بحران‌های پیش‌رو را تخفیف داد؟

پاسخ نگارنده این سطور به سوالات مذکور آن است که در شرایط موجود هم می‌توان اقداماتی را برای تخفیف فقر در ابعاد مختلف آن صورت داد. نکته اول آن است که با توجه به گستردگی فقر از یک‌طرف و مشکل کسری بودجه از طرف دیگر، بازنگری در سیاست‌های حوزه حمایت اجتماعی ضروری است و به‌طور خاص نظام اولویت‌بندی حمایت اجتماعی باید متحول شود. در شرایط موجود، همه شواهد هزینه و درآمد خانوار حاکی از آن است که تا دهک نهم با مشکلات اقتصادی و کسری دخل و خرج روزانه مواجه هستند و ۳۰‌درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند، عملا جز با پشتوانه افزایش درآمد ملی تغییر وضعیت و رفاه همه این دهک‌ها مقدور نیست. با این حال، تا زمان دستیابی به رشدهای پایدار و فراگیر، بهتر است منابع موجود روی دو گروه خاص متمرکز شود.

فقرای شدید عموما تحت رصد نظام حمایتی نیستند و به دلیل عدم دسترسی و ناآگاهی برای دریافت حمایت‌ها پیش‌قدم نمی‌شوند. بنابراین، باید از طریق نهادهای مردمی آنها را شناسایی و حمایت کرد.

در سال اول دولت سیزدهم، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حامی برای شناسایی و حمایت از فقرای شدید ایجاد شد. در این سامانه، بیش از ۴ هزار خیریه نسبت به شناسایی فقرای شدید اقدام و بیش از ۱.۷ میلیون نفر را به وزارت رفاه معرفی کردند. این طرح باید احیا و تقویت شود تا بخش قابل‌توجهی از فقرای شدید شناسایی و حمایت شوند.

کودکان سرنوشت و توسعه آینده کشور را رقم می‌زنند. بنابراین، ضروری است که از آنها حمایت ویژه شود. یکی از راه‌های حمایت از کودکان، اختصاص یارانه‌ها یا افزایش یارانه‌ها به آنها است. این موضوع از جنبه‌های مختلف اخلاقی، انسانی، فنی و حکمرانی قابل دفاع است.

علاوه بر این، می‌توان حمایت‌های مذکور را مشروط به برخی شرایط از جمله انجام معاینات دوره‌ای کودکان در مراکز بهداشتی یا تحصیل کودکان کرد. این امر به تقویت جایگاه کودک در خانواده و کاهش تاکید بر دهک‌بندی خانوارها کمک می‌کند.