با مصوبه‌ای که مجلس در اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب کرد، امسال خبری از به جلو کشیدن عقربه‌ها نبود. از همان راس ساعت 12 یک فروردین اما مشکلات قانونی که مجلس یازدهم آن را تصویب کرد، یک به یک خود را نمایان کرد؛ از اختلال در ساعت موبایل‌ها و سیستم‌های کامپیوتری و سامانه‌های هوشمند و تغییر ساعات کاری کارمندان و برهم زدن نظم زندگی مردم. چراکه دولت به جبران عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت کاری کارمندان را دو ساعت به جلو کشید.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه عدم تغییر ساعت قبلا هم امتحان خود را پس داده و شکست خورده اما باز هم مجلس آن را تکرار کرد، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «بحث تغییر ساعت و استفاده بهینه از انرژی و نور در بسیاری از کشورها مطرح است. در این دوره از مجلس که این بحث مطرح شده، موافقان، مخالفان، مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان دیدگاه‌های خود را چه در قالب جلسات کمیسیون و چه در صحن، بیان کردند. جمع‌بندی نهایی این شد این سبک از تغییر ساعت اختلالات متعددی را چه در سیستم کاری و چه در سیستم بیولوژیکی افراد و نحوه زندگی‌شان و همچنین به لحاظ اوقات شرعی مسائل متعددی را ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «تجربه کشورهای دیگر و کشور خودمان نشان می‌داد که میزان صرفه جویی انرژی با تغییر ساعت آنچنان که انتظار می‌رفت، محقق نمی‌شود و باید راهکارهای جایگزینی برای آن پیدا کرد از جمله تغییر ساعت ادارات. کمااینکه در برخی از کشورها زمانی که روزها طولانی‌تر است ساعت کار زودتر شروع می‌شود یا در ایام سرما و گرما تصمیماتی برای نحوه اداره مدارس و ادارات گرفته می‌شود که در کشور ما هم ضروری است که به آن توجه شود.»
این نماینده مجلس درخصوص علت جابه‌جا کردن ساعت کاری کارمندان گفت: «این تصمیم مجلس نبوده و دستورالعمل دولت بوده است. مجلس در این مورد نقشی نداشته است و دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد.»
رحیمی جهان آبادی در پاسخ به اینکه باتوجه به نارضایتی‌های ایجاد شده برای مردم، آیا امکان دارد مجلس از قانون عدم تغییر ساعت، عقب‌نشینی کند، به دیده بان ایران گفت: «زمانی که ما چنین تصمیمی گرفتیم، تصمیم آنی و احساسی نبود. مرکزپژوهش‌های مجلس، کارشاسان، موافقان و مخالفان صحبت کردند تا ما به این جمع‌بندی رسیدیم.»
نماینده مردم تربت جام در مجلس افزود: «هر قانونی که تصویب می‌شود، مخالفان و موافقانی دارد. اگر بنا باشد که به دلیل اینکه یک عده که مخالف یک قانونی هستند، بخواهیم آن را عوض کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اثرگذاری قانون در جامعه بحث ثبات است. دلیل ندارد قانونی که پشتوانه کارشناسی دارد را تغییر دهیم. اگر پشتوانه‌ای نداشت و تحقیقات انجام نمی‌شد و یک تصمیم آنی بود، بله تغییر می‌کرد ولی این کار چون با بررسی مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، بعید است ساعت را تغییر دهیم.»
دیدگاه تان را بنویسید