دومین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که جانی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد ندارد و قرار نیست سفره‌های کوچک مردم را بزرگ کند.
رئیس دولت سیزدهم هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: «در امر تورم هم همه ما نسبت به آن نگرانیم و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به‌سمت کاهش بیشتر تورم برویم.»
آقای رئیسی افزود: «تلاش دولت این است با انضباط مالی هم کنترل درآمدها و هزینه‌ها را به درستی صورت‌بندی کند و نظارت بر نظام بانکی هم در همین راستاست.» وی با بیان اینکه «رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌خواهی و کارآمدسازی نظام حکمرانی سه رویکرد بودجه 1402 است»، اظهار کرد: در بودجه تقدیمی تقویت تولید و اشتغال پیش‌بینی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و ۳۲۷ همت بودجه عمرانی دولت و پیش‌بینی ایجاد صندوق توسعه و پیشرفت در تمامی استان‌ها وجود دارد.
با وجود این اقتصاددانان یادآوری می‌کنند که سال گذشته دولت لایحه بودجه را با انبوهی درآمد موهوم به مجلس فرستاد و نمایندگان مجلس نیز از هیچ فرصتی برای افزودن بر تعهدات و هزینه‌های آن چشم‌پوشی نکردند. اقتصاددانان هشدار دادند این بودجه با کسری نگران‌کننده‌ای که دارد، به مثابه پرتاب بمب تورم به سال آینده(1401) است و متاسفانه این پیش‌بینی درست از کار درآمد. امسال نیز با وجود شرایط خاص و حساسی که بر کشور حاکم است، انتظار این بود که لایحه بودجه 1402 با رعایت برخی ملاحظات سیاسی تهیه و تدوین شود اما به نظر می‌رسد دولت همان کاری را که مدنظر داشته و بلد بوده انجام داده و هیچ تلاشی برای تغییر اوضاع نکرده است.
قاعدتاً پس از اعتراض‌های اجتماعی هفته‌های گذشته انتظار این بود که دولت در لایحه بودجه نشان دهد که پیام اقتصادی معترضان را دریافت کرده و از طریق بالا بردن کیفیت خدمات عمومی، درصدد جبران آن برآمده است. حتی اگر چنین امکانی هم وجود نداشته باشد، حداقل انتظار این است که فشار تورم کاهش یابد، این در حالی است که بودجه ۱۴۰۲ ظرفیت بالایی برای افزایش تورم موجود دارد. اما مگر بودجه 1402 چه ویژگی‌هایی دارد که اقتصاددانان را نگران کرده است؟
تشدید فشار به مردم
ارزیابی اولیه اقتصاددانان از بودجه 1402 این است که نشانی از تغییر روش، تغییر سیاست و تغییر رویه در آن مشخص نیست. در همین حال بودجه نهادهای ترویجی و فرهنگی و در مجموع نهادهای غیراقتصادی که نه کمکی به تحرک بخشیدن به اقتصاد می‌کنند و نه بر معیشت مردم اثر می‌گذارند، در این لایحه به شدت افزایش یافته و در مقابل، فشار به مردم تشدید شده است.
این فشار به صورت مستقیم از طریق افزایش مالیات وارد آمده و به صورت غیرمستقیم از طریق تورم و موضوع این است که در حال حاضر بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین مالی می‌شود و مثل گذشته، منشأ درآمدها، نفت و گاز نیست. هرچند نفت و گاز هم ثروت ملی و متعلق به تمام مردم ایران است ولی هزینه کردن از جیب مردم برای نهادهایی که دغدغه مردم را ندارند یا از جهات مختلف، نفعشان با نفع مردم یکی نیست، هم غیراخلاقی است و هم تعبات نگران‌کننده‌ای دارد.
در برخی موارد بودجه برخی نهادها به قدری افزایش یافته که باعث تعجب تحلیلگران شده است، چنین خاصه‌خرجی‌هایی برای تعداد زیادی نهاد و موسسه ناکارآمد و... آن‌هم در شرایطی که دیگر از پول نفت و گاز خبری نیست و قرار است عمده منابع از محل مالیات، استقراض و البته چاپ پول و در واقع، مستقیماً از جیب مردم تامین شود، در نوع خود بی‌نظیر و قابل‌تامل است. (حسین صبوری)
در لایحه بودجه 1402، رقم کل بودجه ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بیش از 40 درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگر فرض کنیم تورم فعلی 40 درصد است، بودجه امسال و سال آینده تفاوت چندانی ندارند. ولی اگر کمی بیشتر دقت کنیم، نکات عجیبی هم می‌بینیم. یکی اینکه اگر رقم بودجه کل کشور را در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ با رقم بودجه کل کشور در قانون بودجه ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، به ۴۰ درصد افزایش می‌رسیم اما نکته مهم این است که بودجه عمومی کشور از حدود هزار و 409 هزار میلیارد تومان به رقم دو هزار و 164 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 رسیده که نشان از 55 درصد رشد دارد که در نوع خود بسیار کم‌سابقه است.
در این لایحه مردم محکوم شده‌اند که مالیات بیشتری بپردازند. در مقابل بودجه نهادهای فرهنگی و سیاسی و ترویجی به شدت افزایش یافته و همین رشد سهمگین برای دیگر موسسات و نهادهای ناکارا که تعدادشان نیز کم نیست، وجود دارد و برآیند بودجه این است که برای مردم تدوین نشده است. به قول علی چشمی- اقتصاددان- خلاصه بودجه 1402 این است: «مالیاتی را که می‌گیریم ۵۷ درصد و بودجه سازمان‌های خود را بیش از ۴۰ درصد افزایش دادیم، اما چیزی که به مردم می‌دهیم مثل حقوق کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دادیم. نتیجه مهم: اقتصاد ما رو به پیشرفت است اما اقتصاد مردم به ما ربطی ندارد.»
به همین دلیل تحلیلگران می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند بودجه ۱۴۰۱ بودجه‌ای منقبض برای مردم و منبسط برای نهادهای غیراقتصادی است و هیچ نشانی از تغییر روش، تغییر سیاست و تغییر رویه در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که کشور یکی از بدترین دوران خود را طی می‌کند و شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی به اوج خود رسیده است. در چنین شرایطی انتظار این است که دولت بودجه‌ای تدوین کند که قدری از آلام و گرفتاری‌های مردم بکاهد. به عنوان نمونه، انتظار این بود که بودجه نهادهای غیراقتصادی کاهش پیدا کند اما بودجه این نهادها بعضاً دو و سه برابر شده و این نشان از آن دارد که دولت اصلاً متوجه تحولات اجتماعی اخیر نیست.
بودجه ناتراز
برآوردها نشان می‌دهد رقم درآمد حاصل از نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان و رقم حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به برآورد صادرات روزانه نهایتاً 4 /1 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی و سهم حدوداً ۴۵درصدی بودجه از صادرات نفت و گاز و همچنین برآورد متوسط قیمت ۷۰دلاری به ازای هر بشکه نفت و گاز، رقم ریالی حاصل از کل صادرات نفت و گاز کشور حدود هزار و 110 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه خواهد بود. بر این اساس، رقم دلاری کل صادرات با مفروضات یادشده برای سال آتی 8 /35 میلیارد دلار برآورد شده که اگر رقم هزار و 110 میلیارد تومان را بر رقم 8 /35 میلیارد دلار تقسیم کنیم به عدد متوسط دلار که معادل 31.067 تومان است، می‌رسیم.
اگر قیمت متوسط هر بشکه نفت ۸۰ دلار باشد، عدد دلار می‌شود 27.180تومان. ولی از آنجا که به احتمال خیلی زیاد رقم ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت در سال آتی رقم خوش‌بینانه‌ای است، کف دلار بودجه همان 31.067 تومان است.
البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که دولت سعی کرده در بخش‌هایی که ظرفیت درآمدزایی کمتری دارند، رشد کمتری اعمال کند. با این حال باز هم پیش‌بینی‌اش از درآمد نفتی و واگذاری شرکت‌های دولتی به نظر خوش‌بینانه می‌آید. تداوم شرایط تحریمی و رکود باعث شده بودجه نهایتاً بتواند با حدی از افزایش حقوق‌ها بسته شود و جای مانور برای مخارج دیگر باقی نماند. امسال هم مانند سال‌های اخیر احتمالاً دولت از پس بخش بزرگی از هزینه‌های عمرانی برنخواهد آمد و همچنین مجبور است از طریق حجم بالای فروش اوراق که ۸۰ درصد بیشتر از بودجه سال قبل است، به بدهکار بزرگ‌تری تبدیل شود.
این در حالی است که از یک‌سو کارکنان دولت از میزان حقوق و مزایای دریافتی و افزایش سنواتی آن راضی نیستند و از سوی دیگر نیز میزان رضایت مردم از خدمات ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف محل ابهام بوده و به‌صورت مشخصی اندازه‌گیری نمی‌شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌بندی کند.
یکی دیگر از نقاط قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سرفصل درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول است که با رشد بیش از چهاربرابری نسبت به سال جاری، حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که حتی ۳۰ درصد از همان رقم ۲۶ هزار میلیاردتومانی سال ۱۴۰۱ نیز محقق نشده است. یکی از اصول راهنمای بودجه‌نویسی این است که باید این تلاش صورت گیرد که منابع یا درآمدها بسیار محافظه‌کارانه و در مقابل، هزینه‌ها، با رویکردی بدبینانه پیش‌بینی شوند. پس، فعلاً تا اینجای کار، باید به تراز عملیاتی منفی ۴۷۶ هزار میلیاردتومانی لایحه بودجه دولت، رقم ۱۰۰ هزار میلیاردتومانی اضافه کنیم.
ریشه‌های ناترازی
بودجه گام‌های سالانه برای تحقق برنامه‌های توسعه و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی سالانه کشور است. این سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت، نشان می‌دهد دولت چگونه اهداف سالانه خود را در راستای رسیدن به اهداف بلندمدت اولویت‌بندی می‌کند. فارغ از هر نوع سبک بودجه‌ریزی که در کشورهای مختلف به‌کار گرفته می‌شود شامل بودجه‌ریزی برنامه‌ای، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر انواع آن، در ایران شاهدیم که نظام بودجه‌ریزی افزایشی حاکم است. بدین نحو که مصارف سال گذشته برای سال جدید با ضریب تصاعدی تکرار می‌شود. در این میان افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (شامل هزینه‌های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی‌های دولت در قالب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و...) بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای دیگر بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت دارد، باقی نگذاشته است.
ناترازی بودجه به دلیل عوامل ساختاری در کنار ناترازی نظام بانکی طی سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی را بر افزایش پایه پولی و آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. در این تردیدی نیست که راه نجات کشور از تورم دورقمی (بعضاً تورم به میزان دو برابر نرخ بازده بدون ریسک) عملیاتی کردن بودجه متوازن در اقتصاد کشورهمزمان با ایجاد تعادل در مصارف متناسب با منابع نظام بانکی است. عدم توجه به این دو ناترازی به‌ویژه ناترازی بودجه کشور طی سال‌های اخیر عامل بنیادین کاهش ارزش پول طی سال‌های اخیر نیز شده و از این‌رو فاصله تورم داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر موید این موضوع مهم در اقتصاد ملی است.
بررسی ارقام و اعداد بودجه سال 1401 نشان‌دهنده این واقعیت است که تراز عملیاتی بودجه کشور بر اساس منابع پایدار شامل مالیات، حقوق گمرکی و سایر درآمدهای مرتبط (بدون احتساب منابع نفتی و انواع استقراض) مجموعاً 600 هزار میلیارد تومان در مقایسه با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مجموعاً حدود 1000 هزار میلیارد تومان بیانگر کسری بودجه عملیاتی حدود 400 هزار میلیارد تومان است که طبیعتاً دولت باید در بودجه 1402 راهکاری مهم و اساسی برای افزایش درآمدهای پایدار برای حذف یا حداقل کردن ناترازی عملیاتی بودجه جهت جلوگیری از تبعات ویرانگر افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم (نرخ متوسط تورم حدود 35 درصدی طی پنج سال اخیر) در دستور کار قرار دهد.
در کنار ناترازی عملیاتی بررسی عملکرد مجموع ارقام مرتبط با مصارف و منابع بودجه نیز موید عدم تحقق کامل ارقام منابع بودجه حتی عملکرد صفر در بعضی از سرفصل‌های مهم درآمدی همانند مولدسازی دارایی‌های دولت است.
دولت در هشت‌ماهه سال 1401 حدود 38 هزار میلیارد تومان از تنخواه برداشت کرده و 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. همچنین حدود 20 درصد معادل 180 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در مقایسه با مصارف تحقق‌یافته وصول نشده بنابراین در هشت‌ماهه ابتدایی سال 1401 حدود 240 هزار میلیارد تومان مجموع عدم پرداخت و کسری منابع دولت بوده است. باید یادآوری کرد که حدود 32 هزار میلیارد تومان از منابع وصولی نفت سال گذشته در بودجه امسال مورد استفاده قرار گرفته است که با لحاظ این رقم در کسری تراز مالی دولت رقم فوق به عدد 270 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
صندوق‌های بازنشستگی
همان‌طور که بارها نوشته‌ایم، مساله کسری صندوق‌های بازنشستگی در کشور که در حال حاضر یکی از ابرچالش‌های شش‌گانه اقتصاد ایران است، ظرفیت بحران‌سازی بزرگ‌تر را هم دارد. هرچند این ابرچالش، فعلاً به یمن کسری بودجه، چاپ پول و تورم، پنهان شده ولی با ادامه شرایط موجود، تا سه سال دیگر رقم کمک‌های دولت به صندوق‌ها در بودجه به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل کل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ یا دو و نیم برابر منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور است. (حسین صبوری) امسال، رقم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی (ساتا، ص بازنشستگی کشوری، فولاد) با ۷۷ درصد رشد نسبت به بودجه ۱۴۰۱ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که این رقم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود، شاهد سه برابر شدن این سرفصل هزینه‌ای در بودجه‌های سالانه دولت، آن‌هم تنها ظرف دو سال، هستیم که بسیار نگران‌کننده است.
محمد صاحبی
عالی هست سایتتون
گفت محمد: که حکومت ستم وظلم حاکمان استبدادگر،ازبین می‌رود.وسیاهی ظلم بر دولتشان خواهد ماند.عوعو شان نیز بگذرد