ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی | چرا التهاب موجود جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟

در پی ضایعه تأسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود. بدیهی است چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار میبود، عرصه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌های کم هزینه قابلیت حل و فصل داشت. بنابراین سؤال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارائه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی کشور برای سوال یادشده ارائه کنیم.

چرا جامعه ما این چنین ملتهب است؟

برای پاسخ به این سؤال، به چند آمار اشاره می‌کنیم. این آمارها بیانگر آن هستند که طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش روی ما قرار داده است: ۱- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. ۲- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است. مشاهده دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچگاه امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این دو مشاهده می‌پردازیم.

رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی

سرشماری سال ۱۳۵۵ نشان می‌دهد؛ جمعیت کشور در آن سال کمی کمتر از ۳۴ میلیون نفر بوده است که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا بوده و تقریباً ۴۵ درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در آن سال تنها در حدود ۱۵۰ هزار نفر بوده که نشان می‌دهد تقریباً به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو داشته‌ایم. این در حالی است که براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است. این به معنی آن است که در ازای حدود 3/2 برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، حدوداً ۳۰ برابر شده است. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال ۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به عنوان جمعیت با انرژی و مؤثر کشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. به همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به عنوان یک عنصر کلیدی و تحول آفرین اضافه کرد. امروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند هستند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز شگفت‌آوری بالا باشد.

تحولات جامعه زنان

عرضه تحولی بسیار بزرگ دیگر که نیازمند توجه ویژه است، اتفاقات مهمی است که طی ۴۰ سال گذشته برای زنان این سرزمین به وقوع پیوسته است. در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌داده که حدود ۱۱ میلیون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده‌اند. در سال ذکرشده، تنها ۴۸ هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بوده‌اند. طی ۴۰ سال گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از ۲/۲ میلیون نفر رسید (بیش از ۴۰ برابر رقم سال ۱۳۵۵) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم اینک از مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است. این نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی به مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی بیشتن برخورداری از استقلال رأی و نظر در مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. افزایش آگاهی عمومی و به ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی‌شان سبب شده است که احترام به خواسته‌ها و شیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور ضروری باشد. بدون نیاز به هرگونه توضیح بیشتر، کاملاً واضح به نظر می‌رسد که حکمرانی بر کلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شدت به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند. وجه دیگر این بیان را این گونه می‌توان مطرح کرد که عدم توجه به تحولات عظیم کیفی رخ داده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌ای شاید کوچک از این کم‌توجهی تلقی کرد.

حال سراغ مشاهده دوم می‌رویم. ادبیات گسترده علمی موجود نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند. تحولات یادشده در مورد جامعه ایرانی همان طور که در ارقام مختصر یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشم‌گیر بوده که به نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است. اما متأسفانه، مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.

ردپای وقایع اخیر در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی

از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل توجه جمعیت کم درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم درآمدها افزوده شده است. به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روز به روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسؤولان، اقامت فرزندان برخی مسؤولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده وقتی وارد بازار کار شده با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل کرده طی سال‌های گذشته، به ندرت از ۵۵ درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰ درصد قرار داشته است.

اوج تعداد جوانان تحصیل کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجه مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به عنوان مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به صورت گسترده دامن می‌زند، طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی انباشت مشکلات آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگی شخصی مردم را به روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.

بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجود سیاست خارجی و مشکلات عمیق ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، باز هم برای غلبه بر مشکلات عظیم انباشته شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنش توأم با همراهی مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های مؤثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا در آورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای مؤثر از دست رفته‌اند.

باید به این نکته مهم توجه داشت که انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که نه تنها هر انسانی بلکه به‌طور ویژه هر تصمیم گیرنده‌ای و به‌طور بسیار ویژه، هر تصمیم گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیست. این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به‌نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و مؤثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متأسفانه به دلیل سوء تدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم، ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و مؤثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است. حال سؤال مهم و اساسی این است که به راستی آیا با این وضعیت ملتهب پرتنش داخلی و خارجی، از کدام یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌فشارد می‌توان به سلامت عبور کرد؟

درخواست توأم با تأکید از نظام تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساسی است که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به هیچ وجه ظرفیتی برای اضافه شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چند گونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود.

شاید هنوز هم دیر نشده باشد. اینکه مسؤولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شـود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم فقط با به رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به هم ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت باخت موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیات اعتراضی وزین نیز همچنان یک تأکید خیرخواهانه است.

فقط لازم اسـت یـک گام متواضعانه و از روی آشتی از سـوى تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پر مهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیاد فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون گریز و هرج ومرج طلب نیست، از به هم ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مسأله مدنظر باشد، بسیار ساده است.

به راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مسأله شود. اما با کمال تأسف، آن یک مسأله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌‌ناپذیر انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.