به گزارش فایننشال تایمز، پوند اوایل صبح با کاهش ارزش ۴.۷درصدی به نرخ مبادله‌ای ۱.۰۳۵ دلار رسید و در نهایت در حدود ۱.۰۷ دلار تثبیت شد. این اتفاقات در پی آن رخ داد که کوارتنگ در پایان هفته گذشته قول داد که به کاهش مالیات خود پایبند باشد و این منجر به هشدارهایی مبنی بر ورود بریتانیا به یک بحران ارزی را در پی داشت.
این روند در اوایل پاییز، پوند را به پایین‌ترین سطح ثبت شده خود از سال ۱۹۷۱ رساند. زمانی که وزیر خزانه‌داری از موج جدید وام‌گیری برای تامین مالی ۴۵ میلیارد پوندی کاهش مالیات و جلوگیری از افزایش صورت‌حساب‌های انرژی خبر داد، این مساله انتقادات از بیانیه مالی روز جمعه را تشدید کرد.
واسیلیوس گیوناکیس رییس استراتژی ارز خارجی سیتی گروپ گفت: بریتانیا اکنون در بحبوحه بحران ارزی قرار دارد.
معامله‌گران پیش از جلسه بعدی بانک مرکزی انگلیس در ماه نوامبر، شرط بندی بر روی افزایش نرخ بهره اضطراری برای تثبیت پوند انجام دادند. بازارهای مشتقه با افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی در مدت یک هفته و افزایش بیش از ۱.۵ واحد درصدی تا جلسه نوامبر، قیمت‌گذاری می‌کنند. انتظار می‌رود نرخ‌ها تا ماه می به ۶ درصد افزایش یابد که از سطح کنونی ۲.۲۵ درصدی افزایش قابل توجهی است.
بانک مرکزی انگلیس از اظهارنظر در مورد اینکه آیا در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه اضطراری نرخ بهره در این هفته است یا خیر؟ خودداری کرد.
وزارت خزانه‌داری روز دوشنبه درباره تحرکات بازار اظهارنظری نکرد. کوارتنگ هفته گذشته در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفت: من همیشه آرام هستم و بازارها همیشه در حال حرکت هستند. حفظ آرامش و تمرکز روی استراتژی بلندمدت بسیار مهم است.
سقوط پوند در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود
بریتانیا فاقد منابع و احتمالا تمایلی برای مداخله مستقیم در بازارهای ارز برای تقویت پوند است، بر خلاف کشورهای همتا از جمله ژاپن که هفته گذشته مداخله کردند. با این حال، کمیته سیاست پولی تعیین نرخ بانک مرکزی انگلستان، زمانی که بازارها در گذشته متلاطم بوده‌اند، خارج از چرخه عادی در تلاش برای بازگرداندن آرامش، معمولا برای کاهش نرخ‌ها تشکیل جلسه داده است. از زمان استقلال در سال ۱۹۹۷، بانک انگلستان هرگز نرخ‌ها را بین جلسات برنامه ریزی شده افزایش نداده است.
سوشیل وادوانی مدیر دارایی و سیاست‌گذار سابق بانک انگلستان عنوان کرد: من اگر هنوز در این بانک مشغول به کار بودم، وسوسه می‌شدم که یک جلسه فوق‌العاده در هفته جاری برگزار کنم.
کاهش مالیات در حالی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود بریتانیا ۱۵۰ میلیارد پوند برای یارانه هزینه‌های انرژی برای مصرف کنندگان و مشاغل هزینه کند. بخش بزرگی از این استقراض باید از طریق اوراق قرضه تامین شود.
بر خلاف کاهش‌های مالیاتی بزرگ در دهه ۱۹۸۰، کوارتنگ ده‌ها میلیارد پوند برای تامین مالی برنامه‌های خود وام می‌گیرد و در زمانی که بانک انگلستان نرخ‌ها را افزایش می‌دهد تا تورم را کنترل کند، به تقاضا می‌افزاید.
منصور محی‌الدین اقتصاددان ارشد بانک سنگاپور در این باره گفت: به نظر می‌رسد که ما به سمت مارپیچی پیش می‌رویم که معمولا در بحران‌های بازارهای نوظهور شاهد آن هستیم، جایی که سیاست‌گذاران در تلاش هستند تا مجددا بر اعتبار خود تاکید کنند.
محی‌الدین همچنین عنوان کرد که اعتماد سرمایه‌گذاران به پوند به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه بدهی عمومی بریتانیا اکنون در یک مسیر افزایشی ناپایدار قرار دارد، تضعیف شده است در حالی که این کشور همچنان با «شکاف کسری حساب جاری» مواجه است.
او افزود: اگر ما همچنان شاهد این حرکت‌های عظیم در بازار باشیم، بانک انگلستان مجبور خواهد شد برای تثبیت پوند، نرخ‌های بهره را احتمالا تا یک واحد درصد افزایش دهد.
بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه پس از سومین افزایش متوالی ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در یک روز پیشتر، نرخ بهره را ۰.۵ واحد درصد افزایش داد.
تحلیل‌گران ارزی بانک گلدمن ساکس می‌گویند: ما استدلال کرده بودیم که مسیر رو به جلو برای استرلینگ به شدت به واکنش پولی به تورم در کوتاه مدت و اقدامات مالی هدفمند بستگی دارد، اما تاکنون خروجی هر دو جبهه دلگرم کننده نبوده است.
با وجود مخارج تامین مالی نشده گسترده در بخش مالی که با سیاست پولی برای جبران انگیزه تورمی همراه نشده، احتمالا ارز انگلیس بیش از این تضعیف خواهد شد.
راشل ریوز وزیر در سایه خزانه‌داری گفت که کوارتنگ «شعله‌های آتش را در روز یکشنبه شعله‌ور کرده و نشان داده که ممکن است محرک‌های بیشتری وجود داشته باشد، کاهش‌های مالیاتی بدون بودجه بیشتر.»
ریوز اقتصاددان سابق بانک انگلستان همچنین تاکید کرد که نرخ‌های بهره بالاتر هزینه زندگی خانوارها را بدتر می‌کند. نخست وزیر و وزیر خزانه‌داری مانند دو قمارباز در یک کازینو هستند که به دنبال شکست هستند... آنها با پول خود قمار نمی‌کنند بلکه با پول ما قمار می‌کنند. من می‌گویم این حرکتی غیرمسئولانه، بی‌پروا و همچنین به شدت ناعادلانه است.
حزب کارگر وعده داده است که برخی از کاهش‌های مالیاتی در مینی بودجه روز جمعه – در مورد بیمه ملی، مالیات شرکت‌های و حذف نرخ ۴۵ درصدی – را معکوس کند، اما کاهش احتمالی مالیات بر درآمد پایه را از ۲۰ درصد به ۱۹ درصد حفظ خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید