سخنرانان این نشست «داریا تگلیُنی» (اقتصاددان بانک جهانی)، «اریک وِرکِر» (اقتصاددان دانشگاه سایمون فریزر) و «مصطفی بِشکار» (اقتصاددان دانشگاه ایندیانا) بودند. مخاطبان نیز برخی از اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دیگر پژوهشگران و علاقه‌مندان به علوم اقتصادی در داخل و خارج ایران بودند. در بخش اول این نشست، هر یک از سخنرانان به‌طور جداگانه به واکاوی یکی از وجوه تنوع بخشیدن به فعالیت‌های صادراتی پرداختند. در بخش دوم، به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخی ارائه کردند و نکاتی تکمیلی اضافه کردند. آنچه در این گزارش می‌آید، خلاصه‌ای است کوتاه از مباحث بخش اول. هرچند به نظر می‌رسد تنوع بخشیدن به فعالیت‌های صادراتی در ایران از اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی و بازرگانی در دولت کنونی نیست، اما این موضوع همواره مورد علاقه اقتصاددانان و پژوهشگرانی است که به‌طور عام پیگیر موضوعات اقتصاد بین‌الملل و توسعه هستند. مهم‌تر از آن، بخشی از فعالان اقتصادی نیز به این موضوع علاقه‌مند هستند. فارغ از اینکه شما در کدام دسته باشید، امیدوارم این گزارش را مفید و آموزنده بیابید.
تجارت و توسعه
«داریا تگلیُنی» اقتصاددان بانک جهانی سخنرانی خود را با پرسشی مهم آغاز کرد: از اساس، چرا مشارکت در تجارت جهانی برای توسعه اقتصادی اهمیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، وی به مطالعه‌ای اتکا می‌کند که اخیراً «پینِلُپی گلدبِرگ» (اقتصاددان دانشگاه یِیل) و یکی دیگر از اقتصاددانان بانک جهانی منتشر کرده‌اند. در این مطالعه، تحلیل‌های نظری و تخمین‌های آماری بر این نکته تاکید می‌کنند که بخش قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه بازارهای داخلی بزرگی ندارند تا با اتکا به آن بتوانند رونق چشمگیری به تولید بدهند و برای کاهش پایدار فقر زمینه‌سازی کنند. این کشورها چاره‌ای ندارند جز آنکه با مشارکت فعال در تجارت جهانی در پی یافتن بازارهای صادراتی جدید باشند تا بتوانند هم بر تولید بیفزایند و هم از فقر بکاهند. در این میان، زنجیره تولید جهانی (که این روزها تقریباً نیمی از تجارت جهانی را شامل میشود) از اهمیت فراوانی برخوردار است. با مشارکت در چنین زنجیره‌ای، تولیدکنندگان در یک کشور در حال توسعه می‌توانند دروندادهای وارداتی (نظیر قطعات اولیه، مواد خام و...) را به خدمت بگیرند و با استفاده از آنها کالاهایی برای صادرات به دیگر بازارها تولید کنند. گاهی اوقات، این کالاها حتی تکمیل‌شده نیز نیستند و خود در کشوری دیگر به عنوان درونداد تولید به خدمت گرفته می‌شوند. برخلاف شیوه‌های سنتی تجاری، مشارکت در زنجیره تولید جهانی نه‌تنها باعث تخصص‌گرایی افزون‌تر و بهره‌وری بیشتر بنگاه‌های داخلی میشود، بلکه زمینه‌ساز برقراری روابطی بلندمدت میان بنگاه‌های داخلی و بنگاه‌های خارجی میشود. دسترسی به بازارهای بزرگ جهانی در کنار افزایش بهره‌وری تولید و گسترش ارتباطات بین‌المللی می‌توانند جملگی موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند. گذار از اقتصادی که مشارکت جهانی‌اش بیشتر از هر چیز بر صادرات مواد خام بنیاد شده است (نظیر صادرات نفت خام از ایران)، گامی مهم در جهت رشد اقتصادی است؛ حتی اگر این گذار به سوی اقتصادی باشد که تنها با صادرات صنعتی محدودی در زنجیره تولید جهانی مشارکت می‌کند. در قدم اول، چنین گذاری بر دروندادهای سرمایه‌ای (نظیر ماشین‌آلات صنعتی) اتکای فراوان می‌کند. در قدم بعدی اما به واسطه مقیاس بزرگ تولید، مشارکت در زنجیره تولید جهانی موجب افزایش اشتغال نیروی کار داخلی نیز خواهد شد.
ناگفته پیداست که چنین گذاری نیازمند اقتصادی باز است که فعالانه با دیگر اقتصادها در ارتباط و همکاری باشد. در این میان، پیوستن به معاهدات تجاری و تسهیل حمل‌ونقل کالایی می‌توانند بستری برای این گذار فراهم آورند و در نهایت موجب افزایش تنوع در فعالیت‌های صادراتی شوند.
فراوانی منابع معدنی
«اریک وِرکِر» نیز، همچون سخنران اول، صحبت‌های خود را با یک پرسش آغاز کرد: چرا تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی برای اقتصادهایی که از منابع معدنی فراوان بهره‌مندند اهمیت دارد؟ برای تامل بر این پرسش، وی بر این نکته تاکید می‌کند که چنین اقتصادهایی غالباً گرفتار نفرین منابع می‌شوند و بخش مهمی از فعالیت‌های صنعتی ایشان با دچار شدن به بیماری هلندی در حاشیه قرار می‌گیرد و رشد نمی‌کند (برای مثال، افزایش چشمگیر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام موجب تقویت بیش از اندازه پول ملی میشود و از قدرت رقابتی بخش مهمی از تولیدات صنعتی در بازارهای بین‌المللی می‌کاهد). با تنوع بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی، چنین اقتصادهایی می‌توانند در برابر نوسان‌های قیمت‌های جهانی منابع معدنی (نظیر قیمت نفت خام) مقاومت و انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. به علاوه، از طریق صادرات به بازارهای کشورهای ثروتمند، چنین اقتصادهایی با شتاب بیشتری مراحل رشد و ترقی را طی می‌کنند.
برای سنجش میزان تنوع در صادرات محصولات گوناگون، می‌توانیم به شاخصی نظیر سهم صادرات غیرنفتی از مجموع صادرات اتکا کنیم. برای دسترسی به این شاخص نیز میشود از داده‌هایی که توسط گروه پژوهشی «اطلس پیچیدگی اقتصادی» (دانشگاه هاروارد) سامان داده شده‌اند استفاده کرد. آنچنان که نمودار 1 نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۹ میلادی، نفت خام و دیگر مواد معدنی (نظیر سنگ‌آهن، گاز طبیعی و...) سهم بزرگی در صادرات ایران دارند. در کنار این موارد اما بخش قابل توجهی از صادرات ایران شامل محصولات شیمیایی، فلزات و کالاهای کشاورزی میشود. در قیاس با دیگر کشورهای نفت‌خیز، به نظر می‌رسد صادرات ایران در مجموع از تنوع نسبتاً خوبی برخوردار است. ناگفته پیداست که، همچون دیگر کشورهای نفت‌خیز، میزان نسبی صادرات نفتی از مجموع صادرات در ایران تابعی از فراز و فرود قیمت بین‌المللی نفت خام است. برخلاف بسیاری از آن کشورها اما این میزان نسبی در ایران به میزان اِعمال تحریم‌های بین‌المللی نیز بستگی دارد. با این همه، در طول دو دهه گذشته، افزایشی نسبی در میزان صادرات غیرنفتی در ایران به وجود آمده است که نباید از اهمیت آن غافل شد.
شواهد موجود حاکی از آن است که در قیاس با کشورهای مشابهی که دسترسی به منابع معدنی ندارند، صادرات محصولات صنعتی در ایران رشد چشمگیری داشته است. بخش مهمی از این رشد اما حاصل صادرات کالاهایی است که از درونداد منابع معدنی استفاده می‌کنند (نظیر محصولات شیمیایی که در نمودار 1 با رنگ بنفش از دیگر محصولات متمایز شده‌اند). در مقابل، صادرات خدمات رشد کمتری داشته است. این پدیده اما تنها مختص به اقتصاد ایران نیست. به نظر می‌رسد غالب اقتصادهایی که به منابع معدنی فراوانی دسترسی دارند نتوانسته‌اند از فرصت‌هایی که بخش خدمات برای تنوع بخشیدن به صادرات در اختیار ایشان قرار می‌دهد به قدر کافی بهره ببرند.
هرچند اقتصاد ایران و اقتصادهایی مشابه آن توانسته‌اند تولیدات و حتی صادرات صنعتی خود را در صنایعی که به دروندادهایی نظیر نفت خام اتکا می‌کنند افزایش دهند، اما هنوز فرصت‌های فراوان دیگری برای تنوع بخشیدن به صادرات خود دارند. برای این منظور، چنین اقتصادهایی نیازمند طراحی سیاست‌های نوینی هستند که با تکیه بر آن اقتصاد بتواند از بهره بردن رانت‌جویانه از منابع نفتی فاصله بگیرد و با کاستن از تاثیرات بیماری هلندی فضایی برای رشد صنایع و خدمات دیگر فراهم آورد.
معاهدات تجاری و تنوع بخشیدن به صادرات
با تاکید بر اهمیت بحث‌های سخنران اول و دوم، «مصطفی بشکار» صحبت خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای رشد اقتصادی سریع، ایران بی‌گمان نیازمند تنوع بیشتری در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی است. در این میان، یکی از پرسش‌های کلیدی آن است که آیا معاهدات تجاری کمکی به تنوع بخشیدن به صادرات کشورهای نفت‌خیزی نظیر ایران می‌کنند یا نه؟ پاسخ به این پرسش، البته، چندان سرراست نیست. در طول دهه‌های گذشته، کشورهای نفت‌خیز رابطه‌ای پرپیچ‌وخم و پیچیده با «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (GATT) و «سازمان تجارت جهانی» (WTO) داشته‌اند. برای مثال، کویت اولین کشور نفت‌خیزی بود که در اواخر دهه ۶۰ میلادی به GATT پیوست، حال آنکه اساس این موافقتنامه در سال ۱۹۴۷ میلادی بنیاد شده بود. عربستان هم، پس از مذاکراتی پیچیده، سرانجام توانست در سال ۲۰۰۵ میلادی به WTO بپیوندد. ایران و عراق نیز هنوز به عضویت WTO درنیامده‌اند.
اما دلایل پیچیدگی این رابطه چیست؟ دست‌کم می‌توانیم به دو دلیل مهم اشاره کنیم. نخست، به واسطه نیاز جدی اقتصادهای نوین به نفت خام (و برخی محصولات مشتقه)، بسیاری از کشورها حتی بدون معاهدات تجاری نیز مشتری محصولات صادرشده از کشورهای نفت‌خیز هستند. این دسترسیِ آسان به بازارهای مقصد، کشورهای نفت‌خیز را برای سال‌ها از معاهداتی نظیر GATT بی‌نیاز می‌کرد. دوم، اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (OPEC) بنا به شرایط بازار جهانی و توافقات درونی، گاهی اوقات ملزم به محدود کردن صادرات خویش به دیگر کشورها می‌شوند. اِعمال محدودیت‌هایی از این دست مغایر برخی اصول بنیادین معاهداتی نظیر GATT است.
با وجود پیچیدگی‌های این رابطه، معاهدات تجاری گسترده (نظیر عضویت در WTO) می‌توانند دستاوردهایی برای کشورهای نفت‌خیز داشته باشند. نخست آنکه عضویت در WTO می‌تواند از اثرات جانبی منفی سیاست‌های تجاری حمایتی بکاهد. برای روشن شدن این موضوع، فرض کنیم که یک اقتصاد نسبتاً بزرگ برای حمایت از صنایع داخلی تصمیم به افزایش تعرفه واردات می‌گیرد. با فرض آنکه دیگر کشورها دست به اقدامی مشابه نزنند، چنین سیاستی می‌تواند منافعی برای اقتصاد داخلی ایجاد کند (هرچند بخشی از اقتصاد نیز از چنین حمایت‌هایی آسیب می‌بیند). در عمل اما دیگر کشورها به چنین سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند و تعرفه‌های وارداتی را در کشورهای خود افزایش می‌دهند؛ شاید بهترین مثال اقدامات تلافی‌جویانه چین و اتحادیه اروپا در عکس‌العمل به جنگ تجاری ترامپ باشد. با افزودن بر نااطمینانی‌ها، چنین عکس‌العمل‌هایی هزینه‌های گزافی بر طرفین تحمیل می‌کنند و از رشد مبادلات تجاری میان ایشان می‌کاهند. با هدف کاستن از اثرات جانبی منفی چنین سیاست‌هایی، WTO موجبات دسترسی به بازارهای مختلف را برای گستره‌ای از کشورها فراهم می‌کند. هرچند این دسترسی ممکن است برای صادرات نفت اهمیت چندانی نداشته باشد، اما این دسترسی برای رونق صادرات غیرنفتی اهمیتی فراوان دارد. همچنین، عضویت در این سازمان می‌تواند موجب ثبات در سیاست‌های تجاری شود و از تاثیرات منفی التهابات سیاسی داخلی بر آن سیاست‌ها بکاهد. در غیر این صورت، گروه‌های ذی‌نفع داخلی می‌توانند به بهانه‌های گوناگون به سیاستمداران فشار بیاورند و خواستار حمایت‌های تجاری شوند (که غالباً بی‌پایان‌اند و بسیار پرهزینه). به علاوه، عضویت در این سازمان می‌تواند سیاستگذاری تجاری را شفاف‌تر کند و از نااطمینانی‌ها بکاهد. نباید فراموش کرد که روابط تجاری، غالباً روابطی بلندمدت هستند. برای توفیق در آنها، سیاست‌های تجاری باید جملگی شفاف باشند و باثبات. سازمانی نظیر WTO فضایی را فراهم می‌آورد تا کشورها تحت قواعدی مشخص و فراگیر به تجارت بپردازند.
پیشنهادهای سیاستی
با توجه به موارد فوق، و البته با فرض آنکه اراده سیاسی محکمی برای مشارکت افزون‌تر ایران در تجارت بین‌الملل وجود داشته باشد، می‌توان برای جمع‌بندی دست‌کم چهار پیشنهاد سیاستی را مطرح کرد:
1- حتی اگر سیاستگذاران در ایران قصد پیوستن به WTO را ندارند، باید ایشان را تشویق کرد تا بر شفافیت و ثبات سیاست‌های تجاری خویش بیفزایند. چنین اقدامی برای شرکای تجاری ایران اطمینان‌بخش خواهد بود و موجب گسترش روابط تجاری خواهد شد.
2- به منظور افزایش شفافیت و ثبات در سیاست‌های تجاری، سیاستگذاران می‌توانند سقفی مشخص برای تمامی نرخ‌های تعرفه‌ای تعیین کنند. با اِعمال چنین محدودیتی، در صورت نیاز نرخ‌های تعرفه می‌توانند تنها تا سقف معینی افزایش پیدا کنند و حمایتی محدود برای صنایع داخلی ایجاد کنند.
3- حتی برای حمایت محدود از صنایع داخلی نیز، می‌توان سیاستگذاران را تشویق کرد تا از رویه‌های مرسوم حمایتی پیروی کنند. برای مثال، اگر ایشان به شواهد متقنی دست یافتند که کشوری کالاهای خود را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت مرسوم در بازار ایران می‌فروشد، می‌توانند به‌طور شفاف، محدود و مشروط، تعرفه‌هایی بر واردات اعمال کنند تا موجب تصحیح قیمت‌ها در بازار داخلی شوند.
4- حتی پیش از پیوستن به WTO، ایران می‌تواند وارد معاهدات تجاری دوسویه با دیگر کشورها شود. برای این منظور، سیاستگذاران در ایران می‌توانند تعرفه‌های ویژه‌ای برای کشورهایی که به چنین معاهداتی می‌پیوندند معین کنند. تعیین چنین تعرفه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بیش از پیش معاهدات تجاری شود، چرا که دیگر کشورها نیز انگیزه پیدا می‌کنند با پیوستن به معاهدات دوسویه از تعرفه‌های ویژه این معاهدات بهره ببرند.
اقداماتی از این دست نه‌تنها بر مشارکت بین‌المللی ایران می‌افزاید، بلکه دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای دیگر را تسهیل می‌کند و موجب ایجاد تنوع در فعالیت‌های صادراتی میشود.
صالح صحابه‌تبریزی / دانشیار کالج بازرگانی دانشگاه اُکلاهُما
دیدگاه تان را بنویسید