عقب نشینی منطقه ای مستاجران از محله ای که سکونت دارند و کوچ به مناطق حاشیه ای تهران تا بازگشت به خانه پدری و زندگی در خانه های اشتراکی بخشی از اثرات افزایش اجاره بها در چند سال اخیر است . اگر در گذشته تنها افراد مجرد به دنبال همخانه بودند ، این روزها زوج های جوان هم گاهی مجبور به انتخاب هم خانه می شوند . هرچند که مسئولان همیشه در اظهار نظرهای رسمی شان این پدیده را رد کرده اند .

به تازگی سران قوا درخصوص ساماندهی بازار اجاره مداخلاتی داشته‌اند که منجر به مصوبه نیز شد اما بسیاری از کارشناسان این مداخلات مستقیم را کارساز نمی‌دانند.

رضا غلامی، فعال حوزه مسکن معتقداست:‌ با تصمیمات کوتاه مدت و ابلاغ یک دستورالعمل نمی‌توان مشکلات جدی در حوزه مسکن را حل کرد به طور مثال تصمیم گیری هایی که درخصوص رابطه مستأجر و موجر شده، اگر به هر دلیلی به تفاهم نرسیدند نحوه برخورد مشخص شده است.

به گفته او اصلی ترین نکته قیمت گذاری دستوری است که در مصوبه سران قوا هم بر آن تأکید شده و این که تمدید قراردادهای موجر و مستاجر با حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ اجاره انجام شود.اگر بنا بود بازار را تکلیفی اداره کنند باید در بازارهای موازی هم توفیقی پیدا می‌کردند که این اتفاق نیفتاده است.

این فعال حوزه بازار مسکن معتقد است که این گونه طرح ها در دوران کرونا و در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه شد و هیچ توفیقی در اجرای آن نداشتیم چراکه این طرح نهایتاً منجر به پیدایش قراردادهای غیررسمی و زیرمیزی و افزایش دعواهای حقوقی بین موجر و مستاجر و رشد قیمت ۱۰۰ درصدی در برخی مناطق و شهرهای بزرگ شد.

به گفته وی قانونگذاری برای شرایط بحرانی در عین اینکه باید به بحران توجه کند اما نباید دائمی باشد چون قانون خوب باید حدأقل دو سه دهه جوابگوی مشکلات مردم باشد.