در شانزدهم آبانماه امسال، طرح «مدیریت تعارض منافع» به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، مجازات خواهند شد. بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده و منظور از آن نفعی است که شخص با سوءاستفاده از مقام و موقعیتش، به خود یا خانواده‌اش برساند. هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیرمادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوز‌ها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسیط بدهی بانکی که این افراد دریافت کنند، هدیه محسوب خواهد شد.
تعارض منافع چیست؟
تعارض منافع ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیتی است که برای‌شان امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد می‌شود و آنها در چنین موقعیتی میان این دو انتخاب قرار می‌گیرند. تعارض منافع نه اتفاقی تازه است و نه صرفاً به عرصه مسائل شغلی بازمی‌گردد. افراد در تمامی عرصه‌های زیست اجتماعی‌شان هر روز با چنین انتخاب‌هایی مواجه می‌شوند. اما این مفهوم با معنای مشخصش در خصوص عدم استفاده از «موقعیت شغلی» در جهت «منافع شخصی» است. در واقع «تعارض منافع» مجموعه‌ای است از شرایط که موجب می‌شود تصمیم‌ها و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد؛ تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد است.
در مورد مبحث پراهمیت «طرح تعارض منافع» خبرنگار پارلمانی «فراز» گفت‌وگویی داشته است با مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس.
مجید انصاری چنین توضیح می‌دهد که: طرح تعارض منافع دوشوری مطرح شده است؛ شور اول آن در صحن علنی مجلس تصویب شده؛ می‌دانیم که طرح‌های دوشوری باید دوباره به کمیسیون مربوطه برگردد، مورد بررسی قرار گرفته و مجددا در صحن علنی مجلس مطرح شود. این طرح، یکی از طرح‌های بسیار مهمی است که ارتباط دارد با تعارض بین منافع فردی مدیران و منافع عمومی. این طرح می‌تواند یکی از طرح‌هایی باشد که با اجرای آن، می‌توان جلوی بروز بسیاری از مفاسد و رانت‌ها را گرفت و فرصت را به رسیدگی به منافع عمومی داد. در فصل اول این طرح، تعاریفی ارائه شده و منظور از طرح منافع را روشن کرده‌ایم. در فصل دوم این طرح، مشمولان این طرح را مشخص کرده‌ایم؛ مدیرانی که مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مدیرانی که موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه هستند و هم‌چنین دیگر مدیرانی مانند هیات مدیره‌ها، روسای دانشگاه‌ها و افراد دوتابعیتی، ... سپس به مصادیق تعارض منافع پرداخته‌ایم؛ مانند منفعت شخصی، هدیه، اینکه یک مدیر، در حالی‌که در نهادی، مسئولیتی دارد، در همانجا، به عنوان شخصیت حقوقی، ناظر و محاسب هم هست. یا مدیری در صلاحیت سنجی و آزمونی شرکت کند، در حالی‌که منافع شخص خودش هم در این سنجش و آزمون، مطرح است، نیز مدیران نمی‌توانند در شرکت‌های تجاری و خصوصی سهام داشته باشند و... نکته بسیار مهم مطرح شده در این طرح، در نظر گرفتن سازمان‌هایی است که وظیفه نظارتی دارند؛ مانند سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان مهمترین نهاد نظارت‌کننده، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و نیز نمایندگان مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دادسرای انتظامی قضات. فصل سوم این طرح ضمانت اجرایی را مورد بررسی قرار داده است؛ یعنی قوانین و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده، حتی اگر مجازاتی در قانون هم در نظر گرفته نشده باشد، فصل سوم این طرح می‌گوید که از شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت برای کسانی که ممکن است برای تخلف‌شان در نظر گرفته شده است. ما از همه صاحبنظران، نخبگان و حتی احاد مردم دعوت کرده‌ایم تا زمانی‌که این طرح در کمیسیون و سپس در صحن مطرح خواهد شد، اگر در این زمینه طرحی، برنامه‌ای پیشنهادی یا انتقادی دارند، پای کار بیایند. چون در شور اول که این طرح ارائه شد، برخی به جزئیات آن ایرادهایی داشتند و معتقد بودند تعاریف این طرح خیلی مطلق و کلی است و ممکن است تبعاتی داشته باشد، کمیسیون اجتماعی، اعلام می‌کند که آمادگی شنیدن نظرات، طرح‌ها و پیشنهادهای مختلف در رابطه با این طرح هست تا نظر همه صاحبنظران و مردم را داشته باشیم و این طرح را هرچه بیشتر کارشناسی کنیم و با ایرادات کمتری به شور دوم در صحن علنی برسانیم.
پیش‌بینی شما این است که چه زمانی این طرح، وارد شور دوم شده و به صحن علنی خواهد آمد، آیا تا پایان سال این طرح در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت؟
مهم برای ما فعلا این است که پیشنهادها و اصلاحات درخواست شده در زمینه شور اول را پیش ببریم. این زمان بستگی به میزان درخواست اصلاحات دارد. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این طرح را به صحن مجلس بیاوریم. چون از نظر ما «طرح تعارض منافع» یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند در زمینه شفافیت، جلوگیری از خطاها و سوءاستفاده‌ها در مجموعه ادارات و سازمان‌ها و نظام حکمرانی، موثر باشد. ما حتما فواید این طرح را بعد از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و تبدیل شدن آن به قانون شاهد خواهیم بود.
آیا «طرح تعارض منافع» شامل مواردی مانند انتقال فرزندان دانشجوی اعضای هیات علمی هم خواهد شد؟ آن‌هم در حالی‌که درست پس از لغو این قانون، زیر نظر و با امضای وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری، طرح درون سازمانی توصیب کردند تا اعضای هیات علمی همچنان بتوانند از این رانت استفاده کنند.
بله، حتما شامل این افراد هم خواهد شد. ما به واسطه این طرح، در هر زمینه‌ای، نهادی و سازمانی که افراد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، رانتی ایجاد کرده‌اند، مقابله خواهیم کرد. من اشاره کردم که مشمولان طرح سه دسته هستند؛ دسته اول مشمولان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، دسته دوم مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ساله توسعه ششم و دسته سوم، هیات مدیره‌ها، اساتید دانشگاه‌ها،روسای دانشگاه‌ها هستند؛ پس بر این اساس، اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه‌ها، در دسته سوم قرار می‌گیرند و از این طرح مستثنی نخواهند بود.
طبعا برای تصمیم‌گیری در مورد یک شهر، شهردار، فرماندار و استاندار آن شهر هم حضور دارند و خانواده و بستگان آنان هم از طرح تصویب شده برای آن شهر منتفع خواهند شد؛ این مسئله، شائبه تعارض منافع را پیش نمی‌آورد؟
در اینجا پای «قاعده غلبه» به میان می‌آید؛ هر قانونی برای کل شهروندان یک شهر تصویب می‌شود، حقوقی برای غالب شهروندان ایجاد می‌کند؛ خود به خود، مسئولان و بستگان‌شان که شهروندان این شهر هستند هم مانند دیگر مردم و در کنار آنها و به همان میزان، از این قانون و طرح منتفع می‌شوند. این بستگان، جزو مصادیق شهروندان هستند. یعنی اگر حقوقی با کلیتی تصویب شود که به افراد خاصی تعلق بگیرد، اما جزء-شهروندان هم- از آن نفع ببرند، مشکلی نیست. اما اگر هدفگذاری آن قانون، در جهت یک منفعت خاص برای عده‌ای خاص باشد، این دیگر محل ایراد است و با آن برخورد خواهد شد. قاعده غلبه، مشخص می‌کند که قانون اساسا برای که و چه وضع می‌شود، اگر برای کل مجموعه شهر و شهروندانش است، مشکلی از این جهت نیست که خانواده مسئولان هم شهروندان آن شهر هستند، به همان میزان مردم از قانون منتفع شوند. اما اگر ما رصد کنیم و متوجه شویم که قانون وضع شده، سمت و سویی عامدانه دارد، قطعا با استفاده از قانون«تعارض منافع» با آن برخورد خواهیم کرد.
چه کسی و نهادی بر اجرای قانون «تعارض منافع» نظارت داشته و آن را رصد خواهد کرد؟
سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بر این موارد نظارت خواهند داشت. در مورد نهادهای خاصی مانند مجلس، خود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه با قضات، دادسرای انتظامی قضات وظیفه نظارت و رصد را بر عهده خواهند داشت. ضمن اینکه امکان رصد عمومی توسط مردم و رسانه‌ها هم وجود دارد و این‌ها اطلاعات خود را در اختیار این نهادهای رسمی قرار دهند.
دیدگاه تان را بنویسید