زنگ هشدار در تولید کالا‌های صنعتی

 این گزارش نشان می‌دهد میزان تولید کارخانه‌های صنعتی بورس در مهرماه منفی شده است. طبق این آمار، حجم تولید کالا‌های صنعتی در ایران به سطح سال ۱۳۹۷ رسیده است؛ یعنی عملا در ۳ سال گذشته کارخانه‌های صنعتی نتوانسته‌اند سطح تولیدشان را حفظ کنند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بخش اصلی این کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضا در بازار و محدودیت‌های صادراتی است.

 گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد روند نزولی تولیدات صنعتی ایران که از ابتدای امسال آغاز شده همچنان ادامه دارد و در مهر‌ماه به منفی ۱.۴ درصد رسیده است.

پیش‌تر رشد ۲.۴ درصدی تولیدات صنعتی در شهریور امسال این امیدواری را ایجاد کرده بود که روند نزولی تولید در حال توقف است، اما آمار‌های جدید از روند تولید در مهرماه نشان می‌دهد رشد شهریور‌ماه عمدتا یک رشد مقطعی بوده و با توجه به منفی شدن سطح تولید در مهر‌ماه بیم آن می‌رود که میزان تولید کارخانه‌های صنعتی ایران در ماه‌های آینده با نزول بیشتری هم مواجه شود. این روند منفی تولید در کارخانه‌های صنعتی بورس زنگ هشدار را برای تولید به صدا درآورده؛ زیرا مطابق محاسبات بازوی پژوهشی بانک مرکزی شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس در مهرماه به عدد۱۰۴ رسیده که با توجه به عدد شاخص در مهرماه ۱۳۹۷ که ۱۰۳ بوده است، می‌توان گفت سطح تولید در مهر‌ماه۱۴۰۰ مشابه مهرماه سال۱۳۹۷ است و نسبت به سال۱۳۹۵ فقط ۴درصد رشد داشته است، اما علت درجا زدن تولیدات صنعتی ایران در سطح ۳ سال پیش چیست؟

دلایل کاهش تولیدات صنعتی

اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد بخش عمده کاهش تولیدات صنعتی ناشی از کاهش شدید تقاضا بوده است. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین عاملی که به افت تولید در کارخانه‌های صنعتی ایران منجر شده محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است؛ زیرا میزان تولید و موجودی انبار کارخانه‌های صنعتی در ماه‌های اخیر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده‌اند. به‌عبارت دیگر در ۵‌ماه اخیر یعنی از خرداد تا مهرماه امسال موجودی انبار کارخانه‌ها به‌طور متوسط درحال افزایش است؛ زیرا میزان فروش در این دوره کمتر از میزان تولید بوده و ریشه اصلی آن تضعیف تقاضا برای خرید این تولیدات است.

به‌طور مثال صنعت محصولات شیمیایی در مهرماه افزایش قابل توجهی در موجودی انبار داشته است و با توجه به رشد نزدیک به صفر تولید در این صنعت، می‌توان گفت فروش شرکت‌های این صنعت در ماه اخیر نسبت به‌مدت مشابه کاهش قابل‌توجهی داشته است.

البته با توجه به اینکه در فصول سرما معمولا محدودیت‌هایی برای تامین خوراک تولیدکننده‌های پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود، این افزایش در موجودی انبار در این صنعت می‌تواند استراتژیک و با هدف تامین کمبود تولید دوره‌های آینده باشد. همچنین رشد منفی تولید صنایع کانی‌های فلزی و دارویی در مهرماه به همراه افزایش موجودی انبار در این صنایع از کاهش قابل توجه تقاضا و فروش در این صنایع حکایت دارد.

همینطور در کنار کاهش تقاضای داخلی آمار‌ها نشان می‌دهد از آبان‌ماه پارسال برخلاف دوره قبل رشد تولید صنایع صادرات‌محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. این اختلاف در ماه‌های اخیر به مرور افزایش پیدا کرده؛ به‌طوری که میزان تولید شرکت‌های صادرات‌محور در مرداد‌ماه تا مهر‌ماه بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کمتر از سایر شرکت‌های صنعتی بوده است. به‌نظر می‌رسد این موضوع عمدتا ناشی از محدودیت‌های صادراتی است.

افزایش شرکت‌های زیان‌ده

اطلاعات پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد کاهش تولید در کارخانه‌های صنعتی یک اثر ملموس داشته و به افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده منجر شده؛ به‌طوری که تعداد کل کارخانه‌های صنعتی زیان‌ده به ۶۰ رسیده که در مقایسه با دوره‌های قبل کم‌سابقه است. افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده در شرایطی اتفاق افتاده که سود اسمی شرکت‌های صنعتی در حال افزایش است، اما این افزایش سود اسمی لزوما به‌معنای رشد حقیقی سود نیست و عمدتا تحت‌تأثیر افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است. درواقع اگرچه سود اسمی شرکت‌های بورس در حال افزایش است، اما درصد افزایش سود، ماه به ماه در حال نزول است و این موضوع در کنار افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده این پیام را مخابره می‌کند که سودآوری شرکت‌های صنعتی در حال تضعیف است.

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌طوری‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۳ ماهه و ۶ ماهه۱۴۰۰ به‌ترتیب منفی ۱۶درصد و صفر درصد بوده، میزان رشد برای صنعت دارو نیز به‌ترتیب ۲۲درصد و ۲۳ درصد بوده است.

به‌عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. به علاوه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع ریشه داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.