ایران و کوبا چه ابرچالش های مشترکی دارند؟

 پرویز گیلانی/ تحلیلگر اقتصاد

دژ ترک خورده کمونیسم، دو هفته پر آشوب را پشت سر گذاشت. مردم کوبا از روز یکشنبه ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیر) در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار ویروس کرونا به خیابان‌ها ریختند و شهرهای بزرگ این کشور را غرق در اعتراض کردند.

دو هفته بعد از اعتراض های گسترده مردم با دخالت پلیس سرکوب شد و در نهایت آرامش ظاهری به شهرهای بزرگ این کشور بازگشت اما از این دو هفته پر ماجرا پرسش‌های زیادی به جا ماند. یکی از مهم‌ترین پرسش ها این بود که مگر نیروهای چپگرا به سیستم بهداشتی و درمانی کوبا افتخار نمی‌کردند؛ پس چرا شهروندان کوبایی در اعتراض به ناتوانی حکومت این کشور در مهار ویروس کرونا به اعتراض برخاستند؟

البته برای تحلیل ریشه‌های ناآرامی در کوبا باید منتظر گذشت بیشتر زمان شد اما مسئله اصلی این است که کوبا از مدت ها پیش با بحران اقتصادی مواجه است و دولت هاوانا، تحریم‌های واشنگتن را پاندمی کرونا را مقصر اصلی وضعیت می‌داند.دو دلیلی که سیاستمداران ایرانی نیز در توصیف و وضعیت بد اقتصادی مردم به آن استناد می‌کنند. در این نوشته تلاش می‌کنم به این پرسش پاسخ دهم که وضعیت فعلی اقتصاد کشور تا چه اندازه ناشی از تحریم و کرونا و تا چه اندازه ناشی از حکمرانی غلط و به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی است؟

تلاش نافرجام

 درست در همان روزهایی که دیپلمات‌های ارشد ایرانی در تکاپوی حل مناقشه ای بودند که بیش از یک دهه بر سیاست خارجی کشور سایه افکنده بود، کارشناسان وزارت خارجه کوبا نیز اقدامی مشابه را دنبال می‌کردند. کوبا به دنبال بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا بود و ایران تلاش می‌کرد حصار تحریم های اقتصادی را بردارد.

جان کری که طی دوران مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای روزهای طولانی را با دیپلمات‌های ایرانی و کشورهای طرف مذاکره در وین گذراند، در نهایت با توافق قابل قبول به کشورش بازگشت، چند هفته بعد چمدانش را برای سفر به کوبا بست؛ کشوری که داستان دشمنی اش با آمریکا از ایران بیشتر و قدیمی تر بود.

اما دیپلماسی نتیجه خوبی داشت و هر دو کشور به آنچه می خواستند رسیدند. کوبا پس از ۸۸ سال از رئیس‌جمهور آمریکا میزبانی کرد و ایران موفق شد بخشی از تحریم‌های اقتصادی را از پیش رو را بردارد. کوبا تا حدودی از این شرایط بهره برد و اصلاحاتی را آغاز کرد که شاید پیش از آن غیرقابل تصور بود اما ایران از شرایط جدید بی بهره ماند و نه تنها تفاوتی در روابط با آمریکا پدید نیامد بلکه حتی اصل توافق نیز توسط برخی از مقامات سیاسی به چالش کشیده شد. سیاستگذاران کوبا به این جمع‌بندی رسیده بودند که برای در پیش گرفتن مسیر توسعه، ضمن اصلاح در داخل باید به جهان نگاهی دیگر داشته و از جمله با دشمنان قدیمی به توافق رسید اما در ایران از همان فردای امضای برجام، سنگ اندازی ها علیه رابطه با غرب آغاز شد. به عبارتی کوبا دوست داشت رابطه اش را با غرب بهبود ببخشد اما ایران چنین علاقه ای نشان نداد. در نهایت دیپلماسی برای هیچ کدام از این کشورها عایدی بلندمدت نداشت. رابطه خردسال کوبا و آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ به هم خورد و برجام نیز با خروج یکجانبه آمریکا از توافق به بن بست رسید. به این ترتیب آمریکا سیاست‌های سختگیرانه ای علیه ایران و کوبا در پیش گرفت و با تشدید تحریم های اقتصادی شرایط بسیار سختی برای دو کشور رقم زد. امروز کوبا و ایران در این زمینه درد مشترک دارند اقتصادشان از ناحیه تحریم‌ها آسیب جدی دیده است.

اثر تحریم بر اقتصادهای بیمار

در سال‌های گذشته فقر در ایران عموماً دو موتور محرک داشته است؛ یکی تحریم‌ها و دیگری شیوع ویروس کرونا که در کنار دیگر بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران باعث شده اند درآمد سرانه کشور به طور مستمر کاهش پیدا کند. ارزیابی این است که کاهش رشد اقتصادی سال های اخیر در اقتصاد ایران عمدتاً تحت تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه گیر کرونا در یک سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند.

اقتصاددانان توضیح دادند که طبقه متوسط و روستاییان، در یک دهه گذشته بیشترین تاثیر را از تحریم پذیرفته اند. بر اساس این تحقیقات از سال ۱۳۹۲ به این سوء هشت میلیون نفر از طبقه متوسط به رده زیر متوسط و چهار میلیون نفر از این رده به فقرا اضافه شده اند. به این ترتیب شواهد نشان می‌دهد جامعه ایران با سرعت به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کند.

در کوبا نیز تا پیش از بیماری هم گیر کوئید ،۱۹ منبع اصلی درآمد ارزی دولت از طریق ارسال منابع ارزی توسط هزاران پزشکی بود که با امضای قراردادهای دولتی در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین استخدام و مشغول به کار می‌شدند. منابعی که افراد کوبایی مقیم خارج از کشور برای خانواده هایشان می فرستند، دومین منبع درآمد در کوبا بود. همچنین کشور از صادرات نیکل، تنباکو، سیگار برگ و دارو درآمد ارزی داشت. در سال ۲۰۱۷ در پی بروز بحران شدید اقتصادی در ونزوئلا، چین، به جای این کشور بزرگترین شریک تجاری کوبا شد. رشد اقتصادی کوبا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱ درصد کاهش یافت که دلیل آن کمبود گردشگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش تحریم‌های آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. این کمترین میزان رشد اقتصادی کوبا در بازه زمانی نزدیک به سه دهه گذشته است.

با این تصویر از اقتصاد دو کشور، می‌توان به تاثیر تحریم پرداخت که البته توضیح این تأثیر برای ایران چندان دشوار نیست. تحریم های آمریکا علیه هر دو کشور ایران و کوبا پس از انقلاب آغاز شد. کوبا نخستین بار، کمتر از دو سال پس از پیروزی انقلاب در ژانویه ۱۹۵۹ تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت؛ تحریمی که صادرات را به کوبا جز در مورد غذا و دارو شامل می شد و متعاقب ملی شدن پالایشگاه نفت آمریکا صورت گرفت. در ادامه، موج تحریم‌های آمریکا به سوی این کشور روانه شد و به یاری قوانینی که پیشتر نیز وجود داشت، فشار اقتصادی کم سابقه به کوبا وارد شد. فشاری که البته صرفاً از طرف آمریکا بوده و اجماع جهانی را به همراه نداشته است. کوبا از سال ۱۹۹۵ عضو سازمان تجارت جهانی است و با تمامی کشورها تجارت می‌کند. آمریکا خود یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به کوبا محسوب می‌شود که البته معاملات ما بین دو کشور می‌توانند به صورت اعتباری انجام شود. تحریم‌های کوبا نه تنها با اجماع جهانی روبرو نبوده، که همواره مخالفت بسیاری از نهادها در رأس آنها سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیش از دو دهه است که هر ساله با اکثریت قریب به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت تحریم‌های آمریکا علیه کوبا به تصویب می‌رساند و البته آمریکا نیز این قطعنامه‌ها را وقعی نمی نهد. تخمین های متفاوتی از هزینه‌های تحریم های آمریکا علیه کوبا منتشر شده است که بیشترین آنها رقمی بالغ برای 1/1 تریلیون دلار شامل می‌شود و البته تمامی افراد تحریم‌ها را شامل می‌شود. در نقطه مقابل، ایران قرار دارد که تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد. تحریم های ایران بخش فروش نفت، سرمایه‌گذاری در آن و دریافت پول حاصله را هدف گرفتند که همزمانی آن با عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب کشور را دچار مجموعه ای از مشکلات کرد: از نوسانات نرخ ارز و تورم گرفته تا رکود و کاهش سرمایه‌گذاری، مجموعه تحریم‌ها بخش های تجارت، مبادلات مالی، سرمایه گذاری، بیمه، بخش بانکی و اعتباری و به طور کلی تمامی راههای ارتباطی را هدف گیری کرد و البته تمامی این ها با حمایت یا سکوت نهادهایی همچون سازمان ملل متحد همراه بود. بر این اساس می‌توان اینگونه جمع بندی کرد که تحریم‌ها علیه ایران بسیار شدیدتر بوده است.

قربانیان کرونا

ایران و کوبا یک مسئله بزرگ مشترک دیگر دارند. هر  دو از کرونا ضربه خورده اند و موفق به حل و فصل آن نشده اند. کویید ۱۹ اقتصاد ایران و کوبا را به شدت تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌های منتشر شده حاکی از کاهش درآمد و از دست رفتن مشاغل زیادی در این دو کشور است. اطلاعات و آمار موجود نشان دهنده تاثیر گسترده تر پاندمی نسبت به تحریم‌هاست.

 کرونا عملاً توریسم را که یکی از منابع مهم درآمد کوباست به حالت تعطیل در آورده است. بسته بودن فرودگاه هاوانا به مدت هشت ماه خود حکایت گویایی از این تعطیل و توقف پر پیامد است. ارز ناشی از حضور کادر درمانی و آموزشی در کشورهای دیگر هم با توجه به بازگشت این نیروها به کوبا در پی کرونا ناچیزتر از آن شده که اثر مثبت در اقتصاد داشته باشد. نفت ارزان یا مجانی که از ونزوئلا می‌رسید هم با توجه به بحرانی که خود ونزوئلا به آن دچار شده عملاً کم و کمتر شده است.

وضعیت در کوبا سال گذشته با رشد منفی ۱۱ درصدی و با کاهش صادرات در شش سال متوالی به گونه‌ای شد که کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از ناتوانی مزمن دولت این کشور در پرداخت تعهدات مالی خود از جمله در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های این کشورها لب به شکایت گشودند و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را به حالت تعلیق در آوردند.

اصلاحات ارضی و تک نرخی کردن قیمت ارز در کنار کاهش کمک‌های دولتی به موسسات شرکتی کم بازده با تلاش برای کاستن از یارانه‌ها و هدفمند سازی آنها هم از ابتدای سال میلادی جاری به اجرا در آمده و انتظار می‌رفت که بحران اقتصادی را کاهش دهد، دست کم در کوتاه مدت عملاً نتیجه عکس داشته است از جمله گران شدن کالاها و مایحتاج عمومی وارداتی و نیز تورمی خارج از تاب و توان مردم خم شده زیر فشار اقتصادی.

در چنین شرایط مقابله با کرونا هم کار آسانی نیست. صف طولانی مقابل فروشگاه ها با محدودیت های کرونایی و توجه به پروتکل ها و رعایت فاصله ها نمی خواند و گرچه در یک سال و نیم اول کوبا کم و بیش در مهار کرونا نسبتاً موفق بود، حالا با شیوع سویه‌های دلتا و بتای کرونا به وضعیت دشوار و رقم‌های بالایی در ابتلا و مرگ افتاده است.

در ایران نیز اوضاع اصلا خوب نیست. به تعبیر بانک جهانی و اقتصاد ایران مانند سایر کشورهای نفتی با یک «تکانه دوگانه» روبه‌رو شد. از یک سو، بخش حقیقی اقتصاد ایران مانند سایر کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از همه گیری آسیب دید. حمل و نقل و گردشگری به سرعت به شدت با افت تقاضا روبرو شدند و درنتیجه طولانی شدن فرآیند واکسیناسیون بسیاری از کسب و کارها به شدت آسیب دیده‌اند و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور گسترش پیدا کرده است. ایران تا امروز با پنج موج کرونایی مواجه شده است که نشان می‌دهد که در هیچ کدام از دوره‌ها سیاست موفقی برای مهار ویروس اتخاذ نشده است. کسب و کارهای خرد در هر دوره‌ای از تشکیل بیماری بیشتر آسیب دیده اند و دولت هیچ کاری برای کمک به احیای آنها نکرده است.

در ایران ادعا شده که هفت واکسن کرونا به ثبت رسیده و در کوبا نیز پنج واکسن به ثبت رسیده اما هر دو کشور در مهار کووید ۱۹ ناکام بوده اند. این ناکامی باعث طولانی شدن دوره ماندگاری ویروس شده و خسارات زیادی به اقتصادهای هر دو کشور وارد کرده است. طرفه آنکه همواره از سیستم بهداشتی و درمانی کوبا به عنوان یکی از کارآمدترین سیستم های جهان یاد می‌شود و مقامات ایرانی نیز مدعی مدیریت خوب بحران کرونا هستند.

اقتصادهایی با بیماری های مشابه

اقتصادهای کوبا و ایران هر دو مثال هایی از اقتصاد غیر مبتنی بر بازار هستند؛ اما تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. اقتصاد کوبا یک مثال درسی و عینی از برنامه‌ریزی متمرکز مرکزی به شمار می‌رود. اغلب ابزارهای تولید در اختیار دولت هستند و بخش اعظم نیروی کار نیز در بخش دولتی به فعالیت می‌پردازند و بخش خصوصی تنها در سال‌های اخیر توانسته است اندکی از اعراب پیدا کند. این در حالی است که در ایران با وجود گستره قابل توجه بخش دولتی نمی توان از یک سیستم برنامه ریزی از نوع کوبا سخن گفت. ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ولی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط آن طی سال‌های دور از تحریم‌ها به چهار میلیارد دلار نیز رسیده است که برای کوبا بسیار کمتر و حداکثر چند صد میلیون دلار در سال تخمین زده شده است. به لحاظ شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی دو کشور به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند، تولید ناخالص داخلی ایران قریب به شش برابر کوبا و جمعیت کشور هفت برابر کوبا، از این رو چندان غیرمنتظره نیست که درآمد سرانه کوبایی ها بیش از ایرانی‌ها باشد و در نظر گرفتن شاخص برابری قدرت خرید نیز به همین نتیجه می رسیم. به لحاظ تورم وضعیت کوبا بسیار بهتر از ایران است. ایران احتمالاً گرفتار ابر تورم خواهد شد اما کوبا چنین آتیه ای پیش رو ندارد.

شاخص تعدیل کننده GDP در اغلب سال‌ها کمتر از ۱۰ یا حتی پنج درصد افزایش یافته؛ در حالی که تورم ایران در اغلب سال‌ها دو رقمی بوده است. شاخص توسعه انسانی کوبا 815/0 و ایران 749/0 است که در نتیجه کوبا در میان کشورهای با سطح توسعه انسانی بسیار بالا قرار می‌گیرد و ایران یک رده پایین‌تر.

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص های بهداشت، آموزش و درآمد سرانه است که در هر سه مورد کشور کوبا وضعیت به مراتب بهتری دارد. امید به زندگی در این کشور ۷۹ سال و در ایران ۷۴ سال و میانگین سال های تحصیلی کوبایی 2/10سال و ایرانی‌ها 84/7 سال است. با این تفاسیر می‌توان گفت اگر چه به لحاظ اندازه، اقتصاد این کشور به مراتب کوچکتر از ایران است؛ عموم مردم به لحاظ اقتصادی وضعیت رفاهی بدی را تجربه نمی‌کنند.

تعویق اصلاحات

ایران و کوبا همیشه اصلاحات اقتصادی شان را به تعویق انداخته اند. همانطور که اشاره شد سیاستمداران کوبایی و ایرانی همواره مشکلات داخلی را به آمریکا و دیگر عوامل خارجی و محیطی حواله داده اند. اما این رویکرد تا امروز دو نتیجه زیان بار به دنبال داشته است؛ یکی اینکه باعث حل نشدن و البته بزرگ تر شدن مشکلات شده است و دیگر این که خشم و عصبانیت مردم را به دنبال داشته است. وقتی یک ساختار سیاسی، وجود بحران را نمی‌پذیرد یا آن را به عوامل بیرونی نسبت می‌دهد، به عوامل اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که حاضر نیست اشتباهات خود را بپذیرد و در نتیجه آنها را حل و فصل نخواهد کرد.

البته به نظر می‌رسد اقتصاد کوبا در حال پرداخت هزینه اصلاحات اندکی است که اخیراً در پیش گرفته. دولت کوبا تلاش می‌کند سیاست‌های ارزی را اصلاح کند و بودجه نهادهای کم بازده را کاهش دهد. این کشور در سیاست‌های مربوط به توزیع یارانه‌ها بازنگری کرده و قصد دارد حمایت‌ها را کاهش دهد. بدیهی است که این این سیاست‌ها به مذاق مردمی که بیش از ۷۰ سال تحت حمایت حکومت کمونیستی قرار داشتند خوش نمی‌آید، اما شکی نیست که این سیاست‌ها در آینده به سود همه تمام خواهد شد.

در ایران اما خبری از اصلاحات اقتصادی نیست. به احتمال زیاد دولت آینده با اسم رمز هدایت نقدینگی، همان خطاهایی را مرتکب خواهد شد که دولت‌های پس از انقلاب مرتکب شدند.

اقتصاددانان می گویند دو دسته کشور وجود دارد؛ یک دسته کشورهایی که به اصلاحات اقتصادی روی می‌آورند و این اصلاحات به مذاق متضرران خوش نمی آید و یک دسته کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را به تعویق می اندازند. هردو با آشوب مواجه می‌شوند اما روسیاهی برای سیاستمداران می‌ماند که اصلاحات را به تعویق می‌اندازند. چون سیاستمداری که اصلاحات اقتصادی را انجام داده است در نهایت محبوب مردم می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلاحات اقتصادی با خود اعتراضات خیابانی را به دنبال دارد. طی سال‌های اخیر تعدادی از بزرگترین اعتراضات خیابانی به اصلاحات اقتصادی در مکزیک، یمن، آرژانتین، برزیل، بنین، فرانسه و اکوادور رخ داده است. اما اگر اقتصاد اصلاح نشود مشکلاتش مانند تورم، بیکاری، فقر و نابرابری روز به روز بیشتر خواهد شد. چنین وضعیتی با خود شورش‌های بزرگ تر و خطرناک تری را به همراه خواهد داشت.