در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت.
تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست. دولت روحانی که دیگر دولت به حساب نمی‌آید و کارش تمام شده است و دولت رئیسی هم اگر موافق این طرح باشد یا نباشد باز در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفته است.
عملکرد مجلس پیش از آنکه فرش قرمزی برای دولت رئیسی باشد، خط و نشان کشیدن برای دولت سیزدهم از طریق «موازنه مثبت» است؛ یعنی تحمیل اراده به دیگری در حین موافقت در یک موضوع.
شاید این‌گونه به نظر برسد که تصویب طرح محدودسازی اینترنت در روزهای پایانی دولت روحانی صورت گرفته است تا این کار به پای دولت روحانی نوشته شود. البته بعید است مجلسی که این‌گونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار این‌گونه تصمیمات کسی را سهیم کند. بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهادهای رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس.
اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، اما بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد. انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند اما علی‌رغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود. این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند.
اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان برجا نگذاشته است.او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود.رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد. اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند. از این منظر اتفاقات اخیر درشیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب،این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
دیدگاه تان را بنویسید