55 آنلاین- رشد اقتصادی، یکی از شاخص های مهم اقتصادی هر کشور است و مقدار رشد این شاخص نشان می دهد که هر کشور در یک سال خاص، نسبت به سال قبل از آن چقدر افزایش تولید داشته است.
بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (1400- 1396) رشد اقتصادی ایران باید سالیانه به طور متوسط 8 درصد باشد تا درآمد و ثروت مردم ایران، ارتقا پیدا کند. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه 26 خرداد 1400، با خوشحالی از تحقق رشد اقتصادی 3.6 درصدی در سال 1399 خبر داد.
رئیس جمهور، در این جلسه و البته جلسات پیشین، رشد اقتصادی مثبت را جزو افتخارات دولت خود و ملت ایران معرفی کرده و وضع ایران را بهتر از کشورهای توسعه یافته ای از جمله «آلمان» دانسته است.
در گفت و گوی «55 آنلاین» با هوشیار فقیهی، وضعیت شاخص رشد اقتصادی ایران در دوره شیوع کرونا بررسی شده است.
در این گفت و گو، رشد اقتصادی شدیداً منفی ایران در سال های 1397 و 1398 و تضاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی منفی و مثبت برای سال 1399، مورد کند و کاو قرار گرفته است.
*****
*رشد اقتصادی از دو محل «سرمایه گذاری جدید» و «بهره وری» تامین می شود. در برنامه ششم توسعه تاکید بر این است که ما سالیانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. از طرفی در جلسه اخیر هیأت دولت، آقای روحانی، رئیس جمهور با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 3.6 درصدی سال 1399 که بانک مرکزی ایران اعلام کرده، گفتند که «این رشد اقتصادی، یکی از افتخارات این دولت و یکی از افتخارات بزرگ ملت ایران است».
با توجه به این که در هر دو سال 1397 و 1398، ما چندین درصد رشد منفی داشته ایم، آیا رشد اقتصادی 3 درصدی سال 1399 جای افتخار کردن دارد؟
-در زمانی که ما در سازمان ملی بهره وری مسئولیت داشتیم، ذهنیّت و تصور ما این بود که اگر مفاهیم بهره وری در برنامه های پنجساله توسعه، جایی پیدا کند احتمالاً ما به رشد بهره وری هم در کشور خواهیم رسید.
در خصوص دوره 50 سال گذشته می شود گفت که رشد بهره وری ما، در حد امکانات کشور بزرگ ایران نبوده و حتی در برخی سال ها منفی بوده است.
این وضع، نشان می دهد که ما از منابع خودمان، به خوبی و به طور بهینه استفاده نمی کنیم و نظام مدیریتی ما نیز در جهت ایجاد ارزش افزوده و رفاه اجتماعی برای کشور کار نمی کند یعنی معطوف به پول نفت است و صرفاً از محل سرمایه گذاری بحث در اقتصادی را پیش می بَرد.
در ارتباط با تامین رشد اقتصادی از محل بهره وری باید بگویم که در برنامه چهارم توسعه برای اولین بار، این مفاهیم را در برنامه ریزی های اقتصادی قرار دادیم. قرار بر این شد در سال های اجرای برنامه های پنجساله «چهارم»، «پنجم» و «ششم» توسعه، سالیانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
همچنین در قانون مقرر شد که حدود 33 درصد از این 8 درصد رشد اقتصادی را از طریق بهره وری به دست بیاوریم. متاسفانه در این سه برنامه پنجساله توسعه، توفیقی در این زمینه به وجود نیامده و ما نتوانسته ایم از این مفاهیم استفاده کنیم.
این در حالی است که چه رقبای قبلی و چه رقبای فعلی ما از ژاپن و کره گرفته تا کشورهای آسیای جنوب شرقی، از این مفاهیم به خوبی بهره گرفته اند و مبانی رشد و توسعه خودشان را بر اساس بهره وری گذاشته اند تا بتوانند از منابع خودشان به خوبی استفاده کرده و حرکت رو به جلوی خودشان را تنظیم کنند.
برای این که کشورها بتوانند این حرکت را در حوزه بهره وری انجام بدهند، ایجاد برخی بسترها و زیرساخت ها لازم است. اگر ما بستر لازم را فراهم نکنیم، نمی توانیم به اهداف مورد نظر برسیم. ما نیاز داریم که بهره وری، مفاهیم و ابزارهای آن، روی یک بستر مشخص قرار بگیرد و آن بستر نیز، بستر تولید مولّد است.
این نوع تولید، باید به دور از رانت، فساد و تبعیض باشد. فقط در این شرایط هست که افراد و سیستم ها، به دنبال استفاده بهینه از منابع خودشان می گردند و به دنبال بهبود ساختارها برای ارتقای بهره وری هستند.
در کشوری که یک فرد، در حوزه مِلک سرمایه گذاری می کند و بعد از دو سال، قیمت آن مِلک تا 5 برابر یا 10 برابر افزایش پیدا می کند، چه دلیلی دارد که او سرمایه خود را به بخش تولید ببرد، زندگی تعدادی کارگر را تحت تکفل خودش قرار بدهد و همیشه زیر ساطور سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی هم باشد.
سود فعالیت در بخش تولید در حد 10 درصد است. در صورتی که در حوزه های مِلک و ارز و سکه، سازمان مالیاتی ورود نمی کند و سازمان تامین اجتماعی، کاری ندارد. این وضعیت، نشان می دهد بستر لازم در ساختار اقتصاد کلان، برای ارتقای بهره وری به وجود نیامده است.
*در همین وضعیتی که در آن قرار داریم شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد. برخی کشورها قرنطینه برقرار کرده و فعالیت های اقتصادی را تعطیل کردند. در نتیجه رشد اقتصادی این نوع کشورها کاهش پیدا کرد.
کشورهایی که به دنبال قرنطینه رفتند فرضاً یک ماه همه جا را تعطیل کرده و افراد مبتلا به کرونا را مشخص و درمان کردند. در مقابل، ایران قرنطینه را اِعمال نکرد و رشد اقتصادی 3 درصد مورد ادعای دولت، در همین چارچوب کسب شده.
به نظر شما، چرا ایران متفاوت از کشورهای دیگر در زمینه برقراری قرنطینه عمل کرد؟
-کشور ما تنها کشوری است که تحت تحریم های سازمان ملل قرار گرفت و با مذاکرات هسته ای که انجام شد بدون جنگ و خونریزی، خروج از تحریم ها اتفاق افتاد. این وضع، عواقبی را برای کشور ما داشت و تحریم هایی علیه کشور ما تحمیل شد.
وقتی که تحریم ها علیه ایران اِعمال شد، کارشناسانی که در حوزه بهره وری هم فعالیت داشتند، به مقامات دولت اعلام کردند بهترین فرصت برای ایجاد ساختارهای مبتنی بر تولید و مبتنی بر شفاف سازی فراهم شده و باید فساد را از حوزه اقتصاد خارج کنیم.
متاسفانه در این دوره، دولت سرگرم مسائل جاری خودش بود و تفکر اقتصادی لازم در دولت حاکم نبود. در عمل، اصلاحات ساختاری در کشور ما به وجود نیامد. به همین دلیل، ما نیازمند این هستیم که یک روزنه پیدا کرده و نفت صادر کنیم.
ما همیشه خام فروشی را انجام می دهیم و پولی را وارد کشور کرده و از این طریق، یک مقدار رشد اقتصادی را محقق می کنیم.
همزمان با تحریم ها، شیوع کرونا اتفاق افتاد. این رشد اقتصادی 3.6 درصدی که دولت می گوید جای حرف و حدیث دارد و معلوم نیست چقدر درست است یا نه ولی بالاخره رشدهایی که به دست می آید افتخارات دولت نیست و این افتخارات، افتخارات بخش تولیدی و بخش خصوصی است که برای مبارزه با تحریم ها و تامین کالاهای مورد نیاز جامعه، آستین را بالا زدند.
در سال های گذشته، واردات بی رویّه انجام می شد ولی با برقرار شدن تحریم ها، واردات محدود شد. در این دوره، واحدهای تولیدی توانستند نفسی تازه کنند و فعالیت های خودشان را توسعه دادند. این رشد اقتصادی، از این طریق به دست آمده و نتیجه تلاش بخش خصوصی در حوزه تولید بوده است.
از طرفی در کشور ما، حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی تقدم داشته و تصمیمات حوزه سیاسی حاکم می شود. ما در مدت 20 سال گذشته، حدود 1500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته ایم و در این دوره، همیشه بحث تحریم ها علیه ایران مطرح بوده است.
مسئولان و مدیران کشور ما می دانستند هر لحظه امکان دارد تحریم های بی سابقه علیه ایران اِعمال شود ولی در این مدت مسئولان ما حتی نتوانستند 20 میلیارد دلار ذخیره ارزی را برای مواقع بحرانی کنار بگذارند.
این تفکر اقتصادی وجود نداشته که ذخایر ارزی لازم را در صندوق توسعه ملی نگه دارند. در حالی که ایران، جزو ثروتمندترین کشورها بوده ولی جزو بدبخت ترین کشورهایی است که نتوانسته از جامعه تولیدی و کسب و کارها حمایت کند. دلیل مشخص آن نیز، تقدم حوزه مدیریت سیاسی بر اقتصادی است در صورتی که اقتصاد باید در اولویت باشد.
*آقای روحانی رئیس جمهور در مهر ماه سال 1399 گفتند که رشد اقتصادی آلمان در دوره شیوع کرونا منفی شده و اقتصاد آن 5 درصد کوچک شده و شرایط ایران بهتر از آلمان است.
در روز چهارشنبه 26 خرداد 1400، باز آقای روحانی در جلسه هیأت دولت گفتند که کشورهای مهم و پیشرفته رشد اقتصادی منفی داشته و رشد منفی 3، منفی 10 و حتی منفی 15 درصد داشته اند و متوسط رشد اقتصادی جهان منفی 4 بوده. آقای روحانی، باز بر رشد اقتصادی مثبت 3.6 درصدی تاکید کردند.
ما می دانیم جمعیت کشور آلمان به اندازه ایران بوده و حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارد. آلمان حدود 3800 میلیار دلار تولید ناخالص داخلی دارد و حتی اگر 5 درصد رشد اقتصادی منفی داشته باشد حدود 200 میلیارد دلار از آن 3800 میلیارد دلار کم می شود ولی کُل تولید ناخالص سالیانه ایران در حد 500 میلیارد دلار است.
چرا رئیس جمهور فقط بر عدد نرخ رشد اقتصادی تاکید کرده و نمی گوید رقم تولید ناخالص ایران و کشوری مثل آلمان چقدر است؟
-من فکر می کنم این مقایسه ها به خاطر عدم توجه مسئولان به حوزه های اقتصادی و دانش اقتصادی است. درست است که رشد اقتصادی آلمان کاهش پیدا کرده ولی آلمان یک کشور کاملاً صنعتی است و این اتفاق برای آن رخ داده است. بالاخره شیوع کرونا، یک بحران جهانی بوده و نباید ایران را با آلمان مقایسه کرد.
نکته جالب این است که سیستم های مقابله با فساد و رو به جلوی این نوع کشورها، سریعاً شروع به بازسازی خودشان می کنند و در چند سال آینده، اینهمه عقب افتادگی ها را جبران می کنند ولی این ما هستیم که هیچ کاری برای حل مسائل خودمان انجام نمی دهیم.
واقعیت این است که تحریم های شدیدی علیه ایران اِعمال شد و ترامپ و ترامپیسم قطعاً به این نتیجه رسیده بودند که با فشارهای اقتصادی، ایران را از پا در می آورند.
همین که آنها نتوانسته اند ما را از پا در بیاورند، آقای روحانی کارنامه خودش را قابل قبول می داند. متاسفانه به دلیل ضعف رویکرد اقتصادی که در دولت ما وجود داشت، هیچگونه اصلاح ساختاری معطوف به تولید ملی انجام نگرفت.
در ضمن، به خاطر فاصله ما از بازار جهانی و عدم ارتباط ما با ساختار اقتصاد جهانی، طبیعی است که مسیر ما با مسیر کشورهای بزرگ همسان نباشد.
در دوره هایی که آن کشورها رشد اقتصادی بالای 2 درصد داشتند و این رشد 2 درصدی، رشد بالایی برای یک اقتصاد با 3800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است، ما رشد اقتصادی منفی داشتیم. سوال این است که چرا رشد اقتصادی آن زمان یعنی دوره قبل از شیوع کرونا را مقایسه نمی کنند.
به هر حالت این مقایسه ها، مقایسه های علمی و سازنده ای نیست. من فکر می کنم بالاخره دولت آقای روحانی، کارنامه قابل قبولی به جای گذاشته و با وجود تحریم ها، جلوی رشد نرخ دلار به بیش از 30 هزار تومان را گرفته است.
واقعیت این است که کشورها و کارشناسان غربی، احساس می کردند که ایران شبیه ونزوئلا خواهد شد و نرخ دلار به بالای 50 هزار تومان و 100 هزار تومان خواهد رسید.
*ترامپ، رویکرد شدیداً خصمانه ای نسبت به ایران داشت ولی برای دوره دوم ریاست جمهوری رای نیاورد. در شهریور سال 1399 آقای نوبخت، معاون رئیس جمهور گفت که آمریکایی های بی انصاف نمی گذارند یک قطره نفت صادر کنیم.
بعد از شکست ترامپ و پیروز شدن بایدن، امیدواری هایی برای صادرات مجدد نفت ایران و در نتیجه کسب درآمد ارزی به وجود آمد. با این حال، اگر فرضاً ترامپ برای بار دوم رای می آورد، اوضاع ما چطور می شد؟
-امید ما از دست می رفت و اگر امید نباشد مشکلات متعدد دیگری به وجود می آمد. من شخصاً در دوره اول تحریم ها و دوره دوم تحریم ها، نکاتی را برای مسئولان و مقامات دولتی مطرح کردم و گفتم شکوفا شدن اقتصاد آلمان از بستر یک جنگ بود.
همچنین اشاره کردم که به ثمر رسیدن دموکراسی غربی و توسعه بریتانیا، بعد از یک بحران در قرن نوزدهم بود و آنها توانستند خودشان را بالا بکشند. در کشور فرانسه نیز، انقلاب بزرگ فرانسه رخ داد و موفق شدند خودشان را به سطح کشورهای صنعتی دنیا برسانند.
در ایران، تحریم ها بهترین فرصت برای پالایش کردن و صاف کردن نظام اقتصادی از رانت و فساد بود. متاسفانه چه دولت های قبلی و چه دولت آقای روحانی، نتوانستند از این فرصت استفاده کنند.
به جای این که دولت های ما، اصلاحات ساختاری را انجام بدهند، زمینه های فساد دلار 4200 تومانی را به وجود آوردند. البته دولت زحمت کشیده و ما را تا اینجا آورده است. ما باید قدردان زحمات آن باشیم ولی یک اشتباه تاریخی و استراتژیک در حوزه اقتصاد انجام داد و آن، این که به مفاهیم بهبود ساختارها در راستای ارتقای بهره وری توجه نکرد.
*بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال های 1397 و 1398 به ترتیب منفی 5.4 و منفی 6.5 درصد بوده است. از طرف دیگر، مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی این دو سال را به ترتیب، منفی 4.9 و منفی 7 درصد اعلام کرده است.
همچنین بانک مرکزی رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 1399 را مثبت 2.2 درصد و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه 1399 را منفی و در حد منفی 1.2 درصد اعلام کرده ولی الان بانک مرکزی، رشد اقتصادی کُل سال 1399 را 3.6 درصد اعلام کرده و مرکز آمار هنوز نرخ رشد سال 1399 را اعلام نکرده است.
این دو مرکز برای سال های 1397 و 1398، نرخ رشد اقتصادی را منفی اعلام کرده اند. چگونه ممکن است که برای سال سوم، بانک مرکزی نرخ رشد را مثبت اعلام کرده ولی مرکز آمار همچنان نرخ رشد 9 ماهه را منفی می داند؟
-ما یک ساختار اقتصادی شفاف و بدون فساد نداریم. یکی از عوامل بروز فساد و رانت و در حقیقت غیر مولد بودن، همین چندگانگی و عدم شفافیت در آمار است. متاسفانه نظام آماری کشور ما، شفافیت لازم را ندارد.
در دوره اول تحریم ها یعنی سال های 1390 و 1391 و همچنین در دوره دوم تحریم ها که از سال 1397 شروع شد، دولت ها اجازه انتشار آمار و اطلاعات را ندادند و به صورت کنترل شده و هدفمند، اطلاعات منتشر کردند.
این وضع، فضای اطلاعاتی رانتی را برای یک عده که به این اطلاعات دسترسی دارند، به وجود می آورد و از همین جا فساد اقتصادی هم به وجود می آید. اگر قرار بر این است که بر اساس بهره وری و استفاده بهینه از منابع اقدام کنیم، باید شفاف سازی کنیم.
در این عرصه، باید تکلیف دو گانگی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مشخص شود. البته دولت، اطلاعات را یک کاسه نمی کند و اطلاعات را در اختیار عموم قرار نمی دهد. در مجموع، دولت بازی های اطلاعاتی خودش را انجام می دهد.
*این دو نهاد، نرخ رشد اقتصادی دو سال را منفی اعلام کردند و برای سال سوم یعنی سال 1399، یک نهاد می گوید رشد اقتصادی همچنان منفی است و بانک مرکزی می گوید رشد اقتصادی مثبت شده.
به هر حال، ما در سال 1399 شیوع کرونا و تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی را شاهد بوده ایم. در حال حاضر و در مورد اعلام نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، آیا اِشکال به بانک مرکزی برمی گردد یا مرکز آمار ایران؟
-من مشکل را در عدم شفافیت و عدم دسترسی ملت به ساختار تولید اطلاعات کشور می دانم. این ساختار تولید اطلاعات، در اختیار دولت است. دولت، این دو گانه سازی را برای سرگرم کردن ملت می خواهد و نهایتاً دولت از این رانت اطلاعاتی به صورتی که می خواهد استفاده می کند.
با توجه به شواهد عینی که از حوزه تولید داخل کشور داریم و گزارش هایی که از رونق در واحدهای تولیدی ایران در سال 1399 دریافت می کنیم، من فکر می کنم رشد اقتصادی منفی نداشته ایم.
البته این صحبت، بر اساس ذهنیّت ما و بر اساس مشاهدات شخصی است ولی نرخ رشد اقتصادی، قطعاً مثبت 2.2 درصد یا 3.6 درصد نیست. من فکر می کنم نرخ رشد اقتصادی سال 1399، مثبت بوده و بین صفر تا یک درصد است.
*نرخ رشد اقتصادی 3.6 درصدی که بانک مرکزی برای کُل سال 1399 اعلام کرده، نسبت به سال 1398 است. ما در سال 1398 در حد 6.5 درصد رشد اقتصادی منفی داشته ایم و اقتصاد کوچک شده و الان بانک مرکزی می گوید در سال 1399 نسبت به 1398 در حد 3 درصد رشد داشته ایم یعنی نسبت به سال 1398 در حد 3 درسد بهتر شده.
-بله وگرنه هنوز اقتصاد ما نسبت به سال 1396، خیلی کوچک تر است. به خاطر این که اقتصاد کشور ما در دو سال 1397 و 1398، دو دوره رشد منفی داشته و الان یک مقدار از آن رشد منفی، جبران شده.
در مجموع، به نظر می رسد نرخ رشد اقتصادی سال 1399 نزدیک به صفر باشد. چرا که در سال 1399 پولی نداشته ایم که واردات سنگینی انجام بدهیم. در نتیجه واحدهای تولیدی ایران در سال 1399، آزادی عمل داشتند و حرکت هایی را برای افزایش تولید انجام دادند. این حرکت ها می تواند در بخش تولید، یک مقدار از رشد منفی سال های قبل را کاهش داده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید