در واقع اصلاً دو طرف مذاکره ایران و آمریکا هستند و سایر کشورهای حاضر در ایجاد توافق بین این دو. تلاشها برای این است که آمریکای خارج شده از دوره برجام، دوباره به آن بازگردد و تحریمهایی را که تحمیل کرده همانند ابتدای امضای برجام بردارد، در برابر ایران هم در صنعت هستهای خود به متن برجام وفادار بماند و فعالیتهایی را که البته با اطلاع اما فراتر از توافق آغاز کرده خاتمه دهد. کمتر تردیدی وجود دارد که بازگشت به برجام نه فقط برای طرفین که برای اقتصاد و جامعه جهانی نیز میتواند مفید واقع شود، جز چند کشور متخاصم معدود که از این آب گل آلود ماهی های درشتی صید کردهاند.
زمزمه های بازگشت آمریکا به برجام و توافق دوباره، در داخل کشور نیز اثرات متعددی داشت، صدای موافقان و مخالفان را بلند کرد، عدهای پیگیر این شدند که پیوستن به افایتیاف برای سهولت دستیابی به توافق انجام گیرد و عدهای هم که برجام را خسارت محض میدانستند، بازگشت به آن را خطرآفرین دانستند. اثر مذاکرات در بازارها بیش از همه خود را در بازار ارز نشان داد، جایی که انتظارات شکل گرفته باعث کاهش نرخ ارز شد، گرچه این کاهش بعد از مدت کوتاهی تا حدودی جبران شد و نرخ مجدد به بالای 23 هزار تومان برگشت.
با این حال هنوز هم زمزمه کاهش شدید نرخ ارز بعد از توافق احتمالی وجود دارد. شاید جرقه اصلی این ماجرا را خود رئیس جمهور زد که در دی ماه 1399 از بازگشت ارز به نرخ 15 هزار تومان سخن گفت. حسن روحانی در آن زمان بدون اینکه اشارهای به این داشته باشد که مذاکرات قرار است از سر گرفته شود یا خیر، عنوان کرد که در صورت دسترسی بانک مرکزی به منابع (احتمالاً همانها که بلوکه شده یا توان انتقال آن وجود ندارد) قیمت ارز به 15 هزار تومان میرسد، این یعنی نزدیک به 10 هزار تومان کاهش.
کاهش قیمت ارز مدافعان زیادی دارد و از جمله عموم مردم بر این باور هستند که کاهش نرخ ارز میتواند گرهی از گرههای متعدد معیشت آنها باز کند و تنگنای موجود به لطف دلار ارزانتر و ورود کالاهای موردنیاز آنها باز شود. گرچه در این دیدگاه مخاطرات بسیار ناشی از ارز ارزان از جمله سرکوب تولید و جمع شدن فنر ارز بر اثر تورم و جهش مجدد آن دیده نشده اما فشار اقتصادی به کسی اجازه دیدن میانمدت را نمیدهد و همه به فکر کشیدن گلیم خود از آب در حال حاضر هستند. اما آنچه بیش از همه مورد هشدار و نگرانی اقتصاددانان بوده ایجاد فرصت برای خروج سرمایه است، که میتواند مالی و انسانی باشد، یعنی هم دارایی از کشور خارج شود و هم مهاجرت صورت گیرد. اما مهاجرت چه نسبتی با نرخ ارز دارد؟
بیثباتی اقتصاد و میل به مهاجرت
اگر دلایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را کنار بگذاریم، مهاجرات زیادی به این امید ترک وطن میکنند که با شرایط رفاهی بهتری مواجه شوند؛ یعنی در ازای کاری که میکنند درآمد بالاتری نصیبشان شود و در فضایی زندگی کنند که اساساً رفاه بیشتری داشته باشند. بسیاری از مهاجرات کشورهای توسعهنیافته به دیگر کشورها مهاجرت میکنند تا بتوانند به عنوان کارگر ساده، مشاغل سطح پایین را در اختیار بگیرند و نانی به کف آرند و احتمالاً پولی برای خانواده خود بفرستند. وجه دیگر مهاجرتدر این سمت، مربوط به مهاجرات کارگران ماهر، متخصصان و نخبگان است که با توجه به شرایط کاری و درآمدی بهتری که برایشان فراهم میشود، جلای وطن میکنند تا در وضعیت بهتری مشغول به فعالیت شوند.
اما به نمونه ونزوئلا هم بنگرین که طی سالهای اخیر پنج میلیون نفر از این کشور به کشورهای همجوار مهاجرت کردهاند؛ مهاجران افراد عادی و مردمی هستند که گاه با پای پیاده از مرزها عبور کردهاند چون شرایط بیثبات اقتصادی انگیزه و میل بالایی به مهاجرت در افراد ایجاد میکنند. براساس یک نظرسنجی موسسه گالوپ گفته میشود که حدود 700 میلیون نفر در سراسر جهان «تمایل» به مهاجرت دارند، رقمی تقریباً سه برابر تعداد کسانی که واقعاً مهاجرت کردهاند. در جامعه ایرانی جای خالی چنین پژوهشها و نظرسنجیهایی احساس میشود اما احتمال این را میتوان داد که میل و انگیزه به مهاجرت فزونی یافته است. نگاهی به آمار ثبت نام ایرانیان در لاتاری گرین کارت آمریکا نشان میدهد که در فاصله سالهای 2013 تا 2018 یعنی در شش دوره این رویداد، 3/2 برابر شدهاست.
نشانه مهمتر اما در خرید ملک در خارج از کشور رخ داده است. به این صورت که در سال 2020 ایرانیها هفت هزار و 189 واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردهاند. این آمار در سه ماهه اول 2021 هم 1600 واحد مسکونی بوده که ایرانها را در صدر اتباع خارجی خریدار مسکن در ترکیه نشان میدهد. همچنین بررسی سطحی امار حساب سرمایه بانک مرکزی که میتوان آن را نمادی از خروج سرمایه دانست به ما تصویری از انطباق افزایش خروج سرمایه وپایین بودن نرخ ارز میدهد. در فاصله سالهای 1390 تا 1398 که حساب سرمایه در مجموع ترازی نزدیک به 100 میلیارد دلار منفی دارد، بزرگترین ارقام مربوط به سالهای 96 و 95 است که در این دو سال به ترتیب بالغ بر 19 و 18 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شدهاست. گرچه قاعدتاً تمام این میزان به منزله فرار سرمایه نیست اما این تصویر را برای ما ترسیم میکند که در این دو سال که به واسطه توافق هستهای، منابع در اختیار دولت زیاد و نرخ ارز تثبیت شده بود، خروج سرمایه شدت گرفته است. در حالی که تراز حساب سرمایه در سال 93 و در اوج تحریم و فشار، مثبت بود.
کاهش قابل توجه نرخ ارز در شرایط کنونی، در حالی که هیچ یک از مولفه های اقتصادی چنین روندی را پیشبینی نمیکنند، میتواند یک دور باطل دیگر از فشرده شدن فنر ارز به دلیل قیمت پایینتر از حد تعادلی و تورم بالا، و جهش مجدد آن ایجاد کند. در فاصله سرکوب نرخ ارز تا جهش، پنجرهای باز میشود که در آن ارزش داراییهای فرد به دلیل تورم بالا رفته و نرخ ارز خلاف تورم و تنها به لطف تزریق دلارهای نفتی پایین آمده است. در این شرایط ارزش هر دارایی یک ایرانی اعم از مسکن، خودرو و... وقتی به ارز خارجی تبدیل شود، بیش از قیمت همتای خود در خارج از مرزهاست. نتیجه اینکه بستر مناسبی برای انتقال داراییها به خارج از کشور فراهم میشود، به طوری که فرد با فروش یک واحد مسکونی در ایران میتواند بیش از یک واحد یا واحدی بزرگتر در خارج از کشور خریداری کند ایجاد چنین فرصت مناسبی در جامعهای که میل به مهاجرت یا تمایل به ایجاد یک پایگاه و منزلگاه در خارج از مرزها رشد یافته است، میتواند خروج سرمایه مالی و انسانی را تشدید کند.
آمار خالص مهاجرت در کشور ما نشان میدهد که سالهاست، تقریباً از دهه 1990 به بعد، تعداد خروجیها از مرزهای کشورمان بیش از ورودی ها بوده است. ضمن اینکه بسته به شرایط اغلب مهاجرانی که به کشور ما آمدهاند کارگران ساده و غیرماهر از کشورهای همسایه بودند اما غالب مهاجرانی که از ایران رفتهاند، یا نخبگان و استعدادهای درخشان بودند که جذب مراکز علمی و دانشگاهی شدند یا افرادی که سرمایه مناسبی برای پرداخت هزینه های مهاجرتو زندگی در دیگر کشورها داشتند. ضمن اینکه با توجه به ورودی تقریباً بالای مهاجر از کشورهای همسایه، این نرخ همچنان منفی نشان میدهد که تعداد ایرانیانی که طی این سالها از کشور مهاجرت کردهاند، نرخ قابل توجه و قابل تاملی است.
هشدار خروج
مساله خروج سرمایه برای کشور ما بسیار مهم است و هشدار اقتصاددانان را باید مورد توجه جدی قرار داد. در اقتصادی که دو سال است نرخ سرمایه گذاری از استهلاک کمتر شده، ایجاد فرصت و انگیزه برای خروج سرمایه نتیجهای جز کوچکتر شدن کیک اقتصاد و تنگتر شدن معیشت مردم و کمتر شدن اشتغال دربرندارد. به طور طبیعی راهکار مناسب برای بهبود وضعیت رفاهی مردم و خروج از تنگنای معیشتی، دستکاری نرخ ارز نیست و باید با کنترل تورم، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رشد و اشتغال به مقابله با وضع سخت کنونی پرداخت. کاهش تصنعی نرخ ارز جز یک رفاه پوشالی کوتاه مدت و سختتر شدن شرایط دربرندارد. ضمن اینکه برای عدهای که سالهاست از رانتهای پنهان و آشکار نظام اقتصادی برخوردار بوده و انباشت ثروت کردهاند، فرصت خروج سرمایه از کشور را میدهد.
دیدگاه تان را بنویسید