کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این سوال همواره این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند که اگر مقدمه واجب خصوصی‌سازی انجام نشود، به شکست منجر می‌شود؛ این در حالی است که سیاستگذار در فرآیند خصوصی‌سازی به این اصل مهم بی‌توجه بوده و آن هم «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» است.
سوء‌تفاهم در دو مفهوم
در این میان، به نظر می‌آید چندین سوء‌تفاهم در خصوص بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی نیز وجود دارد. نخستین مورد آن مفهوم آزادسازی اقتصاد است. برخی تصور می‌کنند که آزادسازی اقتصاد، صرفا آزادسازی قیمت‌ها است؛ این در حالی است که این تصور صحیح نیست. منظور از آزادسازی این است که محیط کسب وکار برای فعالیت همه شهروندان آزاد و دارای قواعد همه‌شمول و غیر تبعیض‌آمیز باشد. به عبارت دیگر، مناسب شدن یک محیط برای کسب و کار مانند این است که یک ساختمان برای سکونت مناسب باشد و شرایط برای زندگی و آرامش همه ساکنان فراهم شود. این در حالی است که در حال حاضر محیط کسب و کار مانند ساختمانی می‌ماند که هر واحدی ساز خود را می‌زند و به حقوق همدیگر پایبند نیستند. عدم مداخله دولت در اقتصاد و کاهش تصدی‌گری، مقررات‌زدایی و... نیز از دیگر عوامل آزادسازی است. به عبارت دیگر، هدف از آزادسازی، آماده‌سازی بستر فعالیت اقتصادی است که در حال حاضر حاصلخیز نیست. در طرف دیگر، خصوصی‌سازی حرکت به سمت اقتصاد خصوصی‌محور است که مرحله اول آن آزادسازی و مرحله آخر آن واگذاری شرکت‌های دولتی است. علت شکست خصوصی‌سازی در ایران نیز این است که فرآیند خصوصی‌سازی از آخرین مرحله(یعنی واگذاری) شروع شده است.
تحقق پیش‌بینی ۲۰ سال گذشته
بیش از ۲۰ سال پیش دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان پس از اولین تجربیات خصوصی‌سازی اعلام کرد «بدون رعایت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری است تحقق نخواهد یافت.»
ارزیابی‌ها حاکی از این است که سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورده است؛ بنابراین بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاستگذاری‌های آینده مفید باشد. در این رابطه دکتر غنی‌نژاد در تحلیل علل شکست خصوصی‌سازی در سرمقاله‌ای در «دنیای اقتصاد» نوشت:یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در ایران وجود ندارد. به اعتقاد وی، تا زمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اعمال نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیزم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. در این میان، دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت نبود مکانیزم‌های کنترلی، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آنها نخواهد بود. این اقتصاددان در تحلیلی که ۲۰سال پیش منتشر شده بر این موضوع تاکید کرده که دولتی بودن نظام بانکی ایران از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، باعث خواهد شد که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرت اقتصادی دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.
مضمون این نقل قول بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی و شرط لازم برای انجام موفقیت‌آمیز آن است. البته تجربه خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت‌گرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاه‌های دولتی است و نه صرفا خصوصی‌سازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیردولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاه‌های بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، مدیریت منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصی‌سازی که به ظاهر‌سازی تنه می‌زند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد.
ایست به خصوصی سازی!
با این حساب، بر اساس تحلیل دکتر غنی‌نژاد، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. بر اساس این گزارش، شکست خصوصی‌سازی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و نمونه‌های مشابه آن حاکی از این است که پیش‌بینی دو دهه گذشته درست بوده و عامل اصلی آن هم عدم توجه به مقدمه واجب آن است. بر این اساس، به نظر می‌رسد نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یافت.
دیدگاه تان را بنویسید