بانک‌مرکزی ترکیه در دو سال گذشته، میزبان 4 رئیس کل بانک‌مرکزی بوده است و به نظر می‌رسد نگاه اردوغان به رئیس بانک مرکزی شبیه نگاه باشگاه‌داران کشورهای عربی، به مربیان فوتبالی در این کشورها است. علت این تغییرهای پی‌درپی، اصرار اردوغان به کاهش نرخ بهره است. اردوغان می‌خواهد که از یکسو نرخ بهره در حمایت از رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و همزمان نرخ برابری دلار به لیر و نرخ تورم نیز روند کاهشی داشته باشد. این درحالی است که ترکیه توانسته بود با بهره‌گیری از سیستم هدف‌گذاری تورم در دو دهه گذشته نرخ تورم را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که اردوغان اعتقادی به بهره‌گیری از این ابزار ندارد. رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه دیدگاه مشابهی با اردوغان دارد و افزایش نرخ بهره را ابزاری ضد توسعه اقتصاد ترکیه معرفی کرده است. موضوعی که موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این کشور شده است.
توافق اردوغان با رئیس جدید؟
در هفته‌های گذشته و با تصمیم اردوغان، رئیس بانک‌مرکزی ترکیه باز هم کنار رفت، تا استقلال بانک‌مرکزی در این کشور به‌طور کلی زیر سوال برود. بیستم مارس سال‌جاری میلادی رئیس‌جمهور ترکیه، «ناجی اقبال» رئیس بانک‌مرکزی ترکیه را برکنار کرد تا لیر شاهد ریزشی دوباره در برابر دلار باشد. این دومین برکناری در صندلی ریاست بانک‌مرکزی طی 6 ماه گذشته است. از زمان روی کار آمدن اقبال و اتخاذ سیاست‌های متعارف پولی، لیر توانسته بود بخشی از ارزش خود را مقابل دلار بازیابد و آرامش نسبی در اقتصاد ترکیه حاکم شود. این اقدام اردوغان علاوه بر زیرسوال بردن استقلال بانک‌مرکزی، با نشان دادن نوعی اقتدارگرایی در پیشبرد سیاست‌های پولی آینده اقتصاد آسیب‌دیده از کرونای ترکیه را با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو کرده است. اردوغان در تازه‌ترین اقدام «شهاب قافجی‌اوغلو» را به‌عنوان جانشین اقبال منصوب کرد. قافجی‌اوغلو نظرات اقتصادی همسو با اردوغان دارد و از طرفداران نرخ بهره پایین است. اقدام اردوغان در برکناری اقبال و جایگزینی او با فردی همسو با خود، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد و مخدوش کردن چشم‌انداز آینده اقتصاد ترکیه، موجب شد بورس ترکیه ریزش 10 درصدی را تجربه کند و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از پیشامدهای این تصمیم، فرآیند خروج سرمایه را از این کشور سرعت بخشیده است.
برکناری رئیس کل بله‌قربان‌گو
در پی بحران کرونا و وقوع رکود در بازار‌های جهانی، اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر این اتفاقات در حالت رکودی قرار گرفت؛ در این شرایط دولت برای حفظ ارزش لیر از ذخایر ارزی خود بهره برد اما به‌رغم اقدامات دولت برای حفظ ارزش پول ملی، لیر ترکیه در این دوران شاهد کاهش30 درصدی ارزش خود مقابل دلار بود تا لیر در پایین‌ترین نرخ برابری مقابل دلار بایستد. کارشناسان علاوه بر بحران کرونا دلایل دیگری مانند تشدید بحران‌های سیاسی با کشورهای اروپایی، تنش‌های منطقه‌ای، کاهش ذخایر ارزی و رکود در صنعت توریسم را از جمله دلایل ادامه سقوط لیر در این دوران دانسته‌اند. از سوی دیگر تورم در ترکیه به 14 درصد رسید تا یک شاخص کلان دیگر اقتصاد ترکیه تغییر قابل توجهی را تجربه کند. همه این اتفاقات بهانه‌ای شد تا اردوغان مراد اویسال، رئیس بانک‌مرکزی ترکیه و از افراد همسوی مطیع خود را برکنار کند. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «رئیس‌کل «بله قربان‌گو» قربانی شد» در 18 آبان ماه 1399 به این موضوع اشاره کرده بود. نکته مهم این است که اردوغان بارها اعلام کرده که از طرفداران نرخ پایین بهره است و نرخ بهره بالا را مانعی در برابر توسعه ترکیه می‌داند. او در این دوران، برخلاف سیاست‌های پولی متعارف، دربرابر بالا بردن نرخ بهره مقاومت می‌کرد و همین امر با سرعت بخشیدن به خروج سرمایه و باعث تضعیف بیشتر لیر در برابر دلار شد.
ناجی بدون اقبال
در آن زمان روند موجود در اقتصاد ترکیه موجب شد تا نرخ برابری دلار به لیر به 5/ 8 برسد که رکوردی تاریخی محسوب می‌شد؛ این اتفاق در کنار تورم دورقمی نشانه بی‌ثبات شدن اقتصاد کلان ترکیه به حساب می‌آمد. این بی‌ثباتی‌ها موجب شد تا اردوغان در آبان سال گذشته ناجی اقبال را به ریاست بانک‌مرکزی ترکیه منصوب کند. اقبال بین سال‌های 2015 تا 2018 به‌عنوان وزیر دارایی مشغول به‌کار بوده است و با توجه به رویکرد متعارف پولی اقبال و اعتقاد او به افزایش نرخ بهره، به نظر می‌رسید انتخاب وی برخلاف میل باطنی اردوغان انجام شده است. از این رو کارشناسان اعتقاد داشتند باید صبر کرد و دید اردوغان تا چه حد سیاست‌های پولی رئیس جدید بانک‌مرکزی را تحمل می‌کند. چراکه رئیس‌جمهور ترکیه از یک سیاست پولی نامتعارف حمایت می‌کند و اغلب بالا بودن نرخ بهره بانکی را «عامل اصلی بدبختی‌های ترکیه» می‌داند. او گفته است که ترکیه در حال جنگ اقتصادی علیه یک «مثلث شیطانی» متشکل از «نرخ بهره، نرخ ارز و تورم» است.
عملکرد اقبال در یک نگاه
اقبال وعده داده بود با پیگیری یک سیاست سختگیرانه پولی تورم را کنترل و لیر را تقویت کند. او در اولین اقدام خود در بانک‌مرکزی، نرخ بهره را از 25/ 10 درصد به 15 درصد افزایش داد و نرخ هدف‌گذاری شده تورم را 5 درصد اعلام کرد. این افزایش نرخ بهره ادامه پیدا کرد و چندی بعد نرخ بهره در ترکیه به 17 درصد رسید. این اقدامات اقبال موجب شد ارزش لیر که در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت، افزایش یابد و به نرخ برابری 7 در برابر دلار برسد. درهفته‌های اخیر این نرخ دوباره شاهد نوساناتی بود و با کاهش 10 درصدی، نرخ برابری دلار به لیر به 7/ 7 کاهش یابد؛ این اتفاق موجب شد در آخرین نشست کمیته سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ترکیه، نرخ بهره از 17 درصد به 19 افزایش یابد؛ این اقدام نرخ برابری لیر در برابر دلار را به 2/ 7 رساند. در مجموع اقبال در طول ریاست 4 ماهه خود بر بانک‌مرکزی ترکیه نرخ بهره را 75/ 8 درصد افزایش داد و علاوه بر تقویت ارزش لیر توانست میزان ذخایر ارزی این کشور را بهبود بدهد.
بانک‌مرکزی در دستان اردوغان
افزایش نرخ بهره، این بار هم به مزاج اردوغان خوش نیامد و در پی افزایش نرخ بهره به 19 درصد اردوغان، ناجی‌اقبال را از ریاست بانک‌مرکزی برکنار کرد. برکناری اقبال، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را که سیاست‌های اخیر پولی بانک‌مرکزی ترکیه را تحسین می‌کردند در شوک فرو برد. در پی این اقدام لیر ترکیه 14 درصد از ارزش خود را از دست داد و تا نرخ 4/ 8 در برابر دلار سقوط کرد. پس از برکناری اقبال، اردوغان نیز «شهاب قافجی‌اوغلو» را به‌عنوان ریاست بانک‌مرکزی ترکیه برگزید؛ این استاد کمتر شناخته شده دانشگاه، طرفدار نظرات اردوغان درباره نرخ بهره است و در ماه‌های گذشته در انتقاد از سیاست‌های رئیس پیشین بانک‌مرکزی ترکیه طی یادداشتی در یک روزنامه اعلام کرده بود نرخ‌های بهره بالا منجر به تورم می‌شوند و آنها را مانع توسعه و بر ضد مردم ترکیه خوانده بود. به همین دلیل نگرانی‌ها از به باد رفتن دستاوردهای اقبال از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که ترکیه در معرض خطر خروج سرمایه‌گذاران «بزرگ» قرار دارد که این موضوع فشار بر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بانک وال استریت هم پیش‌بینی کرده نرخ برابری دلار به لیر به 75/ 9 می‌رسد که 15 درصد از ارزش فعلی آن پایین‌تر است. بر اساس آخرین آمار، نرخ برابری دلار به لیر به 17/ 8 رسیده است.
فشار دستوری به نرخ بهره؟
رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه در اظهاراتی گفت سیاست‌های اتخاذ شده از سوی ناجی اقبال را بلافاصله لغو نخواهد کرد. اما این اظهارات مانع سقوط ارزش لیر نشد، چراکه انتظار می‌رود قافجی‌اوغلو در برابر فشارهای اردوغان برای کاهش دادن نرخ بهره تسلیم شود و این امر خروج سرمایه را تسریع خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که مقامات ترکیه دو انتخاب خواهند داشت؛ یا از ابزار نرخ بهره برای ثبات بازار استفاده می‌کنند، یا کنترل سرمایه را اعمال خواهند کرد.با توجه به رفتار‌های مستبدانه اتخاذ شده از سوی اردوغان به نظر می‌رسد سیاست کنترل سرمایه است که انتخاب خواهد شد. اردوغان هنوز توضیحی بابت برکناری اقبال نداده است اما در روزهای گذشته طی اظهاراتی سرمایه‌گذاران را به بازگشت به ترکیه فراخواند و به آنها وعده داد «همان سودهایی را کسب کنند که قبلا کسب می‌کردند».
بحران استقلال در بانک‌مرکزی
استقلال بانک‌مرکزی از مهم‌ترین ارکان اجرای یک سیاست پولی مناسب در اقتصاد است. عدم استقلال این نهاد در بزنگاه‌های تعارض منافع سیاستمدار با اقتصاد می‌تواند به انحراف سیاست‌های پولی از مسیر معین و کارشناسی شده منجر شود و با متلاطم کردن متغیرهای کلان اقتصادی، به تیرگی چشم‌انداز اقتصاد بینجامد. در کشورهای توسعه‌یافته شاهد هستیم در این بزنگاه‌ها، مقامات بانک‌مرکزی در مقابل زیاده‌خواهی سیاستمداران مقاومت قابل‌توجهی از خود نشان می‌دهند که اغلب اثرگذار واقع می‌شود. اما برخلاف این رویه، در کشورهای در حال توسعه قدرت دولت بسیار فراتر از بانک‌مرکزی است و در موارد متعدد در جایگاه دستوری نسبت به این نهاد قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای درگیر نابسامانی در بخش اقتصاد کلان مانند تورم بالا یا ابرتورم، دولت تسلط کاملی بر بانک‌مرکزی دارد و با چاپ پول به‌منظور جبران کسری‌های خود به تورم‌های بالا دامن می‌زند. به نظر می‌رسد ترکیه در دام تسلط دولت بر بانک‌مرکزی قرار گرفته و این موضوع خود را در برکناری‌های متعدد روسای بانک‌مرکزی توسط اردوغان به نمایش می‌گذارد و از تک صدایی در این زمینه خبر می‌دهد. با توجه به اقدامات مثبت اخیر ناجی اقبال در چندماه اخیر و برکناری او به‌دلیل اختلاف‌نظر با اردوغان درباره نرخ بهره، پیش‌بینی می‌شود افق تیره‌ای در انتظار شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.
سایه اردوغان بر سیاست پولی
تصمیم ناگهانی اردوغان در برکناری اقبال پیامدهای مخربی داشته است. مهم‌ترین سیگنالی که اقتصاد از این برکناری دریافت می‌کند پافشاری اردوغان بر تحمیل ایده‌اش درباره کاهش دادن نرخ بهره است و این موضوع هرگونه اقدام و سیاست اصلاحی برخلاف نظر اردوغان را نوعی «اصلاح موقت» معرفی خواهد کرد که به‌زودی متوقف خواهد شد. این نااطمینانی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار تاثیر محسوسی خواهد داشت. از سوی دیگر این اقدام اردوغان خروج سرمایه را تشدید کرده و با کاهش ارزش پول ملی چشم‌انداز نه چندان مثبتی را برای اقتصاد ترکیه رقم زده است؛ این برکناری موجب شده استقلال بانک‌مرکزی با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو شود؛ چراکه در عمل رئیس‌جمهور بدون محدودیتی بر عزل و نصب روسای بانک دست می‌زند. این موضوع اجرای هرگونه سیاست اصلاحی برخلاف نظر رئیس‌جمهور را غیرممکن می‌سازد و به نوعی سیاست پولی را در گروگان سیاست قرار می‌دهد و اقتصاد ترکیه را در موقعیت متزلزل‌تری قرار خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید