55 آنلاین-سال 1399 رو به پایان است و چند روز دیگر سال 1400 شمسی شروع می شود. بر اساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (1403- 1384) و همچنین قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (1400- 1396) مقرر شده که کشور ما سالیانه رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ایران در سال 1398 در حد «منفی 6.5 درصد» بوده است. مرکز آمار ایران نیز در ابتدا نرخ رشد اقتصادی سال 1398 را منفی 7 درصد و در این اواخر «منفی 6.1 درصد» اعلام کرد.
با این که این دو نهاد، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته کشورمان را منفی اعلام کردند، اما الان بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 1399 را «مثبت 2.2 درصد» می داند و مرکز آمار ایران نرخ رشد این مدت را همچنان منفی و در حد «منفی 1.2 درصد» اعلام کرده است.
با توجه به این که نرخ رشد اقتصادی مثبت باعث افزایش درآمد سرانه مردم و افزایش اشتغال در کشور می شود و نرخ منفی آن، تاثیر معکوس دارد، در گفت و گوی «55 آنلاین» با دکتر بهنام ملکی - اقتصاددان- نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده و نرخ های رشد اقتصادی جدیداً اعلام شده برای 9 ماهه اول سال 1399 که تردید آمیز هستند، مورد بررسی و کندوکاو قرار گرفته اند.
*****
*سال 1399 سال شانزدهم از دوره بیست ساله مقرر در سند چشم انداز 20 ساله ایران بوده و همچنین سال چهارم برنامه پنجساله ششم توسعه است. الان که در اواخر سال جاری هستیم به نظر شما سال 1399 چگونه در حال پایان گرفتن است؟
-به نظر می رسد که ما در حوزه های مختلفی از اهداف تعریف شده فاصله داریم و عقب مانده ایم. عملکرد محقق شده، نقد و بررسی نشد و مقامات دولتی و حاکمان فعلی، حاضر به جوابگویی نشدند. رسانه هایی باید باشند که این مسائل را پیگیری کنند. رسانه های ما ضعیف بودند یا رسانه های قدرتمندی نداشتیم.
در چارچوب سند چشم انداز، قرار بود که ما قدرت اول جنوب غربی آسیا باشیم ولی این هدفگذاری محقق نشده و الان هم از نظر آمار و ارقام، ما دچار ابهام هستیم. قاعدتاً در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات ذی ربط، باید پاسخگو باشند که چرا اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرد.
الان گفته می شود که 8 هزار واحد صنعتی و کارخانه ایران، تعطیل شده اند. بخشی از مشکلات ما در حوزه کسب و کار است و فعالان اقتصادی و کسانی که در حوزه های تولید، صنعت، کشاورزی و تجارت هستند، به جای این که حمایت شوند، حمایت نشده اند و حتی برخی هم مشمول مجازات شده اند.
علت آن هم، به خاطر عدم شفافیتی بوده که در ساختارها وجود داشته و شاید به خاطر زیرمیزی هایی بوده که وجود داشته است وگرنه یک برنامه باید شفاف باشد و ابتدا و انتهای آن مشخص باشد.
یک فرد که به صحنه تولید می آید، باید بداند که با چه هزینه ای می تواند به چه فایده ای برسد. در حالی که عدم شفافیت ها در اقتصاد ما و همچنین مداخله های نابجا وجود دارد. یک بخش مهم نیز تحریم است و همه این مشکلات، دست به دست هم داده اند.
*در سال 1383 وقتی سند چشم انداز در حال تهیه بوده و این سند از سال 1384 اجرا شده، بحث تحریم در نظر گرفته نشده بود. در سال 1395 هم برنامه پنجساله ششم توسعه تهیه شد و از سال 1396 اجرا شده. در سال 1395 چند ماه از اجرایی شدن برجام گذشته بود و نسبت به آینده خوش بینی وجود داشت.
در عمل در سال 1397 که سال دوم برنامه ششم توسعه بود، تحریم علیه ایران اِعمال شد. این که رشد اقتصادی ما در سال 1397 و سال 1398 منفی شده، چقدر آن ناشی از تحریم بوده است؟
-اظهار نظر در این زمینه شاید نیاز به محاسبات دقیق تر داشته باشد، اما به نظر می رسد که 30 تا 40 درصد مشکلات ما، مربوط به تحریم بوده و البته 60 درصد هم مربوط به عامل داخلی است.
گاهی اوقات، این دو بخش، به عنوان مکمل همدیگر عمل کرده اند یعنی به نوعی با هم هماهنگ عمل کرده اند. چرا که هدف تحریم ها به عنوان عامل خارجی این بوده که اقتصاد را از بین ببرد. عامل داخلی هم، همین کار را انجام داده است.
الان اعلام می شود که 60 درصد از صنعت نساجی ایران، بلا استفاده است و از ظرفیت های آن استفاده نمی شود. علت آن، این است که مواد اولیه این صنعت که پتروشیمی است و باید از محصولات مجتمع های پتروشیمی استفاده کنند، این محصولات به واحدهای نساجی تعلق نمی گیرد.
محصولات پتروشیمی به واسطه ها داده می شود یا این که صادر می شود. چرا که خام فروشی در کشور ما ممنوع نیست. به همین دلیل مجتمع های پتروشیمی، مواد تولید شده را به صورت خام صادر می کنند.
ما به جای این که شتاب دهنده هایی را به کار ببریم که اقتصاد را از مدارهای توسعه نیافتگی و از منجلاب بیرون بکشیم، به نحوی ساختارها را تنظیم کرده ایم که همان بخش هایی از اقتصاد هم که می توانند بچرخند، آنها را به داخل باتلاق می بریم.
اساساً قیمت گذاری و سرکوب کردن قیمت ها، مشکلات زیادی را به وجود می آورد. در جاهایی که ظرفیت وجود دارد، هیچ دلیلی ندارد که ما سرکوب قیمت ها را اِعمال کنیم. برای مثال در بخش خودرو، ظرفیت زیادی داریم و دو سه برابر ظرفیت فعلی، ظرفیت داریم ولی از ظرفیت های موجود استفاده نمی شود.
عاملی به نام سرکوب قیمت ها باعث می شود که از همه ظرفیت های موجود استفاده نشود. این سرکوب قیمت، به نام مستضعفان و به کام مستکبران و رانت خواران انجام می شود. اگر قیمت ها شفاف باشد برخی افراد نمی توانند رانت بخورند و رانتی نصیب آنها نمی شود ولی وقتی قیمت گذاری انجام می شود و سهمیه بندی اتفاق می افتد، به برخی افراد رقم های بالایی رانت داده می شود.
*در سال های اخیر، اصطلاح خودتحریمی در ادبیات اقتصادی ما و جامعه ما ابداع شده و به کار می رود. جنابعالی هم می گویید که 60 درصد مشکلات ما ناشی از عامل داخلی است. به طور دقیق این مشکلات داخلی چگونه مانع رشد می شوند؟
-در اقتصاد ما تبعیض هایی وجود دارد. یک تولید کننده می گفت هفت ماه است که منتظر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره صادرات محصول، به او جوابی بدهد. او می گفت این وزارتخانه، هیچ جواب نمی دهد و نه جواب بله می دهد و نه جواب خیر. در عین حال، او معتقد است که یک عده به طور مرتب با مجوزهایی که می گیرند، می توانند صادر کنند.
*از نظر شما، این وضعیت باعث می شود رشد اقتصادی اتفاق نیفتد؟
-بله؛ همین طور است. علاوه بر این موضوع، کیفیت رشد اقتصادی نیز، اهمیت دارد. بخشی از کاهش رشد اقتصادی ایران، به خاطر کاهش صادرات نفت بوده است و ما نباید خیلی نگران آن بخش باشیم.
به هر حال، دوباره صادرات نفت ما فعال می شود و جبران خواهد شد ولی در جایی که ما نتوانستیم از نیروی متخصص و کارآمد خودمان استفاده کنیم و آنها کشور را ترک کردند، ضربه های هولناک وارد شده است. برای مثال اعلام شد که سالیانه 120 هزار متخصص و تحصیلکرده از ایران مهاجرت می کنند.
برخی متخصصان ایرانی که سابقه کار زیادی در شرکت ایران خودرو داشته، به استخدام شرکت های شرکت خودرو سازی فرانسه و آمریکا درآمده یا برخی از متخصصان ایرانی در شرکت هواپیما سازی بوئینگ استخدام شده اند. چرا ما از این متخصصان در کشور خودمان استفاده نکردیم.
نیروی انسانی متخصص است که می تواند میزان تولید را افزایش بدهد، کیفیت محصول را بالا ببرد، تولید ما را جهانی کند و بن بست ها را بشکند. من اعتقاد دارم که ما باید رشد 20 تا 30 درصدی برای دانش بنیان ها پیش بینی می کردیم.
*پس تبعیض در توزیع مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری و مهاجرت نیروی کار باعث می شود که تولید ما افزایش پیدا نکند و حتی منفی شود؟
-قیمت گذاری، یک عامل منفی است و در توزیع مواد اولیه هم عدم شفافیت وجود دارد. عدم شفافیت ها، به فساد دامن می زند و رشوه خوری را افزایش می دهد. این مشکلات در کنار ضرباتی که سیستم بانکی ما خورده است، قابل بررسی است.
در چنین اوضاعی، پنهان کاری مشکلات متعددی ایجاد می کند و هر کسی که بتواند پنهان کاری کند، می تواند منافع زیادی را نصیب خودش کند و می تواند از دیگران باج خواهی کند.
*در خرداد 1399 مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال 1398 را منفی 7 درصد اعلام کرد و در این اواخر، نهایتاً رشد سال 1398 را با تجدید نظر، منفی 6.1 درصد اعلام کرد. از طرف دیگر بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 1398 را منفی 6.5 درصد اعلام کرده بود.
جنابعالی به مشکلات متعددی از جمله تامین مواد اولیه و نحوه قیمت گذاری برای تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مواد اولیه به کارخانجات و صنایع داده شود، آیا تولیدات ما در داخل کشور و خارج از کشور مشتری دارد و فروش می رود؟
-در آن حالت، باید کیفیت تولید ما بالا برود. اگر تولید ما مشتری نداشته باشد، نباید تولیدی انجام شود. فرض کنید من دوست داشته باشم که یک میلیون دستگاه خودرو تولید شود ولی باید سازوکار مناسب هم وجود داشته باشد.
یک سازوکار لازم، وجود تقاضا برای خرید است ولی اگر به شکل مناسب عمل کنیم هم طرف عرضه زیاد می شود و هم طرف تقاضا و در نتیجه قیمت تمام شده هم پایین می آید. اگر در صنعت خودرو، رقابت سالمی ایجاد شود، مطمئن باشید هم تولید بالا می رود، هم کیفیت بالا می رود و هم این که ممکن است تقاضا بالا برود.
این طور نیست که اگر قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، قیمت ها بالا برود. تصور من این است که شورای رقابت ایران، در عمل یک شورای انحصار است و به رقابتی شدن صنعت خودرو کمک نکرده است یعنی انحصارگری را تشویق می کند.
*صادرات کالا و خدمات باعث رشد اقتصادی کشور می شود. آیا بقیه صنایع ما کیفیت لازم را دارند و اگر فرضاً این مشکلات موجود حل شود، تولید افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی سالیانه کشور به 8 درصد برسد، صنایع دیگر می توانند بخش عمده ای از تولیدات خودشان را صادر کنند؟
-مشکلات داخلی ما در کنار مشکلات خارجی است. ما برای تحقق رشد اقتصادی باید با جهان تعامل داشته باشیم. شما نمی توانید در تحریم باشید ولی بگویید صادرات ما زیاد می شود. چرا که افزایش صادرات در این شرایط امکانپذیر نیست.
من تعجب می کنم که چرا یک عده می گویند «به بازار کشورهای همسایه توجه نمی شود». البته درست است و باید به بازار این کشورها توجه شود ولی ما باید ببینیم که آیا کشورهای طرف ما حاضر هستند با ما همکاری کنند یا نه یا این که از آمریکا ترس دارند. برای مثال، مقامات آن کشورها می گویند اگر ایران عضو فلان سازوکار بانکی نباشد، ما نمی توانیم پول ایران را پرداخت کنیم.
*به هر حال مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را کمی بیش از منفی 6 درصد اعلام کرده بودند. برای 9 ماهه اول سال 1399، مرکز آمار رشد اقتصادی ایران را همچنان منفی و در حد منفی 1.2 درصد اعلام کرده ولی بانک مرکزی رشد اقتصادی را در این مدت، مثبت 2.2 درصد می داند.
یعنی هر دو نرخ اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سال 1398 منفی بود ولی الان نرخ رشد اعلامی مرکز آمار منفی است و نرخ بانک مرکزی مثبت است. جنابعالی، این مقدار تفاوت بین نرخ رشد اعلامی این دو نهاد را چگونه تحلیل می کنید؟
-این موضوع را باید از مقاماتی که آمار اعلام می کنید بپرسید و چون شفافیت وجود ندارد، من نمی توانم اظهار نظر دقیقی داشته باشم. مسئولان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، باید دلایل خودشان را بگویند و جای تاسف است که این تناقض ها وجود دارد.
البته ممکن است بگویند به خاطر افزایش نرخ ارز، برخی فعالیت های تولیدی توجیه پذیر شده یعنی اعتقاد دارند صنایع ما با همان تکنولوژی های فرسوده، تولیدشان توجیه اقتصادی پیدا کرده و صاحبان آنها سراغ تولید رفته اند. هر چند که امکان دارد این طور باشد ولی این وضع، بیانگر عدم شفافیت است.
*چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال 1398 منفی بوده ولی برای 9 ماهه 1399 نرخ اعلامی مرکز آمار، باز منفی است ولی نرخ اعلامی بانک مرکزی مثبت شده؟
-من تصورم این است که این محاسبات، محاسبات درستی نیست.
*به نظر شما یک جای کار می لنگد و اِشکالی به نظر شما می رسد؟
-قطعاً همین طور است و قطعاً یک جای کار اِشکال دارد. اگر اِشکال نداشته باشد نرخ های آنها نباید این طور باشد. شاخص رشد اقتصادی، یک شاخص کمّی بوده و کیفی نیست. شاخص کمّی هم یک مبنای محاسباتی دارد و ما باید با آن مبنای محاسباتی سنجش کنیم.
*البته سال پایه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همچنان سال 1390 بوده و تغییری نکرده است.
-این وضع نشان می دهد که در این محاسبات، تخصص جایگاهی ندارد. کارشناسان این دو نهاد، باید این نرخ اعلام شده را تبیین و تشریح کنند. البته ما نباید بگوییم که هر دو نهاد کشور، باید دقیقاً یک نظر داشته باشند ولی این مقدار تفاوت، بیانگر عدم شفافیت است. این عدم شفافیت در اقتصاد ایران به طور جدی وجود دارد و این طور نیست که جای نگرانی نباشد.
اگر بین آمار این دو نهاد، فقط مقدار ناچیزی اختلاف وجود داشت قابل نادیده گرفتن بود ولی قاعدتاً باید مشکل اساسی تر از این صحبت ها باشد. به هر حال، آمار مانند قطب نما هست و اگر آمار و اطلاعات ما دقیق نباشد، تحلیل کردن غلط از آب در می آید.
ما الان درباره اعداد و ارقامی صحبت می کنیم که اساس آن مشکل دارد. پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های تحقیقاتی، بر اساس این آماری که این طور است، تحلیل خودشان را ارائه کنند. طبیعی است که هر یک از آنها نتایج متفاوتی دارد و وقتی که مبنای آمار درست نباشد، می تواند تاثیرات خوبی نداشته باشد.
*صندوق بین المللی پول در یک گزارش جدید پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 میلادی، منفی 6 درصد شود. همچنین این صندوق اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال 2019 میلادی منفی 7.6 درصد بوده که این نرخ نزدیک به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای سال 1398 است.
یک روز بعد از انتشار گزارش صندوق، آقای روحانی در جلسه هیأت دولت در روز 27 فروردین امسال اعلام کردند که «رشد اقتصادی ما در سال 1399 مثبت خواهد شد». از طرفی آقای همتی (رئیس بانک مرکزی) نرخ تورم هدف 22 درصدی را برای سال 1399 اعلام کرد و بانک مرکزی در خرداد امسال بیانیه داد که از این بعد نرخ تورم را هر ماه اعلام می کند. البته بانک مرکزی برخلاف وعده ای که داد، این نرخ را عملاً اعلام کرد.
با آن گفته آقای روحانی که رشد ما مثبت خواهد و این که بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی کند، شما فکر نمی کنید بانک مرکزی در مورد آمار به نحو منطقی عمل نکرده است؟
-به نظر من، بانک مرکزی به شکل منطقی عمل نمی کند. آن همه تشکیلات، امکانات و استخدام بانک مرکزی و آن همه حقوق و مزایا که پرداخت می کند، برای انجام این کار است که اطلاعات درست تهیه و منتشر کند ولی این که بانک مرکزی، به هر بهانه ای آمار را منتشر نکند این نوع رفتار، دارای اِشکال اساسی است.
منتشر نکردن آمار یعنی این که می خواهد در این آمار، غل و غش هایی صورت بگیرد و به اختلافاتی برخورد می کنند و در نهایت آمار را اعلام نمی کنند. این وضع، نشان می دهد که ممکن است برخی مبانی و محاسبات غلط باشد و اختلافات به جایی برسد که اصلاً آمار را منتشر نکنند.
به نوعی این نگرانی را دارند که اِشکالات در جای دیگری مشخص شود ولی وقتی شفافیت وجود داشته باشد این طور نمی شود.
*با توجه به این که در ابتدای امسال آقای روحانی پیشاپیش تاکید کرده که نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد، با وجود اعلام نرخ رشد منفی مرکز آمار ایران، آیا بانک مرکزی سعی کرده که آن نرخ منفی را تعدیل کند تا صحبت آقای روحانی محقق شود؟
-بله؛ به نظر می رسد که این طور باشد. یک وقت هم بورس را باد می کنیم و یک دفعه آن را می ترکانیم. در این وسط، منابع زیادی نابود و پودر می شود و به نوعی از جیب ملت، پول سوزی صورت می گیرد.
بالاخره دولت ها در برخی جاها برای مقابله با تورم و به خاطر هزینه های زیادی که انجام می دهند، پول سوزی می کنند. هزینه های دولت سنگین است و پول زیاد چاپ می کند. وقتی دولت، پول های بدون پشتوانه چاپ می کند برای این که از تلاطم های سنگین اقتصادی جلوگیری کند، در جاهایی ناچار می شود دست در جیب ملت کند.
یک وقت، دولت ها به طور شفاف، از طریق گرفتن مالیات اقدام می کنند ولی گرفتن مالیات، سخت است. راحت ترین راه برای دولت ها این است که پول ملت را در کوره بگذارند. در مجموع، راه های خشن، غیر منطقی و غیر منصفانه وجود دارد که شما بخواهید آمار و ارقام را دستکاری کنید.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم، متاسفانه اطلاع رسانی غیر شفافی دارند و مبنای محاسبات آنها مشخص نیست. در ضمن مجازاتی هم نداریم برای کسانی که دروغ می گویند. راهکار این نوع مشکلات این است که اگر کسی آمار و ارقام دروغ اعلام کند، مشمول مجازات شود. اگر مالیات بر دروغگویی داشته باشیم، خیلی از مشکلات ما کم می شود.
الان همین آمارهای نادرست، باعث شده خیلی از تحلیل های کارشناسان و صاحب نظران، نادرست باشد. در مورد بودجه سال 1400 هم قرار بود اصلاحات ساختاری، اِعمال شود ولی در عمل همان ساختارهای قبلی تصویب شد.
ساختارهای قبلی هم، فساد آور است. الان ارز چند نرخی، یکی از مصیبت های کشور است و وقتی می گوییم رشد اقتصادی، ما می خواهیم این رشد اقتصادی را با کدام نرخ ارز حساب و مقایسه کنیم.
بر این اساس، من فکر می کنم این آمار و ارقام، محل تردید است. برای مثال اعلام شد که 100 میلیارد دلار ارز از کشور ما خارج شده. این مقدار ارز در این شرایط نابسامان، از کشور ما خارج شده و این خروج سرمایه یعنی این که ما نشتی سرمایه داریم.
اگر به یک اقتصاد، تزریق سرمایه انجام شود، می تواند رشد اقتصادی بالایی داشته باشد. در حالی که ما هم از نظر نیروی انسانی متخصص و هم از نظر امکانات مادی، نشتی و خروج زیادی داشته ایم. حالا نتیجه کار چطور می تواند قابل توجه باشد. بر این اساس، من فکر می کنم اقتصاد ما خیلی کوچک شده و خیلی ذلیل تر شده.
اساساً اقتصاد جهانی دچار مشکل شده و بخشی از این مشکل به خاطر شیوع ویروس کرونا بوده ولی به خاطر این که تحریم ها علیه اقتصاد ایران هم وجود دارد، مشکلات ما مضاعف شده.
از طرفی، در سال 1399 صادرات ما هم که رونق گرفته بود، به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد. این کاهش صادرات، به دلیل این است که هم قوانین و مقررات ما شفاف نیست و هم این که تحریم ها وجود دارد و پول کالاهای صادراتی پس داده نمی شود. در نتیجه من فکر می کنم اقتصاد ما، خیلی بیش از آمار اعلام شده، آب رفته و کوچک شده است.
دیدگاه تان را بنویسید