چندین ماه است که بازنشستگان در خیابان حاضر می‌شوند و مشکلاتشان را فریاد می‌زنند.

اگرچه در سال‌های اخیر، علاوه بر اعتراضات معیشتی گسترده‌تر، به‌صورت مشخص اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران و معلمان و مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری و برخی اقشار دیگر را شاهد بوده‌ایم، در سال‌های اخیر به یاد ندارم که این بخش از جامعه، برای اعتراض به مشکلاتشان با این وسعت به خیابان آمده ‌باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وسعت این اعتراضات در ماه‌های اخیر به بیش از 30 شهر و غالب استان‌های کشور رسیده ‌است.

اعتراض بازنشستگان، به‌دلیل خاص ویژگی‌های سنی و اجتماعی آنان، معنای اجتماعی متفاوتی دارد. وقت آن است که بپرسیم: چرا اعتراض می‌کنند؟ چه اتفاقات جدیدی افتاده که این زنان و مردان صبور و باتجربه و موی‌سپید‌کرده را به خیابان کشانده؟ در این متن تلاش می‌کنم تا بر پایه تحلیلی اجتماعی و پژوهش‌های انجام‌شده، پاسخ این سؤال‌ها را پیدا کنیم و نشان دهیم که این اعتراضات، «منطق» قابل فهم دارد. منطقی قابل‌دفاع که باید گوش شنوایی در میان سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی و حکومتی برای آن پیدا شود.

بازنشسته و حقوقی که آب می‌رود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که معمولا با ورود به مرحله بازنشستگی، میزان دریافتی بازنشستگان صندوق‌های بیمه‌ای در قالب مستمری، نسبت به مجموع دریافتی آنان در دوران اشتغال‌به‌کار به‌صورتی محسوس افت می‌کند. طبیعتا میزان این افت درآمد با توجه به متغیرهایی مانند میزان دریافتی در آستانه بازنشستگی و میزان سابقه، نوع صندوق بیمه‌ای، میزان تورم، نسبت سهم حقوق ثابت به مزایای دریافتی فرد و متغیرهایی مانند آن متفاوت است؛ اما در مجموع می‌توان گفت که این کاهش میزان دریافتی، در طول زمان و پس از گذشت هر سال از بازنشستگی فرد به‌مرور محسوس‌تر می‌شود و تأثیرش را بر کیفیت زندگی فرد بازنشسته با وضوح بیشتری نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که معمولا در ادبیات پژوهشی حوزه بیمه‌های اجتماعی زیر عنوان کلی «کفایت مستمری‌ها» مورد بحث قرار می‌گیرد.

بازنشسته‌ جدید و بی‌پناهی فرزندان

این افت تدریجی توان مالی براساس مستمری دریافتی در حالی است که مطابق برخی پژوهش‌ها، خود مفهوم «بازنشستگی» و نقش اجتماعی «بازنشسته» نیز در ایران دچار تغییرات قابل‌توجهی شده ‌است؛ برای نمونه، با تداوم نرخ بالای بی‌کاری در کشور طی دهه‌های اخیر و عدم توانایی نظام اقتصادی کشور در ایجاد فرصت‌های شغلی کافی و متنوع، بسیاری از جوانان جویای کار در خانواده‌های ایرانی از به‌دست‌آوردن مشاغل مناسب که حداقلی از نیازهای اقتصادی آنان را برآورده کند، بازمانده‌اند. در این شرایط، اهمیت خانواده در تداوم تأمین هزینه‌های زندگی فرزندان پررنگ‌تر شده است. با افزایش سن استقلال مالی فرزندان از خانواده، گاه به بالای 30 سال، پدر یا مادر بازنشسته، ناگزیر از تأمین هزینه‌های زندگی فرزندان گاه تا دهه چهارم زندگی هستند. این مسئله تنها به تأمین هزینه‌های روزمره زندگی منحصر نمی‌ماند: با توجه به ویژگی‌های خاص فرهنگی و سنت‌ها و آداب و رسوم در بسیاری از نقاط کشور، خانواده‌ است که اهمیت جدی در تأمین هزینه‌های رخدادهای مهم فرزندان نظیر ازدواج و حتی فرزندآوری دارد. از سوی دیگر به‌دلیل افزایش سن ازدواج در کشور در دهه‌های اخیر، فاصله میان پیداکردن شغل و ازدواج فرد کاهش می‌یابد و به‌دلیل تورم بالا، امکان پس‌انداز مکفی و تأمین هزینه‌های بنیادینی مانند تأمین مسکن یا خرید وسایل زندگی برای فرد باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی فرد در هنگام ازدواج یا فرزندآوری، نهایتا می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی روزمره خود برآید و تأمین سایر هزینه‌های کلان زندگی بر عهده خانواده فرد خواهد بود. این هزینه‌ها نیز معمولا بر دوش بازنشسته در مقام مادر یا پدر فرد قرار می‌گیرد. در کنار این موارد، افزایش چشمگیر در تأمین هزینه‌های زندگی فرد بازنشسته به تبع افزایش سن اتفاق می‌افتند؛ برای نمونه، هزینه‌های مربوط به سلامت با افزایش سن و شدت‌گرفتن مشکلات جسمانی به یکی از هزینه‌های اصلی جدید زندگی فرد بدل می‌شود.

 تورمو روند کاهش تعهدات دولت و حاکمیت در تأمین هزینه‌های این حوزه نیز به افزایش هزینه‌های بازنشستگان در این حوزه‌ها منجر می‌شود. پیامدهای تصمیمات کلان و راهبردی حاکمیتی نیز خود را در این حوزه در افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و کاهش قدرت خرید آنان نشان می‌دهد؛ برای نمونه، با وقوع، تداوم و طولانی‌شدن تحریم‌ها و رشد افسارگسیخته قیمت‌ کالاها و خدمات، توان خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌صورت روزانه کاهش می‌یابد، درحالی‌که دریافتی آنان ثابت مانده یا به میزان تورم افزایش نیافته ‌است.

پس تا اینجا به چنین تصویری می‌رسیم: سیاست‌های کلی حاکمان در دهه‌های اخیر از یک ‌سو به‌صورت مستقیم و غیرمسقیم باعث افزایش سطح انتظارات از بازنشستگان در جامعه شده و طول دوران ایفای نقش حمایتی آنان از اعضای خانواده‌شان را افزایش داده (برای نمونه، اتخاذ سیاست‌هایی که نتیجه نهایی احتمالا ناخواسته آن به ضعف بنیه اقتصادی کشور و افزایش نرخ و میزان بی‌کاری جوانان و افزایش اتکای آنان تا سنین بالا به خانواده و عدم امکان استقلال مالی آنان از والدینشان انجامیده) و از سوی دیگر توان و قدرت خرید آنان را به‌صورت مستمر کاهش داده‌ است. بازنشسته تا کجا می‌تواند در سکوت یا با کارکردن مجدد در شغل دوم و سوم به‌صورت غیررسمی تاب بیاورد؟

بازنشسته‌ داریم تا بازنشسته

این فشار شدید، نابرابر نیز هست. تحمل فشاری برابر و عادلانه، قابل تحمل‌تر است؛ اما واقعیت آن است که تفاوت میان دریافتی مستمری‌بگیران صندوق‌های مختلف بیمه‌ای (کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد، لشکری، نفت و...) نیز یکسان نیست و از یک منطق واحد تبعیت نمی‌کند.

همچنین منطق پرداخت مستمری به رده‌های شغلی مختلف و مشاغل گوناگون و سطوح درآمدی مختلف و نیز بازنشستگان ناشی از قوانینی چون بازنشستگی پیش از موعد یا بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز متوازن و عادلانه نیست. در چنین شرایطی، فشارهای اقتصادی روزمره با احساس نابرابری و بی‌عدالتی نیز ترکیب شده ‌است. در چنین شرایطی طبیعی است که بازنشستگان در دهه‌های اخیر همواره از یک‌سو درخواست واقعی‌سازی مستمری‌ها و از سوی دیگر درخواست عادلانه‌سازی آن را داشته ‌باشند. دولت و سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری بالاخره به این مطالبه‌ طولانی‌مدت و بحق پاسخ داده‌اند و طرح «همسان‌سازی» مستمری بازنشستگان را آغاز کرده‌اند. اقدامی که به نظر می‌رسید باید با استقبال بازنشستگان روبه‌رو شود؛ اما پس از اجرای طرح، آرام‌آرام اعتراضات بخش‌هایی از بازنشستگان آغاز شد. چرا بازنشستگان اعتراض می‌کردند؟ اعتراض آنان به چه چیزی است؟ واقعیت آن است که این اعتراضات سرچشمه‌های مختلفی دارد: سرچشمه بخشی از این اعتراضات، به شیوه اجرای این طرح بازمی‌گردد: برای نمونه، حتی در مکاتبات رسمی و اسناد مربوط به این اقدام، واژه‌های مختلفی برای یک اقدام واحد استفاده شده ‌است: از یک‌سو این اقدام، «همسان‌سازی» خوانده ‌شده است: یعنی ظاهرا قرار بوده افزایش‌های مستمری بازنشستگان متناسب با افزایش‌های حقوق افراد شاغل هم‌رده‌شان باشد. از سوی دیگر، عبارت «متناسب‌سازی» برای این طرح به ‌کار رفته که طبیعتا متفاوت از «همسان‌سازی» است و معنای دیگری نظیر تفاوت در دوگانه‌ «برابری»/«عدالت» را به ذهن متبادر می‌کند که از اساس با‌هم متفاوت هستند. به نظر می‌رسید بذرهای یک اختلاف برداشت از یک سیاست واحد در نطفه این سیاست از ابتدا وجود داشته ‌است؛ اما سیاست‌گذار و مجری چندان دقتی به این تفاوت برداشت‌ها و تعابیر متفاوت نداشت.

اجرای ناعادلانه‌ یک سیاست عدالت‌محور

فارغ از این تفاوت‌ها در تعریف از سرچشمه سیاست‌گذاری، «شیوه اجرا»ی این سیاست هم در صندوق‌های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده ‌است. این تفاوت در اجرا، مجدد به احساس نابرابری میان بازنشستگان دامن زده و طبیعتا موجی از احساس بی‌عدالتی و نابرابری مضاعف را در میان مستمری‌بگیران ایجاد کرده‌است؛ برای نمونه، سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، در چارچوب قانون یادشده و منطق بیمه‌ای خود و توانایی صندوق، میزانی از افزایش را برای مستمری‌بگیران اعمال کرد؛ اما صندوق بازنشستگی کشوری (که عملا نه براساس منطق خوداتکایی یک صندوق بیمه‌ای که با حمایت‌های دولتی اداره می‌شود)، میزان بالاتری از افزایش را برای مستمری‌بگیران خود اعمال کرد. سایر صندوق‌های بیمه‌ای نیز مسیر خود را در پیش گرفتند. در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف واقعی‌سازی مستمری بازنشستگان از یک‌‌سو و کاهش احساس نابرابری میان مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی مختلف شکل گرفته ‌بود، خود عملا به عامل اضطراب، تشویش و تشدید احساس بی‌عدالتی منجر شد. 

همچنین بازنشستگان نگران این مسئله هستند که این افزایش مستمری، تنها برای یک نوبت و در سال جاری اتفاق افتاده‌ باشد و در سال‌های بعد، تداوم نیابد. مسئله‌ای که عملا تأثیر این سیاست را در زندگی مستمری‌بگیران به صفر خواهد رساند.

این دغدغه، با نگاهی به سرنوشت تجربیات مشابه مانند افزایش‌نیافتن میزان پرداختی یارانه 45 هزار تومانی پس از حدود 10 سال و حتی زمزمه حذف کامل آن در سال‌های اخیر، دغدغه‌ای بجا و منطقی به نظر می‌رسد؛ یارانه‌ای که عملا با عدم افزایش، اینک به مبلغی بی‌معنا و کم‌تأثیر بدل شده ‌است. پس باید با درنظرگرفتن سازوکار غیرقابل برگشت و قانونی و دارای پشتوانه برای به‌روزشدن خودکار و متعهدکردن دولت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به تداوم این همسان‌سازی مستمری در سال‌های بعد، دغدغه‌ بجای مستمری‌بگیران را از تداوم و به‌روز‌شدن آن برطرف کرد.

معترضان چه می‌خواهند؟

همچنین مطابق مطالعات صورت‌گرفته در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در ماه‌های اخیر درباره شعارهای معترضان در تجمعات اعتراضی نسبت به شیوه اجرای این سیاست و مصاحبه‌های رسمی و مطالب غیررسمی نمایندگان بازنشستگان در رسانه‌ها، برخی دیگر  از محورها و دلایل اعتراض بازنشستگان به این طرح از این قرار بوده‌ است:

عدم تطابق حداقل مستمری با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشکری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، اجرانشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال 99، عدم مشارکت برابر ذی‌نفعان در ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی، محقق‌نشدن وعده‌ واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، نگرانی درباره تمدید‌نشدن اجرای طرح همسان‌سازی در سال‌های آینده و درخواست برای طرح آن در برنامه‌ هفتم توسعه، اصلاح فرایند همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور، افزایش مستمری‌ها به میزان در نظر گرفته‌شده متناسب با شاخص سبد معیشت و ارائه خدمات درمانی رایگان، باکیفیت و مکفی به بازنشستگان.

با نگاهی به این عوامل، به‌وضوح مشخص است که این اعتراضات، امروز اگرچه در خیابان فریاد زده می‌شود، اما ریشه در منطق اجتماعی، اقتصادی و رفاهی دارند. مطالباتی غالبا مستدل که از دل فشارهای فراوان زندگی روزمره بر یکی از صبورترین اقشار اجتماعی جامعه‌ ایران بیرون آمده ‌است. کسانی که اینک چاره‌ای جز فریادکردن دردشان در خیابان ندارند شاید که گوش شنوایی برای آن پیدا شود. گرچه شاید شنونده این فریاد، کسی جز آسمان و جامعه‌‌شان نباشد.