وزیر بی جنبه

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - وزارت آموزش و پرورش علیه یک معلم شکایت کرد. این معلم کانالی در تلگرام راه اندازی کرده است به نام "حرف حساب" و انتقادهایی را درباره آموزش و پرورش در آن منتشر می کند. در پی این نقدها، شخص وزیر آموزش و پرورش (محسن حاجی میرزایی) و معاون اش (علی الهیار ترکمن) از این معلم شکایت کردند و دو وکیل هم پای کار گذاشتند و از 16 فروردین 1399 پیگیری کردند تا در 19 مهر، دادگاه کیفری 2، معلم منتقد را به 45 ضربه شلاق محکوم کرد.

با رسانه ای شدن این موضوع، معلمان سراسر کشور، با انتقاد از وزیر و معاونش، اعلام آمادگی کردند که هر کدام شان چند ضربه از 45 شلاق همکارشان را تحمل کنند؛ پیشنهادی هر چند فاقد پشتوانه حقوقی ولی بسیار پر معنی و سهمگین علیه وزیر آموزش و پرورش و معاون او و بازتابی غمناک از آنچه بر سر آموزش و پرورش امروز ایران می رود.

نکته غم انگیز تر ماجرا این است که شکایت و رأی شلاق، علیه معلمی است که 9 سال قبل، در مسیر رفتن به مدرسه دچار سانحه شد و پاهایش آسیب دید. بعد از سه سال مداوای ناموفق، پای چپ او را قطع کردند و پای راست اش نیز همچنان دچار معلولیت است.


دو روز بعد از انشاء رأی و اعلام خبر آن، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که از این شکایت صرف نظر می کند. (متن بیانیه)

در این باره چند نکته را قابل ذکر می دانم:

1 - یک بار برای همیشه، بفهمیم که مسؤول شدن، نیازمند سعه صدر است. کسی که مسؤول می شود، به اندازه مسؤولیتی که دارد، باید خودش را برای نقد و انتقاد و کاریکاتور و حتی هجمه و بی حرمتی نیز آماده کند؛ این جزو درس های اول مدیریت و زمامداری است که در غرب به خوبی جا افتاده و مثلاً شما نمی بینید رئیس جمهور آمریکا یا صدر اعظم آلمان از رسانه ای شکایت کنند که چرا کاریکاتور ما را کشید و به ما توهین کرد؟

همین ترامپ که رسانه های آمریکایی بیشترین نقدها و حتی اهانت ها را به او می کنند، در برابر این کار، آنها را رسانه های زرد و مغرض می نامد و از کنارشان رد می شود. چرا؟ چون حتی ترامپ هم می فهمد که تحمل نقد و ناسزا، بخشی از هزینه های مدیریت است و کسی که تاب و تحمل اش را ندارد، بسیار اشتباه می کند که مسؤولیت می پذیرد.

2 - بیانیه وزارت آموزش و پرورش بسیار طلبکارانه بود. سخن بر سر این نیست که لطفا این معلم را ببخشایید و بر تن او تازیانه نزنید. لبّ مطلب این است که اساساً چرا کسی که بر کرسی وزارت نشسته و دیگری که معاون وزیر است، باید یک کانال کوچک تلگرامی را بکاوند و چند تا مطلب انتقادی و کاریکاتور و فتوکاتور (گیریم که حتی نامناسب) پیدا کنند و دو نماینده حقوقی وزارتخانه - که قاعدتاً باید از حقوق معلمان دفاع کنند - را بیش از 6 ماه درگیر این کار کنند که سرانجام بتوانند یک معلم را محکوم کنند؟!

آیا شأن وزیر و معاون وزیر این است؟ آیا یک وزیر و یک معاون وزیر فتح الفتوح کردند که توانستند یک معلم ساده را به دادگاه بکشانند و برایش حکم شلاق بگیرند؟!
احتمالاً این دو بزرگوار، اکنون نام خود را به عنوان اولین وزیر و معاون وزیر در تاریخ آموزش و پرورش ثبت کرده اند که موفق شده اند یک معلم را به شلاق محکوم نمایند! تبریک می گوییم.


3 - در بیانیه وزارت آموزش و پرورش، بازی با کلمات کاملاً مشهود است؛ کلیدواژه را بخوانید:
-یکی از کانال‌های پیام رسان‌های خارجی
-نشر اکاذیب
-توهین و هتک حرمت
-نقض حریم نظام تعلیم و تربیت
-خروج از دایره نقد منصفانه
-همچنین ایجاد شبهات و فرافکنی در جامعه فرهنگیان

چنان بر "خارجی" بودن پیام رسان  تاکید کرده اند که اگر کسی در جریان نباشد، فکر می کند در بی بی سی یا صدای آمریکا را محکوم کرده اند نه یک کانال کوچک تلگرامی را! و بعد کلی اتهام ردیف کرده اند که گویا شبکه ای معاند وابسته به موساد را در آموزش و پرورش کشف کرده اند.  این در حالی است که طبق آنچه در رأی صادره از دادگاه موجود است، اتهامی که نسبت بدان حکم محکومیت صادر شده، فقط و فقط "توهین به مقامات" بوده است و بقیه الفاظ بیانیه، صرفاً پروپاگاندای ناشیانه نویسنده بیانیه بوده است.

به علاوه آقایان حاجی میرزایی و اللهیار ترکمن، "حریم نظام تعلیم و تربیت" نیستند که اگر کسی به ایشان گفت بالای چشم تان ابروست، مرتکب "نقض حریم نظام تعلیم و تربیت" (که در بیانیه آمده) شده باشد. این دو، فقط دو مدیر در آموزش و پرورش هستند و اگر به ایشان برنخورد، طبق ادبیات بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره)، "نوکر" مردم هستند.
لذا بهتر است بیانیه نویس آموزش و پرورش، رؤسای خود را مترادف با نظام تعلیم و تربیت قلمداد نکند و برایشان حریم الکی نتراشد.

4 - این بخش از بیانیه وزارت آموزش و پرورش، واقعاً تأسف انگیز است: "با توجه به تحقق هدف خود مبنی بر اثبات روند ناصواب، غیر حرفه‌ای و مخرّب کانال مذکور، از حق قانونی خود گذشت می‌نماید".
یعنی دو مقام عالی رتبه وزارتخانه و بخش حقوقی آن، 6 ماه دویدند که ثابت کنند فلان کانال تلگرامی، غیرحرفه ای و ناصواب و مخرب بوده است؟ مگر دادگاه و امکانات وزارت آموزش و پرورش و جایگاه وزارت و معاونت و ... بازیچه لج و لجبازی است؟ واقعاً آقای وزیر و معاون محترم ایشان در 6 ماه اخیر، کاری حقوقی مهم تری از این که ثابت کنند فلان کانال تلگرامی بد است نداشتند؟
دریغ از جایگاه "وزارت" که زمانی با صفت "رفیع" از آن نام برده می شد!

5 - اما سخنی با مسوولان محترم قضایی:
بر شماست که در دعوای مردم عادی و صاحبان قدرت، سمت مردم باشید و جز در مواردی که جرم مهم و فاحشی رخ داده، مردم را منکوب و محکوم مسؤولان نکنید.

این که یک معلم در کانال تلگرامی کوچک خود و در ایام کرونایی به وزیر گفته است بفهم که جان نیروهای ستادی در خطر است، واقعاً جرم است؟ مردم حتی نمی توانند به مسؤولان خود بگویند بفهم؟ کسی که توان تحمل این یک کلمه را ندارد، واقعاً چگونه وزیری است؟


یکی از اتهامات معلم محکوم به شلاق ماجرای ما، این است که فتوکاتوری منتشر کرده (در رأی به اشتباه کاریکاتور آمده) و در آن، به جای عکس "نقی" در سریال "پایتخت" که می گوید من باختم و بد هم باختم، عکس معاون وزیر را گذاشته است.
تاسف آور است که در حکم دادگاه از این اقدام تحت عنوان "پوشاندن پارچه شبیه به چادر بر سر آقای ترکمن اللهیار" یاد شده و آن را مصداق توهین به مقامات حین خدمت دانسته اند. حال آن که اساساً چادری در کار نبوده و این تصویر، سکانس معروفی از سریال پایتخت است که در آن، "نقی" حوله ای بر سر انداخته و دیالوگ معروف "من باختم" را بیان می کند. حالا انداختن حوله روی سر، چگونه توهین تلقی شده و اساساً چادر را از کجا آورده و وارد حکم کرده اند و به استنادش محکوم کرده اند، الله اعلم!

جالب این که در رأی صادره حتی اسم شاکی هم اشتباه آمده است که دقت رأی را زیر سؤال می برد: نام معاون شاکی وزیر "علی الهیار ترکمن" است ولی در رأیی که منجر به حکم 45 ضربه شلاق برای یک معلم شده، نام او را این گونه نوشته اند: "آقای ترکمن الله یار" !

وانگهی، آیا باید این اندازه بد سلیقگی به کار برد و برای یک معلم به اتهام توهین به وزیر آموزش و پرورش و معاونش - به فرض اثبات جرم - حکم "شلاق" داد؟ آن هم معلمی که یک پایش قطع شده و پای دیگری نیز معلول است؟ فارغ از بحث معلمی، قاضی صادر کننده واقعاً رأی متوجه وضعیت جسمانی او نبوده است؟ قانون این همه دست قضات را باز گذاشته است؛ آیا قاضی محترم صادر کننده رأی به تبعات اجتماعی و سیاسی رأیی که صادر کرده است، اندیشیده و به قول معروف از بین این همه پیغمبر، "جرجیس" را برگزیده است؟

جا دارد، در دوران ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه، قضاتی که احکام با دامنه اجتماعی و سیاسی صادر می کنند، آموزش های لازم را ببینند و در خصوص سیاست کیفری که خود علمی سترگ است، توجیه شوند.