آنها اصلاح ساختار را تنها راه نجات این صنعت می‌دانند.
این در حالی است که برخی از فعالان در این صنعت تامین منابع مالی را دغدغه اصلی خودروسازان دانسته و معتقدند با حمایت‌های مالی می‌توان مشکلات در این بخش را تا حدودی سامان داد. راه‌حلی که مخالفان خود را دارد و به گفته انها این راهکار نه تنها فایدهای ندارد بلکه راه نابودی صنعت را هموارتر می‌کند.
بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور میگذرد و در این مدت صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. در این سال‌ها نتیجه فعالیت این صنعت تنها تولید خودرو با کیفیت نه چندان مطلوب و قیمت‌های نسبتا بالا بوده، مسئله‌ای که مصرف‌کنندگان را نیز با چالش‌هایی بی‌شماری مواجه کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مشکلات صنعت خودرو اساسا ساختاری بوده و تا زمانی که ساختار این صنعت اصلاح نشود، این بخش در سالهای پیش‌‌رو با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد بود. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای معتقدند مشکلات خودروسازان با حمایت‌ها و تخصیص منابع ارزی تا حد قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند و در غیر این صورت موانع بسیاری بر سر راه صنعت خودروسازی به وجود خواهد آمد. اما اینکه تخصیص منابع مالی تا چه حد می‌‌تواند راهکاری موثر برای سامان دادن صنعت خودروسازی باشد خود جای سوال دارد. اخیرا مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل این صندوق به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داد تا بتوان تولید داخلی را رونق داد و با بهره‌گیری از شرکت‌های دانشبنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد. مسئله‌ای که مورد انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته است، به گفته آنها تخصیص منابع ارزی دوای درد صنعت خودروسازی نبوده و با این راهکار تنها منابع مالی را هدر می‌‌دهیم. مخالفت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به توافقات جدید قطعه‌سازان و خودروسازان، گفته است: «براساس توافقات به عمل آمده قرار شده تا ۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت قطعه سازی و خودروسازی از محل بانک مرکزی، سایر اشخاص و ایمیدرو تامین شود. مقرر شده مبنای ارز در ثبت سفارش‌ها ارز اشخاص یا صادارتی باشد، به این ترتیب قطعه‌ساز با ثبت سفارش و ارائه اسناد مثبته به خودروساز رقم قراردادهای خود را اصلاح می‌کند. با این توافق رقم قرارداد قطعه‌ساز با خودروساز اصلاح خواهد شد که این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است.»
صنعت خودروسازی همانند خانه‌ای کلنگی است
همانطور که قبلا اشاره شد تخصیص منابع ارزی به خودروسازان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان آن را اقدامی بیهوده برای صنعت خودروسازی می‌دانند. مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تخصیص تسهیلات ارزی به خودروسازان و تاثیر آن در صنعت به «ابتکار» گفت: اگر بخواهم وضعیت صنعت خودرو را به‌طور شفاف و مختصر بررسی کنم باید بگویم که صنعت خودروی ما همانند خانه‌ای کلنگی می‌ماند که هرچقدر نمای آن را درست کنیم چون بنیان‌های آن فرسوده شده، ساختار آن همچنان متزلزل است و بازساز‌ها دردی را از آن خانه کلنگی دوا نمی‌کند و با کوچک‌ترین شوکی این سازه فرو می‌ریزد. متاسفانه صنعت خودروسازی ما بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشد تبدیل به یک بنگاه سیاسی شده و طی دولت‌های مختلف با نگاهی سیاسی به این صنعت پرداخته‌اند، در این ساختار هرقدر هم که تسهیلات تزریق شود دردی دوا نخواهد شد و مشکلات با قوت بر جای خود باقی خواهد ماند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه صحبت‌هایش به نداشتن چشم‌اندازی روشن در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: در ابتدا به دولتی بودن صنعت اشاره کردم، اگر قرار باشد که بخش خصوصی و دولتی را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌بینیم که در یک بنگاه اقتصاد خصوصی کوچک‌ترین هزینه‌ها باید صرفه اقتصادی داشته باشد اما این اتفاق در صنعت خودرو ما نمی‌افتد و دلیل آن هم این است که ساختار دولتی و سیاسی آن مانع این کارآمدی می‌شود. لذا تزریق این مبالغ به صنعت خودروسازی بیشتر شبیه به یک مسکن موقتی بوده و نمی‌تواند محرکه عمل مناسبی در صنعت باشد، متاسفانه ما در عمل هیچ رونق خاصی را ندیده و نخواهیم دید و این روال ادامه خواهد داشت.
خصوصی‌سازی راه نجات صنعت
مصطفوی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل مشکلات صنعت خودرو در شرایط فعلی چیست، گفت: در پاسخ به این پرسش باید دو موضع مهم را از یکدیگر تفکیک کرد. ما یک صنعت خودرو و یک بازار خودرو داریم و متاسفانه مسئله مدیریت صنعت خودرو با بازار ادغام شده است. در بازار خودرو محور اصلی مصرف‌کنندگان و قیمت بوده و در حالی که محور اصلی در صنعت تولیدکننده و هزینه تمامشده است. بنابراین دو موضوع کاملا جدا از یکدیگر بوده و نمی‌توان یک راه‌حل مشترک برای حل مشکلات هر دو بخش در نظر گرفت. بازار خودرو را کنار می‌گذاریم و راهکارهای موجود برای حل مشکلات صنعت را بررسی می-کنیم. مسئله مهم برای مدیریت این صنعت سپردن کار به دست کاربلدان است، به عبارت دیگر فرمان صنعت خودرو باید به دست کسی باشد که این صنعت را به خوبی میشناسد. بنابراین اولین شرط ساماندهی این است که صنعت به بخش خصوصی واگذار شود. عده‌ای معتقدند اگر خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود انحصار ایجاد خواهد شد. در برابر چنین نظری باید بدانیم که قرار نیست تمام افراد به میان بیایند تا خودروساز بشوند و یا هر محله-ای یک خودروسازی داشته باشد، قاعدتا در شرایط خصوصی‌سازی این صنعت باید به عده محدودی سپرده شود.
وی در ادامه افزود: در این شرایط دولت به جایگاه اصلی خود که تنظیم‌گری است، بازمی‌گردد و در آن شرایط به خودروسازان می‌گوید باید طبق آیتم‌های روز دنیا و پلن-های مشخص شده در یک بازه زمانی معین حرکت کنند و اگر در مدت مشخص شده حرکت در مسیر درست را نداشته باشند واحد آنها آزاد خواهد شد. در این شرایط یا خودروساز تلاش می‌کند خود را نجات دهد و یا در زمان مشخص شده واحدش را واگذر می‌کند. علاج این صنعت بسیار مشخص است اما متاسفانه این بخش به یک مسئله پیچیده سیاسی و دولتی تبدیل شده و با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. شرط لازم این صنعت بحث خصوصی‌سازی بوده و شرط کافی این است که دولت از بنگاه‌داری فاصله گرفته و در جایگاه تنظیم‌گری خود قرار بگیرد و از سوی دیگر سیاست‌های توسعه صنعت خودرو را تدوین و ابلاغ کند. راهحلها مشخص است اما چون ساختار این صنعت با منافع عده‌ای گره خورده اصلاح صنعت به راحتی صورت نخواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید