وی گفت: البته این موضوع تابع قرارداد هم می‌تواند باشد و ممکن است در قرارداد به نحوی نوشته باشند که اگر اتفاقی افتاد تعهدی به بازپرداخت نداشته باشند و باید شکل قرارداد‌ها را دید، اما پرداخت نکردن دستمزد بابت کاری که خدمت ارائه نشده تخلف مدنی است و باید مراجع حقوقی رسیدگی کنند.
اسفنانی افزود: البته دراین زمینه ایادی مختلفی درگیر هستند مثلا اولیاء، مدارس، شرکت پیمانکاری سرویس مدارس و راننده‌ها و چندین گروه درگیر این موضوع هستند و مراجع حقوقی می‌توانند رسیدگی و مازاد مبلغ را مسترد کنند.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که چون اوضاع، خاص بوده است وزارت آموزش و پرورش موضوع را درقالب تخفیفی در سال تحصیلی آینده و یا هر گونه مساعدت دیگر حل کند تا خانواده‌ها درگیر مسایل قضایی و تشکیل پرونده نشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر والدین بخواهند شکایت کنند در صلاحیت تعزیرات نیست؟ افزود: باید این موضوع در محاکم حقوقی مطرح شود و در صلاحیت ما نیست.
اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره آموزشگاه‌های زبان هم که به بهانه آموزش در فضای مجازی از عودت شهریه دریافتی خودداری می‌کنند؟ گفت: به لحاظ حقوقی وقتی میان یک فرد یا موسسه آموزش زبان قراردادی منعقد می‌شود که آموزش به صورت حضوری و در کلاس و یا با استفاده از تجهیزات مورد نیاز انجام شود نباید بابت آموزش به غیر از این موارد هزینه‌ای دریافت شود.
وی گفت: این مباحث حقوقی است و حتما باید در محاکم حقوقی مطرح شود اما اگر موضوع کرونا نبود و این آموزشگاه‌ها از ارائه خدمات امتناع می‌کردند در صلاحیت تعزیرات بود کما این که پرونده‌هایی ما در این زمینه‌ها داشته ایم و موسسات ملزم شدند مبالغ را برگردانند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه نظارتی برنحوه قیمت گذاری کالا‌های بسته بندی از جمله حبوبات و اقلام پروتئینی می‌شود؟ افزود: هر کالایی که در کشور به مردم عرضه می‌شود مستلزم نظارت قیمتی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و در صورت تخلف مستوجب برخورد تعزیراتی است.
وی گفت: این که برخی از کالا‌ها به صورت فله و بسته بندی عرضه شود و تفاوت قیمت وجود داشته باشد طبیعی است، اما حتما باید این تفاوت قیمت میان کالای فله‌ای و بسته بندی شده متعارف باشد و اگر از حد متعارف خارج شود قطعاً سازمان حمایت باید ورود کند.
اسفنانی افزود: قیمت کالا‌های بسته بندی باید براساس قیمت تمام شده و سود بازرگانی از طریق سازمان حمایت مشخص شود و مازاد بر این قیمت‌ها در هر قالبی که ارائه شود گرانفروشی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا بر برخی تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای که غیرواقعی به نظر می‌رسد نظارت نمی‌شود؟ گفت: مجدد تاکید می‌کنیم که اولا هر تخفیفی که در این فروشگاه‌ها ارائه می‌شود تخفیف نیست و برخی تخفیف‌ها نه تنها تخفیف نیست بلکه از قیمت واقعی هم بالاتر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای روش‌های غلطی در این خصوص دارند که مثلا در مورد دستمال کاغذی و حبوبات ما چندین بار اعلام کردیم و ما قاطعانه ورود می‌کنیم و جلوی آن را خواهیم گرفت.
وی افزود: البته میان شرکت تولیدکننده کالا و یا بسته بندی کننده با فروشگاه‌های زنجیره‌ای به نوعی تبانی صورت می‌گیرد به این معنا که آن فروشگاه به تولیدکننده کالا ابراز می‌کند که ما بالاتر از قیمت واقعی خریداری می‌کنیم، اما به شرط این که قیمت مصرف کننده را مثلا دوبرابر قیمت واقعی درج کنید که ما بتوانیم تا ۳۰ درصد تخفیف بدهیم.
اسفنانی افزود: در واقع با وجود این ۳۰ درصد تخفیف اما کالای ارائه شده از قیمت واقعی اش گران‌تر عرضه می‌شود و این سودی غیرعادلانه و غیر قانونی است که به جیب فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: در همه دنیا تخفیف قاعده‌ای دارد و حتماً برای شرایط خاصی مانند پایان سال میلادی در نظر گرفته می‌شود که تخفیف‌ها در آن زمان واقعا واقعی است و شاید یک بار در طول سال اتفاق بیافتد و یا گاهی اوقات تخفیف‌ها به سبب تغییر شغل ارائه می‌شود که در همه این موارد اگر حراجی هم صورت گرفت باید طبق قاعده باشد و مجوز بگیرد.
وی افزود: همه این شرایط مستلزم این است که از قاعده‌ای برخوردار باشد و مردم هر تخفیفی را تخفیف واقعی تلقی نکنند و اگر قیمت درج شده واقعی باشد و بعد تخفیف قائل شوند این تخفیف موجه است و مردم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند در غیر این صورت تخلفی رخ داده است که باید به تعزیرات و سازمان‌های نظارتی گزارش کنند.
دیدگاه تان را بنویسید