ارسال به دیگران پرینت

در نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهوری مطرح ش

٣٠ پیشنهاد برای پیشگیری از پیامدهای اقتصادی کرونا

تولیدکنندگان ایرانی در نامه‌شان به روحانی نوشته‌اند که شیوع ویروس کرونا در اواخر‌ سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به ‌واسطه دامن‌زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و...، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

٣٠ پیشنهاد برای پیشگیری از پیامدهای اقتصادی کرونا

کرونا شوک بی‌سابقه‌ای به تولیدکنندگان ایرانی وارد کرده است.

تولیدکنندگانی که پیش از این درشرایط دشوار تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول به سر می‌بردند و حالا با شیوع کووید- ١٩ نگرانی‌هایشان برای تعطیلی گسترده کسب‌وکارها بالا گرفته است. آنها برای عبور از این مقطع سخت که آن را با اصطلاح «شوک بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند، درخواست‌هایی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تسلیم کرده‌اند و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری این مجموعه پیشنهادات را به گوش روحانی رسانده است.

آنها به رئیس‌جمهوری گفته‌اند که درصورت نداشتن اقدام ویژه برای حمایت از کسب‌وکارهای ایران به ‌زودی موج ورشکستگی و سونامی بیکاری راه می‌افتد که اقتصاد کشور را به رکود عمیق و بحران می‌رساند.  اتاق ایران در این نامه که ٣٠ بند دارد، از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند مقررات کسب‌وکار ساده و الکترونیک شود و علاوه بر این، فرآیند اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های کاری به صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود تا منابع انحراف نرود و به دست رانت‌خواران نرسد. مجموعه پیشنهادها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر ۳۰ بند برای ٦‌ماهه نخست ‌سال‌جاری به دولت ارایه شده است که مسائلی درحوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و... را در برمی‌گیرد.

نگرانی‌های مالیاتی تولیدکنندگان ایرانی

تولیدکنندگان ایرانی در نامه‌شان به روحانی نوشته‌اند که شیوع ویروس کرونا در اواخر‌ سال گذشته و تداوم آن در شرایط حاضر، به ‌واسطه دامن‌زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و...، فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

آنها نوشته‌اند که این راهکارها برای ۶‌ماهه اول ‌سال ۹۹ ارایه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضع کشور، دوباره در مورد توقف یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود.

در بندهای یک تا هشت این نامه بیشتر به مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در این شرایط پرداخته شده است. فعالان بخش خصوصی که می‌دانند دولت در سایه غیاب درآمدهای نفتی خود روی درآمدهای مالیاتی حساب ویژه‌ای باز کرده است، بیشتر از هرچیزی نگران هستند که وعده‌های مالیاتی به تولیدکنندگان آن هم در این شرایط شیوع کرونا چندان جدی گرفته نشود و آنها به ‌زودی با صورت‌حساب‌های مالیاتی مواجه شوند. اعضای اتاق بازرگانی در همین زمینه از دولت خواسته‌اند که مهلت ارایه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان بنگاه‌ها تا پایان شهریور به تعویق بیفتد. مهلت قانونی اظهارنامه‌ها هر سال تا خردادماه بوده است. آنها همچنین از دولت خواسته‌اند که درصورت تداوم کرونا جرایم دیرکرد مالیاتی‌شان تا آخر تابستان بخشیده شود. اعضای اتاق همچنین خواسته‌اند که حداقل ۵۰‌درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در‌ سال ۹۸ به ‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی برگردانده شود. همچنین مهلت حداقل ٦ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و مهلت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بدون جریمه دیرکرد از دیگر مواردی است که در درخواست‌های مالیاتی اتاق از رئیس‌جمهوری

 آمده است. سایر درخواست‌های مالیاتی اتاق از دولت شامل لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی حداقل تا پایان خرداد و تخفیف مالیاتی حداقل ٥‌درصدی برای‌ سال ٩٨ است. علاوه بر این، تولیدکنندگان درخواست کرده‌اند که تمامی مجوزهای کسب‌وکار بدون دریافت گواهی مالیاتی‌ سال ٩٨

تمدید شود.

درخواست‌های بیمه‌ای تولیدکنندگان

درخواست‌های بیمه‌ای اتاق از رئیس‌جمهوری در سه بند بوده است و در این بند از دولت خواسته شده است که برای پرداخت حق بیمه به کارفرمایان تا پایان تابستان مهلت داده شود و این بدهی‌ها قسط‌بندی شود. اعضای اتاق بازرگانی همچنین خواهان تخفیف ٥‌درصدی سهم بیمه کارفرمایان و قسط‌بندی بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان در زمان گذشته شده‌اند.

توقف بازرسی دفاتر قانونی موسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصاحساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی، از دیگر مواردی است که در این نامه درخواست شده است. چهار بند این نامه هم درباره بسته‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان است. آنها از دولت خواسته‌اند که برای بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان، دوره تنفس از اسفند ٩٨ تا پایان تابستان امسال قایل شوند و اقساط بانکی بدون جرایم دیرکرد دریافت شوند.  اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی که به دلیل کاهش فروش از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌ ناتوان مانده‌اند، از دیگر پیشنهادات بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی است.  به جز این، تولیدکنندگان از دولت خواسته‌اند که قوانین محرومیت درباره چک‌های برگشتی فعلا به صورت موقت برداشته شود. در این نامه همچنین از روحانی خواسته شده است که دریافت سپرده برای تخصیص ارز حذف شود و بخش‌هایی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است، آزاد شود. اعضای اتاق همچنین خواسته‌اند که هزینه‌های جاری مانند قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب و... و همچنین عوارض گمرکی برای تولیدکنندگان تخفیف داده شود و به تعویق بیفتد. اعلام شرایط فورس‌ماژور و ویژه برای قراردادهای تولیدکنندگان با دستگاه‌های اجرایی و اداری و تعدیل مدت و مبلغ قراردادها از دیگر مواردی است که از روحانی درخواست شده است.

بروکراسی را از جلوی پای تولیدکنندگان بردارید

اعضای اتاق در این نامه همچنین از دولت خواسته‌اند که بروکراسی‌های اداری را در این شرایط خاص برای تولیدکنندگان کاهش دهند و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها را با کمترین تشریفات انجام داده و مهلت مجامع عمومی شرکت‌ها را تا پایان مهرماه ٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیربورسی تمدید کنند. به جز این، تولیدکنندگان درخواست اختصاص پهن باند مناسب اینترنت از دولت را برای امور اداری و دورکاری داشته‌اند و خواسته‌اند که مجوزها و فرآیندهای اداری به صورت غیرحضوری شود. علاوه بر این، آنها خواسته‌اند مواد اولیه‌ای که دولت در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارد، حداقل تا ٦ماه افزایش قیمت نداشته باشد. به جز این، آنها خواهان شفاف‌سازی روند پرداخت تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت به تولیدکنندگان شده‌اند و درخواست داشته‌اند که دولت بار مصوبه پرداخت دیه و هزینه‌های درمانی کارگران مبتلا به کرونا را از روی دوش کارفرمایان بردارد.

منبع : شهروند
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه