بازار خودرو از میانه‌های دی‌ماه 98 با افزایش روزافزون قیمت مواجه بود.
افزایش تقاضا در بازار که هر ساله با نزدیک‌شدن به عید نوروز اتفاق می‌افتد، یکی از دلایل مهم این سیر صعودی قلمداد می‌شود. به‌ویژه اینکه سمت عرضه نتوانسته بود تعادل بازار را حفظ کند و از میزان نیاز بازار کمتر بود.
این روند تا اواخر بهمن‌ماه نیز ادامه یافت و انتظار می‌رفت در شب‌های عید نیز بازار خودرو با وجود قیمت‌های بالا بتواند مشتریانی را به سوی خود جلب کند.
با این حال با آغاز اسفندماه و شیوع کرونا‌ویروس در کشور، بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها، به خواب عمیقی فرو رفت.
این خواب معاملاتی البته همچنان ادامه دارد؛ به‌ویژه اینکه در ایام تعطیلی بازار، دلالان فرصت را غنیمت شمرده و در فضای مجازی قیمت خودرو را به طرز عجیبی افزایش داده‌اند.
گفته می‌شود در حال حاضر هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد و فعالان حرفه‌ای این بازار از صفرشدن عدد معاملات خودرو خبر داده‌اند.
صاحبان خودروهای ثبت نامی پیشین که بعضا خودروی خود را تحویل گرفته‌اند نیز وارد این بازار شده و به این قیمت‌گذاری غیرواقعی دامن می‌زنند.
سال گذشته گفته می‌شد اگر کسی جزو ثبت‌نام‌کنندگان قبلی خودرو باشد از 40 میلیون تا 350 میلیون تومان سود کرده است. همچنین اگر ثبت‌نام‌کننده جدید باشد نیز توانسته است دست‌کم از 15 میلیون تا 70 میلیون تومان روی قیمت خودرو استفاده کند.
اگر مشتری واقعی، دلال و خودروساز را سه بازیگر اصلی بازار خودرو فرض کنیم، در این بازی، خودروساز و مشتری واقعی دو بازنده قطعی خواهند بود و در برابر آن، دلال قرار دارد که با کسب سود از محل مابه‌التفاوت قیمت خودروی تحویل کارخانه تا بازار خودرو به‌عنوان بازیگردان اصلی این صحنه و برنده نهایی قلمداد می‌شود. اساسی‌ترین دلیل ایجاد این شرایط نیز قیمت‌گذاری دستوری خودرو معرفی می‌شود. با این حال در بازار انحصاری ایران، این نوع قیمت‌گذاری از سوی برخی تحلیلگران بهتر از آزادکردن قیمت‌هاست و شاید از همین روست که این روند همچنان تداوم داشته است.
ورود خودروهای ثبت نامی به بازار دلالان
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌های بالای اعلام‌شده برای خودرو کاذبند، به برنا گفته است: قیمت‌ها تا امروز که بازار بازگشایی شده و فعالیت خود را آغاز می‌کند، مشخص نمی‌شود. سعید موتمنی هشدار داده است: مردم باید آگاه باشند و از خرید خودرو در شرایط تعطیلی بپرهیزند؛ چرا که مراکز ثبت پلاک تعطیل هستند و امکان وجود مشکلات حقوقی و سند در این خودروها زیاد است. او چنین افزایش‌هایی را بیش از هر چیز به نفع واسطه‌ها و سودجویان این بازار دانسته که مشتری سرمایه‌ای خودرو هستند نه مشتری مصرفی آن. موتمنی همچنین تاکید کرده است: 80درصد کسانی که به ثبت نام و خرید مستقیم خودرو از شرکت‌ها می‌پردازند، با سود 30 تا 50میلیون تومانی آن را مجددا می‌فروشند. این در حالی‌ست که گفته می‌شود همه متقاضیان خودرو امکان ثبت نام و خرید از کارخانه را ندارند و مجبورند از سطح بازار به تهیه خودروی مورد نیاز خود بپردازند؛ در چنین شرایطی، نیاز این دسته از افراد را همان کسانی تامین می‌کنند که موفق به خرید خودرو از کارخانه با قیمت‌های بسیار پایین‌تر شده‌اند و همین افراد به کنترل بازار می‌پردازند. اکنون مشخص نیست راه چاره این شرایط چیست. در سال گذشته با دستور قوه قضائیه، قیمت‌گذاری خودرو در فضای مجازی، ممنوع شد تا از این طریق ثبات به بازار خودرو بازگردد. با این حال دیری نپایید که قیمت‌ها مجددا روی صفحات مجازی نقش بستند و فضا بار دیگر برای جولان دلالان مناسب شد. اکنون بازار خودرو در انتظار روزهای آینده و تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار است تا قیمت‌های قانونی خودرو مشخص شوند. با این حال مشخص نیست بازیگران این بازار تا چه میزان به این قیمت‌ها پایبند بمانند. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز این روش قیمت‌گذاری جواب نداده است.
خودرو گران می‌شود؟
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، زیان ماهانه یکی از خودروسازان در سال گذشته، هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی»، همچنین زیان انباشته صنعت خودرو را تنها تا شهریورماه سال گذشته، 43هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. کارشناسان بر این باورند که به دلیل تفاوت قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه و نرخ عرضه آن در بازار، خودروسازان همواره دچار ضرر و زیان هستند زیرا عملا سود مطلوبی از تولید عاید آنها نمی‌شود. با این حال، دلالان نیز با خرید خودروها از کارخانه تحت قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و فروش آن در بازار آزاد بر اساس نرخ‌های دلخواسته، نه تنها سود خوبی به جیب می‌زنند بلکه امنیت بازار را نیز دچار خدشه می‌کنند. از همین رو فعالان صنعت خودرو همواره خواستار تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار بوده‌اند. البته در سال گذشته این دستورالعمل بنابر فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار ابلاغ شد اما در عمل نتوانست توازن مناسبی میان قیمت‌ها ایجاد کند. اکنون بازار خودرو مجددا در آستانه قیمت‌گذاری از سوی دولت قرار گرفته است. اما مشخص نیست که این قیمت‌گذاری روند افزایشی را طی خواهد کرد یا تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. با این حال، برخی تحلیلگران بازار بر این باورند که به دلیل افزایش نرخ ارز از ماه‌های پایانی سال گذشته بدین سو و احتمال قریب به یقین تداوم این روند صعودی، همچنین افزایش سالانه نرخ دستمزد و چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران، به احتمال زیاد قیمت خودرو دستخوش تغییرات افزایشی خواهد شد. این در حالی‌ست که همان‌گونه که گفته شد، بازار مجازی خودرو با شتاب به سمت افزایش حرکت می‌کند. برای مثال، روز گذشته قیمت آگهی‌های اعلامی سایپا در فضای مجازی با افزایش مجدد روبرو و هر دستگاه پراید 111 به قیمت 66 میلیون و 500 هزار تومان فایل شده بود. بر اساس گزارش خبرآنلاین، سایپا 131 نیز به قیمت 62 میلیون تومان و سایپا 132 به قیمت 63 میلیون تومان در بازار فایل شدند. قیمت سایپا 151 نیز 67 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده بود. اگرچه برخی نمایشگاه‌داران می‌گویند که این قیمت‌ها در فضای مجازی موضوعیت دارد و در واقع چنین نیست اما با این حال در روزهای آینده، مشخص خواهد شد که بازار واقعی خودرو تا چه حد پذیرای این افزایش قیمت است. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و عدم پیشرفت محسوس در سطح رفاه اجتماعی، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها، بازار خودرو سال 99 را نیز غالبا با رکود پشت سر بگذارد. گفتنی‌ست در حالی نرخ پراید در آگهی‌ها و فایل‌های اعلامی از 66 و 67 میلیون تومان فراتر رفته که پیش از این، مرز روانی قیمت این خودرو در بازار، 65 میلیون تومان اعلام شده بود.
دیدگاه تان را بنویسید