در فاصله اول اسفندماه سال 1398 تا 13 فروردین سال 1399، یعنی حدود ۴۰ روز، تعداد فوت‌شدگان ناشی از کووید19، اندکی بیش از 3000 نفر است. فوت ناشی از تصادفات حدود 760 نفر است که به علت کاهش حمل‌ونقل و تردد جاده‌ای کمتر از گذشته شده است و فوت ناشی از مصرف الکل تقلبی، حدود 600 نفر است.
افرادی که در وضع وخیم هستند برای کرونا حدود 3900 نفر، برای الکل تقلبی حدود 2000 نفر و برای تصادفات بیش از 6200 نفر است. کووید19، جان افراد پیر و سالمند را هدف خود قرار می‌دهد، زورش به جوانان نمی‌رسد، ولی تصادفات و الکل تقلبی، افراد جوان را نشانه می‌رود و اجازه نمی‌دهد که کووید19 در گرفتن جان افراد جوان تنها بماند!
پرسش این است که چرا با چنین ابعاد بزرگی از مرگ و میرهایی مواجه هستیم که درکمتر کشور توسعه‌یافته‌ای مشابه آن را می‌بینیم؟برای فهم بهتر ماجرا کافی است به اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه نیز توجه کنیم که درپاسخ به مساله فوت های ناشی از مصرف الکل تقلبی اظهار داشت که:
«ما اصلا قائل به مصرف الکل نیستیم اما الکل‌هایی که برای مصارف یک استانداردهایی دارد، توسط برخی افراد به صورت غیراستاندارد تهیه و تعدادی از افراد در خوزستان و خراسان رضوی بازداشت شدند و با اینها قاطعانه برخورد خواهیم کرد و اینها باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود در ارتباط با فوت و ورود صدمات به شهروندان باشند.»
مساله اصلی اینجاست؛ کماکان توجه نمی‌کنیم که میان جرم و گناه تفاوت وجود دارد. نمی‌توانیم رفتاری را جرم‌انگاری کنیم ولی تعداد زیادی از افراد آن را انجام دهند. به عنوان نمونه براساس آموزه‌های دینی، غیبت عملی بسیار زشت است. بدتر از زنا و مشابه خوردن گوشت بدن برادر مومن توصیف شده است.
ولی این عمل هیچ‌گاه جرم شناخته نمی‌شود، چون در عمل غیر ممکن است که افراد را به صفت غیبت محاکمه و مجازات کرد. راه‌حل آن بسط آموزه‌های اخلاقی و دینی از طریق روحانیون یا دیگر منادیان ادیان و اخلاق است.
فقط اصلاح برخی از رفتارها در توان حکومت‌ها است. رفتارهایی که با نظم اجتماعی در تعارض است. اضافه بر آن را باید از طریق دیگری حل کرد.
600نفر فوتی به علت مصرف الکل تقلبی و بیش از 2000 نفر دچار عارضه که بسیاری از آنان کور شده‌اند با هیچ توجیهی قابل بیان نیست، جز اینکه این وضع را ناشی از مشکلات قانونگذاری بدانیم که چیزی را جرم معرفی کرده که اول، تعداد فراوانی مرتکب آن می‌شوند، در نتیجه از قبح عملی آن خارج شده است. دوم اینکه به لحاظ اجرایی نیز حکومت و قوه قضاییه و ضابطین قضایی قادر به جلوگیری از ارتکاب آن و مجازات مرتکبین نیستند. تا حدی مثل قضیه ماهواره شده است.
کرونا در مدت کوتاه خود توانسته است که نشان دهد بحران مزبور ریشه در کدام تناقضات فکری و حقوقی و قانونگذاری و حتی اجرایی کشور دارد. حکومت نمی‌تواند در برابر این همه خسارت جانی و مالی بی‌تفاوت باشد. دستگیری و مجازات چند نفر متخلف نیز مشکلی را حل نمی‌کند.
مساله این است که چرا تعداد زیادی مصرف می‌کنند؟ و چرا تولید مقادیر تقلبی و مرگ‌آور آن تا این حد زیاد و شایع است؟ یا باید نسبت به عوامل ایجادکننده این وضعیت تجدیدنظر کرد، یا آنکه برخورد انتظامی و قضایی را به نحوی اصلاح کرد که بتواند مانع از بروز این عوارض سنگین شود.
دیدگاه تان را بنویسید