«به بازار شب عید و فروش بالا از دو ماه قبل چشم داشتم، جنس شب عید خود را هم خریده بودم، اما به دلیل نبود مشتری، مجبور به مرجوع کردن اجناس شدم. » این بخشی از اظهارات فروشندگان و کسبه خرد در روزهای کرونایی و سوت و کور بازار شب عید است؛ اتقاقی که به نظر می‌رسد در ابتدای سال ۹۹ در صورت ادامه و عدم حمایت دولتی، منجر به افزایش چک‌های برگشتی و ورشکستگی بسیاری از کسبه خواهد شد.
کسبه از بازار کرونازده چه می‌گویند؟
فروشندگان و تولیدکنندگان در مقابل این سوال که کرونا در کسب‌وکار شب عید شما چه تاثیری گذاشت، اکثرا از نبود نزدیک به ۹۰ درصد مشتری صحبت کردند. یکی از فروشندگان تابلو و شیشه به خبرنگار گفت: «بازار این‌قدر سوت و کور است که ما هر سال شب عید مجبور بودیم ۱۲ شب به زور به خانه برویم، حالا ساعت ۹ کرکره‌های مغازه را پایین می‌کشیم»
مدیر یک شیرینی‌فروشی در شرق تهران نیز عنوان کرد: «امسال در شیرینی‌فروشی را دم عید می‌بندم، الان هم شیرینی نمی‌پزم. هر سال این موقع اوج پخت شیرینی خشک بود، شیرینی‌های ریز. اما در یک هفته فقط یک مشتری داشتم. »
همچنین مدیر فروش یک شیرینی‌فروش در جنوب تهران تصریح کرد: «ما در قنادی در روزهای عادی روزی ۴ میلیون درآمد داشتیم، اما الان به زور روزی ۳۰۰ هزار تومان کار می‌کنیم. »
اما در صنف تولید و فروش مبلمان نیز یکی از فروشندگان به خبرنگار گفت: «در حال حاضر کسی اصلا تمایلی به خرید مبلمان ندارد. در یافت‌آباد و بازار مبل پرنده هم پر نمی‌زند. در بازار مبل دلاوران هم وضعیت به همین شکل است. »
یک آجیل‌فروشی هم عنوان کرد: «۳۸ میلیون تومان آجیل خریدم؛ فکر نکنم یک میلیون تومان هم فروش داشته باشم. »
در این میان، کسبه و تولیدکنندگان انتظاراتی را مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه: «یکی از کارهای خیلی خوبی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که یک ماه تمامی اقساط بانکی رو به تاخیر بیاندازد. واقعا در این وضعیت پولی در نمی‌آید که بخواهیم قسط بدهیم، اجاره مغازه هم که بماند. »
پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از کسب‌وکارها
پیش از این، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور، ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، ۸ پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد.
در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشت: «با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم. »
شافعی تاکید کرد: «موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند. »
در این میان، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه خود، پیشنهاداتی همچون تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تامین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تامین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا، ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت، تمدید شش‌ماهه تمامی مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است، بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه، امهال و تنفس ۶ماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد، مطرح کرد.
جزییات امهال اقساط تسهیلات
با توجه به زیان سنگینی که کسب‌وکارها بعد از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند، تصمیماتی در درون دولت و شبکه بانکی برای جبران این فشارها گرفته شد. اولین تصمیم که اواسط اسفندماه اعلام شد، مهلت‌دهی بانک مرکزی برای اقساز وام کسب‌وکارها و افراد عادی بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح جزییات امهال اقساط تسهیلات کسب‌وکارها و قرض‌الحسنه گفت: «پیرو آثار منفی ویروس کرونا بر جامعه، کسب‌وکارها و بازار مالی کشور، بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب‌وکارها اعم از حقیقی و حقوقی راهکارهایی در نظر گرفته که مصادیق آن قرار است به فوریت بیان شود. »
وی افزود: «بخشی از مصادیق این راهکار به گونه‌ای است که کسب و کارهای حقیقی و حقوقی که اقساط برای تسهیلات خود دارند، در سه ماه بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، اقساط آنها دریافت نخواهد شد؛ اما در عوض، اقساط این سه ماه به انتهای قرارداد آنها اضافه خواهد شد. »
قربانی تاکید کرد: «همچنین تمامی اشخاصی که اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه دارند و در سه ماه مذکور (بهمن و اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹)، این اقساط سررسید می‌شود، مشمول این دستورالعمل خواهند بود، اقساط آنها در پایان قرارداد دریافت می‌شود. »
به گفته وی، «این اقدام مشروط به آن است که این افراد تا تاریخ یک دی‌ماه امسال، بدهی جاری نداشته باشند. »
جزییات مصوبات شورای پول و اعتبار برای وام‌گیرندگان
در همین حال، رییس کل بانک مرکزی در تشریح مصوبات ۱۳اسفند۹۸ شورای پول و اعتبار گفت: «بر اساس مصوبه این شورا، اقساط تسهیلات صاحبان کسب و کارها و وام قرض‌الحسنه اشخاص به انتهای دوره اقساط منتقل می شود. »
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «در جلسه عصر امروز ۱۳ اسفند ۹۸ شورای پول و اعتبار، تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان کسب و کارها به خصوص فعالیت‌ها و حرف خرد که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دچار مشکلات مالی شده و مصادیق آن توسط دولت تعیین می‌شود (نظیر هتل ها، رستوران ها و بخشی از حمل و نقل) اتخاذ کرد. »
به گفته وی، «اقساط تسهیلات این کسب‌وکارها و نیز اقساط تسهیلات قرض الحسنه کلیه اشخاص، طی ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زبان انتهای اقساط آنها منتقل می‌شود. »
وی اظهار داشت: «تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند براساس مصادیق اعلامی دولت و درخواست مشتری، مساعدت لازم را به عمل آورند. بالطبع بانک مرکزی نیز در کنار مدیران بانکها خواهد بود و در صورت نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی لازم را از آنها به عمل خواهد آورد. »
تصمیم کرونایی سازمان مالیاتی
در سویی دیگر، با توجه به احتمال چالش مالیاتی اصناف، تصمیمات تازه‌ای اتخاذ شد. بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی، سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه های کوچک اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر کرده است.
هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالیاتی این سقف افزایش یافته است.
بر این اساس، بعد از شیوع بیماری کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههای کوچک برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان و حقوقی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
دیدگاه تان را بنویسید