در پی طی تماس‌های مکرر و ابلاغ نامه رسمی ستاد ملی مقابله با کرونا به رئیس مجلس، مبنی بر به صلاح نبودن تشکیل جلسات مجلس به دلیل احتمال تسری بیماری کرونا از نمایندگان بازگشته از حوزه‌های انتخابیه به مردم و تشدید گسترش این بیماری در کشور، دکتر علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
متن نامه دکتر علی لاریجانی و اذن رهبر معظم انقلاب که توسط ریاست محترم دفتر ایشان ابلاغ شده است، بدین شرح است:
محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی
باسلام و تحیات
احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و همزمانی آن با ((شیوع بیماری کرونا))، آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی تماس‌های مکرر اعلام نمودند تشکیل جلسات مجلس به صلاح نمی‌باشد. به دلیل شرایط کشور و لزوم تصمیم‌گیری در بحث ((رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد و کشاورزی)) و ((بودجه سال آینده))، هیأت رئیسه مجلس با عدم تشکیل مجلس موافقت ننمود.
ایشان روز جمعه کتباً طی نامه‌ای نظر نهایی خویش را بر عدم برگزاری جلسات علنی و غیر علنی مجلس اعلام کردند. استدلال ایشان این است که در هنگام تبلیغات انتخابات نمایندگان محترم با هزاران نفر مواجه داشتند و به احتمال زیاد، حامل ویروس‌هایی شده‌اند که جمع آنها زیر یک سقف، احتمال تسری بیماری کرونا به دیگران همکاران و مخصوصاً مردم عزیزی که با آنها تماس مستمر دارند، بسیار زیاد می‌نماید و عملاً عامل گسترش این بیماری در کشور خواهد شد و از همین روست که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل هر گونه همایش در کشور را نیز ممنوع کرده است و از آنجا که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شورای عالی امنیت ملی است و اجرای تصمیمات آن برای همه کشور ضرورت شرعی و قانونی دارد و فی الحال نظر قطعی خود را اعلام کرده‌اند باید تدبیر لازم صورت می‌پذیرفت.
براین اساس، هیئت رئیسه مجلس طی جلساتی، روش‌های مختلف حل موضوع را مورد بررسی قرار داد. حتی روشی که از طریق تکنولوژی جدید، ارتباط دوسویه فراهم گردد و نیاز به حضور نمایندگان در یک محل نباشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما اولاً تدارک این امر نیازمند زمان خواهد بود و با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آخر سال و مدتی که شورای محترم نگهبان برای اظهار نظر نیاز دارد این امر ممکن نمی‌گردد و ثانیاً اجرای همین روش با آئین نامه موجود موجه نیست.
مسیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفت این بود که بودجه سه دوازدهم تصویب شود و نهایی شدن بودجه به مجلس آتی محول گردد. پس از بررسی معلوم شد قابل اجرا نیست زیرا اولاً تصویب سه دوازدهم، هم نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد که فعلاً مقدور نیست و ثانیاً مجلس آتی تا تشریفات قانونی را طی نماید و بعد کمیسیون‌های تخصصی شکل گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق سامان یابد و سیر تصویب قانون بودجه در مجلس آتی انجام گیرد عملاً نهایی شدن بودجه را به شهریور سال آینده موکول می‌کند و در نتیجه کشور در چند ماه، بدون قانون بودجه خواهد ماند. ثالثاً با اجرای این روش عملاً کارکنان و بازنشستگان عزیز کشور، از افزایش حقوق در سه ماهه اول سال برخوردار نمی‌شوند که با توجه به شرایط تورمی کشور، فشار به این قشرهای زحمت‌کش می‌باشد. روش تصویب بودجه دو دوازدهم هم اکثر اشکالات مطروحه در بودجه سه دوازدهم را در بر دارد.
لذا راهی که باقی مانده این است که کمیسیون تلفیق که براساس آئین نامه مجلس ۹ نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن می‌باشند، بودجه سال ۹۹ را که پس از عدم تائید کلیات آن در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۵ مجدداً بررسی نموده و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود.
البته در موارد عدیده ای، مجلس طبق اصل ۸۵ تصویب قوانین دائمی را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار نموده که به صورت آزمایشی اجرا شد. لیکن استفاده از اصل ۸۵ و زمان آن هردو باید از طریق مجلس تصمیم گیری شود و نیازمند تشکیل جلسه می‌باشد و باتوجه به نظر وزیر محترم بهداشت و درمان تشکیل جلسه ممکن نیست. لذا هر روشی، بدون اذن رهبری ممکن نخواهد بود. البته با نمایندگان محترمی که امکان تماس تلفنی مقدور گردید، اکثریت مجلس با اجرای این امر موافق بودند لیکن از نظرآئین‌نامه، نمایندگان محترم باید این موضوع را در مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهند.
النهایه، پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس این است که:
۱- در مورد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، تا زمان تشکیل جلسه علنی مجلس، سرپرست فعلی با اذن رهبری معظم، به کار خود ادامه دهد.
۲- با توجه به اذن شفاهی رهبری معظم در مورد استفاده از اصل ۸۵ هیأت رئیسه به کمیسیون تلفیق دستور بررسی را داد و روز گذشته کمیسیون نتیجه بررسی خود را ارائه نمود. لذا چنانچه حضرتعالی اجازه فرمائید بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای محترم نگهبان ارسال و پس از تأمین نظر آن شورا توسط کمیسیون تلفیق، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردد تا کشور دچار خلاء قانونی بودجه در سال ۹۹ نگردد.
والامرالیکم
ارادتمند – علی لاریجانی
اذن رهبر انقلاب
اذن رهبر معظم انقلاب برای ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی دام توفیقه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم،
نامه‌ی شماره ۹۳۸۳۲/۱۰/ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ جنابعالی مبنی بر استیذان نسبت به کیفیت تصویب بودجه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی و ادامه کار سرپرست وزارت کشاورزی – با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی براساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا – به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. معظم له با هر دو پیشنهاد ذیل نامه مذکور موافقت فرمودند.
دیدگاه تان را بنویسید