فروش ماسک به شرط ارائه کارت ملی!

صفی که در تصویر مشاهده می‌کنیم مربوط به یکی از داروخانه‌های خیابان جمهوری تهران است. با اینکه وزارت بهداشت فروش ماسک در داروخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده، اما گروهی از داروخانه‌ها گویا قصد دارند در این روزها که مردم در رنج و ترس شیوع کرونا به سر می‌برند، به‌اندازه تمام سال‌های فعالیت خود به سود برسند. برای آنها دیگر فرقی ندارد که این بار علاوه بر مال مردم، جان آنها را هم نشانه گرفته‌اند. مسئولان ذی‌ربط نیز فقط به تعیین قیمت 410 تومانی ماسک و ممنوعیت فروش آن اکتفا کرده‌اند. در صحبت‌هایشان هم خانه‌های بهداشت را به‌عنوان مسئول توزیع ماسک‌های دولتی معرفی می‌کنند، اما مردم همچنان در سردرگمی به‌سر می‌برند و صرفا به‌دنبال جایی می‌گردند که به نیاز خود دسترسی پیدا کنند. در چنین شرایطی برخی از داروخانه‌ها و مراکز تجهیزات پزشکی نواب و جمهوری تهران عنان بازار را در دست گرفته‌اند و پا را از تعیین قیمت‌های نجومی فراتر گذاشته‌اند و قانون هم تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال همین داروخانه واقع در خیابان جمهوری ماسک را فقط در بسته‌های 50 عددی عرضه می‌کند. یعنی کسی که تعداد کمتری ماسک نیاز داشته باشد، دیگر جایی در این صف‌ها نخواهد داشت. گویا مدیران این داروخانه‌ها برای روزهای پساکرونا هم نقشه چیده‌اند و می‌دانند که با فروکش تب کرونا، ماسک‌هایشان دیگر ارزشی نخواهد داشت. بدین ترتیب قیمت هر عدد ماسک را 3000 تومان تعیین کرده‌اند؛ یعنی 5/7 برابر قیمت مصوب؛ اما نکته این است که به کسی کمتر از 50 ماسک نمی‌دهند و از هر مشتری 150 هزار تومان دریافتی دارند. البته این مربوط به ماسک‌های ساده و نه‌چندان مرغوب است. این داروخانه ماسک‌های به‌اصطلاح فیلتردار را حداقل 28 هزار تومان می‌فروخت. دستکش‌های لاتکس (در بسته‌بندی‌های 50 عددی) نیز در این داروخانه 45 هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. افراد حاضر در صف این داروخانه دلایل مختلفی را برای تن‌دادن به این گران‌فروشی مطرح می‌کنند. یک نفر می‌گوید «هیچ چیز به‌اندازه سلامتی خانواده‌ام اهمیتی ندارد؛ اگر به قیمت‌های بالاتر هم بفروشند، باید بخریم؛ چاره‌ دیگری نداریم. همین را هم فردا پیاده نمی‌کنی.». نفر دیگر فقط می‌گوید: «خدا لعنتشان کند که از ترس مردم رو به احتکار و گران‌فروشی آورده‌اند. ما با رضایت این پول را نمی‌پردازیم، قطعا آن را خرج دوا و درمانشان خواهند کرد.». فردی دیگر که در صف منتظر است در پاسخ به اینکه چرا به خانه‌های بهداشت مراجعه نکرده است؟ توضیح می‌دهد که «وزارت بهداشت اعلام کرده مردم برای تهیه مایحتاج خود به خانه بهداشت بروند، اما ما هر جا می‌رویم یک جواب می‌دهند؛ یا می‌گویند تمام کرده‌اند و یا اصلا خود را مسئول این امر نمی‌دانند. دوستانی هم که موفق به تهیه ماسک‌های مختص وزارت بهداشت شده‌اند، می‌گویند که جنس مرغوبی ندارد و نپوشیدنش بهتر از استفاده از آن است.». این اظهارات نشان می‌دهد که مردم به سلامتی خود بیش از سرمایه‌اشان اهمیت می‌دهند. اما باید پرسید آیا جان کسانی که پول و سرمایه بیشتری دارند اهمیت بیشتری از گروه‌های کم‌درآمد دارد؟ در شرایطی که خرید ماسک با کمتر از 150 هزار تومان میسر نیست، آیا ریسک ابتلای افراد کم‌بضاعت به کرونا بیشتر شود؟ اگر وزارت بهداشت فروش ماسک در داروخانه‌ها را ممنوع کرده است، این امر به کنترل و نظارت هم نیاز دارد. اگر ناظران این وزارتخانه یا هر ارگان مسئول دیگری فقط سری به خیابان‌های جمهوری و نواب بزنند، سودجویی عده‌ای را به چشم خواهند دید. اتفاقی که نه نیاز به چشم مسلح دارد و نه استفاده از لباس‌های مبدل. شاید عده‌ای عقیده داشته باشند که کرونا، ویروسی دموکرات است و فقیر و غنی نمی‌شناسد، اما این سودجویان هستند که هیچ اعتقادی به دموکراسی ندارند و جان عده‌ای را عزیزتر می‌دانند.

رونق معامله ماسک بین عمده‌فروشان!

مشاهدات میدانی «آرمان ملی» به خیابان جمهوری ختم نمی‌شود. برای بررسی بهتر ماجرا سری به نواب که مرکز عرضه تجهیزات پزشکی است، زدیم. بیشتر عرضه‌کنندگان پشت شیشه‌های خود نوشته بودند که ماسک و دستکش ندارند و با هر پرسشی در این زمینه عصبانیت خود را نشان می‌دادند. اما با اندکی سرکشی متوجه شدیم که بیشتر افراد فعال در این صنف، در انبار خود بسته‌های بزرگ ماسک و دستکش را انبار کرده‌اند تا شاید در مواقع حیاتی‌تر و با قیمت‌های نجومی‌تر به مردم عرضه کنند. البته معامله این بسته‌ها بین فعالان این صنف گویا این روزها رواج پیدا کرده است. گوش‌دادن به صحبت‌های فعالان صنف تجهیزات پزشکی نواب حاکی از آن بود که آنها این بسته‌ها را با ارقام کلانی با یکدیگر خرید و فروش می‌کنند و فعلا آن را به مردم عرضه نمی‌کنند تا زمانی مناسب‌تر را برای این کار بیابند. البته روز گذشته تعدادی از فروشندگان نواب، عرضه ماسک را آغاز کرده بودند، اما با شروط عجیب و غریب. یکی از این عرضه‌کنندگان با اخذ کارت ملی، به هر فرد دو بسته ماسک 50 عددی ارائه می‌داد. این افراد که در قالب عمده‌فروشی فعالیت دارند، هر بسته را 150 هزار تومان عرضه می‌کردند و در هر فروش حداقل 300 هزار تومان دریافتی داشتند. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که این سودجویی‌ها پایان داشته باشد. رفتار فعالان این صنف حاکی از آن است که آنها نقشه‌های بیشتری برای روزهای آینده دارند و احتمالا اوج سودجویی خود را از روزهای آینده آغاز خواهند کرد. مسئولان نیز صرفا به تصمیم و ابلاغیه بسنده کرده‌اند. از تعیین سقف 410 تومانی برای هر ماسک گرفته تا تغییر اولویت آن در تخصیص ارز نیمایی. حال پرسش این است که چرا در حالی که ماسک در اولویت اول تخصیص ارز نیمایی قرار گرفته هنوز مردم دسترسی آسان به این کالای ضروری ندارند؟ اگر قرار است این اتفاق به هفته‌ها و ماه‌های آتی موکول شود، به نظر نمی‌رسد چنین تصمیمی کارساز باشد. همچنین این پرسش مطرح است که فعالان تجهیزات پزشکی از چه مصونیتی برخوردار هستند که به این راحتی ماسک را احتکار و در زمان فروش حداقل هفت برابر قیمت، آن را عرضه می‌کنند؟ مگر قرار نبود خانه‌های بهداشت تمام نیاز مردم را برطرف سازند، اما چرا همچنان عده زیادی از شهروندان در تامین این نیاز خود سردرگم مانده‌اند؟ در این زمینه گاهی مردم متهم می‌شوند که تخلفات را گزارش نمی‌دهند، اما مگر مردم تخلفات دستفروشان را گزارش می‌دهند که اگر در خلوت‌ترین کوچه‌های شهر هم فعالیت داشته باشند، سریعا بساط آنها جمع می‌شود؟ طبیعتا کشف تخلف عمده‌فروشان بسیار راحت‌تر از برخورد با دستفروشان است؛ اما مشروط بر آنکه اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد و در اجرای قانون عمده‌فروشان برتری خاصی نسبت به دستفروشان نداشته باشند.