سیدکاظم حسینی درباره اعمال محدودیت ثبت طلاق و اینکه آیا این مساله در کاهش طلاق تاثیر دارد؟ گفت: موضوع بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دو جهت قابل بررسی است. یکی از جهت جایگاه حقوقی بخشنامه صادره است و اینکه آیا اساسا بخشنامه صادره قانونی است یا خیر. از جهت دیگر نقش بازدارندگی این بخشنامه در گسترش طلاق در جامعه است.
وی افزود: از جهت جایگاه حقوقی باید بگویم که طبق مواد 20، 24 و 37 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/ 1392 ثبت فسخ و انفساخ نکاح ، طلاق و رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی دانسته شده است و مرجع آن دفاتر ثبت طلاق اعلام شده است و در این خصوص محدودیتی برای دفاتر طلاق پیش بینی نشده است.
حسینی تصریح کرد: از طرفی بنا به قوانین و مقررات موجود، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در حوزه های صلاحیت خاصی از قبیل شهر و روستا تقسیم بندی شده‌اند و در خارج از حوزه، اجازه حضور و ثبت سند را ندارند و مراجعین محدودیتی در مراجعه به دفاتر ثبتی ندارند و این اصل بر اساس توسعه خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع است؛ لذا بخشنامه صادره اخیر در تضاد با این اصل است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعی است که هر دفتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق براساس موقعیت مکانی و جغرافیایی خود پذیرای مراجعین هست، ضمن انکه در این بخشنامه سهمیه‌ای برای کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور پیش بینی نشده است زیرا طبق تبصره ماده 15 قانون حمایت از خانواده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی انجام میشود و ظرفیت داخلی با توجه به سهمیه مربوطه برای ثبت طلاق حدود 50 هزار مورد قابلیت ثبت است و با توجه به اینکه آمار ثبت طلاق در کشور بالغ بر 100 هزار فقره است، ناگزیر باید 50 هزار نفر دیگر به خارج از کشور برای ثبت طلاق بروند.
حسینی اضافه کرد: این بخشنامه مستند به ریاست محترم قوه قضاییه بوده است و با توجه به غیرقابل ابطال بودن آن در دیوان عدالت اداری به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند که برخلاف قانون باشد، جنبه الزامی دارد زیرا بخشنامه‌های رییس دستگاه قضا قابل نقض در دیوان عدالت اداری نیست.
این حقوقدان درباره نقش بازدارندگی بخشنامه محدودیت ثبت طلاق در گسترش طلاق در جامعه، گفت: اگر هدف این بخشنامه کنترل آمار رو به افزایش طلاق است، این یک اشتباه بزرگی است. این امر را متبادر به ذهن می کند که جامعه با یک بحران غیرقابل کنترل -طلاق- مواجه شده است و دنبال متهم و مقصر بحران اجتماعی است و دفاتر ثبت طلاق به عنوان عامل این بحران باید مدیریت و کنترل شوند تا از گسترش و توسعه آن جلوگیری شود.
وی یادآور شد: همین طور که در گذشته نیز مسئولین قضایی، وکلا را عامل گسترش طلاق معرفی کردند و محدودیت‌هایی را برای وکلا در پذیرش دعاوی طلاق قائل شده‌اند و پس از مدتی بر عبث بودن آن اقدامات پی بردند؛ زیرا این گونه تصمیمات با واقعیت جامعه ما هیچ گونه انطباقی ندارد.
حسینی با بیان اینکه باید با بحران طلاق که خود جزو یک فروپاشی اجتماعی در جامعه است، عقلانی تر برخورد کرد گفت: باید مشکلات جامعه در حوزه‌های دیگر ریشه یابی و درمان شود و بدین سان نباشد که مشکلی از یک نقطه جامعه به نقطه دیگری از جامعه منتقل شود و این دوره تسلسل پس از هر مدت زمانی مجددا تکرار شود.
وی در پایان گفت: به نظر می رسد که محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود است و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد؛ لذا باید از طریق شیوه‌های دیگر که مربوط به حوزه قضایی قطعا نیست مشکل را حل کنیم. زیرا بحران اجتماعی مانند طلاق ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد و منشا آن در حوزه‌های اجتماعی دیگر است و در خصوص گسترش طلاق هم فقط جامعه شناسان و کارشناسان اجتماعی می توانند اظهار نظر کنند.
با محدودیت طلاق صورت مسئله عوامل موثر را که گرانیها و بی توجهی مسئولین به اقتصاد و اینده مردم است پاک میکنند.بنا به تجربه طلاق حتی باوجود فرزند بهتر از زندگی پرتنش و جنجال است که اثرات سوء روانی غیرقابل جبران دارد.
والا تا جایی که من میدانم بر اساس شرع مقدس اگر مردی سه مرتبه از ته دل به همسرش بگوید تو را طلاق داده ام آن زن به آن مرد حرام و طلاق داده محسوب میگردد. منتهی صیغه طلاق را جاری میکنند که از نظر عقلی هم محکم باشد .حالا به خاطر اینکه آمار های روزافزون طلاق را از حیث آماری کم نشان دهند این محدودیت های یکطرفه را رسم مینمایند.
غافل از اینکه بی تدبیری و عدم لیاقت و.... باعث میشود در قسمتی از طلاقها که مردان از توان حداقل ها برای یک زندگی ساده باز مانده اند در نتیجه برای رهایی از فشار ها بسوی طلاق بروند .