مصائب فاکتور‌های آنلاین

برای اطلاع از جزئیات مصائب فاکتور‌های آنلاین با ما در ادامه همراه باشید.

می‌دانیم که دولت عزمش را جزم کرده تا ایران را از بهشت فراری‌های مالیاتی به جهنم آنها تبدیل کند و برای این کار انواع روش‌ها را در پیش گرفته؛ از اصلاح سیستم مالیاتی گرفته تا قوی‌تر کردن نظارت‌ها، قاعدتا همه کسانی که ریگی به کفششان نیست و نمی‌خواهند از زیر بار مالیات دادن در بروند باید از این اتفاق خوشحال باشند اما اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر افتاده کاری کرده که حتی صاحبان کسب‌وکاری که می‌خواهند درست و دقیق مالیات بدهند در خطر نقره داغ شدن قرار بگیرند. یک نمونه کوچک از این ماجرا اختلالی است که در سیستم ثبت فاکتورهای الکترونیک دیده می‌شود و اصناف بدون اینکه در مورد این اختلال مسئول یا مقصر باشند در معرض پرداخت هزینه آن به شکل جریمه‌های سنگین هستند.

ماجرا دقیقا چیست؟

برای اینکه در جریان ماجرا قرار بگیرید اول باید کمی درباره تغییراتی که رخ داده بدانید. ماجرا به صورت حساب یا همان فاکتورهای الکترونیک بر می‌گردد. تا قبل از این سازمان امور مالیاتی تمام مودیان را موظف می‌کرد که

فاکتور رسمی صادر کنند و این فاکتور رسمی را در گزارش پایان سالشان بیاورند. مجموع فاکتورهایی که صادر کرده بودند نشان می‌داد که آنها چقدر فروش داشته‌اند. مودیان در مقابل باید از طرف مقابل هم فاکتور رسمی می‌گرفتند که نشان دهد در کنار فروش و درآمدی که داشته‌اند هزینه‌هایی هم کرده‌اند. در نهایت میزان سود آنها از طریق کسر هزینه‌ها از درآمدها به دست می‌آمد و به این سود مالیات تعلق می‌گرفت.

در این شکل از گزارش مالی شرکت‌ها و اصناف یک‌سال فرصت داشتند که حساب و کتاب‌هایشان را ردیف کنند و این مدت زمان برای حساب‌سازی و زمینه چینی برای فرار مالیاتی هم فرصت خوبی به نظر می‌رسید. در این بین عده‌ای هم فاکتورهای تقلبی و غیر واقعی صادر می‌کردند تا هزینه‌هایشان را بیشتر نشان دهند و در نتیجه مالیات کمتری بپردازند.

بعد که پای مالیات بر ارزش افزوده هم به حساب و کتاب‌های مالیاتی باز شد، شرکت‌ها باید هر سه ماه یک‌بار فاکتورهایی صادر می‌کردند و درصدی که تحت این عنوان از مصرف‌کننده گرفته بودند به دولت اعلام می‌کردند تا این مبلغ هم در بدهی‌شان به دولت لحاظ شود.

واکنش جنجالی جهرمی به اخذ مالیات دولت از اینستاگرام! | چطور می‌شود از برنامه‌ای که فیلتر شده است مالیات طلب کرد؟

پس تا اینجای کار همه چیز آفلاین بود و شرکت‌ها و اصناف تمام اسناد را آماده می‌کردند و آخر سال به سازمان امور مالیاتی تحویل می‌دادند. همانطور که گفتیم این بازه زمانی و همینطور آفلاین بودن فرآیند می‌توانست به کسانی که می‌خواهند تا جای ممکن کمتر مالیات بدهند کمک کند اما در عین حال مشکلاتی هم برای مالیات‌دهنده‌ها داشت مثل اینکه اگر اختلاف حسابی وجود داشت یعنی یک جای کار اشکال و اشتباهی شده بود، فرصت و امکانات جبران کردن در بازه زمانی کوتاه بررسی گزارش‌های مالیاتی خیلی سخت می‌شد و امکان جریمه شدن یا محاسبه مالیات بیشتر از آنچه واقعا باید باشد برای مالیات‌دهنده‌ها وجود داشت.

تا اینکه دولت تصمیم گرفت همه چیز را آنلاین کند آن هم نه به صورت سالی یک بار بلکه به این صورت که هر بار فاکتوری صادر می‌شود این فاکتور به شکل یک صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان ثبت شود. به این ترتیب ابتدا از آبان سال گذشته شرکت‌های بورسی موظف شدند تمام فاکتورهایشان را در سامانه ثبت کنند. این تصمیم از ابتدای امسال هم تمام شرکت‌های حقوقی زیرمجموعه همین قانون قرارگرفتند و باید تمام فاکتورهایشان را آنلاین ثبت می‌کردند. از تیرماه امسال یعنی حدود سه هفته پیش هم اصناف به این دایره اضافه شدند یعنی حالا دیگر حتی یک فروشنده ساده باید فاکتورهایی که برای یک طرف مالیات‌دهنده صادر کرده بود در سامانه ثبت کند. این فاکتور آنلاین در کارتابل طرف خریدار هم ثبت می‌شود او یک ماه وقت دارد این فاکتور را تایید یا رد کند. اگر در این مدت آن را رد نکند سیستم آن را تایید شده در نظر می‌گیرد البته توجه داشته باشید که این موضوع به خریداران خرد که همان موقع مالیات بر ارزش افزوده‌شان را داده‌اند مربوط نیست بلکه در مورد خریدارانی است که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و کد مالیاتی دارند. خب تا اینجا همه چیز خوب و منطقی است اما مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانیم در تمام مدتی که بنا بر آنلاین شدن فاکتورها شده سامانه با اختلال سنگین مواجه بوده است.

حتی در این مدت یک‌سری واسطه‌ها ایجاد شدند تا برای کسانی که خیلی وارد به امور آنلاین نیستند کمک کنند تا با دریافت مبلغی مشخص فاکتورهای آنها را تبدیل به فاکتور آنلاین کرده و در سامانه مودیان ثبت کنند اما در موارد زیادی این سامانه‌های معین هم به درستی کار نمی‌کنند. همچنین نرم‌افزارهایی برای این کار ساخته شد تا خود به خود فاکتورها را در سامانه ثبت کند که این نرم‌افزارها هم در تمام نزدیک به چهار ماه گذشته بارها با مشکل مواجه شده‌اند و نتوانسته‌اند با سیستم مودیان هماهنگ شوند تا جایی که خود سازمان امور مالیاتی چندین بار در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که در حال تلاش برای رفع مشکلات اینچنینی است. پس به گواه بسیاری از شرکت‌ها و اصناف در همین مدت کم هر بار برای ثبت فاکتورهای آنلاین اختلال و مشکلی وجود داشته است. این ماجرا وقتی روی تاریکش را نشان می‌دهد که اصناف مختلف به واسطه همین مشکلات نتوانند در مدت زمان مقرر فاکتورهایشان را ثبت کنند یا در این بین فاکتوری از که فکر می‌کرده‌اند ثبت شده از قلم بیفتد و این موضوع به عنوان پنهانکاری یا فرار مالیاتی لحاظ شده و آنها سال آینده با جریمه‌های سنگین مواجه شوند، جریمه‌هایی که دولت در راستای همان عزم جزمش برای جلوگیری از فرار مالیاتی چنان سنگین وضع کرده که می‌تواند شرکت‌ها و اصناف را نقره داغ کند. در چنین موردی بعید است سازمان امور مالیاتی که همزمان ذی نفع است زیر بار مسئولیت اختلال‌ها برود.

ممکن است بگویید این موضوع چندان اتفاق خاصی نیست و مخصوصا در ایران طبیعی است که هر سیستمی ابتدای کار با اختلال و ناهماهنگی مواجه باشد اما ما می‌دانیم که در همین کشور مدت‌هاست که صدور و ثبت فاکتورهای آنلاین از سوی پلتفرم‌هایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و… انجام می‌شود آن هم در ابعاد روزانه هزاران یا حتی میلیون‌ها فاکتور، پس صدور و ثبت فاکتورهای آنلاین نباید چندان چیز عجیبی باشد. اینجاست که اگر کمی توهم توطئه داشته باشیم ممکن است فکر کنیم چون سازمان مسئول این فرآیند خودش می‌تواند ذی نفع باشد، اراده‌ای که باید و شاید برای رفع این اختلال‌ها نشان نمی‌دهد حتی اگر دچار توهم توطئه نباشیم و بخواهیم خوشبین باشیم باید بگوییم این‌بار هم وقتی پای ارگان‌های دولتی در میان است طبیعی است که عملکردی ضعیف‌تر از یک استارتاپ خصوصی ببینیم.

برای روشن‌تر شدن عمق فاجعه

برای اینکه بهتر پی به دلیل و ریشه نگرانی اصناف و فعالان اقتصادی ببریم بد نیست نگاه کوتاهی به میزان جریمه‌های مالیاتی که آنها را تهدید می‌کند بیاندازیم.

اگر سازمان امور مالیاتی صرفا به این نتیجه برسد که شما نمی‌خواستید فرار مالیاتی کنید یا درآمدتان را پنهان کنید بلکه صرفا صدور صورتحساب الکترونیک معامله‌تان را ثبت نکرده‌اید، معادل ۱۰درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده یا دو میلیون تومان (هر کدام بیشتر باشد) باید جریمه بدهید.

اما اگر سازمان امور مالیاتی به این نتیجه برسد که می‌خواستید از این طریق از زیر بار مالیات دادن در بروید می‌تواند از دو تا ۱۱ درصد میزان فرار مالیاتی جریمه‌تان کند همچنین باید از دو تا ۱۰ میلیون تومان هم به ازای هر معامله به عنوان مجازات بپردازید.