ارسال به دیگران پرینت

رفع تحریم‌ها | رفع تحریم‌های تکنولوژی ایران

رفع تحریم‌های تکنولوژی ایران؛ ما هنوز شهروند درجه اول اینترنت نیستیم

وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار این FAQ تاکید دوباره‌ای داشته که علی‌رغم وجود تحریم‌ها، شرکت‌های تکنولوژی حالا می‌توانند آزادی‌های مشروط بیشتری برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی داشته باشند.

رفع تحریم‌های تکنولوژی ایران؛ ما هنوز شهروند درجه اول اینترنت نیستیم

«فوری: لغو تحریم‌های تکنولوژی ایران!»این تیتری است که بعید نیست در روزهای گذشته بارها با آن مواجه شده باشید. خبری که به واسطه آن، تحلیل‌های مختلفی از آینده وضعیت کاربران ایرانی اینترنت منتشر شده است.

خبر غلط نیست؛ اما آنچه منتشر شده نیز به هیچ عنوان همه‌ی ماجرا نیست. ریشه این خبر آنجاست که روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه برابر با ۱۱ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک «FAQ» یا «پاسخ به سوالات متداول» در رابطه با سند GL-D2 منتشر کرد؛ سندی که مربوط به تحریم‌های تکنولوژی ایران است و ۲۳ سپتامبر برابر با یکم مهر منتشر شده است.

در نتیجه هیچ یک از این اطلاعات جدید نیستند. در واقع، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار این FAQ تاکید دوباره‌ای داشته که علی‌رغم وجود تحریم‌ها، شرکت‌های تکنولوژی حالا می‌توانند آزادی‌های مشروط بیشتری برای ارائه خدمات به کاربران ایرانی داشته باشند. بر این اساس، حتی لفظ «رفع تحریم تکنولوژی» هم درست نیست اما اجازه دهید در این مقاله از همین عنوان استفاده کنیم.

به شکل مشخص، لغو این تحریم‌ها به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد بخشی از خدمات رایگان یا پولی خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند. حال آنکه مرز ارائه این خدمات و اجازه‌ای که شرکت‌ها برای خدمات‌دهی کسب‌ می‌کنند کجاست، نکته‌ای است که قطعا محل بحث و سوال است؛ چرا که تفسیر متون حقوقی چندان هم ساده نیست و بهتر است افراد حقوق‌دان درباره آن اظهار نظر قطعی داشته باشند.

سند GL-D2 چه می‌گوید؟ 

این سند شامل بخش‌های مختلف و عبارت‌های حقوقی متفاوت است که کارشناسان حقوقی باید آن را بررسی و واکاوی کنند. با این حال مهم‌ترین بخش آن، بند اول آن و همچنین ضمیمه‌های آن هستند. 

بند اول به سرویس‌هایی اشاره می‌کند که رایگان یا با پرداخت هزینه می‌توانند در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرند. در این بند گفته شده که سرویس‌های مبتنی بر اینترنت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم می‌توانند در اختیار کاربران ایرانی قرار بگیرند. در این بند مثال‌های مهمی وجود دارد:

«خدمات پیام‌رسان، چت، ایمیل، سوشال مدیا، به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم، مرور وب، بلاگینگ، پلتفرم‌های همکاری، ویدیو کنفرانس، بازی‌های آنلاین، پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، پلتفرم‌های ترجمه، نقشه تحت وب، خدمات احراز هویت کاربر و همچنین سرویس‌های ابری.»

از متن سند GL-D2

همینطور در بند ۴، درباره سرویس‌های اتصال اینترنت و ظرفیت مخابراتی صحبت به میان می‌آید. این بند می‌گوید که شرکت یا افراد آمریکایی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم می‌توانند سرویس‌های ابری یا خدمات مخابراتی را به ایران ارائه کنند. منظور از خدمات مخابراتی، اتصال از طریق شبکه اینترنت ماهواره‌ای است.

بخش مهم دیگر این سند مربوط به ضمیمه‌هاست که می‌گوید ارائه ۱۱ مورد شامل سرویس‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ارتباطی، مجاز به ارائه به ایران هستند. البته برای این لیست هم شرط و شروط‌های بسیاری با استناد به سایر سندها ذکر شده است. لیست این ۱۱ مورد به این شرح است: 

  • موبایل، سیم‌کارت و PDA
  • موبایل‌های ماهواره‌ای (BGAN). 
  • مودم، روتر، اکسس پوینت که برای اتصال کمتر از ۵۰ یوزر همزمان طراحی شده باشد. 
  • ترمینال اینترنت ماهواره‌ای برای مشترکین خانگی. 
  • لپ‌تاپ، تبلت، و دستگاه‌های کامپیوتینگ شخصی. 
  • نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس.
  • نرم‌افزار ضد ردیابی
  • سیستم عامل موبایل و اپ استورها و نرم‌افزارهای مربوط به همین موضوع. 
  • ابزارهای ضد سانسور 
  • نرم‌افزارهای شبکه خصوصی مجازی یا VPN
  • دسترسی راحت‌تر به مجوز SSL 

این موارد همه خوشحال‌کننده به نظر می‌رسند اما در بعضی موارد کلیدی برای ما کاربران ایرانی اثرگذار نیستند. دلیل این موضوع تبصره‌های گوناگون و دست‌وپا‌گیر است. برای مثال در FAQ شماره ۱۰۸۸ درباره سند GL-D2 به صراحت عنوان شده که اپلیکیشن‌ها اگر بخواهند می‌توانند در ایران عرضه شوند، اما اپلیکیشن‌های ایرانی نباید در اپ‌استورها قرار گیرند؛ مگر اینکه برای هر اپلیکیشن، درخواست‌هایی ثبت شود تا مجوز جدیدی از OFAC صادر و اجازه انتشار آن به اپ‌استور iOS یا اندروید داده شود.

شهروند درجه چندم؟

عده‌ای این تغییرات را «سیاسی» می‌خوانند. اما در هر صورت این تغییرات باعث می‌شود کاربر ایرانی که قبلا در بسیاری از سرویس‌های بین‌المللی هیچ‌گونه جایگاهی نداشت، اکنون بتواند به عنوان یک شهروند درجه دوم از برخی خدمات استفاده کند. 

تلخ است؛ اما به کلام ساده‌تر ما به عنوان کاربران ایرانی تا پیش از این برای بسیاری از شرکت‌ها اساسا وجود نداشتیم. به این معنا که یک شرکت بزرگ مانند اپل، تصمیم گرفت همه نرم‌افزارهای ایرانی را از اپ‌استور حذف کند. شاید بگویید این شرکت بر اساس قوانین ملزم به چنین کاری بوده، اما آیا اپل نمی‌توانست در لیست شماره تماس‌های خود، شماره کاربران ایرانی را قرار دهد تا ورود دو مرحله‌ای را برای خود فعال کنند؟ همین حالا بسیاری از پلتفرم‌های آمریکایی این ویژگی را در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهند.

واقعیت تلخ این است که خیلی از سرویس‌دهنده‌ها ترجیح می‌دهند خود را وارد بازی‌های پیچیده وزارت خزانه‌داری آمریکا نکنند تا ببینند آیا می‌تواند بعضی سرویس‌ها را به ما بدهد یا خیر. خیلی راحت در را روی ما می‌بندند. مثال دیگر و معروفش صرافی بایننس است؛ شرکتی که ایرانی‌ها را از پلتفرم خود بیرون کرد و حتی به کاربران ایرانی خارج از کشور هم در بسیاری از موارد سرویس نداد. چرا؟ چون علی‌رغم داشتن تابعیت یک کشور دیگر، «خون ایرانی» داشتند. 

آیا تغییرات سند GL-D2 حالا باعث می‌شود تا کاربر ایرانی بتواند به شکل «عادی» از خدمات سراسر اینترنت استفاده کند؟ دست‌کم در کوتاه مدت چنین اتفاقی نمی‌افتد. به دو مثال اپل و صرافی بایننس دقت کنید. این شرکت‌ها تا این حد از پیچیدگی اسناد مربوط به تحریم فراری هستند و بخش زیادی از آن‌ها به هیچ عنوان علاقه‌ای ندارند خود را درگیر این پیچیدگی‌ها کنند. دلیلش مشخص است: قرار نیست نفع مالی از این موضوع داشته باشند. از طرفی بحث فرار از پیچیدگی‌ها صرفا به دلیل حوصله نداشتن این شرکت‌ها نیست. بحث اینجاست که در صورت رعایت نکردن قواعد پیچیده، شاید مجبور شوند جریمه‌های بسیار سنگینی به دولت آمریکا پرداخت کنند.

حال تغییری که در تحریم‌ها رخ داده علی‌رغم نظرات متفاوتی که درباره سیاسی بودن یا نبودن آن وجود دارد، یک «شروع» خوب است. اما از سوی دیگر واقعیت نیز این است که تحریم‌ها با محوریت تکنولوژی آنقدر سخت بودند که بعید است به این زودی‌ها شرکت‌ها تمایلی به تغییر رویه‌های خود داشته باشند چراکه کسی از آینده خبر ندارد. احتمالا پیش خود می‌گویند عقل حکم می‌کند کمی منتظر بمانیم و ببینیم باز هم چیزی تغییر می‌کند یا خیر.

گواه این موضوع اینجاست که همه این تغییراتی که درباره آن‌ها صحبت کرده‌ایم نه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ بلکه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ (یکم مهر) رخ داده‌اند. حدود ۴ ماه از این تغییرات می‌گذرد. به جز چند مورد انگشت‌شمار در پلتفرم‌های بین‌المللی، تغییر ویژه‌ای در تعامل با کاربران ایرانی رخ نداده است. 

از طرف دیگر، بحث شهروند درجه اول نبودن آنجا پررنگ‌تر می‌شود که بسیاری از کاربران ایرانی نمی‌توانند از خدمات غیر رایگان شرکت‌های خارجی استفاده کنند و برای تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خود، به کارت‌های بین‌المللی پرداخت نیاز دارند. فرض کنید اپل یا گوگل به شما اجازه می‌دهند سرویس‌های نرم‌افزاری آن‌ها را برای استفاده شخصی بخرید. چطور اینکار را می‌کنید؟ احتمالا یک دوست که دوستی در خارج دارد باید برای شما پرداختی را انجام دهد یا شرکت‌های واسطی که همین حالا در ایران هم فعال هستند. در بسیاری از این موارد مجبور می‌شوید زندگی آنلاین و کل حریم خصوصی خود را به این افراد بدهید. در نتیجه چنین کاری منطقی و فراگیر نیست.

پرداخت با رمزارز؟ پلتفرم‌های خارجی که رمزارز می‌پذیرند واقعا زیاد نیستند. در نتیجه بله، ما حتی با سند جدید هم کاربر درجه دوم اینترنت هستیم و به راحتی نمی‌توانیم سرویس‌های رایگان یا پولی را تهیه کنیم.

چه باید کرد؟

شاید تصور کنید آنچه در این مقاله خواندید ناامیدکننده است یا حتی بدبینانه نوشته شده است. اما در موارد اینچنینی بهتر است «واقع‌بین» بود تا بلکه بتوان از «هیاهو و جوگیری بی‌نتیجه» که در نهایت نتیجه‌ای جز ناامیدی ندارد، دوری کرد.

آیا راه‌حلی هم وجود دارد؟ در حال حاضر شاید بهترین راه‌حل، «خواستن» از پلتفرم‌های بین‌المللی باشد تا سرویس‌های خود را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهند. برای مثال می‌توان در شبکه‌های اجتماعی از یک پلتفرم آموزشی آنلاین خواست که بر اساس قواعد جدید، حالا می‌تواند ایران را هم به لیست کشورهای خود اضافه کند یا از شرکت‌ها در قالب ایمیل خواسته شود که موضع‌شان را در برابر کاربران ایرانی با توجه به قواعد جدید، شفاف کنند. اپل نمی‌تواند اپلیکیشن‌های ایرانی را در اپ‌استور قرار دهد اما چرا مثل توییتر، متا یا مایکروسافت شماره موبایل ایرانی را پشتیبانی نکند؟

این یک فرآیند زمان‌بر است، اما باور کنید از هیاهو و امیدواری بی‌فایده برای رفع تمام تحریم‌ها توسط خود شرکت‌ها، قطعا نتیجه بهتری دارد.

منبع : دیجیاتو
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه