افزایش حقوق کارمندان دوباره به تعویق افتاد | اختلاف دولت و مجلس کجاست؟

 افزایش حقوق کارمندان دوباره به تعویق افتاد | اختلاف دولت و مجلس کجاست؟

بر اساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند، براساس 3 هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعاً حدود 1 میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می‌شود. علاوه بر این موضوع، برای شاغلین حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.

حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان به طور ثابت برای همه افزوده می‌شود؛ به علاوه 5 درصد حقوقشان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

چندی پیش گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1401/7/17 به تصویب رسید که با تصمیم مورخ 24 مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات، مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور چهارشنبه 27 مهرماه 1401 (بعد از بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داشت.

برخلاف برنامه‌ریزی‌ای که از قبل شده بود در نهایت ادامه بررسی لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری بعد از تعطیلی یک هفته‌ای صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 8 آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرین وضعیت تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق‌ها، گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در مهرماه به صورت علی‌الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌های دیگر اعمال خواهد شد.

پیش‌بینی‌ای که دولت کرده است منابع لازم برای این حقوق چیزی حدود 54 تا 57 هزار میلیارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جویی‌های هزینه‌های جاری دولت و پیش‌بینی درآمدهایی که در ماه‌های آتی صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است به نظر می‌رسد به تعویق افتادن ترمیم حقوق‌ها علاوه بر شلوغی مجلس به دلیل رأی اعتماد به وزیر کار، دلایل دیگری از جمله اختلاف نظر مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؛ این ادعا وقتی روشن‌تر می‌شود که نگاهی به تغییرات لایحه ارسالی دولت به مجلس و سیر تغییرات آن در کمیسیون‌های اول و دوم داشته باشیم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لایحه ترمیم حقوق‌ها

طبق لایحه دولت، حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ‌مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش‌ماهه دوم سال 1401 بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان میزان ریالی افزایش مذکور در بند (1) این قانون، کمتر از مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند. این در حالی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون اول، علاوه بر این مبلغ که دولت در لایحه آورده بود، 5% از محل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال ناشی از تغییر زمان اجرای این قانون و از پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولویت اختصاص سایر منابع قابل تأمین به بند (ی) تبصره (2)، به حقوق و مستمری مشمولان این بند اضافه می‌شود و در سال‌های بعد نیز مشمول افزایش سنواتی می‌گردد.

یا در بندی دیگر طبق لایحه دولت، مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به ‌میزان ده درصد (10%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (1) و (2) و (3) هستند به میزان پنج درصد (5%) بیشتر افزایش می‌یابد. اما در ادامه، مجلس در کمیسیون اول و دوم این مقدار و از 10 درصد به 30 درصد افزایش داد.

همچنین مجلس با افزودن بندهایی به لایحه ارسالی دولت که از اول در لایجه دولت وجود نداشتند، این لایحه را دستخوش تغییراتی کرده است که به نظر می رسد چندان به مذاق دولت و سازمان برنامه و بودجه خوش نیامده است از جمله این طرح‌ها می‌توان به افزایش کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حداقل به پنجاه و شش میلیون (56.000.000) ریال و کمک ‌معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و رزمندگان مُعسِر به چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال و معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اشاره کرد.

حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت لایحه ترمیم حقوق‌ها که به جلسه هشتم آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی موکول شده است در نهایت به کجا می‌رسد؟