تغییر صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیکی

مانند یک زلزله، جنگ دارای یک کانون است که مرکزش در روسیه و اوکراین قرار دارد. ضرر اقتصادی این دو کشور بسیار بالا خواهد بود. بر اساس پیش بینی های ما، اقتصاد اوکراین 35 درصد و اقتصاد روسیه نیز 8.5 درصد در سال 2022 کوچک خواهند شد.

این جنگ همچنین باعث ایجاد امواج لرزه ای شده است که از مرکز زمین لرزه ساطع می شود و اقتصادهای دورتر را هم تحت تأثیر قرار می دهد:

اولین تأثیر بر قیمت کالاها است. از آنجایی که روسیه و اوکراین بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت، گاز، فلزات و غلات هستند، قیمت این کالاها به شدت افزایش یافته و در سراسر جهان مشکلاتی را ایجاد کرده و به افزایش قابل توجه تورم جهانی منجر شده است.

دوم، جریان‌های تجاری به شدت مختل شده است و از طریق اختلالات زنجیره تأمین تأثیر گسترده‌ای بر شرکای تجاری نزدیک روسیه و اوکراین، به‌ویژه در قفقاز، آسیای مرکزی، اروپای شرقی و بالتیک برجای گذاشته است. این جنگ همچنین باعث بروز بحران بزرگ پناهجویان در اروپا شده است و نزدیک به 6 میلیون نفر در مدت زمانی کمتر از سه ماه از اوکراین فرار کردند.

سوم، جنگ از طریق تضعیف بسیاری از اقتصادها و به طور غیرمستقیم از طریق تشدید سریع تر از حد انتظار سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته، باعث ایجاد شرایط مالی جهانی سخت تری شده است.

قیاس زلزله شاید بسیار مناسب باشد زیرا جنگ یک تغییر ناگهانی را در «صفحات زمین ساختی ژئوپلیتیکی» زیرین نشان می دهد. خطر این است که این صفحات بیشتر از هم دور شوند و اقتصاد جهانی را به بلوک‌های اقتصادی متمایز با ایدئولوژی‌های مختلف، سیستم‌های سیاسی، استانداردهای فناوری، سیستم‌های پرداخت و تجارت فرامرزی و ارزهای ذخیره تقسیم بندی کنند. جنگ روسیه همچنین فرآیندهای مختلف و عمیق تری را آشکار کرده است. اگر می‌خواهیم از فروپاشی نهایی نظم اقتصادی دنیای معاصر جلوگیری کنیم، باید روی این ها تمرکز داشته باشیم و این رویدادها را درک کنیم.

از این نظر، قیاس زلزله محدودیت هایی دارد که دلایلی را برای امیدواری متوسط ​​ارائه می دهد. این «صفحات ژئوپلیتیک» ساخته دست بشر هستند که تاریخ، نهادها و مردم را بازتاب می دهند. در حالی که هر صفحه یا بلوک ممکن است دارای اینرسی فوق العاده باشد، در نهایت مردم و دولت های آن ها می توانند مسیر خود را ترسیم کنند.

در این زمینه، نیروی اقتصادی عمیق‌تری که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده ای خواهد بود، قدرت فزاینده اقتصادهای بازار در حال ظهور، به ویژه اقتصاد چین است. رشد اقتصادی چین و سایر اقتصادهای بازار نوظهور پیامد مستقیم ادغام آن ها در اقتصاد جهانی است: تجارت بین‌المللی و رشد اقتصادی در 40 سال گذشته دقیقاً به این دلیل افزایش یافت که جهان تقسیم‌بندی نشده بود. با این حال، افزایش قدرت اقتصادی این کشورها با افزایش مشابهی در قدرت آتش مالی و نهادی جهانی آن ها مطابقت نداشت.

هیچ زمانی همانند امروز اهمیت دلار آمریکا در سیستم پولی و مالی بین‌المللی این قدر مشهود نبوده است. پژوهشگران نظام مالی، همانند من، مدت‌ها است به این نکته اشاره کرده‌اند که تسلط دلار آمریکا گرچه مطلق و ارگانیک است، اما در نهایت شکننده به نظر می رسد. مطلق است زیرا هیچ ارز بین المللی دیگری تاکنون توان چالش کشیدن نقش دلار به عنوان یک وسیله پرداخت بین المللی، واحد حساب و ذخیره ارزش را دارا نبوده است. ارگانیک است زیرا این تسلط از قوانین سازمان یافته ناشی نمی شود. نظام مبادلات تبدیل دلار به طلا (نظام برتون وودز) در سال 1971 به پایان رسید و با این حال، تسلط دلار به دلیل تأثیرات شبکه درهم تنیده و خودتقویت کننده و نقدینگی و امنیت بی چون و چرای خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت. همچنین در نهایت برتری دلار شکننده است زیرا سهم ایالات متحده از تولید جهانی و در نتیجه سهم تولید جهانی که می تواند با خیال راحت از طریق ابزارهای بدهی رسمی خود متعهد شود، با افزایش اقتصادهای بازارهای نوظهور کاهش می یابد. با کاهش سهم تولید جهانی، ایالات متحده نمی تواند به طور نامحدود تنها تامین کننده دارایی های ایمن برای جهان باقی بماند. این همان چیزی است که من و «هلن ری» به آن «معمای جدید تریفین»[1] لقب داده ایم.

هیچ کس نمی تواند به طور منطقی پیش بینی کند که چه زمانی یا چگونه یک سیستم چند قطبی به سلطه مطلق فعلی دلار پایان بخشیده و جایگزین آن خواهد شد. این یکی از خطوط گسل در نظم اقتصادی کنونی است. نحوه اجرای این انتقال می تواند تأثیر عمده ای بر اقتصاد جهانی و آینده چندجانبه گرایی داشته باشد. در انتهای یک طیف، ما می‌توانیم به بلوک‌های مجزا برسیم. این امر معضل تریفین را با کوچک‌تر کردن جهان و همچنین کارآمدتر کردن جهان حل می‌کند. از سوی دیگر، سیستم اقتصاد جهانی می تواند یکپارچه بماند، اما تعاملات و هماهنگی احتمالی بین ارزهای ذخیره چندگانه، از جمله دلار آمریکا، همچنان تعریف نشده باقی می ماند.

در این خلأ، جنگ و انجماد بی‌سابقه و هماهنگ ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی روسیه نشان‌دهنده تحولات جدید بزرگی است. نیروهای گریز از مرکز قدرتمندی به راه افتاده اند که اگر به دقت بررسی نشود، می تواند به چندپارگی بیشتر اقتصادی منجر شود.

از نظر طراحی، مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی نشان دهنده وارد آمدن ضربه بزرگی به قلب «دژ مستحکم روسیه» است که مقامات روسیه از زمان حمله به کریمه در سال 2014 این سنگرهای اقتصادی و مالی را برپا کرده بودند. صندوق جنگی بزرگ متشکل از ذخایر بین المللی –که 37 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را شامل می شد-  قرار بود روسیه را در برابر تحریم های مالی مصون نگه دارد. با مسدود شدن بخش اعظم ذخایر، روسیه به شدت به صادرات انرژی وابسته شد تا هزینه های جنگ خود را تأمین کند که یک آسیب‌پذیری بزرگ برای ماشین جنگی این کشور به شمار می آید.

اما تحریم‌های بانک‌های مرکزی در وهله اول سودمندی گسترده‌تر ذخایر بین‌المللی دلار را زیر سوال می‌برد، به‌ویژه اگر شرایطی که تحت آن محدودیت‌ها در استفاده از آن‌ها، حداقل از منظر کشورهای دارنده آن، خودسرانه به نظر برسد. این یک «معضل ژئوپلیتیک تریفین»  ایجاد می کند که در آن انتظار محدودیت های آتی در استفاده از ذخایر، به جای فضای مالی ناکافی، می تواند باعث دور شدن از دارایی های دلاری شود.

از این نظر، جنگ روسیه و اوکراین بی ثباتی بالقوه نظم اقتصادی کنونی جهانی را به شدت کاهش داده است. در این فضای جدید، صندوق بین‌المللی پول با برخی پرسش‌های جدی وجودی مواجه است. به عنوان یک نهاد جهانی که هدف آن ارتقای یکپارچگی اقتصادی جهانی است، ممکن است به طور فزاینده ای کار در یک محیط قطبی شده ژئوپلیتیک دشوار شود. مسیر راحتی، کاهش جاه طلبی ها و تمرکز بر بلوکی است که از لحاظ تاریخی با امضاکنندگان اصلی توافقنامه برتون وودز همسو شده است. اما این رویکرد نمی تواند به چالش تاریخی پاسخ دهد.

درعوض، ما باید بدانیم که دنیای تکه تکه شده، دنیایی بی ثبات تر و آسیب پذیرتر است، جایی که دسترسی به دارایی های ایمن محدودتر است و شبکه ایمنی مالی جهانی از جامعیت کمتری برخوردار است. این دنیایی است که به صندوق بین المللی پول بیشتری نیاز دارد نه کمتر. به عنوان یک نهاد، ما باید راه هایی برای انجام مأموریت خود برای ارائه کمک های مالی و تخصص در صورت نیاز و حفظ و نمایندگی همه اعضای خود پیدا کنیم، حتی اگر محیط سیاسی آن را چالش برانگیزتر کند. اگر صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیکی شروع به جدا شدن از هم کنند، به پل های بیشتری نیاز خواهیم داشت، نه کمتر.

[1] – معضل تریفین یا پارادوکس تریفین تضاد منافع اقتصادی است که بین اهداف کوتاه مدت داخلی و بلندمدت بین المللی برای کشورهایی که ارزهای آن ها به عنوان ارز ذخیره جهانی عمل می کند، به وجود می آید. این معضل در دهه 1960 توسط اقتصاددان بلژیکی-آمریکایی، رابرت تریفین شناسایی شد و اشاره کرد که کشوری که ارز آن به عنوان ارز ذخیره جهانی مورد استفاده قرار می گیرد، باید مایل باشد که عرضه اضافی ارز خود را به جهان عرضه کند. برای برآوردن تقاضای جهانی برای این ذخایر ارزی، که منجر به کسری تجاری می شود. معمای تریفین معمولاً برای بیان مشکلات مربوط به نقش دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره تحت سیستم برتون وودز ذکر می شود. جان مینارد کینز این مشکل را پیش‌بینی کرده بود و از استفاده از یک ارز ذخیره جهانی به نام «بانکور» حمایت کرده بود. در حال حاضر، SDRهای صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌ترین چیز به بانکور پیشنهادی است، اما به اندازه کافی برای جایگزینی دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

*Pierre-Olivier Gourinchas  مشاور اقتصادی صندوق بین المللی پول و مدیر بخش تحقیقات