قوه قضائیه، بالاترین دستگاه نظارت بر حُسن اجرای قانون در کشور است و مرجع اصلی برای راهنمایی شهروندان به منظور تأسی به قانون. یکی از قوانین برای تعیین مالکیت، استفاده از اسناد رسمی است که در قانون موسوم به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران شرح داده شده و به واسطه اموال منقول و غیرمنقول (صرف نظر از اینکه سند غیررسمی هم در محاکم دارای اعتبار است) باید دارای سند رسمی باشند.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به نام مالک خریدار و صدور شناسنامه خودرو یا همان برگ سبز شد که ناجا معتقد است همان سند رسمی است.
اختلاف نظر در قوه قضائیه درباره برگ سبز خودرو
حالا مدتی است که اختلافات بین پلیس و کانون سردفتران و دفتریاران به نوعی در داخل قوه در زیرمجموعه‌های مختلف آن در حال تکرار است و هر نهاد مسئول قضائی یک نظر درباره رسمیت داشتن یا نداشتن برگ سبز صادره از ناجا اعلام می‌کند.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که دیوان عدالت اداری رأیی مبنی بر رسمی بودن برگ سبز خودرو صادر و به نوعی اعلام کرد؛ دیگر نیازی به تنظیم سند در دفاتر اسناد نیست.
ابتدای سال جاری دادستان اراک با استناد به این رأی دستوری مبنی بر نیاز نبودن حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو صادر کرد که البته بعد از بروز واکنش‌هایی از سوی ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد بر اساس قوانین موجود را مورد تأکید قرار داد، حرف خود را پس گرفت!
اصفهان نظری متفاوت از اراک دارد!
اما به فاصله اندکی دادستان اصفهان از تعقیب کیفری سردفترانی خبر داد که برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانند؛ در نامه ماه قبل (خرداد ماه) علی اصفهانی به اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آمده است: مقید کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است.
این نامه که در پی استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده است و به معنای کافی بودن برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی برای اثبات مالکیت خودروست و دیگر به حضور در دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو نیازی نیست.
در مشهد الزم به ثبت سند در دفاتر در منظر عمومی نصب شود!
اما گویا دادگستری خراسان رضوی نظری غیر از دادستانی اصفهان دارد؛ در نامه‌ای به امضای سید هادی شریعت‌یار، معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نامه‌ای به هیئت مدیره کانون سردفتران و دفترایاران خراسان رضوی یک دستور دو خطی صادر کرد: "شایسته است دستور فرمائید که صرفاً متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را در قالب بنری مناسب فضای نصب در محل تعویض پلاک تهیه و پس از تأیید این معاونت در محل نصب نمائید!"
ماده 29 همان بند قانونی مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران برای اثبات الزام تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است و نصب بنر مورد نظر معاون دادستان مشهد، به خریداران و معامله‌گران خودرو در زمان تعویض پلاک تأکید و یادآوری خواهد کرد که بلافاصله برای تنظیم سند به دفاتر اسناد مراجعه کنند!
بدبخت ملت