آخرین بودجه پیشنهادی دولت روحانی با رقم دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد.
رقم بودجه 1400 در مقایسه با بودجه سال 99 حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین با پیش بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و معیانات گازی در سال آینده، درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۱۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال ۲۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
فارغ از ابهامات کلی درمورد بودجه مانند درستی یا نادرستی پیش بینی دولت از میزان فروش نفت، چند ابهام دم دستی درمورد خود دولت نیز وجود دارد که به طبعا برای رفه ابهام افکار عمومی باید به آنها پاسخ قانع کننده داده شود.
به طور مثال، بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری، ۵۶ درصد افزایش یافته است. به زبان ارقام، بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان است که برای سال آینده به ۴۶۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این افزایش بودجه در حالی است که بودجه کل کشور 20 درصد بیشتر شده یعنی بودجه نهاد ریاست جمهوری از میانگین رشد بودجه کشور بیشتر است.
اگر دولت مدعی است که دست کم از دو سال قبل با آغاز تحریم ها، صرفه جویی در بودجه بخش های گوناگون را تشدید کرده، چرا این موضوع در بودجه نهاد ریاست جمهوری دیده نمی شود؟ آن هم در سالی که به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت های گوناگون، بسیاری از مشاغل غیردولتی نیز با ضررهای هنگفت مواجه شدند و دولت بارها و بارها از آنها خواسته است با اولویت دادن به پروتکل های بهداشتی، از بخشی از درآمد خود صرف نظر کنند. مثلا ساعات کاری آنها را محدود کرده یا همانند تعطیلی اخیر، دو هفته دسته زیادی از مشاغل را بدون آنکه کمک قابل توجهی از دولت بگیرند، تعطیل کرده است.
طبعا در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که دولت با صرفه جویی در هزینه های جاری، نشان دهد خودش در این زمینه پیش قدم شده نه اینکه بودجه نهاد ریاست جمهوری هم 56 درصد افزایش یابد.
ممکن است پاسخ دولت این باشد که مثلا بودجه فلان نهاد غیردولتی 100 درصد افزایش یافته. انتقاد از آن موضوع به جای خود، اما این دلیل هم بهانه خوبی برای افزایش 56 درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری نیست و هیچ پالس مثبتی به مردم نمی فرستد.
دیدگاه تان را بنویسید