جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد.
در ابتدای جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و با اشاره به عنوان اتهامی وی اظهار داشت: آقای ایروانی اتهامات شما در پنج بند در جلسات قبل قرائت شد؛ به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟
متهم پاسخ داد : بله
قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم اول خواست با توجه به تغیر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.
وی ادامه داد: موکل اینجانب عباس ایروانی بر اساس کیفرخواست اتهاماتی به ایشان وارد شده که بر اساس صحت نبوده است و کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است.
وکیل متهم عباس ایروانی در ادامه دادگاه با قرائت بخشی از کیفرخواست اظهارداشت: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نیست زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.
وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.
وی افزود: این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.
وکیل متهم ایروانی گفت: کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه اعزام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده است بنابراین باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.
وی در مورد اتهام قاچاق سازمان یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی گفت: سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.
وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.
وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه اعزام است یا ارزش کالاهایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه اعزام قاچاق تلقی شده است.
این وکیل تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالاهای وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است
وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن اضافه کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.
وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی پور گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو تا سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است بنابراین با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است بنابراین درخواست برائت وی را دارم.
وی درباره اتهام فرار مالیاتی متهم افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه اعزام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.
وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های اعزام اضافه کرد: همه شرکت‌های گروه اعزام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های اعزام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است.
وکیل متهم ادامه داد: گروه اعزام هیچگاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.
وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است بنابراین زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.
به گزارش ایرنا، عباس ایروانی دو پرونده در حال رسیدگی دارد؛ عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.
این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به گفته نماینده دادستان، رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.
پرونده دیگر ایروانی مبنی بر ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی در جریان رسیدگی است که در آن، شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح است.
ادامه دارد...
دیدگاه تان را بنویسید