مهرداد خدیر- هر چند نکات اصلی را دربارۀ اکبر طبری – معتمدِ آقای صادق لاریجانی در قوۀ قضاییه – در نوشتار قبلی (کل لواسون، واس‌ماس) آورده‌ام اما به بهانۀ چهارمین جلسه اکبر طبریمی‌توان به موضوع دیگری اشاره کردوآن موضوع هم این است که طبری به گونه‌ای دفاع یا توجیه می‌کند که انگار یک فعال اقتصادی یا یک تاجر مستقل محاکمه می‌شود نه یک کارمند یا مدیر اداری چرا که مدام از ضمیر «من» استفاده می‌کند و این پرسش پدید می‌آید که مگر عنوان رسمی او «مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزۀ ریاست قوۀ قضاییه» نبوده است؟ با شخصیت حقوقی خود کار می‌کرده یا شحصیت حقیقی؟
طبری می‌گوید: «من مبلغ یک و نیم میلیارد تومان وجه را به صورت یک فقره چک یک میلیارد تومانی و مابقی را طی چند فقره چک‌های مختلف از باب مشارکت تجاری در اختیار نیاز آذری قرار دادم .
استعلام از بانک بابت اصل واریزی من در سال ۸۹ و بخشی از سود دریافتی من از این بابت از دادگاه درخواست می‌شود.
در نتیجه اظهار عجز نیاز آذری به پرداخت عواقب تجاری و ناتوانی در بازگشت اصل سرمایه، من به درخواست مصطفی نیاز آذری و برخلاف تمایل به تهاتر طلب با املاک دینی زراعی به صورت موقت و علی‌‌الحساب تا فروش ساختمان احداث شده در آن، به این تهاتر رضایت دادم؛ این در حالی است که همچنان هزینه‌های آن زمان زراعی را خود نیاز آذری پرداخت می‌کرد.
من طالب این زمین‌ها نبودم بلکه به سبب اظهار عجز مصطفی نیاز آذری به او اعتماد کردم.»
کاری به صحت و سقم اظهارات او ندارم و همچنان متهم است اما این «من»ها چیست؟ اگر شخصا تجارت می‌کرده چرا در دفتری کنار دفتر رییس وقت قوۀ قضاییه؟ با پول کی؟
اگر از طرف آقای صادق لاریجانی اختیار داشته آیا می‌توانسته چنین اختیاری بدهد و اگر فردی بوده چرا درون قوه؟ اگر مربوط به قوه بوده پس کو مناقصه؟ کو جلسه؟ کو مصوبه؟ کو نظر کارشناسی؟
این همه بوروکراسی و قانون و آیین‌نامه و بخش‌نامه و شیوه‌نامه درست کرده‌اند تا در سیستم‌های اداری صحبت از «من» نباشد.
اصل البته اشکال این است که بحث اجرایی را وزارت دادگستری باید انجام می‌داد تا امکان نظارت و سؤال از وزیر باشد. این که مدرک تحصیلی مدیر کل فنی و مهندسی هم ظاهرا «لوازم خانگی» (!) است نه معماریِ ادعایی می‌تواند در گفتار دیگری مورد بحث قرار گیرد اما اکبر طبری در قوۀ قضاییه چه می‌کرده؟ ساخت و ساز یا تاخت و تاز؟
اگر فقط ساخت و ساز می‌کرد نیاز به این همه زد و بند نبود و مثل همۀ دستگاه‌ها می‌توانستند مناقصه برگزار کنند.
منافق قضائی اعدام باید گردد